ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه: بعد از هشت سال هولناک و مدیریت عجیب و غریب کشور در همه سطوح توسط دولت های یازدهم و دوازدهم، بالاخره روحانی و تیم کارکشتهاش کلید پاستور را تحویل رئیسی و تیم جدید دادند و پروسه تغییرات در حکمرانی آغاز شد. حالا که اینها را مینویسم خیلی از عمر دولت جدید نمیگذرد، اما در همین ایام ابتدایی حداقل در کنشها و حداقل در ظاهر امر شاهد تغییرات و تفاوتهایی به نسبت قبل هستیم. این تغییرات اما وقتی اهمیت پیدا میکنند که از سطح نمایش به سطح عمل هم برسند و مردم در حوزههای مختلف آن را احساس کنند. علیالظاهر و بنا به شرایط موجود مساله کرونا و مواجهه با این ویروس کشنده بهعلاوه مسائل اقتصادی اولویتهای دولت در اجرای برنامهها هستند. مدیران و وزیران و معاونان مربوط به این بخشها هم زودتر از سایرین انتخاب شدهاند و حداقل در برخی امور هم اثر این انتخاب سریع و اقدامات فوری قابل لمس و مشاهده است. منتها دو حوزهای که ما اجتماعینویسها حسابی روی آن حساسیت داریم و اگر قرار بر اولویتبندی کردن هم باشد، آنها را در بالاترین سطور مینویسیم، یعنی آموزشوپرورش و محیطزیست، هنوز متولی و رئیس ندارند و در باری به هرجهتترین حالت ممکن پیش میروند. تمام وزرای پیشنهادی دولت از مجلس رای اعتماد گرفتند، حتی آنهایی که یک درصد احتمال وزیر شدنشان را نمیدادیم، معاونتهای مختلف یکی پس از دیگری انتخاب شدند همانطور که احتمالش را میدادیم، اما در این بین فقط وزیر آموزشوپرورش از مجلس رای اعتماد نگرفت و فقط معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیطزیست انتخاب نشدهاند. اینکه چرا این دو نهاد مهم چنین سرنوشتی دارند، کافی است به مدیران آنها طی چند سال گذشته نگاهی بیندازید و روندهایی که طی شده را مرور کنید تا مشخص شود که چرا سازمان حفاظت از محیطزیست و بعد از آن وزارت آموزشوپرورش بین دولتها جایگاه خاص و درخوری ندارند و به چشم یک طفیلی به آنها نگاه میشود. البته قصد نداریم زود به قضاوت بنشینیم و دولت جدید را متهم به بیتوجهی به وزارت آموزشوپرورش و سازمان حفاظت از محیطزیست کنیم، منتها گلایههایی از سوی فعالان هر دو حوزه، یعنی هم آموزشوپرورش و هم محیطزیست نسبت به عدم انتخاب متولیان این دو وجود دارد که ناظر به انتخاب متولیان سایر نهادها، مهم و درخور توجه به نظر میرسد، خصوصا اینکه هم در آستانه سال تحصیلی جدید هستیم و هم در این شرایط کرونایی باید مدیریت آن خاص و با برنامه پیش برود(چون هنوز دانشآموزان و والدین آنها نمیدانند آموزشها حضوری است یا غیرحضوری) و هم در حوزه محیطزیست هر روز شاهد آتشسوزیهای گسترده در جنگلها و مراتع کشور، پیشروی طرحهای عجیب و غریب عمرانی و... هستیم و باید زودتر تکلیف سازمان حفاظت از محیطزیست هم مشخص شود.
