همانند ترکیب کابینه که تا پیش از ارائه به مجلس شورای اسلامی، کمتر کسی از آن اطلاع داشت، جزئیات سیاست دولت سیدابراهیم رئیسی درباره مذاکرات هسته‌ای نیز از نظرها تقریبا پنهان است. کمتر کسی است که بداند او چه در سر دارد و قرار است چه مواجهه‌ای با این پرونده در 4 سال آینده داشته باشد. البته در مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری و در نخستین نشست خبری خود پس از پیروزی، رئیسی کلیاتی از سیاست خارجی مطلوبش ترسیم کرد اما مشخص نیست این تئوری‌ها در عمل چگونه قرار است پیاده‌سازی شوند. شاید مهم‌ترین اظهارنظر رئیسی درباره آینده مذاکرات هسته‌ای، به روز تنفیذ برگردد که در آن ضمن تاکید بر «رفع تحریم‌های ظالمانه» گفت که سفره مردم و اقتصاد را «شرطی» نخواهد کرد. با این گزاره و گزاره‌های مشابه نمی‌توان از مسیر مذاکرات در دولت رئیسی آگاهی کسب کرد. شاید به همین دلیل است که گمانه‌زنی‌ها در این‌باره قوت گرفته و برخی از احتمال جابه‌جایی پرونده هسته‌ای ایران از وزارت امورخارجه به شورای‌عالی امنیت ملی (شعام) خبر می‌دهند. موضوعی که تابه‌حال نه از سوی وزارت امور خارجه و دبیرخانه شعام تایید شده و نه تکذیب. با این وجود اما اظهارات وحید جلال‌زاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس احتمال تغییرات در روند مذاکرات را تقویت کرده است. او به تسنیم درباره اینکه مذاکرات از سوی وزارت خارجه یا شعام ادامه پیدا خواهد کرد، گفته که «پیش از اینکه نوع و تیم مذاکره‌کننده مشخص شود باید جایگاه مذاکره برای ما مشخص شود.» جلال‌زاده از طراحی «پلتفرم» جدیدی برای مذاکرات آتی با توجه به بی‌نتیجه بودن 6 دور مذاکرات خبر داده و گفته که باید با این پلتفرم «غربی‌ها را وادار کنیم که به تعهدات خودشان عمل کنند.»
همه تخم‌مرغ‌ها در سبد برجام نیست
پرونده مذاکرات برجام هنوز باز است؛ مذاکره‌ای که دولت روحانی همه تمرکزش را روی آن گذاشته بود تا جایی که حتی آب خوردن و ازدواج جوانان را به آن پیوند می‌زد. تمرکز بر مساله هسته‌ای و بی‌توجهی به سایر حوزه‌های سیاست خارجی باعث کاهش اثرگذاری و کارآمدی دستگاه سیاست خارجه شده بود. تبعات این سیاست خارجی پس از خروج آمریکا از برجام خود را به نمایش گذاشت. اکنون پرونده هسته‌ای ایران به دست دولت دیگری افتاده است. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم قصد دارد از تجربه دولت روحانی استفاده کند و همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام نگذارد. این را سیدابراهیم رئیسی در نخستین نشست خبری خود مورد تاکید قرار داده بود. او گفته بود که «سیاست خارجی ایران به توافق هسته‌ای محدود نمی‌شود» و «منافع ملت ایران را به توافق هسته‌ای» گره نخواهد زد. رئیسی در مناظرات انتخاباتی نیز تاکید کرده بود که با برجام «مخالف» نیست اما به شیوه عملکرد تیم ایرانی در برجام «انتقاد» دارد. بااین‌حال او نسبت به مذاکرات هسته‌ای بی‌توجه نیست و در تنفیذ و تحلیف ضمن تاکید بر اینکه «از هر طرح دیپلماتیکی که باعث لغو تحریم‌ها علیه ایران شود»، استقبال می‌کند، گفت که «سفره مردم را شرطی» نخواهد و آن را به «خارج از کشور» گره نخواهد زد. او بر همین اساس، حسین امیرعبداللهیان را که سابقه معاونت عربی و آفریقایی وزارت امورخارجه را دارد، به‌عنوان وزیر امورخارجه انتخاب کرد. رئیسی با انتخاب امیرعبداللهیان، قصد تمرکز روی همسایگان ایران در غرب آسیا را دارد. عبداللهیان در ارائه برنامه‌های خود در مجلس شورای اسلامی، اولویت دولت سیزدهم در سیاست خارجی را «همسایگی» و «آسیامحور» خوانده بود. او گفت که «وزارت خارجه را به برجام گره نخواهد زد» ولی «از میز مذاکره» هم «فرار نخواهد کرد». عبداللهیان همچنین گفت با مذاکره‌ای همراه خواهد بود که «فرسایشی» نباشد و «تامین‌کننده منافع مردم ایران» باشد. او بر پایه همین رویکرد نیز برخلاف وزیر خارجه پیشین، به پرونده هسته‌ای ضریب نداد و جز یک گفت‌وگو که آن هم از سوی جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه صورت گرفته بود، اشاره خاصی به برجام نکرده است. وزیرخارجه در این تماس تلفنی به بورل که از امیرعبداللهیان خواستار اعلام تاریخ موردنظر تهران برای نشست بعدی وین شده بود، گفت که برای ایران مذاکره‌ای که نتایج ملموس و عملی داشته باشد و همراه با تامین حقوق و منافع مردم باشد، قابل‌قبول است. همچنین باید تعهد واقعی طرف‌های مقابل برجامی محرز شود. این ادبیات امیرعبداللهیان نشان می‌دهد که در وزارت خارجه از اهمیت پرونده هسته‌ای ایران کاسته شده و حوزه‌های دیگری که پیش از این در این وزارتخانه مغفول مانده بود، در اولویت قرار گرفته‌اند. امیرعبداللهیان به عراق برای حضور در نشست بغداد و سپس به سوریه به‌عنوان نخستین سفر دوجانبه، راهی شد. انتخاب سوریه به‌عنوان مقصد نخست‌وزیر امورخارجه، پیام روشنی برای طرف‌های غربی درباره سیاست خارجی جدید دولت ایران دارد.
