رئیس دستگاه قضا اخیرا با صدور 10فرمان خطاب به معاونان و مدیران قوهقضائیه نقشه‌راه این دستگاه را مشخص کرد. بخش عمده‌ای از 10فرمان رئیس جدید قوهقضائیه مبتنی‌بر حکم رهبر انقلاب برای ریاست دستگاه قضاست. همچنین این 10فرمان نشان می‌دهد رویکرد تحولی رئیسی قرار است در دوران جدید نیز ادامه پیدا کند. در همین راستا با حامد کرمی، حقوقدان و عضو هیات‌علمی دانشگاه گفت‌وگو کرده‌ایم. متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
نسبت 10فرمان صادرشده توسط اژه‌ای خطاب به معاونان و مدیران دستگاه قضایی با سند تحول را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تحول به‌تنهایی لزوما نمی‌تواند آثار مثبتی در جامعه داشته باشد، بنابراین سند تحول قضایی که رئیسی پایه‌گذار آن بودند نیاز به تتمه داشت. اژه‌ای با صدور 10فرمان خود آن تتمه را تکمیل کردند مطابق 10فرمان رئیس جدید دستگاه قضا اجرایی‌کردن سند تحول باید منجر به ایجاد تعالی در قوهقضائیه شود با وجود این تعالی است که قوهقضائیه سمت‌وسویی مشخص پیدا می‌کند و می‌تواند در اجرایی‌کردن اهدافش موفق عمل کند. از طرفی مهم‌ترین نقد به سند تحول نگاشته‌شده در دوران رئیسی برمی‌گردد به این موضوع که عمده مطالب مندرج در آن در حوزه اختیارات رئیس قوهقضائیه نبود و بار اصلی تحول در این سند به تدوین قوانین برمی‌گشت. لازمه تدوین درست قوانین همراهی دولت و مجلس با دستگاه قضاست. اکنون با توجه به ترکیب فعلی سران قوا و هماهنگی کامل بین آنها به‌نظر می‌رسد این مسیر هموار شده است و اژه‌ای باید بیشترین استفاده را از شرایط پیش‌آمده بکند تا منویات سند تحول که بار اصلی‌اش همان‌گونه که گفته شد تدوین قوانین است، انجام شود.
یکی از مهم‌ترین وظایف قانونی قوهقضائیه احیای حقوق عامه است، در این رابطه اژه‌ای چه اقداماتی باید انجام دهد؟
قوهقضائیه اصالتش بر حل‌وفصل اختلافات، پیشگیری از جرایم و پیگیری مجازات متخلفان است. از آنجایی که وظیفه پیشگیری از جرم نیز جزئی از احیای حقوق عامه است بنابراین قوهقضائیه در بحث آزادی‌های مشروع و احیای حقوق عامه و وظیفه ترویجی هم دارد، به همین دلیل دستگاه قضا باید در حوزه آشناکردن مردم با حقوق و آزادی‌های‌شان گام جدی بردارد و در این رابطه منفعلانه برخورد نکند تا مردم برای کمک به سمت قوه بیایند. کما اینکه در دنیای امروز نیز توانمندسازی حقوقی توسط دستگاه قضایی کشورهای مختلف انجام می‌شود در این توانمندسازی به شهروندان آگاهی و آموزش لازم پیرامون قوانین و مقررات می‌دهند؛ آموزش‌ها در اصل سرمایه‌گذاری برای آینده است به این دلیل که وقتی مردم نسبت به حقوق خودشان آگاه شوند، دیگران نمی‌توانند این حقوق را محدود کرده یا زیرپا بگذارند. از طرفی افزایش این آگاهی به قوهقضائیه در نهادینه‌کردن ارزش‌های بنیادین در جامعه کمک می‌کند. همچنین یکی از کارهای خوب قوهقضائیه که در حکم رهبری هم آمده، گرامیداشت قضات سالم و باسابقه است. قضات ما آرای بی‌نظیری در دستگاه قضایی پیرامون احیای حقوق عامه مردم دارند که باید آنها را ترویج کرده و در دانشکده‌های حقوق مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.
مهم‌ترین چالش دستگاه قضا حجم بالای پرونده‌های ورودی به این نهاد است، در دوران جدید برای بهبود این شرایط چه تدبیری باید اندیشیده شود؟
در دوره رئیسی پیرامون بهبود اطاله دادرسی کارهای مثبتی انجام شد ولی کیفیت آرا نیز تا حدی پایین آمد. از آنجایی که کار قضایی امری حاکمیتی و مهم است، در انجام آن دقت نسبت به‌سرعت اولویت بالاتری باید داشته باشند.
به‌نظرم اژه‌ای برای بهبود این فضا چند کار می‌توان انجام دهد؛ نخست قوهقضائیه باید روی سرمایه انسانی خودش متمرکز شود و در این رابطه ارتباط دستگاه قضا با دانشکده‌های حقوق بیشتر از قبل لازم است که تقویت شود تا کیفیت نیروهای انسانی خروجی از دانشگاه‌ها بالاتر رود، هرچه میزان این کیفیت در کارکنان و قضات بالاتر باشد خروجی نهایی کار قوهقضائیه نیز بهتر خواهد بود. مساله دومی که در حکم رهبر معظم انقلاب خطاب به اژه‌ای نیز آمده بحث معیشت کارکنان است. به‌دلیل جایگاه حساس کارکنان قوه آنها در معرض بسیاری از تهدید‌ها و تطمیع‌ها قرار می‌گیرند بنابراین ضروری است وضع مادی آنها خوب باشد، اما آفتی که ممکن است در آینده گریبانگیر قوهقضائیه شود تفوق نگاه مادی نسبت به پرونده‌ها و شهروندان مانند آن چیزی که در نظام سلامت شاهدش هستیم است. در نظام سلامت نیز برخی پزشکان به بیماران صرفا نگاه مادی‌گرایانه دارند. در قوهقضائیه نباید چنین شود که قضات و کارکنان نسبت به پرونده‌ها این‌گونه بیندیشند که هرچه تعداد مراجعات به من بیشتر شود کارانه و درنهایت درآمد نهایی‌ام افزایش پیدا می‌کند. این نگاه طبیعتا مطلوب نخواهد بود و برای جلوگیری از آن باید اژه‌ای به فکر راه‌حلی عملی باشد.