حال محیطزیست خوب نیست
شاید در شرایط عادی کسی که این گزارش را میخواند متوجه ارتباط این دو مساله و دو نهاد با هم نمیشود. واقعا هم در نگاه نزدیک ارتباط خاصی بین سازمان حفاظت از محیطزیست و وزارت آموزشوپرورش نیست، منتها کمی که جلوتر برویم و قرابتی که هر دو در عدم حضور متولی و رئیس دارند، ارتباطهایی میتوان یافت. کافی است همین الان صفحه گوگل را باز کنید و فقط همین دو کلمه را بنویسید؛ آتشسوزی جنگلها! آن موقع با حجم انبوهی از اخبار مواجه خواهید شد که در همین چند روز اخیر اتفاق افتاده است. فاجعهای که در ایام مدیریت عیسی کلانتری بر مسند ریاست سازمان حفاظت از محیطزیست به کرات شاهدش بودیم و هکتار هکتار جنگل و مرتع در این کشور خشک و بیآب و علف دود شد. مثلا در همین نمونههای آخر به دو سه مورد از آتشسوزیها اشاره میکنم. سیدفرشید فلاح، سرپرست اداره محیطزیست انزلی 4 روز بعد از آتشسوزی گسترده در تالاب انزلی گفت: «از ۱۲ هکتار نیزاری که در منطقه چراغ پشتان وجود دارد حدود هفت هکتار آن طعمه حریق شد و از بین رفت. به دلیل عدم دسترسی آسان به آتش، با هماهنگیهای انجام شده یک فروند بالگرد جمعیت هلالاحمر به کمک آتشنشانان آمد و با بیش از ۶۰ بار عملیات آبگیری و پاشیدن آن روی نیزارهای تالاب کمک قابل توجهی به اطفای حریق کرد. خلبان هواپیمای آتشنشان پس از چهار بار انجام عملیات آب پاشی روی حریق و در هر نوبت ۴۰ هزار لیتر اعلام کرد که حریق مهار شده و تنها در چند نقطه دود سفید مشاهده میشود.» اکبر سبحانی، دادستان انزلی هم با اشاره به اینکه دست عمدی در جریان آتشسوزی تالاب انزلی محرز است گفت: «برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی باید تصمیمات خردمندانه اتخاذ شود که بعد از این شاهد وقوع چنین اتفاقاتی نباشیم. افراد طمع کار و سودجو همواره به دنبال افزایش تصرفات خود هستند و یقینا آتشسوزی نیزارهای تالاب انزلی عمدی است. براساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک، قانونگذار برای اینگونه جرمها مجازات درجه 6 مطرح کرده که خاطی به حبس و جزای نقدی محکوم شده و تصرف زمین چند ۱۰۰ میلیونی با یک جزای نقدی ناچیز مساله خاتمه مییابد. محیطزیست طبق قانون احیای تالابهای کشور مصوب سال ۱۳۹۶ میتواند گزارش خود را به دادگستری ارائه دهد تا از جهت میزان آلودگی زیستمحیطی برخورد قانونی با مجرم انجام شود.» کمی از انزلی به سمت شرق حرکت کنیم و از یک آتشسوزی دیگر این بار در گرگان بنویسم. ابراهیم قدمنان، فرماندار کردکوی گفت: «براساس برآوردهای اولیه از حریق در جنگلهای بالادست منطقه حفاظت شده جهاننما بیش از ۵۰ هکتار از عرصههای رویشگاهی و جنگلی این شهرستان در آتش سوخت.» نه اینکه فکر کنید این آتشسوزیها فقط محدود به گرگان و شمال کشور بوده، نه آتشسوزی در جنگلهای زاگرس و برخی نقاط جنوب و مرکز کشور هم شاهد مثالی برای وقوع فاجعه در حوزه محیطزیست هستند. البته این را باید کنار مساله فرونشست نگرانکننده زمین در کشور، پیشروی برخی طرحهای ضدمحیطزیستی و... مورد بررسی قرار داد و دریافت که حتی یک ساعت بدون متولی ماندن محیطزیست کشور میتواند خسارات جبرانناپذیری را به بار بیاورد.
حال آموزشوپرورش بدتر
در حوزه آموزشوپرورش هم اوضاع خیلی بهتر از محیطزیست نیست، چند روز پیش مادرم تلفنی با یکی از اقوام حرف میزد و جایی از صحبتها به ماجرای خرید لباس مدرسه و... رسید. اینطور که متوجه شدم خیلی از مادران هنوز نسبت به حضوری یا غیرحضوری بودن آموزشها در سال جدید تحصیلی تکلیفی ندارند و دودل هستند. البته دولت تکلیف آنها را روشن نکرده است. یک روز فلان مسئول قول واکسیناسیون زیر 18 سالهها را میدهد، روز دیگر مسئول دیگری حرف از کمبود واکسن میزند، یک روز یکی میگوید قطعبهیقین مدارس بازگشایی میشوند و آموزشها حضوری خواهد بود، کمی بعدتر