ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه: اگر دست من بود، وسط صفحه روزنامه نام شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه را روی عکس کارگران آن بزرگ می‌نوشتم و بزرگ‌تر از آن هم زیر این عکس و جمله، یک «خجالت بکشید» اضافه و بعد هم چاپ می‌کردم. چون واقعا نمی‌دانم دیگر از کدام در به ماجرای هفت‌تپه ورود کنم، نمی‌دانم چه چیزی از هفت‌تپه ناگفته مانده است که دوباره بگویم، من خجالت می‌کشم دوباره از چیزهایی بنویسم که هر دو، سه هفته درمیان در این چند سال نوشته و سعی کرده‌ام صدای کارگران مظلوم این شرکت باشم؛ صدایی که هم خودشان و هم ما فهمیده‌ایم به جایی نمی‌رسد و انگار قرار هم نیست اتفاقی بیفتد. دوباره بنویسم هفت‌تپه در محدوده باستانی هفت‌تپه و روی آثار به جامانده از تمدن عیلام بنا شده ‌است. این شرکت در نزدیکی شهر تاریخی شوش دانیال و معبد چغازنبیل و در حدفاصل ۴۵ کیلومتری جاده اندیمشک به اهواز در استان خوزستان قرار دارد. این شرکت کار خود را از سال ۱۳۴۵ آغاز کرده ولی در سال ۱۳۵۴ به‌طور رسمی با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فرآورده‌های وابسته ثبت شده‌ است. درکنار تولید شکر از ساقه نیشکر، کارخانه‌های کاغذپارس (تولید کاغذ با استفاده از تفاله نیشکر موسوم به باگاس)، شرکت حریر خوزستان (تولید کاغذ بهداشتی یا تیشو)، شرکت‌های خوراک دام و طیور، ملاس و… در این منطقه مشغول فعالیت هستند. یا دوباره بنویسم، در این شرکت به ادعای سایت اطلاع‌رسانی آن 43هزار تن شکر زرد، 174هزار تن باگاس و 11هزار تن ملاس به‌صورت سالانه تولید می‌شود. یا اصلا از زخم‌های مانده بر پیکر آن روایت داشته باشم؛ از اعتراض‌هایی که سال‌هاست امتداد یافته و هیچ اقدامی، حتی خلع‌ید مالک آن هم گرهی را باز نکرد و شیرینی آن چند روز هم دوام نداشت. واقعا عجیب است، لااقل یک نفر هم پیدا نمی‌شود که این بین تکلیف کارگران و ما رسانه‌ای‌ها را روشن کند و بگوید دلیل این همه بی‌توجهی و این همه کارشکنی و بی‌قانونی در هفت‌تپه چیست؟ پشت اسدبیگی و دوستانش به کجا و چه قدرتی گرم است که هنوز سایه آنها بر سر این شرکت بزرگ سنگینی می‌کند و امکان هر اقدام و گشایشی را سلب کرده است.

