سیدعلیرضا دماوندی، پژوهشگر اقتصادی: ارز ترجیحی یا همان ارز 4200 برای کالاهای اساسی چند سالی است که وارد فضای ادبیات اقتصادی کشور شده است و مانند هر موضوع دیگر موافقان و مخالفانی دارد. ماجرای اختصاص ارز به تصمیمی برمی‌گردد که دولت در آن در پی تامین ارز موردنیاز کالاهای وارداتی بود تا نوسان قیمتی آنها متاثر از بازار ارز که دچار تلاطم شده بود را مدیریت کند؛ تصمیمی که در عمل موفق نشد و علی‌رغم پرداخت میلیاردها دلار ارز ترجیحی قیمت کالاهای وارداتی به شدت افزایش یافت. به مرور زمان دولت کالاهایی که این ارز را دریافت می‌کردند محدود و محدودتر کرد تا فقط به کالاهای اساسی رسید و از میان کالاهای اساسی نیز امروز فقط 5 قلم بسیار ضروری مانند نهاده‌های دامی و روغن است که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند. اقتصاددانان زیادی طی این سال‌ها نسبت به رانت و فساد حاصل از این‌گونه اختصاص ارز هشدار دادند و معتقد بودند و هستند که این ارز ترجیحی به مصرف‌کننده نهایی نرسیده و دریافت‌کنندگان درنهایت کالای واردشده را به قیمت آزاد با مشتری حساب می‌کنند. ثروت‌اندوزی گسترده و ظهور میلیاردها ثروت بادآورده و یک‌شبه، از جمله هشدارهای جدی کارشناسان در این خصوص بود.

از سوی دیگر کارشناسانی، هرچند کم‌تعدادتر بودند و هستند که انحراف ارز ترجیحی را در مقابل منافع آن ناچیز دانسته و معتقدند این انحراف دچار بزرگ‌نمایی شده و درصورت حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی موردنیاز جامعه با تورم افسارگسیخته روبه‌رو خواهد شد و کشور با بحران تغذیه مواجه خواهد شد. پیشنهاد این کارشناسان در درجه اول ارزیابی دقیق از میزان انحراف احتمالی ارز ترجیحی به‌جای کلی‌گویی است و از سوی دیگر معتقدند منافع تخصیص ارز ترجیحی بیش از مضرات انحراف احتمالی آن است و می‌توان با افزایش نظارت جلوی آن را نیز گرفت.

 فوریت تصمیم

در ماه‌های پایانی سال گذشته مجلس شورای اسلامی با خیزی بلند در پی پایان دادن به تخصیص ارز ترجیحی برآمد و در همین راستا اقدام به حذف ارز 4200 در لایحه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق کرد. در ایده مجلس مقرر شده بود معادل فاصله ارز 4200 تا ارز قیمت جدید که چیزی حدود 17500 تومان درنظر گرفته شده بود، به‌صورت یارانه به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود. تصمیمی که با فشار دولت و هشدار مخالفان مبنی‌بر وقوع بحران‌های امنیتی در روزهای نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری ملغی شد. استدلال دولت این بود که این تصمیم مجلس کشور را به‌خصوص در حوزه مواد غذایی دچار مشکل می‌کند؛ هشدارهایی نیز با محوریت بحران مرغ در این زمینه داده ‌شده بود. درنهایت دولت روحانی که در ماه‌های پایانی خود به سر می‌برد با اعلام مخالفت توانست اجرای تصمیم مجلس را به پس از پایان دولت موکول کند و مجوز پرداخت ارز ترجیحی تا پایان شهریور را از مجلس بگیرد.

 راه‌های پیش رو

همان‌طور که توضیح داده شد دولت جدید و رئیس‌جمهور منتخب بلافاصله پس از پایان فرآیند تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد از مجلس با زمان اجرای مصوبه مجلس مبنی‌بر حذف ارز ترجیحی مواجه خواهد شد. رسانه‌های کشور به‌خصوص رسانه‌های انقلابی در ماه‌های اخیر با حداکثر تلاش ارز ترجیحی را عامل فساد و رانت معرفی کرده و صداوسیما نیز در این زمینه کم نگذاشته است. حتی اکثر کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری نیز علیه ارز 4200 تومانی صحبت کرده و قطع آن را جزء وعده‌های خود معرفی کرده‌اند. مجلس و رئیس آن نیز مکرر از ارز ترجیحی به عامل فساد یادکرده و قطع آن را وعده داده‌اند. رئیس‌جمهور منتخب اگرچه علیه وضعیت کنونی تخصیص ارز ترجیحی انتقاد کرده است اما هیچ‌وقت به‌صراحت از حذف آن سخن نگفته و این موقعیت او در تصمیم‌گیری را دشوارتر می‌کند. در هر صورت طبق قانون بودجه امسال پرداخت ارز ترجیحی از اول مهر ممنوع است و دولت یا باید مجلس را راضی به تغییر مصوبه کند یا آن را اجرا کند.

