حمیدرضا جوانبخت، روزنامه‌نگار: «بزرگ‌ترین مزایده عمومی کشور لغو شد.» شاید این مناسب‌ترین تیتری باشد که بتوان برای ابلاغیه جدید معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت به‌کار برد. اسدالله کشاورز در این ابلاغیه خطاب به رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان، پیرو نامه مهم معاون قضایی دادستان کشور، دستور لغو مزایده‌های معادن و محدوده‌های اکتشافی را در سراسر ایران صادر و پیشروی مراحل واگذاری معادن و اعلام نتایج مزایده را ممنوع اعلام کرد.
سوال مهم اینجاست که چرا چندی‌پیش علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صمت این اتفاق را بزرگ‌ترین مزایده عمومی کشور نامید و محمدرضا بهرامن ریاست خانه معدن آن را راهی برای نجات معادن ایران برشمرد، ولی این مزایده‌ها مدتی بعد توسط پیگیری‌های مقام قضایی تعطیل شدند؟!
مسئولان معدنی استان‌ها مانند اعضای نظام مهندسی معتقدند مهم‌ترین عامل تعطیلی، عدم اطلاع اهالی محدوده‌های اکتشافی معادن از مزایدات و تصمیم‌گیری برای معادن کشور توسط پایتخت‌نشینان بوده است.
همچنین بسیاری از محدوده‌های مورد مزایده فاقد استعلام ماده ۲۴ قانون معادن هستند. یعنی نهادهایی که منافع و تعارضاتی درخصوص محدوده مورد معدنکاری دارند، اجازه‌ای برای اجرای پروژه نداده‌اند یا اگر استعلامی از این سازمان‌ها شده، جواب منفی بوده است. مثلا مشخص نیست محدوده مورد مزایده جزء منابع محیط‌زیست است یا نه. شکایات و اختلافات سال‌های گذشته نشان داده است در این سال‌ها شورای‌عالی معادن و وزارت صمت در این زمینه بسیار منفعل عمل کرده‌اند. این سازمان‌ها برخلاف متن صریح قانون معادن که در آن به حمایت از معادن کشور موظف شده‌اند، از ابتدای مزایده همه مسئولیت‌ها را به عهده متقاضی می‌گذارند و تازه پس از برگزاری مزایده و تامین دشوار وثیقه توسط متقاضی، تعارض منافع محدوده معدن با برخی سازمان‌های دیگر مشخص شده و پروژه تعطیل می‌شود. پس از باطل شدن این معامله میان دولت و متقاضی، شخص متحمل ضرر و زیان می‌شود و عامل این فاجعه چیزی جز انفعال و اهمال وزارت صمت و شورای‌عالی معادن نیست.
بسیاری از محدوده‌های مورد مزایده به ناحق و به‌صورت غیرقانونی از دست بهره‌برداران فعلی خودشان خارج شده و به مزایده گذاشته شدند. مانند محدوده‌هایی که فعالیت آنها به‌دلیل اختلافات دولتی و معارضات محلی تعطیل شده و طبق ماده 16 و ماده 19 قانون معادن، وزارت صمت و نیروی انتظامی مسئول حل این اختلافات بودند، ولی از انجام مسئولیت خود غفلت کردند.
سقف وثیقه مقررشده برای شرکت در مزایده توسط سازمان صمت و خانه معدن از 30 میلیون تومان به 500 میلیون تومان افزایش پیدا کرد. این اقدام سازمان‌های مذکور صراحتا ایجاد انحصار در بهره‌برداری از معادن تلقی شده و سوق دادن آنها به‌سمت کلونی‌های قدرت و ثروت به‌حساب می‌آید. غیر از شرکت‌های خاص و افراد متمول، ۸٠ درصد متقاضیان دیگر توان شرکت در مزایدات را ندارند. با این وضعیت تحصیلکرده‌های باتجربه رشته‌های معدن و زمین‌شناسی، کسانی که عمر خود را در راه توسعه معادن گذاشته و مدت‌ها منتظر مزایده بودند عملا نمی‌توانند در مزایدات شرکت کنند؛ چراکه برخلاف ماده 11 قانون معادن امتیاز شرکت در مزایده برای محدوده‌های فلزی از 25 به 50 افزایش پیدا کرده است. با این اتفاق، امتیاز تحصیلات کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری رشته‌های معدن و زمین‌شناسی برای دریافت محدوده‌های معدنی بی‌ارزش شده است.
طبیعتا دوهفته زمان مقررشده که سازمان صمت برای مطالعه طرح‌ها و محدوده‌های اکتشافی و معادن توسط متقاضیان درنظر گرفته بود، زمان بسیار کوتاهی به‌حساب می‌آمد.
