مهدی نورایی، معاون حقوقی سازمان پزشکی قانونی کشور: مسائل و موضوعاتی که رئیس دستگاه قضا باید جهت رفع و اصلاح آنها اقدام کند، بسیار زیاد است اما قوه‌قضائیه ابرچالش‌هایی نیز دارد. یکی از آنها حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی است. باید برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود؛ چراکه اطاله دادرسی می‌تواند در احقاق حقوق افراد چالش ایجاد کرده و مراجعه‌کنندگان به مراجع قضایی را مایوس از عدالت کند. موضوع دیگر کارآمدی ساختار اداری قوه‌قضائیه است. علاوه‌بر این رهبر انقلاب در حکم اژه‌ای و در سخنرانی‌شان، به موضوعات مهمی اشاره کردند که یکی از آنها پیگیری حقوق عامه بود که به‌طور جدی سیدابراهیم رئیسی در دوره مدیریت خود مورد توجه قرار داده بود. با‌لطبع باید رئیس جدید قوه‌قضائیه برای این مهم برنامه داشته باشد و این موضوع را جزء اولویت‌های کاری خود در نظر بگیرد.
ساماندهی فرآیندهای مربوط به رسیدگی و اصلاح روابط اداری دستگاه قضا و برخورد با فساد و ناکارآمدی درون قوه‌قضائیه مسائلی است که باید رئیس جدید قوه‌قضائیه آنها را دنبال کند. مجموعه اینها در برنامه تحولی قوه بعضا دیده شده و به همین جهت مهم‌ترین کارویژه‌ای که به‌نظر می‌رسد رئیس قوه‌قضائیه باید دنبال کند اجرای سند تحول موجود و اهتمام به آن است. اگر بنا به تغییر یا جابه‌جایی افراد درون قوه باشد، رئیس قوه‌قضائیه این حق را دارد که افراد را تغییر دهد و جابه‌جا کند تا هماهنگی لازم را در شورای عالی قوه‌قضائیه متناسب با رویکردهایی که دنبال می‌کند، ایجاد کند. این جابه‌جایی‌ها و تغییر و تحولات باید در راستای اجرای سند تحول موجود باشد و احیانا منجر به توقف آن نشود. رئیس دستگاه قضا نباید احیانا افرادی را به‌کار گیرد که به این سند اعتقاد نداشته باشند.
حکم رهبری برای اژه‌ای، حکمی جامع است. یکی از مواردی که رئیس قوه‌قضائیه باید آن را سرلوحه برنامه‌ریزی و حرکت خود داشته باشد، گسترش فناوری‌های نوین است. ارائه خدمات قضایی به‌صورت سنتی نه از کارایی لازم برخوردار است و نه می‌تواند اهداف قانون‌گذار اساسی را در فصل یازدهم این قانون و نه مقاصدی که رهبری از قوه‌قضائیه انتظار دارند، برآورده کند. به همین جهت استفاده از ظرفیت‌های نوینی که از طریق ارائه خدمات به‌صورت الکترونیک و استفاده از فناوری‌های نوین، می‌تواند سرعت رسیدگی‌ها را تقویت کند و تا حد بسیار زیادی اقناع مردم و مراجعان دستگاه قضا را منجر شود. فرآیند قضایی به‌گونه‌ای است که افراد جهت رسیدگی باید متحمل هزینه‌هایی شوند. اگر این هزینه‌ها و فرآیندها در بستر الکترونیک صورت گیرد، بخش زیادی از هزینه‌ها کاسته می‌شود. به‌عنوان مثال دادخواست به‌صورت الکترونیک، ثبت دعوا به‌صورت الکترونیک، تعیین یا تکمیل پرونده از طریق سامانه‌های تعبیه‌شده الکترونیکی کمک می‌کند افراد و طرفین دعوا بتوانند بدون اینکه نیاز و الزامی به حضور داشته باشند فرآیند قضایی را طی کنند یا اطلاع‌رسانی قضایی در رابطه با روند پرونده‌ها یا حتی فراتر از اینها رسیدگی الکترونیک انجام شود؛ فرآیندی که در دوره آملی‌لاریجانی بحث استفاده از آن آغاز شد و در دوره رئیسی شدت گرفت اما در مرحله رسیدگی قضایی به‌صورت آنلاین و در بستر فضای اینترنت یک امر بدیع بود. این موضوع کمک کرد نیازی به جابه‌جایی زندانی‌هایی که به‌منظور رسیدگی به پرونده آنها باید در مرجع قضایی حاضر می‌شدند، نباشد و بدون جابه‌جایی بتوان پرونده آنها را مورد رسیدگی قرار داد. این مطلب را می‌توان به سایر پرونده‌ها تعمیم داد. در مواردی که طرفین دعوا مایل به حضور در جلسه رسیدگی هستند استفاده از این ظرفیت و بستر الکترونیک می‌تواند کمک کند فردی که در یک شهرستان دورافتاده است اگر قرار است به موضوع او در تهران یا در نقطه دیگری از کشور رسیدگی شود بدون نیاز به متحمل شدن هزینه‌های مربوط به رفت‌وآمد، جلسه رسیدگی را از طریق بستر الکترونیک پیگیری کرده و دفاعیات خود را ارائه کند. این گامی بسیار مهم و اساسی است که می‌تواند بخشی از انتظارات از دستگاه قضا را برآورده کند. البته معاونت آمار و اطلاعات قوه‌قضائیه در این موضوع حرکت خوبی را شروع کرده و در همین رابطه سامانه عدالت همراه هم طراحی کردند تا به تکمیل پرونده‌های قضایی و اطلاع از روند رسیدگی کمک کند.