مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار: حقیقتا سخت است بپذیریم که ترکیه درحال تبدیل شدن به قدرت اقتصادی در منطقه است و سخت‌تر آنکه بخواهیم از آن به‌عنوان الگو یاد کنیم. روزگاری اروپایی‌ها را الگو قرار می‌دادیم و بنا بود اقتصادی بسازیم که توان رقابت با آنها را داشته باشد. روزگار دیگر کشور‌های آسیای شرقی الگوی برنامه‌ریزی شدند و سعی بود در چشم‌انداز 1404 ما نیز قدرت اقتصادی منطقه باشیم اما دهه 90 دهه افول اقتصاد ایران نام گرفت تا اقتصاد، عقبگرد تاریخی را تجربه کند، عقبگردی که تلفات اقتصادی آن به‌مراتب فاجعه‌بارتر از سال‌هایی بود که کشور خود را درگیر جنگ و تجاوز می‌دید. تا پیش از این دهه اقتصاد کشور پابه‌پای اقتصادی مانند ترکیه پیش می‌رفت و چه‌بسا در بعضی شاخص‌ها مانند درآمد سرانه و صادرات عملکرد بسیار بهتری را نیز داشتیم اما شرایط طوری عوض شد که به طعنه برخی‌؛ ترکیه کعبه آمالی برای ما شد. صراحتا باید گفت که اگر ترکیه الگوی اقتصادی برای اقتصاد ایران باشد، فاتحه اقتصاد کشور را باید خواند اما نمی‌توان از اقدامات درست، برنامه‌های بجا و سیاست‌های محق ترکیه در پیشبرد اهداف اقتصادی چشم‌پوشی کرد. کشوری که در حدفاصل سال‌های 2001-1970 به‌طور متوسط سالانه تورم 65درصدی را تجربه می‌کرد و رشد اقتصادی آن نیز از 3درصد متجاوز نمی‌شد و درآمد سرانه آن حدود 2هزار دلار ثابت مانده بود (همه شاخص‌ها ضعیف‌تر از عملکرد اقتصاد کشور در بازه مذکور است) به جایگاهی رسید که متوسط رشد اقتصادی خود را به 5درصد و میانگین تورم را نیز در 10درصد تنظیم کرد. ترکیه حتی در سال کرونایی 2020 نیز رشد 2درصد را ثبت کرد اما در عملکردی جالب این کشور در سه‌ماهه دوم سال جاری (2021) شاهد رشد 22درصدی اقتصاد خود بوده است. این میزان رکورد رشد فصلی اقتصاد از سال 1998 به‌بعد و همچنین بالاترین رشد اقتصادی در جهان پس از کشور چین است. علاوه‌بر این صادرات این کشور نیز در یک‌سال منتهی به جولای 2021 به رقم 201میلیارد دلار رسیده که رکورد دیگری محسوب می‌شود. جالب است که 35درصد از محصولات صادراتی ترک‌ها را، محصولاتی با فناوری بالا تشکیل می‌دهد و جالب‌تر آنکه در همین چیزی حدود 6میلیارد دلار خودرو صادر کرده‌اند. «صندوق بین‌المللی پول» رشد اقتصاد ترکیه در سال جاری را 5/5درصد پیش‌بینی کرده بود که پس از رشد اقتصادی بالا در نیمه اول سال، «رویترز» این پیش‌بینی را به 8درصد ارتقا داد. «رویترز» همچنین با توجه به کاهش تورم ماهیانه در این کشور، از احتمال تک‌رقمی شدن تورم در سال 2024 صحبت کرده است.