مگر اینکه افرادی از داخل وزارتخانه و سازمان‌های صمت استان‌ها دارای رانت خبری و اطلاعاتی باشند و قبل از زمان مقرر از جزئیات محدوده‌های معدنی مطلع شوند. سپس بدون هیچ‌گونه تخصص و تجربه‌ای در امر معدن بتوانند آنها را تصاحب کنند. این دقیقا موردی است که اهالی محدوده‌ها و اعضای نظام مهندسی معادن به آن اعتراض دارند.
درضمن اطلاعات عمومی و کامل مربوط به محدوده‌های عرضه‌شده در مزایده در سامانه‌های «ستاد» سازمان صمت و «کاداستر» که اصلا به‌منظور اطلاع‌رسانی به متقاضیان و بهبود شرایط مزایده راه‌اندازی شده است ارائه نشده و متقاضی در خلأ اطلاعاتی، کالایی را تقاضا می‌کند که از ابعاد آن اطلاع کافی ندارد، درحالی‌که فرد متقاضی برای شرکت در مزایده باید به‌طور کامل از ابعاد معادن و عناصر آن مطلع باشد. برخی محدوده‌ها حاوی عناصر باارزشی مانند طلا و دیگری حاوی عنصر کم‌ارزشی مانند سنگ آهک است و اطلاع کامل متقاضیان از ابعاد عناصر در سرنوشت مزایده تأثیر قطعی دارد، ولی متاسفانه اطلاعات فنی زیادی از محدوده‌ها تنها در دسترس افراد خاصی قرار می‌گیرد.
عجیب‌تر از مزایده‌های غیرقانونی تصمیم سازمان صمت استان تهران به افزایش غیراصولی عمق ۳٠٠ معدن شن و ماسه این استان از ۲۵ متر به ۱٠٠ متر است.
مدتی قبل به وفور شاهد اقدام برای اجرای این تصمیمات غیرکارشناسی بودیم که با پیگیری حقوقی دستگاه قضا مختل شد. متاسفانه امروز هم زمزمه این افزایش عمق غیراصولی معادن در استان تهران شنیده می‌شود.
میان بهره‌برداران معادن خصوصا در غرب تهران و معاونت معادن یکی از وزارتخانه‌ها در استان تهران رانت عظیمی به جریان افتاده است و پیرو این رانت تصمیم گرفته شده که دقیقا برخلاف قانون، عمق 300 معدن شن و ماسه استان را که هم‌اکنون 25 متر هستند به 100 متر ارتقا بدهند. این اقدام غیرقانونی در استان تهران حداقل منجربه سه فاجعه بزرگ خواهد شد؛ اول و مهم‌تر از همه تاراج، نابودی و خشک شدن منابع آب زیرزمینی است که امروز نیز در موقعیت مناسبی قرار ندارد. طبق آمارهای جهانی، تهران ازجمله شهرهای رکورددار فرونشست زمین در دنیا است. این افزایش عمق معادن می‌تواند یک نشست بی‌سابقه و فاجعه‌بار را برای مردم تهران رقم بزند و منجربه تخریب و ترک خوردن خانه‌ها شود. سوم هم آلودگی هوای بی‌سابقه و شدیدی است که این افزایش عمق برای تهران رقم می‌زند. کارشناسان معتقد هستند این افزایش عمق معادن شن و ماسه می‌تواند تا 40سال آینده تهران را درگیر یک آلودگی هوای گسترده کند.
دعوا و درگیری بر سر افزایش عمق این معادن سال‌هاست در تهران میان سازمان محیط‌زیست، استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان وجود دارد. محیط‌زیستی‌ها مدعی هستند این اتفاق به‌شدت منابع طبیعی را تخریب و هوای تهران را آلوده می‌کند که علی‌الظاهر ادعای درستی نیز هست. سازمان صنعت هم می‌گوید این افزایش عمق باید حتما اجرایی شود؛ چراکه اشتغالزایی زیادی به‌همراه دارد و دولت می‌تواند از این راه تولید مصالح ساختمانی را رشد بدهد و تقویت کند.
احتمالا خوانندگان این یادداشت مستحضر هستند که حقیقتا استان تهران دیگر گنجایش و ظرفیتی برای توسعه ساخت‌وساز ندارد و درمعرض آسیب‌های شهرسازی زیادی قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این 300 معدن شن و ماسه باید هرچه سریع‌تر به کار خود پایان بدهند و نه اینکه اقدام به گسترش فعالیت کنند؛ چراکه دیگر هوای تهران تحمل آلودگی ناشی‌از این معادن را ندارد.