 تبعات تصمیم

با توجه به موج رسانه‌ای شکل ‌گرفته، ادامه پرداخت ارز 4200 دولت جدید را در موضع مماشات با رانت قرار می‌دهد؛ از سوی دیگر از آنجا که مجلس نیز در انتقاد از ارز ترجیحی پرکار بوده است، تغییر مصوبه، خود مجلس را نیز در موضع اتهام قرار می‌دهد. در هر صورت از جنبه رسانه‌ای ادامه پرداخت ارز 4200 به‌عنوان یکی از محورهای نقد دولت روحانی برای دولت جدید کارنامه منفی محسوب می‌شود. واقعیت‌های میدانی نیز نشان می‌دهد کالاهای اساسی‌ای که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند علی‌رغم دریافت ارز همچنان در مدار افزایش قیمت قرار دارند، به‌نحوی ‌که قیمت مرغ در چهار ماه گذشته چندین جهش قیمت را تجربه کرده است. قطع ارز نهاده‌های دامی بی‌شک در هزینه تولید مرغ مؤثر است و از سوی دیگر مجوز روانی افزایش مجدد قیمت مرغ را نیز می‌دهد. علاوه‌بر آن به‌دلیل کمبود نهاده در ماه‌های اخیر و کاهش تولید (کاهش 40 درصدی تولید علوفه و خوراک دام به‌دلیل خشکسالی)، افزایش قیمت ناشی از کمبود عرضه نیز در انتظار بازار است. آغاز دولت جدید با افزایش قیمت کالاهای اساسی، درحالی‌که دولت نیز هنوز به وضعیت استقرار نرسیده و آمادگی مدیریت بحران را ندارد، شرایط ملتهبی را ایجاد خواهد کرد. طبیعتاً با توجه به اینکه دولت جدید در شرایطی به قدرت می‌رسد که انتقادات گسترده‌ای از نحوه‌ برگزاری انتخابات مطرح بوده، جریان‌های منتقد و مخالف از این فرصت احتمالی برای حمله به دولت جدید نخواهند گذشت.

 نتیجه‌گیری

جایگاه ریاست‌جمهوری جایگاه تصمیم‌گیری‌های سخت و دشوار است و شرایط کشور نیز نیازمند تصمیمات سخت و دشوار است. در چنین شرایطی طبیعی است رئیس‌جمهور منتخب با آگاهی از این شرایط قدم به راه پرمخاطره پاستور گذاشته است و برای چنین روزهای سختی آمادگی دارد. آقای رئیسی باید به این نکته توجه جدی داشته باشد که هر تصمیمی که اینچنین با زندگی سطح بالایی از جامعه مرتبط است را باید همراه با گفت‌وگو و توجیه مردم اجرایی کند؛ گفت‌وگو بی‌واسطه، مکرر و با زبان ساده نیاز حکمرانی امروز در همه لایه‌ها به‌خصوص در شرایط سخت و بحرانی اقتصادی است. طبیعی است هر تصمیمی مضراتی دارد که باید کنترل شود؛ افزایش نظارت‌ها و ره‌گیری گام‌به‌گام سرنوشت ارزهای ترجیحی می‌تواند رویکردی معقول برای تصمیم ادامه پرداخت ارز ترجیحی باشد و نظارت بر قیمت‌ها و پرداخت کمک‌هزینه‌های معیشتی به اقشار آسیب‌پذیر در قالب کمک نقدی یا سبد کالا هم می‌تواند راهکاری برای کنترل قیمت‌ها درصورت تصمیم به حذف ارز ترجیحی باشد. درنهایت به‌نظر می‌رسد با شرایط پیش‌آمده، دولت سیزدهم محکوم به ادامه سیاست فعلی ارز ترجیحی بوده و ضروری است تا زمان ثبات نسبی در اقتصاد، شوک تورمی جدیدی از ناحیه حذف ارز دولتی به بازار گوشت و لبنیات و دارو وارد نشود.