سیده‌نرگس حسینی، پژوهشگر حوزه زنان: سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور از میانه مردادماه کار خود را آغاز کرده است. او بیستم مرداد کابینه پیشنهادی‌اش را به مجلس تقدیم کرد. از روز شنبه مجلس اقدام به بررسی صلاحیت کابینه کرده و احتمالا نیز این روند تا دو روز آینده به درازا بینجامد. با این حال اما همچنان برخی معاونت‌های دولت ازجمله معاونت امور زنان و خانواده در ابهام قرار دارد. هر روز گمانه‌زنی‌هایی درخصوص فرد موردنظر برای معاونت امور زنان و خانواده منتشر می‌شود که حاکی از نگرانی فعالان و کارشناسان در این خصوص است اما دغدغه اصلی از دیدگاه دلسوزان واقعی این حوزه چیست؟ به‌نظر می‌رسد آنچه ذهن آنان را به خود مشغول کرده، رویکرد این دولت نسبت به مساله زنان و خانواده و افق آن در حداقل چهارسال آینده است.
پس از اعلام رسمی لیست وزرای پیشنهادی، برخی از نبود وزیر زن در این لیست گلایه می‌کنند. با توجه به حضور زنان توانمند و شایسته در جامعه ما و همچنین حضور پررنگ آنان در مدیریت‌های برخی وزارتخانه‌ها این گلایه چندان بیراه نیست و پرسشی از دولت را همچنان در ذهن نگاه می‌دارد که آیا واقعا با رویکرد شایسته‌سالاری به این مساله نگاه شده و آیا با این وجود زنانی را نیافتند که در سطح برخی از وزرای پیشنهادی یا بالاتر از آنها باشند؟
با وجود این، اگر دغدغه اصلی مشکلات زنان و خانواده‌ها باشد، تجربه کشور خودمان و دیگر کشورهای جهان نشان می‌دهد بیش از آنکه صرف حضور زنان در مناصب مدیریتی کلان بتواند مشکلات آنان را حل کند، این توجه و عمل مدیران برای حل مشکلات زنان و خانواده‌هاست که می‌تواند مفید باشد و این دو مساله الزاما رابطه مستقیم با یکدیگر ندارند.
مهم‌ترین جایگاهی که در دولت می‌تواند این نقش را ایفا کند معاونت امور زنان و خانواده است، اما در دوره‌های مختلف شاهد مسیرهای مختلف و قابل نقدی در این خصوص هستیم؛ در هشت‌سال گذشته رویکرد غیربومی معاونت نسبت به مسائل، نگرش ساده به مشکلات فعلی جامعه، بی‌توجهی نسبی به مسائل نهاد خانواده و... باعث شد این معاونت از دیدگاه برخی کارشناسان نتواند واقعا آنچنان که باید اثرگذار باشد. از معاونت دولت‌های نهم و دهم نیز گرچه برخی کارنامه‌های مهم و قابل توجه برجای مانده اما عدم انتخاب فرد متخصص این حوزه در ابتدای امر از اثرگذاری عمیق آن معاونت کاست. اکنون سوال اصلی اینجاست که رویکرد دولت جدید به این مساله چیست؟ آیا بناست شرایط دوره‌های گذشته ادامه یابد یا از این فرصت به‌نحو دیگری بهره‌گیری شود؟
یکی از مسائلی که می‌تواند پاسخ به این پرسش را مشخص کند زمان معرفی و ابلاغ حکم معاون است؛ چنانکه نگاهی گذرا به تاریخ ابلاغ حکم معاونت‌ها در دوره‌های مختلف حاکی از بی‌توجهی به این معاونت است. اگر بخواهیم این موضوع را دقیق‌تر در مورد اولین معاونت هر رئیس‌جمهور بررسی کنیم به این شرح است: «شهیندخت مولاوردی در ۱۶مهر ۹۲، نسرین سلطانخواه در ۱۸آذر ۸۴، زهرا شجاعی در ۱۳دی ۷۶ و شهلا حبیبی در ۱۰آذر ۷۰ حکم معاونت را دریافت کردند و درواقع معاونت امور زنان و خانواده با ۲ تا ۵ ماه فاصله از شروع دولت شروع به کار کرده است.» بدیهی است که این ماه‌ها فرصت‌هایی بوده که به هدر رفته و این روند می‌تواند در دولت جدید تغییر کند.