عاقبت خلع‌ید چه شد؟

گاهی گمان می‌کنم این رویه موجود در هفت‌تپه شاید برای تنبیه کارگران و رسانه‌هاست تا دیگر چنین وحدت و جریانی در مسیر مطالبه‌گری و عدالتخواهی شکل نگیرد. یک جورهایی فکر می‌کنم در تلاش هستند تا سطح مطالبات را دوباره تقلیل بدهند و ماجرا طوری جمع‌وجور شود که کسی پایش را از گلیمش درازتر نکند و با تجمع و فعالیت رسانه‌ای و اعتراض، حرفش به کرسی ننشیند وگرنه هیچ توجیهی ندارد که بعد از سه ماه از صدور حکم خلع‌ید، هنوز در بر همان پاشنه قبلی بچرخد و همه چشم‌انتظار اجرای حکم باشند! مساله هفت‌تپه را همه می‌دانیم و می‌دانند، آنقدر مشکلات و اتفاقات این مجموعه و مدیران نااهلش در رسانه‌ها و زبان به زبان چرخیده است که تا نام هفت‌تپه را می‌بریم، همه از آخرین اخبار آن مطلعند، این مجموعه استراتژیک با آن ظرفیت عظیمی که می‌دانیم و بارها تکرار کردیم، ذیل اجرای ناصحیح اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار و بلافاصله بعد از آن تیره‌روزی‌هایش آغاز شد. امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگنی دو مالک جوان و جدید این مجموعه بودند که در یک فرآیند غیرشفاف و البته پرابهام و شائبه هفت‌تپه را در اختیار گرفتند. بعد از این واگذاری، ظرفیت تولید سالانه شکر در هفت‌تپه از 70هزار تن در سال به 30هزار تن، سطح زیرکشت از هشت‌هزار و 600 هکتار به هفت‌هزار و 300 هکتار و سطح برداشت نیشکر از هشت‌هزار و 400 هکتار به کمتر از 6 هزار و 700 هکتار رسید و بدهی‌ها هم از حدود 400 میلیارد تومان به بیش از هزارمیلیارد تومان رسید تا یکی از بدترین انواع واگذاری و خصوصی‌سازی‌ها در کشور انجام شود. این اما مربوط به توانمندی‌های فنی و لجستیکی مجموعه بود، اصل اتفاقات و نارضایتی‌ها مربوط به بلایی است که این دو مالک جوان بر سر کارگران آوردند. عدم‌پرداخت حقوق هم از منظر میزان و هم زمان، یکی از اصلی‌ترین ایراداتی بود که بعد از خصوصی‌شدن شرکت آغاز شد و تا همین امروز هم ادامه دارد. تحصن، اعتراض، تجمع، درگیری، دستگیری، اخراج و تهدید و... همه بخشی از عایدی کارگران از خصوصی‌سازی این مجموعه عظیم بوده است که جمیع آنها بعد از رسانه‌ای‌شدن و وحدتی که بین مطالبه‌گران و کارگران ایجاد شد، پای نهادهای نظارتی و حاکمیتی را هم به مساله باز کرد. ابتدا دیوان محاسبات، بعد شورای‌عالی امنیت ملی، سپس سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان مجلس و بعد هم رئیس سازمان خصوصی‌سازی و چندین و چند نهاد و ارگان دیگر وارد گود شدند و جالب اینکه تقریبا همگی حکم به خلع‌ید و تعیین‌تکلیف این شرکت و پرونده خصوصی‌سازی آن کردند. بعد از رفت‌ و برگشت‌های چندباره، برگزاری جلسات متعدد و کارشکنی دولتی‌ها، درنهایت توپ تعیین‌تکلیف پرونده شرکت هفت‌تپه به زمین قوه قضائیه افتاد و درنهایت هم رای دادگاه برای فسخ قرارداد صادر شد و به موجب این حکم قرار بر این بود هفت‌تپه به بیت‌‌المال بازگردد. اخبار این اتفاق و خلع‌ید مالکان به‌سرعت دست به دست می‌شد و به‌عنوان سند پیروزی مطالبه‌گران و عدالتخواهان وایرال شده بود. اما خب خیلی طولی نکشید تا تمام آن شور و خوشحالی و آن جشن کارگران بعد از اعلام خبر خلع‌ید مالکان هفت‌تپه، به ناامیدی بدل شد و دوباره کارگران ماندند و محوطه شرکت و خیابان‌های شوش و اعتراض!