ترکیه اصلاحات اقتصادی خود را در قالب بسته‌های صندوق بین‌المللی پول و درواقع تجویز‌های لیبرالی آغاز کرد و مشخص است تضمینی برای موفقیت همین سیاست‌ها در کشور ما وجود ندارد اما لااقل می‌توان از برخی موارد ممکن و در دسترس آن الگوبرداری کرد: 1. کاهش کسری بودجه و بهینه‌سازی بودجه بنگاه‌های دولتی و کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی که ترکیه با استفاده از آن تورم 55درصدی را ظرف سه سال به 8درصد تبدیل کرد، 2. حمایت از تولید و مانع‌زدایی از کسب‌وکار‌ها و تسهیل تجارت با کاهش عوارض خروج از کشور کالا‌ها، معافیت‌های مالیاتی و تسهیلات کلان بانکی. به‌عنوان نمونه دولت ترکیه در موارد بسیار ضامن شرکت‌های خصوصی ترک در دریافت وام از کشور‌های خارجی بوده‌ است، 3. اصلاح نظام بانکی و افزایش نظارت‌ها به‌طوری‌که ترکیه شاخص کفایت سرمایه بانک‌های خود را به 12درصد رساند. میانگین این شاخص در نظام بانکی ایران در خوشبینانه‌ترین حالت صفر است، 4. تشویق ترک‌های مقیم خارج به بازگشت سرمایه‌ها و تکنولوژی خود 5. نفوذ اقتصادی به کشور‌های همسایه.

ترکیه از ما جلو افتاده؟

ترکیه همسایه شرقی ایران است که مرز زمینی‌شان چیزی حدود 332 مایل امتداد یافته. اگر مقایسه ایران با کشور‌های اروپایی و یا آسیای شرقی مانند کره و ژاپن قیاس مع‌الفارق است، مقایسه ایران و ترکیه و اقتصاد‌های دو کشور از قضا به دلایلی موجه خواهد بود. اول؛ هر دو کشور جمعیت یکسانی دارند و براساس آمار‌های رسمی جمعیت ترکیه 83میلیون و 614هزار نفر و جمعیت ایران نیز 84میلیون نفر است. ترکیه 27میلیون نفر شاغل دارد که 4میلیون نفر از شاغلان در کشور ما بیشتر است و نرخ بیکاری هر دو حدود 10درصد و برابر است. دوم؛ تولید ناخالص داخلی هر دو کشور تقریبا برابر است (ازنظر شاخص قدرت خرید تقریبا برابرند اما از نظر اسمی اقتصاد ترکیه تقریبا دوبرابر اقتصاد ایران است). سوم؛ درآمد سرانه (تولید ناخالص داخلی تقسیم بر کل جمعیت) هر دو کشور در سال‌های 1993 تا 2012 پابه‌پای یکدیگر بالا رفته و در سال 2012 درآمد سرانه ترکیه 11هزار دلار و ایران حدود 8هزار دلار بوده است. دهه نود اما دهه عقب‌افتادگی اقتصاد ایران بوده؛ چراکه تولید سرانه ترکیه در پایان سال 2020 تقریبا 8هزار و 500 دلار و تولید سرانه ایران به 2 هزار و 200 دلار تقلیل یافته است. چهارم آنکه در یک منطقه‌اند. اما آنچه بیشتر از باقی، نظر‌ها را به خود جلب می‌‌کند میزان صادرات غیرنفتی هر دو کشور در سه دهه پیش است که هر دو کشور حدود 2 میلیارد دلار ارزآوری غیرنفتی داشته‌اند. در همان سال‌ها مثلا 1980 کل صادرات ایران به‌واسطه صادرات نفت بیش از 15برابر کل صادرات ترکیه بوده اما در سال 2007 صادرات ترکیه از 100میلیارد دلار تجاوز می‌کند و اختلاف 30میلیارد دلاری را با کل صادرات ایران به ثبت می‌رساند. براساس آخرین آمار نیز در یک‌ساله منتهی به جولای 2020 کل صادرات ترکیه دقیقا 201میلیارد و 13 هزار دلار بوده و رقم صادرات غیرنفتی ایران نیز حدودا 30میلیارد دلار بوده. مورد پنجم تورم است که ترکیه نیز در حد فاصل سه دهه منتهی به سال 2002 مانند ایران از نوع مزمن‌تر آن و تورم میانگین حدود 60درصد رنج می‌برد. درحالی‌که میانگین تورم این کشور در دو دهه اخیر به 10درصد رسیده است. بنابراین آنچه مشخص است شباهت ساختاری ایران و ترکیه و از سویی پابه‌پا بودن اقتصاد کشور در سال‌های نه‌چندان دور است. مساله‌ای که این روز‌ها با عقبگرد اقتصادی کشور ما کمرنگ و کمرنگ‌تر شده و آمار‌ها نیز این فاصله را تایید می‌کنند.