دیگری این را نفی میکند و میگوید آموزشها مجازی خواهند ماند و سرآخر هم جمعبندی خاصی ارائه نمیشود جز اینکه میگویند آموزشها تلفیقی خواهد بود. اینکه آموزش تلفیقی چه صیغهای است را هم از وزیر نداشته آموزشوپرورش بپرسیم! یکی دیگر از نکات جالب هم دریافت تمام و کمال شهریه مدارس توسط مدارس غیردولتی است. کرونا تمام دنیا را تکان داده و در آن تغییر ایجاد کرده، سود بزرگترین شرکتهای جهان هم دچار مشکل و نوسان بوده، منتها مدارس پولی را توپ هم تکان نمیدهد، شهریه را مثل همان ایام باز بودن مدارس، تمام و کمال از خانوادهها دریافت میکنند. یکی از سوالات و چالشهای دیگر والدین و دانشآموزان هم همین مساله است، اگر قرار بر آموزش مجازی است که خب احتیاجی به مدرسه غیردولتی نیست، چرا باید برای آموزش مجازی این میزان پول پرداخت کنیم! البته مدارس دولتی هم آن هزینههای مشارکتی را دریافت میکنند، به زور هم دریافت میکنند. حالا اینکه در ایام تعطیلی مدارس این پولها به درد چه چیزی میخورد و چرا باید اجباری از خانوادهها دریافت شود، بازهم الله اعلم! روز گذشته هم روزنامه همشهری در گفتوگو با سیما ضرابی از فعالان حقوق کودک به این مدل مواجهه مسئولان با آینده تحصیلی دانشآموزان واکنش نشان داد و از زبان این فعال حقوق کودکان نوشت: «تعطیلی مدارس و افزایش هزینههای زندگی در دو سال اخیر باعث شد تا بخش زیادی از دانشآموزان ما به جمع کودکانکار بپیوندند. بخش زیادی از کودکانکار امروز، سالهای پیش پشت میز و نیمکتهای مدرسه بودند. خیلی از این بچهها با تلاش فعالان حقوق کودک پایشان به مدرسه باز شده بود و تعطیلی مدارس هرچه را رشته بودیم پنبه کرد. ناتوانی خانوادهها در تامین هزینههای تحصیلی باعث شده تا فقط بچههای قشر متوسط به بالا امکان ادامه تحصیل داشته باشند و این زنگ خطر بزرگی در جامعه است. درست است بخش قابلتوجهی از بچهها از این مسیر توانستند سال تحصیلی را درس بخوانند، اما کم نبودند خانوادهها و دانشآموزانی که بهظاهر نیازمند نبودند و کسی نه صدایشان را شنید نه برای درس خواندنشان تلاش کرد. آنها از تحصیل جا ماندند و از جامعه دلزده شدند. بهتر است آموزشوپرورش هرچه زودتر تکلیف را روشن کند تا حامیان دانشآموزان بدانند در راستای تامین گوشی و تبلت برنامهریزی کنند یا نوشتافزار و کیف و لباس!»
آموزشوپرورش و محیطزیست از مدار زمانی دولت دور هستند
در همین رابطه و ناظر بر این بیتوجهی (شاید ناخواسته) دولت نسبت به تعیین متولیان آموزشوپرورش و محیطزیست کشور با امیر خراسانی، جامعهشناس گفتوگویی انجام دادیم و او ضمن شرح وضع موجود و بیتفاوتی دولتها، فارغ از جهتگیریها و جریانات سیاسیشان، نسبت به این دو مساله به «فرهیختگان» گفت: «در سالهای اخیر ما معمولا شاهد دولتهای کوتاهمدت هستیم. دولتها اساسا علیه محیطزیست هستند، چون محیطزیست زمانی طولانی نیاز دارد تا به خروجی برسد، زمان آموزشوپرورش هم طولانی است، یعنی در محیطزیست باید از چیزهایی حفاظت کنید بدون اینکه دیده شوید. آموزشوپرورش هم اینطور است، یک نسل باید بگذرد تا جواب بگیرید. با این دورههای چهارساله دولت همخوانی ندارد، برای همین این دو بخش یعنی محیطزیست و آموزشوپرورش خیلی کارشناسی است، یعنی معمولا در جاهای دیگر دنیا کارشناسان در آن بخشها خیلی زور زیادی دارند و آنها عملا این بخشها را هدایت میکنند. آدمهایی هستند که 30-20 سالی است در آن حوزهها کار میکنند. برخلاف بخش بهداشت و درمان یا مسکن که تا تحولی ایجاد کنید یک سال بعد مردم این تحول را میبینند، پس یک مساله این است که از مدار زمانی دولت دور است. راهحل این است که این را به دست شوراهای تخصصی بدهید، یعنی گرداننده اصلی شوراهای تخصصی باشند و پست سیاسی وزیر و غیره را هم میتوان قرار داد، منتها عملا باید آن شورای تخصصی این دو نهاد را بگرداند. شوراهای