مذاکره در کجا؟
سپتامبر 2003 (شهریور 82) پس از اینکه در شورای حکام قطعنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای ایران به تصویب رسید، جمع‌بندی سران نظام، واگذاری پرونده به وزارت امور خارجه بود اما با توجه به شرایط منطقه پس از تجاوز نظامی آمریکا به افغانستان و عراق، ابعاد مساله گسترده‌تر شد و با نظر وزارت امور خارجه از مهرماه آن سال به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد و حسن روحانی دبیر وقت شورا، مسئولیت این پرونده را برعهده گرفت. پرونده هسته‌ای پس از پایان دولت اصلاحات در همان دبیرخانه ماند و در ابتدا علی لاریجانی و سپس سعید جلیلی این پرونده را پیگیری کردند.
در دولت یازدهم با توجه به وعده‌های حسن روحانی او پرونده هسته‌ای را از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه منتقل کرد و مسئولیت مذاکرات را به محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و فردی که پیش از این با او در نخستین تیم مذاکره‌کننده پرونده هسته‌ای کار کرده بود، سپرد. این جابه‌جایی به چند دلیل انجام گرفته بود:
1 هسته مرکزی وعده‌های روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری مبتنی‌بر سیاست خارجی بود. او معتقد بود می‌توان با اعتمادسازی و کاهش تنش‌ها با غرب بر سر مساله هسته‌ای، تحریم‌ها را رفع و اقتصاد ایران را شکوفا کرد. روحانی با انتقال این پرونده قصد داشت برنامه هسته‌ای ایران را از جایگاه امنیتی خارج کرده و به آن وجهه‌ای سیاسی و دیپلماتیک دهد.
2 با این جابه‌جایی، فرمان هدایت مذاکرات در دست دولت قرار می‌گرفت. اگرچه این مذاکرات باید در نهادهای بالادستی تایید می‌شد اما انجام مذاکرات توسط دولت فرآیند حصول نتیجه را تسریع می‌کرد.
3 علاوه‌بر این، روحانی سطح مذاکرات را ارتقا بخشید تا طرف‌های مقابل نیز در همان سطح پای میز مذاکره بیایند. تا پیش از انتقال پرونده، بالاترین مقام هیات مذاکره‌کننده طرف مقابل، معاون وزیر امور خارجه بود و این دستیابی به توافق را سخت‌تر می‌کرد.
با آغاز دوران ریاست‌جمهوری سیدابراهیم رئیسی به‌نظر می‌رسد ارتباط با غرب و تمرکز صرف بر پرونده هسته‌ای که تا پیش از این به‌ویژه در دولت روحانی به‌عنوان محور دیپلماسی ایران قرار گرفته بود، کمرنگ‌تر از سابق شده و بیشتر بر دیپلماسی منطقه‌ای تمرکز شود.
اکنون باید دید با خارج‌شدن نگاه صرف به غرب از دستورکار دولت، سرانجام پیگیری پرونده هسته‌ای چه خواهد شد؟ آیا مذاکرات این پرونده همچنان در وزارت امور خارجه انجام می‌شود یا به دبیرخانه شورا منتقل می‌شود؟ البته با توجه به وضع موجود کمی بعید است که مسئولیت مذاکره از وزارت امور خارجه گرفته شود. البته همچنان شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیر اصلی در این پرونده خواهد بود.
در همین رابطه مطالب زیر را بخوانید: