ایمان احمدی، دبیر اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل با اشاره به انتخاب وزیر جدید و وظیفه‌ای که در چهارسال جدید وزارت علوم در پیش دارد، گفت: «حضرت امام فرمودند دانشگاه مبدأ همه تحولات و مقدرات است و اگر قرار باشد هر تغییر و هر تقدیری برای کشور رقم بخورد از دانشگاه است و هر تصمیمی که در حکمرانی در زمین دانشگاه طراحی نشده باشد بدون‌شک پایدار و موفق نخواهد بود. لذا در زمینه حکمرانی چه در زمینه عدالت و چه در زمینه اجرای عدالت و چه مسائل علمی و فرهنگی وقتی سخن می‌گوییم باید دقت داشته باشیم که همه اینها از مبدأ دانشگاه به عمل می‌آید. همان‌طور که امام‌خمینی(ره) فرمودند اگر دانشگاه اصلاح شود جامعه نیز اصلاح خواهد شد. از این رو به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به اهمیت و دانشگاه در تحقق تحول در حکمرانی و آنچه وعده رئیس دولت سیزدهم است، نقش بسیار مهمی را دارد. اگر در یک‌کلام و خلاصه درمورد این وزارتخانه بگویم به بازنگری در سیاست‌های کلان در حوزه دانشگاه اشاره خواهم کرد اما اینکه این بازنگری و تحول در چه بخش‌هایی باید انجام شود، توضیحاتی دارد.» وی ادامه داد: «یک مساله، تحول در نظام اداره دانشگاه‌هاست. دانشگاه‌ها در جهان نظام‌های مدیریتی مختلفی دارند و نگاه‌های متفاوتی نسبت به دانشگاه و اداره آن و اهدافش وجود دارد و نسل‌های چهارگانه‌ای برای تعریف جایگاه دانشگاه هستند که اعم است از دانشگاه‌های آموزشی، دانشگاه‌های پژوهشی، دانشگاه‌های کارآفرین و دانشگاه‌های نسل چهارم که شبکه‌ای و اجتماعی هستند. اما باید اذعان داشت که نظام حاکم بر دانشگاه‌های کشور ترکیب ناهمخوانی از الگوهای شرقی و غربی است که مانیفست انقلاب اسلامی در آن نهادینه نشده و اگر جاهایی هم تلاش شده که دانشگاه از طریق سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها و اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی تلاش شده تا دانشگاه اسلامی و اصلاح شود متاسفانه موثر نبوده است. آنچه می‌بینیم مبین این است که تکلیف کشور با دانشگاه و انتظاراتی که از دانشگاه دارد، مشخص نیست. امروز دانشگاه‌ها در بهترین حالت بر مبنای نسل دوم پایه‌ریزی شده‌اند. دانشگاه باید بتواند درد جامعه را درمان کند و نیازها و توقعات کشور را احصا و برای آن راه‌حل طراحی و حتی در مرحله اجرا نظارت و ارزیابی کند. ارتباط دانشگاه با صنعت و تجارت با علوم مختلف علوم انسانی و اقتصادی از چالش‌هایی است که امروز ما با آن مواجهیم و جز تحول در دانشگاه از طریق تحول در اساتید قوانین و سیاست‌های حاکم بر دانشگاه راهی ندارد. استاد دانشگاه موتور محرکه دانشگاه است که قوانین حاکم مسیر را مشخص می‌کند و درنهایت حرکت علمی کشور رقم می‌خورد، در این مسیر چالش‌هایی وجود دارد یا به‌تعبیری نظام‌هایی هستند که باید بازنگری و بازطراحی شوند، مثل نظام حقوق و دستمزد، نظام رتبه‌بندی، نظام جذب و پذیرش، نظام جزا و پاداش همه با مختصات امروز دنیا فاصله دارد و اگر بر اساس نیازهای کشور بازطراحی انجام شود امید گشایش جدی در امر دانشگاه‌های کشور وجود دارد.» دبیر اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل، افزود: «اگر مبنا و هدف را حل مساله و تربیت افراد متخصص برای حل مسائل کشور در نظر بگیریم و با این عینک به نظام جذب و پذیرش هیات‌علمی در دانشگاه‌ها نگاه کنیم و باید گفت که وضعیت فعلی برای به‌ثمر رسیدن پروژه‌های ارزشمند جهت حل مسائل کشور کارآمدی لازم را ندارد. شرایط جذب هیات‌علمی بسیار سختگیرانه و بعضا نامعقول و درگیر کلیشه‌هاست. مساله سن و تاکید روی آن باعث می‌شود استاد میانسال باتجربه، باسواد و کارآمد که شاید اندازه چند عضو هیات‌علمی بتواند ثمر داشته باشد، نتواند کارآفرینی کند یا محدودیت‌هایی که برای مدرک دانشگاهی وجود دارد و افرادی که مدارک دانشگاه‌های معتبر دنیا را ندارند ولی باتجربه هستند و به‌عنوان حتی مدیرعامل یا افراد تاثیرگذار در شرکت‌های مختلف دنیا فعال هستند، راهی برای حضور در دانشگاه و ایفای نقش منتورینگ را ندارند، درحالی‌که این نیاز احساس می‌شود.» احمدی در ادامه گفت: «مشکلات دیگری هم در این زمینه جذب اساتید وجود دارد، به‌طور مثال فردی که هیات‌علمی دانشگاه می‌شود امنیت شغلی تقریبا صددرصدی دارد ولو اینکه برای نظام آموزشی و نگاه حل مساله در کشور کارآمدی نداشته باشد، لذا در شرایط جذب و بقای اعضای هیات‌علمی هم می‌توان بازنگری‌هایی انجام داد. نکته بعدی تحول در نظام رتبه‌بندی و ارتقای اساتید است که صرفا برمبنای تولید علم و مقاله تولید شده و درباره کارآمدی علم و ارتباط آن با صنعت کاری ندارد که این نقص بزرگی محسوب می‌شود. همچنین برای ارزیابی اساتید نیازمند دخیل کردن بعضی ارزش‌های اسلامی و انقلابی در آیین‌نامه ارتقا هستیم و به‌ویژه نباید برای ارزش‌بندی و کارآمدی اساتید صرفا روند صعودی و رو به رشد قائل باشیم، بلکه در صورت ناکارآمدی فرد و افت روند علمی او باید تنزل رتبه را در نظر بگیریم و بر همین مبنا هم نظام حقوق و دستمزد را طراحی کنیم، نباید صرفا رتبه‌های علمی که براساس مقاله‌ها و مسائل تئوری به‌وجود آمده مبنای بالا رفتن دستمزد باشد، بلکه حقوق و دستمزد باید برپایه کارآمدی اساتید در دانشگاه در نظر گرفته شود. انعطاف‌پذیری سرفصل‌های درسی ازجمله مواردی است که می‌توان به‌عنوان کارهای ناکرده وزارت علوم به آن اشاره کرد؛ بسیاری از سرفصل‌ها و چارت‌های درسی سال‌های زیادی است که بازبینی و به‌روزرسانی نشده‌اند و منابع مدنظر قابلیت به‌روزرسانی را دارند و باید به آنها توجه شود. نکته دیگری که وجود دارد مبنی‌بر پذیرش دانشجویان است، دراین‌باره باید به وزارت علوم توجه داشت و براساس نیازهای کشور و حل مسائل آن، دانشجویان را پذیرش کرد. صرف آزمون‌هایی مثل کنکور سراسری یا ارشد نمی‌توان نظام کاملی برای پذیرش دانشجو فراهم کرد و بیش از اینکه مساله‌گرایی را در دانشگاه جا بیندازیم مدرک‌گرایی جا افتاده است.» وی افزود: «مساله ارتباط حوزه و دانشگاه حلقه مفقوده بسیاری از مشکلات کشور و جزء سیاست‌هایی است که باید موردتوجه وزیر محترم علوم قرار بگیرد؛ به‌ویژه در زمینه عدالت که تئوری‌سازی بخش زیادی برعهده حوزه علمیه است و در بخش عملیات مسئولیت فراوانی برعهده دانشگاه است و این امر نیاز به همکاری و هم‌افزایی این دو نهاد با یکدیگر دارد.» او اضافه کرد: «همچنین بحث توجه به هویت نسل جدید دهه هشتادی‌ها و نسل جدیدی که با سلایق مختلفی وارد دانشگاه می‌شوند نکته مهمی است و نیاز دارد تا دانشگاه خود را آماده پذیرش نسلی جدید از دانشجویان کند. در حوزه مرتبط با تشکل‌ها که به‌طور خاص معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با آنها مرتبط است چند نکته قابل ذکر است؛ یکی اینکه در حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم نیاز داریم فردی این مسئولیت را برعهده بگیرد که هم نسبت به فضای فرهنگی و چالش‌ها و مشکلات دانشگاه احاطه و نگاه درست داشته باشد و هم در کنار آن ساختارها و نهادهایی که از طریق آنها مسائل فرهنگی در دانشگاه پیش می‌رود را بشناسد. یعنی هم مساله را به‌طور کامل بتواند بشناسد و هم ابزارها و راهکارهایی که به بهبود روند حل مسائل کمک می‌کند را بشناسد و با نهادهای دانشجویی مثل انجمن‌های علمی