تخصصی را همانجا بگردانند و برنامههای بلندمدت بنویسند و افرادی که قرار است 30-20 سال در آموزشوپرورش کار کنند، مدیریت را بهدست بگیرند. بهخاطر همین است که در این دو حوزه اهمیت دارد حکمرانی دست ذینفعان باشد. دولت کمککار باشد. نکته دیگر این است که یک روزی بهشتی، رئیس سازمان فارابی بود و بعد به میراث فرهنگی رفت. او جملهای درباره میراث فرهنگی گفت که عین آن درمورد سازمان محیطزیست هم صدق میکند، گفت به ما میراث فرهنگی میگویند، ما حافظ بناهای تاریخی و میراث فرهنگی هستیم، مثل این است که شما به یک نفر تفنگ M1 بدهید و بگویید میدان آزادی بنشینید و از تهران مراقبت کنید، یعنی بخش محیطزیست و نگاه محیطزیستی را نمیتوانید ضرورتا از محیطزیست انتظار داشته باشید. حداقل چند وزارتخانه دخیل هستند، اعم از وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، وزارت صنعتومعدن، وزارت تعاون، راهوشهرسازی، وزارت نفت و ... مرتبط هستند. شیوههای جدید زندگی مشکلات جدی محیطزیستی دارند، در ایران دولت از چهارسال کوتاهمدتتر شده بهخاطر تنشهای ارزی و معضلاتی که وجود دارد. دولت الان دو اولویت دارد؛ کرونا و ثبات بازار ارز که اصلا به محیطزیست کاری ندارد، چون محیطزیست اصلا جلوی چشم نیست حتی اگر بزرگترین کارها را کند، فقط هزینه کرده، بدون اینکه دستاوردی داشته باشد، درنتیجه مادامیکه اینچنین است، کاری نمیتوان کرد.»
محیطزیست نباشدعملا حکمرانی معنایی ندارد
خراسانی ادامه داد: «ایران بهلحاظ محیطزیستی در خطیرترین وضع موجود است. در این وطن نه آبی است و نه خاکی، هرچقدر این را در ساحت فرهنگ بازآرایی کنید و آرایش کنید وطنی در کار نیست. وقتی فرونشست خاک تهران 37 سانتیمتر است، خاکی در این صورت وجود ندارد، این بهمعنای زلزله، تخریب چاهها و بناها و هزاران چیز دیگر است که محیطزیستیها بهتر میدانند. آبی هم نیست و با این مدیریت مرکزگرای آب رژیم سابق حکمرانی طبیعی را نابود کردید و الان آبی نیست، درنتیجه این مساله خیلی بزرگ است و تنها مساله تمدنی ماست. محیطزیست در ایران تنها امری است که ما را به امر جهانی پیوند میزند. این امر غیرملی ماست، درنتیجه وزارت خارجه هم مهم است، چون ریزگردها را بدون داشتن تفاهم و روابط خوب منطقهای نمیتوانید کنترل کنید. ریزگرد قائل به مرزهای ملی نیست. این نگاه محیطزیستی در قالب وظایفی بر دوش سازمان محیطزیست است اما درواقع این نگاه محیطزیستی به همه بخشها تسری مییابد و سازمان محیطزیست باید پروتکلها را بنویسد و ناظر باشد و کارها را انجام دهد. بحثهای زیادی در دنیا اعم از انرژیهای تجدیدپذیر، بازچرخانی آب و ... وجود دارند که باید مسیرشان از سازمان حفاظت از محیطزیست بگذرد و پروتکلهایش مشخص شود. یکی از کارشناسان در آلمان عنوان میکرد با استفاده مجدد از آب میتوانیم بحران آب را تا اندازهای کنترل کنیم و باید بررسی کرد هر مترمکعب آب چه هزینهای برای تصفیهخانهها دارد. امنیت تنها بخش اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نیست، همه وزارتخانهها حراست و پروتکلهای امنیتی خود را دارند، محیطزیست هم باید چنین باشد. این مدل حکمرانی در محیطزیست تهدیدی برای کل سرزمین است؛ باید زمینی باشد که روی آن حکمرانی کنید، برای این کار دو مساله مهم است؛ قلمرو و جمعیت نیاز دارد. قلمروی شما بدون جنگ از بین میرود، در آخرین گزارشی که اخیرا منتشر شده، نکته این است که در سالهای آینده بخش مهمی از کشورهای حاشیه خلیج فارس از بین میروند. کناره خلیجفارس از بین میرود، مهاجرت 10 تا 15 میلیونی نواحی جنوبی به شمال کشور را داریم. مهاجرتهای درونمرزی گسترده خواهیم داشت. خوزستان مهاجرفرستترین استان کشور است. این مساله خیلی مهم است، حکمرانی ذیل این امر قرار میگیرد و اگر محیطزیستی نباشد عملا بستری برای حکمرانی هم وجود ندارد.»
