آرمان خادمی، دبیرکل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکزی: به بهانه برگزاری کنکور سراسری سال ۱۴۰۰، به جایگاه عدالت آموزشی و بررسی پدیده کنکور در تحقق آن پرداخته‌ایم. عدالت را می‌توان به‌طور ساده، قرارگرفتن هر چیز در جای خود در نظر گرفت. در اینجا قصد داریم به یکی از ابعاد عدالت در چارچوب آموزش عالی یعنی عدالت توزیعی بپردازیم. عدالت توزیعی یعنی اینکه آیا آنچه افراد از دولت دریافت می‌کنند اعم از منابع، خدمات و امکانات و... به شکلی عادلانه میان آنها توزیع شده است؟ انگیزه بررسی مختصر این موضوع، بحث‌های چند وقت اخیر و حتی حال حاضر درباره ناعادلانه بودن کنکور سراسری دانشگاه‌هاست. به‌عبارت دیگر، برخی مدعی‌اند که دانش‌آموزان مستعد الزاما به امکانات و خدمات یکسانی دسترسی ندارند. باید در‌نظر داشت که عوامل مختلفی بر موفقیت دانش‌آموزان و کسب رتبه برتر تاثیرگذار است؛ عواملی مانند استعداد خود شخص و خودانگیختگی، وضعیت خانوادگی دانش‌آموز، مدرسه و نظام آموزشی و به‌طور کل محیط پیرامونی که دانش‌آموز در آن زندگی می‌کند. منظور از ناعدالتی در اینجا، این است که دو شخص با استعداد یکسان (هوش و تلاش) باید به موفقیت یکسانی دست پیدا کنند. حتی با فرض ثبات سایر عوامل باید پذیرفت واقعیت این است که متغیر‌های بسیاری بر موفقیت فرد اثرگذارند و استعداد فقط یکی از آنهاست. هرچند بسیار مهم است و تعداد زیادی از متغیر‌ها تحت کنترل شخص نیست. به‌طور مثال وضعیت خانوادگی مانند سطح تحصیلات والدین و درآمد و ثروت آنها در موفقیت دانش‌آموز اثر بالایی دارد و خود شخص بر این موضوع کنترلی ندارد. مثالی دیگر، نابرابری ثروت و درآمد خانوار‌ها تابعی از شرایط کلی اقتصاد کشور است و این نابرابری بین خانوار‌های یک شهر یا استان‌ها وجود دارد. یا طبق مطالعات، مدرسه و تحصیلات مقطع متوسطه در موفقیت دانش‌آموز نقش بسزایی دارد و مدارس خوب در دسترس همگان قرار ندارد (اگر چند متغیر کلیدی موفقیت دانش‌آموز در این مدارس هم استعداد و تلاش خود اوست). در همین زمینه حتی طبق آمار سالیان گذشته، حدود ۸۹ درصد از قبولی‌های کنکور متعلق به ۵ تا ۶ استان هستند. در کنار این موارد، وجود برخی سهمیه‌ها هم ممکن است عادلانه نباشد؛ بنابراین در زمینه عدالت توزیعی در امکانات عمومی و دسترسی آموزشی، نابرابری وجود دارد.
این نابرابری امکان ایجاد دور باطل را دارد؛ یعنی رابطه بین درآمد و تحصیلات وجود دارد اما شخص نمی‌تواند رشته‌های پردرآمدتر و دانشگاه باکیفیت آموزشی بالاتر را انتخاب کند و درآمد پایین‌تر باعث می‌شود که نسل بعدی هم نتواند به آموزش مناسب‌تر دسترسی داشته باشد و بنابراین احتمال خروج از طبقه درآمدی قبلی پایین می‌آید. از این نکته‌ها مشخص می‌شود که دولت علاوه‌بر نقش مستقیم، از طریق فراهم‌ساختن امکانات و قوانین و مقررات مناسب در حوزه آموزش، نقش غیر‌مستقیم از طریق کمک به بهبود وضعیت توزیع درآمد دارد. در کشور ما، نوسان‌های شدید اقتصادی، به‌دلایل مختلفی سبب می‌شود دهک‌های پایین درآمدی فقیر‌تر و دهک‌های بالاتر به‌علت برخورداری‌های بیشتر، داشتن سرمایه و توانایی پوشش ریسک بیشتر منتفع شوند که این موضوع علاوه‌بر تاثیر بر سایر ابعاد زندگی دهک‌های پایین، نابرابری آموزشی را هم تشدید می‌کند؛ بنابراین دولت باید علاوه‌بر فراهم‌ساختن امکانات برای دسترسی مناسب‌تر همه استعدادها به آموزش و سیستم آموزش عالی، توزیع درآمد را هم بهبود بخشد. به‌طور مثال دولت می‌تواند با روش‌های مختلفی، انواع یارانه دهک‌های بالا را کاهش و به یارانه دهک‌های پایین اضافه کند. البته انتخاب چنین سیاست‌هایی همیشه برای سیاستگذاران هزینه دارد!