نه پول داریم، نه کار و نه تکلیف

نکته جالب اینجاست که عده‌ای وعده صبر و امید می‌دهند و می‌گویند به‌زودی تکلیف روشن خواهد شد. همان عده‌ای که سال‌ها اعتراض و مطالبات این کارگران را ندیدند و حتی خودشان یک روز هم درد تعویق حقوق را نچشیدند، چه برسد به چند ماه! غافل از اینکه این به عقب افتادن و تعلل در اجرای حکم خلع‌ید خسارات جبران‌ناپذیری را متوجه شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه کرده و می‌کند. یکی از کارگرانی که این روزها در جمع باقی کارگران این شرکت دست به اعتراض و تحصن و تجمع زده‌اند به «فرهیختگان» گفت: «از اردیبهشت تا الان که مردادماه درحال اتمام است، حقوق پرداخت نشده است و ما همچنان چشم به واریز حقوق‌ها دوخته‌ایم، آن‌هم در این وضعیت اقتصادی مملکت. تعیین‌تکلیف شرکت با اینکه خبر خلع‌ید اسدبیگی و مالکان این شرکت از سوی صداوسیما اعلام شده، هنوز در شرکت انجام نشده و شاهد این هستیم که اسدبیگی‌ها دست در مدیریت دارند و آنها سیاستگذاری و اجرا می‌کنند. اسدبیگی‌ها طبق گفته‌های نماینده شوش صراحتا گفته‌اند حقوق نمی‌دهند چون شرکت از آنها گرفته شده است. نمایندگان هم به او گفته‌اند مکلف است حقوق را پرداخت کند، چون هنوز فرآیند انتقال تکمیل نشده است. اما هنوز خبری از واریزی نیست. مطالبات کارگران معلوم است که یکی از تعیین‌تکلیف‌های شرکت است تا این فرآیند انتقال سریع‌تر انجام شود، پرداخت حقوق‌های معوقه مطالبه دیگری است که باید پیگیری شود و یکی‌دیگر از مطالبات برگشت اخراجی‌های مطالبه‌گر به شرکت است و دیگری برگشت اخراجی‌های فصلی است که تمام بخش‌ها را در برمی‌گیرد. مورد بعدی که باید به آن اشاره کنم، مختومه کردن پرونده وکیل کارگران شرکت هفت‌تپه است که مدت‌هاست پیگیر مطالبات ما بوده‌اند اما برای خودشان پرونده‌سازی شده است. یکی از جدی‌ترین مطالبات کارگران در این روزهای سخت و ترسناک کرونایی واکسیناسیون کارگران هفت‌تپه است که متولی شرکت هرچه سریع‌تر باید این کار را انجام دهد تا کارگران که در معرض خطر ابتلا به کرونا هستند، سریع‌تر واکسینه شوند. 26 روز است کارگران اعتصاب کردند و 6-5 روز آن در سطح شهر است. از روز نوزدهم در این گرمای طاقت‌فرسا به سطح شهر آمدند. متاسفانه جواب معقولی از مسئولان دریافت نکردیم و مطالبات بدون جواب مانده است. همه ما از این شرایط خسته شده‌ایم. هنوز ردپای اسدبیگی‌ها علی‌رغم خلع‌ید در این شرکت وجود دارد و هیچ خبر امیدوارکننده‌ای به گوش نمی‌رسد. یک حکمی داده شده است و این‌طور شرکت بلاتکلیف رها شده است. کارخانه الان در فصل تعمیرات است ولی با توجه به اعتصاب هنوز تعمیرات صورت نمی‌گیرد. در قسمت کشاورزی کارگران مشغول هستند با اینکه همکاران در صنعت در اعتصاب هستند، بخش کشاورزی کار می‌کنند. این کارگران حتی پول بنزین موتورشان را هم ندارند ولی آبیاری مزارع را انجام می‌دهند تا نیشکر نمیرد. با توجه به فشارهایی که وارد شده و حق و حقوقی که نمی‌دهند اینها مردانگی می‌کنند. ما با این شرکت و با این نیشکر‌ها بزرگ شده‌ایم. حقابه را نمی‌دادند و کلی مشکل سر راه ما تراشیدند ولی یک لحظه عقب ننشستیم و پای مطالبه‌مان ایستاده‌ایم، ولی به‌خدا خسته شده‌ایم از این بلاتکلیفی! امام‌جمعه شوش هم به میان ما کارگران آمده است اما درباره این حضور هم دو دیدگاه بین کارگران است؛ یک دیدگاه معتقد است ایشان آمده با ما و در جمع ما باشد تا حقانیت ما را نشان بدهد. دیدگاه دیگر هم این است که احتمالا آمده تا ما را کمی آرام کند. اما باید بگوییم که خود ایشان هم می‌توانند در جلسات با مسئولان صدای ما را به گوش آنها برسانند. ایشان و باقی مسئولان می‌توانند این زخم قدیمی را درمان کنند. اگر بخواهند البته! اسدبیگی‌ها چندین وقت است حضور فیزیکی ندارند ولی مدیریت آنها هنوز پابرجاست و از طریق مدیرانی که منصوب کرده‌اند، مدیریت می‌کنند و این بلایا را بر سر ما کارگران آورده‌اند. ما واقعا به ته‌خط رسیدیم، نه پول داریم، نه کار داریم و نه تکلیف، تا چه زمانی قرار است این‌طور ادامه بدهیم؟»