عدالت آموزشی، محتوای آموزشی و معلمان سه مساله اصلی نظام آموزشی
این جامعهشناس در ادامه به مساله آموزشوپرورش هم اشاره کرد و گفت: «جدای از بحثهایی که درباره خصوصیسازی میشود، مساله اصلی آموزشوپرورش مثل محیطزیست است و باید کسانی آن را اداره کنند که هم کارشناس هستند و هم مدت زمان زیادی را قرار است که در این ساختار بمانند و آن را میشناسند. آموزشوپرورش سه مساله محوری دارد؛ یک سلسله مسائل ذیل عدالت آموزشی و سلسله مسائل دیگری ذیل محتوای آموزشی قرار میگیرند. مساله دیگر معلمان و ذینفعان اصلی آموزشوپرورش اعم از تشکل معلمها، سندیکاها، نقش آنها و... است. حجم زیادی از معلمان ما الان امنیتی هستند، چون مثلا یک معلم گفته است 20 درصد حقوق من را افزایش دهید. خبرهای معلمان را دنبال میکنم که خواستهها و مطالبات آنها صنفی است. اینها مسالهای نیست که امنیتی کردهاند! این سه مساله مجموعهای از مسائل متعدد دارند، یعنی در عدالت آموزشی، خصوصیسازی و ... و در محتوای آموزشی، سازمان تالیف کتب درسی و... مساله داریم. یکی از دلایلی که باعث میشود دروغ شکل بگیرد و آدمهای دورو و منافق تربیت شوند، آموزشوپرورش است و بهخاطر اینکه ارزشهای خانوادگی با ارزشهای رسمی آموزشوپرورش در تعارض است، طرف نمیتواند خود را بیان کند، حتی نمیتواند بگوید پدر من شب گذشته ورقبازی میکرد یا مادر من باحجاب نیست و پدرم نماز نمیخواند. آن بچه مجبور است حجم زیادی از محتوای زندگی شخصی و خانوادگی را در عرصه عمومی خود وارد نکند، درنتیجه زندگی دوگانه از بدو کودکی برای بچه رقم میخورد. بچه هشتساله میداند چه چیزهایی را نباید بگوید و چه چیزهایی را بگوید؛ از این مسائل زیاد است. وضعیت تشکلها هم مشخص است که حقوق معلمها و طرح خرید خدمت و کوپنی شدن آموزشوپرورش و... از مسائل آن است. یکی از راههای میانه برای توقف مدارس خصوصی این بود که آن را دست تعاونی معلمها بدهید. وقتی تعاونی معلمها را میزنید، به چه کسی میخواهید بدهید؟ به دست این آقازادهها داده میشود! مدرسه برای اینها مهم است، مدرسه برای اینها بحث پول نیست، بحث شبکهسازی است. این بچه دبیرستانی است و چهارسال دیگر به دانشگاه میرود و ارتباطات مدرسهای حفظ میشود. در کشورهای جهان سوم و آمریکای جنوبی یکسری مدارس داشتید که مدارس اقشار پایین و حکومتی بود و حکومت سوبسید میداد تا کادرسازی کند. در ایران از مایهدارها پول میگیرند و در مدارس غیرانتفاعی با هم آشنا میشوند و بچه فلان وزیر و فلان وکیل با هم درس میخوانند. زمانی در این مدارس کار میکردم، در کلاس نگاه میکردید ناظم میگفت این بچه استاندار است و این پسر فلان است و آن پسر وزیر است، ما میگفتیم به اینها چه بگوییم؟ در این مدارس کل اقتدار معلم به باد میرود. بههرحال مسائل آموزشوپرورش ذیل این سه فصل عمومی است و پیشبینی من این است که وزیر هرکسی بشود سرفصل دوم سرجای خود باقی میماند و سرفصل اول بدتر میشود و سرفصل سوم همینطور باقی میماند یا شاید قدری بیشتر شود؛ اینطور احساس میکنم. دولت رئیسی دولتی است که نمیخواهد خیلی قیلوقال درست کند و میخواهد در فضای آرامی کار را پیش ببرد. میگوید دلیلی ندارد قیلوقال برای خود درست کند. اگر اجازه ندهد ارز بالا برود و قیمتها تقریبا ثابت بماند و قدری به رفاه اجتماعی برسد، کار خود را کرده است. من هم بهعنوان یک آدم عملگرا قبول میکنم و همین را میپذیرم.»