ترکیه خواست و توانست

به‌طور جدی می‌توان ادعا کرد که اصلاحات اقتصادی از سال 2001 به بعد که در قالب برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول و چشم‌انداز الحاق به اتحادیه اروپا انجام شد، نتیجه داده و این کشور از بحران‌های اقتصادی 1970 تا 2000 خلاص شده است. میانگین نرخ تورم در حد فاصل سال‌های 2001-1970 حدود 65درصد و متوسط رشد اقتصادی نیز حدود 3درصد بوده و همچنین تولید سرانه در این سال‌ها حدود 2 هزار دلار و ثابت بوده است. این کشور پس از سال 2001 درابتدا هدف خود را ثبات اقتصاد کلان قرار داد و با استفاده از سیاست‌های سخت پولی و مالی آن را محقق کرد. از مهم‌ترین این سیاست‌ها؛ کاهش کسری بودجه و بهینه‌سازی بودجه بنگاه‌های دولتی و کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی بود که با موفقیت در این زمینه‌ها، زمینه کاهش تورم از 54درصد در سال 2001 به تورم 9درصد در سال 2004 فراهم شد. سپس با اصلاحاتی در زمینه بازسازی و خصوصی‌سازی شرکت‌ها، بالا بردن امنیت سرمایه‌گذاری، تشویق تولید و ارتقای محیط کسب‌وکار، زنجیره تولید داخل و تجارت خود را آغاز و تکمیل کرد. اضافه شدن اصلاحات گسترده بانکی یکی دیگر از اصلاحات موفق بود که به‌عنوان نمونه بانک مرکزی این کشور اقدام به افزایش نظارت‌ها و بالا بردن شاخص کفایت سرمایه بانکی به 10درصد می‌کند. مجموع این اقدامات منتج به جذب سرمایه خارجی‌ها و ترک‌های مقیم دیگر کشور‌ها شد، براساس آمارها، جذب سرمایه خارجی در ترکیه از رقم هزار میلیارد دلار در سال 2001 به 20 میلیارد در سال 2006 رسید.

 افزایش تجارت خارجی و جذب سرمایه‌های خارجی در همان سال‌ها یکی از ایرادات ساختاری اقتصاد ترکیه یعنی تراز پرداخت‌ها و جریان‌های ارزی را حل کرد. با این اوصاف تجویز‌های لیبرالی برای اقتصاد ترکیه کارساز بوده و باعث شده این کشور بحران‌های ارزی و مالی را پشت‌سر بگذارد، با وجود این، همچنان برخی آسیب‌های قدیمی مانند، بدهی خارجی بخش خصوصی، اقتصاد این کشور را تهدید می‌کند. پاندمی کرونا نیز در اوایل سال 2020 منجر به رکود شدید اقتصادی در این کشور شد؛ اما آمار‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی این کشور متوقف نشده و براساس پیش‌بینی‌های رویترز در پایان سال 2021 به 8درصد خواهد رسید. لازم به ذکر است برخی معایب اقتصادی ترکیه در دهه 1990 بسیار شبیه اقتصاد ماست؛ اما سیاست‌های عمومی این کشور با کشور ما بسیار متفاوت بوده و ازهمین‌رو نمی‌توان تضمین داد درصورت اجرای تجویز‌های لیبرالی، اقتصاد ایران نیز همانند ترکیه از بحران خارج شود.