در موارد بالا، فرد با‌استعداد الزاما به رشته و دانشگاهی که شایسته آن است و عدالت آن را حکم می‌کند دست نمی‌یابد، اما شکل دیگری از ناعدالتی وجود دارد که برای اقتصاد کشور بسیار مخربتر است: عدالت در توزیع استعدادها بین رشته‌های مختلف. هر کشوری برای توسعه متوازن به طیف وسیعی از تخصص‌ها و علوم نیازمند است اما برخی از علوم، تاثیرگذاری بالاتری بر جامعه دارند. مثلا یک سیاست اشتباه که توسط اقتصاددانان یا سیاستمداران اتخاذ شود ممکن است بر میلیون‌ها نفر تاثیر منفی بگذارد، مانند طرح ارز ترجیحی! ولی مثلا اشتباه یک پزشک، یک یا چند نفر را متاثر می‌سازد. در هرم تاثیرگذاری علوم، علوم انسانی در صدر قرار دارد اما واقعیت این است که سیاست‌های کنونی آموزش و فرهنگ جامعه، زمانی دانش‌آموزان را بیشتر رشته‌های مهندسی و اکنون بیشتر به رشته‌های تجربی هدایت کرده است و علوم انسانی همواره مهجور مانده است. این مساله در کنار وضعیت اقتصادی کشور که مخصوصا قدرت جذب این مقدار از فارغ‌التحصیلان، خصوصا در رشته‌های مهندسی را ندارد، موجب خروج تعداد زیادی از دانش‌آموختگان این رشته‌ها به خارج از کشور شده است که این موضوع باعث می‌شود نیروهای با بهره‌وری بالا از کشور خارج شوند که موجب اثر منفی بر تولید و بهره‌وری کل اقتصاد کشور چه در کوتاه‌مدت مانند کاهش بهره‌وری و چه در بلندمدت مانند کاهش میانگین هوشی کشور و اثرات مثبت برای کشور مقصد می‌شود. فرد با استعداد الزاما به رشته و دانشگاهی که شایسته آن است و عدالت آن را حکم می‌کند، دست نمی‌یابد اما شکل دیگری از ناعدالتی وجود دارد که برای اقتصاد کشور بسیار مخربتر است: عدالت در توزیع استعدادها بین رشته‌های مختلف. در‌واقع در رشته‌هایی که برای آن بازار و انگیزه شخصی وجود دارد مانند مهندسی یا پزشکی یا اینکه خود شخص با هزینه خود انتخاب این رشته‌ها را در اولویت قرار می‌دهد، نیاز به دخالت دولت کاهش می‌یابد ولی در رشته‌هایی که دارای انگیزه خصوصی کمتر هستند یا در‌صورت عدم‌دخالت دولت، کمیت یا کیفیت لازم توسط دانشگاه ایجاد نمی‌شود، نیاز به دخالت دولت است. به این معنا که در رشته‌های علوم انسانی و علوم پایه که انگیزه خصوصی، کیفیت و کمیت لازم را ایجاد نمی‌کند، باید مورد حمایت بیشتری قرار بگیرند. وقتی افرادی با استعداد کمتر به علوم انسانی هدایت می‌شوند، (طبیعتا افراد با استعداد نیز در این رشته‌ها هستند اما کمتر) این دانشجویان جدید، استادان و سیاستگذاران پرداخت خواهند بود که باید نقش بسیار مهم‌تری از سایر فارغ‌التحصیلان داشته باشند. اما استعداد کمتر، سهم تاثیر مثبت آنها را کمتر و و نتیجه منفی تصمیمات آنها را مخربتر خواهد کرد. اتفاقی که اکنون افتاده است! آموزش عالی شدیدا نیاز به اصلاح دارد، چه در شیوه تخصیص منابع و تلاش برای عملکرد محور شدن آن، چه در جذب دانشجو و تلاش برای کارآمد‌تر کردن و عادلانه‌تر کردن آن، چه در ایجاد رقابت بین اعضای هیات‌علمی دانشگاه و جذب بهترین دانش‌آموختگان داخل و خارج و... . اما چه میزان می‌توان انتظار بهبود وضعیت داشت؟ بستگی به عوامل بسیاری دارد: خواست و اراده سیاستگذار، میزان تلاش این نخبگان و دانشگاهیان و گروه‌های مرجع برای بهبود وضع موجود، گفتمان‌سازی و... . آیا مسیر دشوار است؟ بله! اما برخی چیزها ارزش جنگیدن دارند!