این تنها بخشی از تخلفات غیرقانونی سازمان‌های دولتی در رابطه با ذخایر ارزشمند معدنی کشور بود؛ ذخایری که درصورت توجه به ظرفیت و پتانسیل آن می‌تواند در کوتاه‌مدت جایگاه نفت را در اقتصاد ما به‌دست بیاورد و اقتصاد را ما را از آفت تک‌محصولی بودن نجات دهد، ولی متاسفانه مسئولان دولتی هیچ توجهی به ظرفیت‌های این صنعت استراتژیک و فرااقتصادی نمی‌کنند، آن‌هم در شرایطی که سیستم اقتصادی دنیا به‌دلیل نیاز به ذخایر فولاد و مس ایران قادر به تحریم صنایع معدنی ما نبوده و در سال 98 سهم صادرات مواد معدنی بیش از 20 درصد از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل داده است. تراز تجاری 13 درصد مثبت برای صادرات معدنی پدیده‌ای استثنایی در اقتصاد ضعیف و تحریم‌شده ما است.
ولی متاسفانه ایجاد چرخه‌های انحصاری و حضور رانت در بخش خصوصی و دولتی معادن یکی از موانع مهم رشد و بروز صنایع معدنی ایران خصوصا در حیطه ارزآوری است. عملا دولت‌ها در سال‌های پس از انقلاب اجازه به‌تاراج رفتن معادن و عدم استفاده صحیح از این ذخایر را داده‌اند. چرا دولت‌ها هیچ‌گاه اجازه شکل‌گیری یک چرخه نظارتی سالم از تشکل‌های مردمی مثل نظام مهندسی معادن برای نظارت بر عملکرد فنی و مالی معادن را نمی‌دهند؟!
سوال اینجاست که چرا یک ناظر فنی برای نظارت عملکرد معدن تعیین نمی‌شود؟! چرا باید معدن مهمی در استان اصفهان که طی چند دهه با بودجه دولتی مراحل اکتشاف را طی کرده و پس از آن با تظاهر به عدم توجیه اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شده، پس از واگذاری در کمتر از دو ماه ناگهان از ذخایر چندمیلیون تنی آن رونمایی شود؟! چرا ریشه فساد داخل سازمان‌های دولتی استان‌ها خشکانده نمی‌شود؟! با تبانی کدام سازمان‌ها معدن طلای ارزشمندی بیش از 10سال مورد مخالفت سازمان محیط‌زیست قرار می‌گیرد و پس از آن به‌دلیل مخالفت همین سازمان با قیمت بسیار پایینی به بخش خصوصی واگذار می‌شود و بعد از کمی دقت می‌بینیم همان شرکت ناظر در امر تهیه و تولید بخش دولتی امروز مشاور شرکت خصوصی نیز هست.
و یا چرا در همه این سال‌ها دولت اجازه شفافیت و نظارت در امور مالی معادن مانند درآمدهای بخش خصوصی و حقوق دولتی را نداده است؟! چرا شورای تعیین حقوق دولتی مبلغ غیرمنطقی ۱٠ درصد از سود یک معدن را برای تمام حقوق‌های دولتی درنظر گرفته است و به‌جای افزایش آن مدام درجهت کاهش و حتی رساندن حقوق دولتی به ۲ و ۳ درصد در برخی معادن اقدام کرده‌اند. معادن زیادی در کشور از ذخایر متعلق به مردم که ازنظر شرعی هم بخشی از انفال به‌حساب می‌آیند سود بالای 50درصد کسب می‌کنند، ولی بخش بسیار کمی از آن را به‌عنوان حقوق دولتی پرداخت می‌کنند. بسیاری از صاحبان خصوصی معادن با سود حاصل از معدن در کشورهای اروپایی سرمایه‌گذاری‌های تجاری انجام می‌دهند، آن‌هم درحالی‌که اهالی ناحیه معدن از فقر و محرومیت رنج می‌برند و ما حتی مکانیسم نظارتی شفافی برای حسابرسی مالی نداریم و نمی‌دانیم آیا همان ۱٠درصد حقوق دولتی هم بدون کم‌وکاست به بیت‌المال منتقل می‌شود یا نه؟!
خلأهای قانونی و رانت‌های نهادینه‌شده در سازمان‌های دولتی در چندساله اخیر مسیر معدن‌خواری و معدن‌پاشی‌های انبوه را هموار کرده است.
باید دید آیا مسئولان قضایی تصمیمی برای ورود فعال‌تر به تخلفات معدنی دولت دارند یا خیر؟!
اصرار دولت بر معدن‌پاشی‌های غیرقانونی و افزایش عمق معادن آن‌هم در آخرین روزهای استقرار خودش نتایج تلخی را به‌دنبال خواهد داشت و قطعا مشکلات زیادی را به دولت بعد تحمیل خواهد کرد؛ ازجمله آلودگی هوا، نابودی منابع محیط‌زیستی و فساد ناشی‌از واگذاری‌ها و بهره‌برداری‌های غیراصولی.