ترکیه رکورد رشد اقتصاد را شکست

مرکز آمار ترکیه اول سپتامبر از داده‌های رسمی اقتصادی خود در فصل دوم 2021 رونمایی کرد و براساس این داده‌ها اعلام کرد که اقتصاد این کشور در بازه مذکور 21.7 بوده، رشد کرده که این رقم بالاترین نرخ رشد اقتصادی از سال 1999 به بعد بوده است. تولید ناخالص داخلی ترکیه در پایان نیمه اول 2021 به 189 میلیارد دلار رسیده که عمده این رشد به رشد 46درصدی در بخش خدمات، 40درصدی در صنعت و 32درصدی فعالیت‌های حرفه‌ای، اداری و خدمات پشتیبانی برمی‌گردد. شاخص اعتماد اقتصادی نیز در ژوئن از 92.6 در ماه قبل به 97.8 رسیده است. همین مساله باعث افزایش سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد خانوارها شده، به‌طوری‌که در فصل دوم 2021 میزان تشکیل سرمایه ناخالص (سرمایه‌گذاری) 20درصد و هزینه‌کرد خانوار‌ها نیز 23درصد افزایش پیدا کرده که حاکی از تحریک شدن تقاضای کل این کشور و تعدیل رکود اقتصادی در آن است. درواقع اقتصادی که سال گذشته تحت‌تاثیر همه‌گیری کرونا تا حد زیادی تعطیل شده بود، امسال در همان دوره رشد قابل‌توجهی از خود نشان داد. لطفی الوان، وزیر دارایی و خزانه‌داری ترکیه در این مورد گفته است: «تورم پایین و ثبات نرخ ارز از ملزومات دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت و پایدار است که ما تلاش می‌کنیم به آن برسیم.»

در همین مورد، داده‌های تورمی ترکیه نیز نشان می‌دهد این کشور در سه سال اخیر تورم‌های دورقمی بین 10 تا 20درصد را تجربه کرده که بخش عمده‌ای از آن به سیاست‌های حمایتی پساکرونا بازمی‌گردد. با این اوصاف آمار‌های ماهیانه تورم نشان می‌دهد که تورم ماهیانه در ژوئن 2021 پایین‌ترین تورم ماهیانه در دو سال اخیر بوده و نوید کنترل و کاهش تورم در سال‌های آینده را می‌دهد. صندوق بین‌الملل پیش‌بینی کرده است که تورم ترکیه از سال 2024 مجدد تک‌رقمی خواهد شد. با وجود ثبت آمار‌های خوب اقتصادی در ترکیه اقتصاددانان ترک معتقدند این پیشرفت پایدار نبوده و به‌دلیل رکود سنگین سال گذشته است که اعداد درحال‌حاضر به این شکل شده‌اند. آنها معتقدند این رشد عمدتا به شرکت‌های صادراتی و صادرات وابسته بوده و این رشد صادراتی نیز خود به افزایش قیمت‌های جهانی برمی‌گردد. سهم کارگران از ارزش‌افزوده کاهش پیدا کرده و همچنین در سرمایه‌گذاری رشد کمی حاصل شده است.

صنعت و صادرات در ترکیه رکورد می‌شکنند

مجموع صادرات یک‌ساله منتهی به پایان ژوئن 2021 حدود 201 میلیارد دلار بوده که رکورد صادرات سالیانه ترکیه در صادرات از سال 1998 تابه‌حال محسوب می‌شود. این کشور درحال تبدیل شدن به قطب صادراتی در منطقه است و تولید و صادرات آن الگویی برای کشور‌های منطقه شده. اما چگونه؟ اول؛ دولت ترکیه به سیاست تنش صفر با همسایگان روی آورده و حتی با وجود تناقضات و نزاع‌های سیاسی با کشور‌هایی مانند رژیم صهیونیستی، سوریه، لیبی و... از تلاش برای نفوذ اقتصادی به این کشور‌ها دست بر نداشته است. این کشور 60 میلیارد دلار از مجموع صادرات 170میلیارد دلاری خود در سال 2020 را به کشور‌های همسایه‌اش صادر کرده است. این کشور سومین صادرکننده به رژیم صهیونیستی، دومین به آذربایجان، سومین در عراق و اولین در سوریه است که نشان از فتح بازار‌های منطقه دارد. دوم؛ برخلاف کشورمان که به جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور کم‌توجه بوده، یکی از سیاست‌های هوشمندانه ترکیه که از زمان ریاست‌جمهوری اوزال در این کشور به اجرا گذاشته شده، استفاده بهینه از توانایی‌ها و ظرفیت‌های فنی و اقتصادی ترکیه‌ای‌های مقیم اروپا و آمریکاست.

در این زمینه براساس بررسی آمارهای وب‌سایت اتحادیه اتاق‌های بازرگانی و بورس ترکیه (TOBB)نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته یعنی از سال2017 تا 7ماهه سال2020 از مجموع 41هزار و 225واحد تولیدی تاسیس‌شده توسط خارجی‌ها در ترکیه، 19هزار و 620واحد یا معادل 48درصد شرکت‌های تاسیس‌شده توسط خارجی‌ها در ترکیه توسط شهروندان ترکیه‌ای‌ مقیم در سایر کشورها تاسیس شده‌اند. براساس این آمارها، در سال2017 از مجموع 7هزار و 316شرکت جدید تاسیس‌شده توسط خارجی‌ها، 38درصد آن توسط ترکیه‌ای‌های مقیم، در سال2018 از 14هزار و 740واحد حدود 47درصد، در سال2019 از 13هزار و 669شرکت حدود 54درصد و در 7ماهه سال جاری نیز از 5500شرکت جدید تاسیس‌شده، حدود 48درصد آنها را ترکیه‌ای‌های مقیم خارج تاسیس کرده‌اند. ترکیه‌ای‌های مقیم خارج در 5ماهه سال2021 نیز 2463شرکت در این کشور تاسیس کرده‌اند که معادل 49درصد کل شرکت‌های تاسیس‌شده توسط خارجی‌ها در این کشور است. سوم؛ 15ژوئن سال 1985 بود که وزارت اقتصاد ترکیه با هدف توسعه سرمایه‌گذاری و تولید صادرات‌محور، اقدام به تاسیس مناطق آزاد در خاک این کشور کرد. اما درخصوص عملکرد اقتصادی این مناطق نیز، طبق آمارهای وب‌سایت وزارت اقتصاد ترکیه، در سال 2016 رقم کل تجارت خارجی مناطق آزاد ترکیه حدود 19میلیارد دلار بوده که این رقم در سال 2017 به 20.4میلیارد دلار، در سال 2018 به 20.9میلیارد دلار، در سال 2019 به 19.6میلیارد دلار و درنهایت در سال 2020 نیز با رشد12.2درصدی به 22میلیارد و 58 میلیون دلار رسیده است. از تجارت 22میلیارد دلاری مناطق آزاد ترکیه در سال 2020 حدود 9.6میلیارد دلار آن مربوط به واردات مناطق از داخل و خارج سرزمین و نزدیک به 12.5میلیارد دلار نیز مربوط به صادرات مناطق آزاد به داخل و خارج از سرزمین بوده است.

ترکیه 6 میلیارد دلار خودرو صادر کرده

 براساس آمار‌های ارائه‌شده در مرکز آمار ترکیه صادرات در ماه ژوئن 2021 نسبت به ماه مشابه سال قبل 47درصد افزایش یافته و به 20میلیارد دلار رسیده است. همچنین مجموع صادرات یک‌ساله منتهی به پایان ژوئن 2021 حدود 201میلیارد دلار بوده که رکورد صادرات سالیانه ترکیه در صادرات از سال 1998 تابه‌حال محسوب می‌شود. همچنین تراز تجاری این کشور نیز که همواره منفی بوده (واردات بیشتر است) اندکی بهبود پیدا کرده است. آلمان، انگلیس و آمریکا کشور‌هایی هستند که ترکیه بیشترین صادرات را به آنها داشته و از طرفی چین نیز بزرگ‌ترین شریک وارداتی این کشور است. نکته جالب اینکه سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا و پایین به ترتیب 35 و 31درصد از مجموع صادرات است و دقیقا عکس صادرات در کشور ماست که محصولات با فناوری بسیار پایین عمده آن را تشکیل می‌دهد. همچنین بررسی جزئیات کالا‌های صادراتی ترکیه در یک سال اخیر نشان می‌دهد از ژانویه تا جولای 2021 این کشور در عملکردی خیره‌کننده حدود 6میلیارد دلار خودرو صادر کرده است.