کانون‌های فرهنگی و تشکل‌های دانشجویی آشنا باشد و توانمندی ارتباط‌گیری و تعریف سیاست‌هایی برای به‌کارگیری این نهادها برای حل مشکلات و معضلات فرهنگی دانشگاه و ارتباط نزدیکی با نهاد رهبری در دانشگاه‌ها داشته باشد، در غیر این صورت یک فردی که صرفا طراحی‌ها و ایده‌های خوبی در دهن خود دارد ولی از اجرای تجاری‌سازی ایده‌ها چیزی نمی‌داند درنهایت منجر به مدیریت موفقی در معاونت اجتماعی نخواهد شد.» دبیر اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل توضیح داد: «آنچه که ما در معاونت‌های فرهنگی دولت یازدهم و دوازدهم می‌دیدیم عدم چابکی و عدم ارتباط به‌موقع و کارآمد با معاونان فرهنگی دانشگاه که بازوهای اجرایی وزارت علوم هستند، بود. معاونت فرهنگی فارغ از یک بخشنامه گذرا و مقطعی که ابلاغ می‌کند باید بتواند به‌طور مداوم با معاون فرهنگی خود در دانشگاه‌ها در ارتباط باشد. برخی از ایده‌هایی که در دوره قبل وجود داشت و معاون‌های فرهنگی منطقه‌بندی شده بودند و دورهم جمع می‌شدند ایده خوبی بود اما از نظر من جنبه تشریفاتی آن بر جنبه تاثیر‌گذاری‌اش غلبه داشت و درنهایت در نتیجه‌محوری دچار چالش می‌شد. اما همین ایده‌ها هم قابل بازطراحی و بهبود هستند. متاسفانه در دولت روحانی شاهد بی‌توجهی به تشکل‌های دانشجویی بودیم و سیاست‌هایی را دیدیم که پیام‌رسان این بود که دولت از طریق آزاد کردن تشکل‌های دانشجویی از طریق مباحث مالی و حوزه‌های فعالیت دنبال تضعیف این نهاد و تقویت نهادهای رقیب است. درحالی‌که رقابتی وجود ندارد و این نگاه غلط است. اگر جای درست هرکدام از این نهادها مشخص شود هرکدام می‌توانند نقش خود را در ارتقای وضعیت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ایفا کنند. در غیر این صورت دچار موازی‌کاری، اختلافات و درنهایت تضعیف یکدیگر می‌شوند که به ضرر وضعیت فرهنگی دانشگاه‌هاست.» احمدی افزود: «مشکلاتی که وجود دارد این است که برخی معاونان فرهنگی دانشگاه‌ها تشکل‌های دانشجویی را از ورود به حوزه‌هایی که کانون‌های فرهنگی در آن ایفای نقش می‌کنند منع می‌کنند. برای مثال اگر تشکلی در حوزه کتاب بخواهد کار کند درحالی که کانون کتاب و کتابخوانی وجود داشته باشد، مانع انجام آن توسط تشکل می‌شوند و می‌گویند این کار کانون کتاب و کتابخوانی است. یا اگر کانون قرآن وجود داشته باشد می‌گویند چرا تشکل اسلامی به این مساله ورود می‌کند و دنبال تصدی‌گری، تمامیت‌خواهی و موازی‌کاری است و این صفات، صفات غلطی برای نسبت دادن به تشکل‌ها توسط معاونت فرهنگی است. یا اگر کانون ادبیات وجود داشته باشد می‌گویند چرا به حوزه شعر و ادبیات وارد می‌شوید؛ درحالی‌که این نگاه غلطی است و اگر قرار باشد ابزارهای اصلی را از حوزه فعالیت تشکل‌های اسلامی بگیرند چیزی برای انجام فعالیت باقی نمی‌ماند. نص صریح آیین‌نامه تشکل‌های اسلامی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجازه هرگونه فعالیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به تشکل‌های دانشجویی داده است و اطلاق مساله موازی‌کاری به این فعالیت‌ها صحیح نیست. به‌طور خاص درباره تشکل‌های اسلامی نکته اصلی و اساسی را که اولویت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم می‌دانم حل مسائل مالی است. همه ما می‌دانیم که اگر تمام تشکل‌ها و اتحادیه‌های دانشجویی میزان هزینه‌کرد سالانه خود را جمع و تفریق کنند شاید یک‌هزارم هزینه‌های آموزشی و پژوهشی نباشد. براین اساس عدم تامین آن نمی‌تواند هیچ توجیه مدیریتی داشته باشد و به نظر من یک بار برای همیشه حتی در سطح ریاست‌جمهوری مساله مالی تشکل‌ها برای همیشه باید حل شود.