اصل مساله خصوصی‌سازی در ایران مخدوش است

این بلاتکلیفی و مطالبه‌گری همان‌طور که گفتیم فقط محدود و معطوف به رسانه‌ها و خود کارگران نبود و نماند. اتفاقا یکی از علامت‌سوال‌های بزرگ ماجرا، مطالبه مسئولان، یعنی همان‌هایی که باز شدن گره کور هفت‌تپه با دستان آنها خواهد بود هم هست؛ نمایندگان مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و... . برای مثال در آخرین اظهارنظر‌ها از سوی مسئولان، سیدنظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به حکم دادگاه برای «هفت‌تپه» و تلاش مالک آن برای فرار از این حکم نوشت: «پس از صدور حکم خلع‌ید مالک هفت‌تپه از سوی آیت‌الله رئیسی، در فاصله انتخابات و تحولات دستگاه قضا، گویا جناب مالک فاقد اهلیت به تکاپو افتاده تا از آب گل‌آلود ماهی بگیرد و ضمن اعمال فشار بر کارگران، از حکم صادره بگریزد. هیچ چیز تغییر نکرده است و حکم باید اجرا و حقوق کارگران احقاق شود.» اینکه هیچ‌چیز تغییر نکرده را همه می‌دانیم و می‌بینیم، اما اینکه حکم اجرا شود، فعلا که خبری نیست. اینکه چرا هرچه در زمینه خصوصی‌سازی خصوصا خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ و مادر در کشور می‌شنویم اخبار مربوط به عدم‌نتیجه‌بخشی و شکست این روندهاست هم سوال مهمی است که بارها به آن پرداخته و تحلیل‌هایی داشته‌ایم. منتها یکی از رسانه‌ها در گفت‌وگو با یکی از اقتصاددانان در این‌باره نوشت: «در همه دنیا ابتدا یک نهاد بالادستی برای خصوصی‌سازی‌ها شکل می‌گیرد، نهادی که دارای قدرت و اختیاراتی ویژه است تا بتواند اقدام به ‌خصوصی‌سازی کند و این تجربه‌ای است که در کشورهای موفقی نظیر آلمان انجام شده است. این نهادهای فرادستی بسترها و ساختارهای نهادی را برای واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی فراهم می‌کنند و تاکنون از روش‌های مختلفی برای شرکت‌های گوناگون بهره گرفته‌اند، به‌عنوان مثال از روش مذاکره مشروط، مزایده، بورس و... که موفق هم بوده‌اند. در کشورهایی که خصوصی‌سازی موفق بوده بیشتر از روش مذاکره مشروط بهره برده‌اند. اما شرط آن این است که در این پروسه ۱۰ ساله اشتغال، کیفیت و کمیت تولید ارتقا پیدا کند و پس از ارزیابی‌ها در طول این ۱۰ سال اگر برآورد شود که این واگذاری‌ها با موفقیت انجام شده این شرکت به بخش خصوصی منتقل می‌شود. این موضوع در کشور ما متفاوت است و برای واگذاری‌ها از روش مذاکره مشروط استفاده نمی‌شود و در این مدت عمدتا واگذاری‌ها به سمت بورس رفت، هرچند بورس می‌تواند روش شفافی برای این واگذاری‌ها باشد اما احرازصلاحیت و اهلیت خریدار در آن انجام نمی‌شود. در ایران سازمان خصوصی‌سازی مجری تصمیمات هیات واگذاری است که ذیل دولت و وزارت اقتصاد است و ترکیب هیات واگذاری هم ترکیبی از دو یا سه وزیر دولتی است اما در آلمان هیات واگذاری در نهادی فراقوه‌ای با اختیارات تام هستند و با یک برنامه و دوره زمانی مشخص پیش می‌روند. در این قضیه شاهد آن بودیم که واگذاری هفت‌تپه به صورت مشروط انجام نشد و به این مرحله از نارضایتی کارگران رسید و درنهایت قوه قضائیه، مجلس و دولت به این نتیجه رسیدند که این شرکت به دولت بازگردد. در ایران این نهادسازی به درستی شکل نگرفته است، هرچند هیات واگذاری مسئولیت داشته اما برنامه مشخصی صورت نگرفته و احراز اهلیت هم اتفاق نیفتاده است. البته در برخی از این واگذاری‌ها همچنان بحث‌هایی وجود دارد. در ایران همه واگذاری‌ها با حرف‌وحدیث‌های زیادی همراه است و حواشی زیادی هم دارد که اصل مساله را مخدوش می‌کند.»

بالاخره به داد هفت‌تپه می‌رسید؟

درنهایت اینکه خون کارگران هفت‌تپه و خانواده‌هایشان به جوش آمده است. به لطف رسیدگی مسئولان، حرف دانشجویان و مطالبه‌گران و رسانه‌ها هم دیگر بین آنها خریداری ندارد و اعتمادی به اینها نمی‌شود. حق‌شان را می‌خواهند و حقوق‌های چند ماه گذشته‌شان را. در این گرمای بی‌سابقه و شیوع وحشتناک کرونایی قید همه‌چیز را زده‌اند و درحال اعتراض و اعتصاب و تحصن و تجمع هستند و مدام همان چیزی را مطالبه می‌کنند که دو، سه ماهی است در حد اعلام رسمی پیش رفته اما اجرایی نشده است. خلع‌ید اسدبیگی و دوستانش، هرچقدر هم که هزینه داشته باشد، بیشتر از هزینه‌ای نیست که این کارگران و رسانه‌ها و فعالان دانشجویی و اجتماعی می‌پردازند، پس وقت آن رسیده که دستگاه‌های متولی، در دولت جدید، تا بیش از این دیر نشده، کار را یک‌سره کنند و هفت‌تپه که تبدیل به نماد خصوصی‌سازی نادرست شده است را به ریل اصلی خود بازگردانند و کارگران این مجموعه را از بلاتکلیفی نجات دهند و از این تجربه هم درس بگیرند و از تکرار چنین موارد و مسائلی که کم هم نیست جلوگیری کنند.