مساله مهم دیگری که رویکرد دولت به حوزه زنان و خانواده را نشان می‌دهد شاخصه‌های فردی است که به‌عنوان معاون انتخاب خواهد شد؛ اگر تخصص در فرد انتخاب‌شده وجود نداشته باشد، می‌تواند نشان از آن باشد که یا دولت درکی از عمق مسائل این حوزه ندارد یا آنکه نگاهی سیاسی به این معاونت دارد. اگر فرد انتخاب‌شده پیش از این در معاونت یا در نهادهای مشابه دیگر حضور داشته پس می‌توان به شباهت رویکرد دولت جدید و عملکرد ایشان در آن مسئولیت پی برد؛ گاهی برخی افراد هرچند پرتلاش اما در چنین مسئولیت‌هایی ناکارآمد بوده‌اند که انتخاب مجدد آنها می‌تواند موجب ناامیدی عموم شود. اگر فرد انتخاب‌شده جوان اما بی‌تجربه و آزمون‌نشده باشد، به‌نظر می‌رسد دولت حساسیت و شکنندگی این حوزه را درک نکرده و آن را زمین آزمون و خطا فرض کرده است. همچنین شاخصه‌هایی چون پایبندی محکم به رویکرد اسلامی، شناخت واقعی از جامعه، داشتن تیم قوی و مقبولیت از دیدگاه سایر کارشناسان و فعالان از اهمیت بالایی برخوردارند.
مساله آخر درخصوص معاونت، توجه رئیس‌جمهور و دولت به امکانات و اعطای اختیار نسبی در عملکرد به آن است. به‌عنوان مثال دسترسی به بودجه و منابع از مسائل مهم به‌شمار می‌رود.
البته آنچه از اهمیت معاونت گفته شد نباید باعث غفلت از ظرفیت‌های دیگر شود؛ به‌عنوان مثال وزیر ورزش‌وجوانان به‌دلیل آنکه مسائل جوانان به‌خصوص مساله ازدواج به آن ارتباط پیدا می‌کند اهمیت می‌یابد یا وزیر کشور به‌دلیل آنکه مساله مشارکت اجتماعی و به‌خصوص سمن‌ها به آن مرتبط می‌شود می‌تواند در این حوزه نقش مهمی ایفا کند و این نکات می‌تواند در بررسی وزرای پیشنهادی در نظر گرفته شود.
درنهایت با توجه به عملکرد رئیسی ظرفیت مهم دیگر نیز مشاور هر وزیر در امور بانوان و خانواده است؛ متاسفانه از این ظرفیت هم به‌دلیل انتخاب غیرتخصصی مشاوران و هم به‌دلیل عدم ضمانت اجرای جایگاه آنان و بی‌توجهی احتمالی وزیر به‌خوبی استفاده نشده است. به‌نظر می‌رسد علاوه‌بر آنکه انتخاب مشاوران می‌تواند با دقت و نظارت بیشتری صورت گیرد در برخی وزارتخانه‌ها مانند آموزش‌وپرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت می‌توان جایگاه مشاور را به معاون یا جایگاهی در آن سطوح ارتقا داد. حتی به‌دلیل اهمیت بالای مساله جمعیت در شرایط کنونی برخی کارشناسان پیشنهاد مشاور جمعیتی را به‌طور خاص می‌دهند.
در مساله زنان و خانواده در قوه‌قضائیه و آستان قدس رضوی می‌توان این امیدواری را داشت که هرچه زودتر معاونی درخور این جایگاه انتخاب و از این فرصت طلایی برای ایجاد تحولی چشمگیر استفاده شود.