به گزارش «فرهیختگان»: کیف پول مردم ایران پر از کارت‌های بانکی است که بخش عمده‌ای از آنها یا موجودی ندارند یا لااقل چند ماهی از استفاده آنها گذشته است. براساس آخرین آمار بانک مرکزی در مجموع بیش از 400 میلیون کارت بانکی(اعم از کارت‌های برداشت، کارت هدیه، کارت‌های اعتباری و...) وجود دارد که تنها 119 میلیون آن در خردادماه 1400 حداقل یک تراکنش داشته و 300 میلیون کارت بلااستفاده افتاده است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد به ازای هر ایرانی 7 کارت بانکی وجود دارد، به عبارت دیگر تعداد کارت‌های بانکی موجود در کشور 7 برابر جمعیت حدود 60 میلیونی است که به لحاظ سنی و قانونی حائز شرایط افتتاح حساب و عملکرد بانکی هستند. این رقم برای کشور‌های اروپایی به ازای هر نفر حدود 4 کارت بانکی است. از این تعداد حدود 262 میلیون «کارت برداشت» وجود دارد که مستقیما عملیات‌های روزمره مردم با این کارت‌ها انجام می‌شود و این کارت‌ها به حساب‌های مردم در سیستم بانکی متصل است. دو ابهام بزرگ وجود دارد که اولا؛ بالا بودن تعداد حساب‌ها و کارت‌های بانکی چه تبعاتی دارد و ثانیا؛ چرا طرح‌های تجمیع کارت بانکی به نتیجه نمی‌رسد. در پاسخ به سوال اول این موراد مطرح است:

1- بالا بودن کارت‌های بانکی به ‌انگیزه‌های دور زدن محدودیت‌ها در برداشت و پرداخت بانکی (جابه‌جایی پول) برمی‌گردد که مقدمه‌ای برای فساد، قاچاق، پولشویی و... است. 2- رئیس سابق بانک مرکزی میزان قاچاق وارداتی در 6 ماهه اول سال 1399 را 7 میلیارد دلار اعلام کرد، درحالی که کل واردات 15 میلیارد دلار بوده است. جریان مالی این گونه معاملات در سیستم بانکی انجام می‌شود و به دلیل تنوع و تعدد حساب‌ها غیرقابل رصد است. 3. قربانعلی فرخزاد (اختلاس‌گر بانکی) فقط در بانک ملی ۲۵ حساب با گردش ۲۵۰۰ میلیارد تومانی داشته و تنها طی یک روز از طریق کارت‌های بانکی خود حدود 14 میلیارد تومان را ردوبدل کرده است. تعدد بالای کارت‌های بانکی به فساد و اختلاس و هرگونه اقدام پولی دیگر کمک می‌کند. 4- فرار از مالیات با تنوع کارت‌های بانکی ممکن است و از طرف دیگر تعداد بالای این کارت‌ها کار را برای اخذ مالیات از مجموع درآمد و تشخیص درآمد هر فرد سخت و سخت‌تر می‌کند.

در پاسخ به سوال دوم نیز باید به عدم فراهم بودن زیرساخت‌های بانکی و همچنین قوانین و از همه مهم‌تر مخالفت سیستم بانکی برای تجمیع کارت‌ها اشاره داشت.

  400 میلیون کارت بانکی در ایران

این روزها کیف اغلب ایرانی‌ها را انواع و اقسام کارت‌های بانکی متعلق به بانک‌های مختلف پر کرده است؛ کارت‌هایی که به اجبار برای پرداخت حقوق، پرداخت وام و تسهیلات، باز کردن حساب‌های مختلف و... به مشتریان بانکی تحمیل می‌شود، اما درنهایت استفاده چندانی ندارند. اغلب این کارت‌ها خالی از پول هستند و بعضا هیچ استفاده‌ای هم از آنها نمی‌شود، اما صرفا به دلایلی مثل بسته‌نشدن حساب یا داشتن موجودی اندک همچنان فعال هستند. طبق آخرین آمار اعلام‌شده تا پایان خرداد 1400 نزدیک به 400 ‌میلیون کارت توسط بانک‌ها صادر شده و در دست مردم است. این کارت‌ها شامل 262 میلیون‌و 108 هزار کارت برداشت، 6 میلیون‌و 85 هزار کارت اعتباری، 128 میلیون‌و 244 هزار کارت هدیه یا خرید و 1 میلیون‌و 987 هزار کارت پول الکترونیک است که در مقایسه با تعداد کارت‌های موجود در پایان اسفندماه 1399 درحدود 9 درصد یا به‌عبارتی 37 میلیون‌و 627 هزار عدد افزایش داشته است. طبق آماری که در روز‌های گذشته ازسوی سامانه شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) منتشر شده، حدود 70 ‌درصد انواع و اقسام کارت‌های بانکی طی خردادماه 1400 هیچ‌گونه تراکنشی نداشته‌اند. درواقع از حدود 400 میلیون موجودی کارت کشور، در یک‌ماهه خرداد تنها 119 میلیون‌و 572 هزار کارت بانکی حداقل یک تراکنش را داشته‌اند که «کارت‌های برداشت» با 95 درصد حائز بیشترین سهم از کل تراکنش‌ها بوده‌اند. به‌عبارت دیگر از مجموع 262 میلیون کارت برداشت 42 درصد یا 113 میلیون آن در خردادماه 1400 حداقل یک تراکنش را داشته و فعال بوده‌اند. علت این امر نیز مشخص است؛ چراکه کارت‌های برداشت، کارت‌هایی هستند که عمدتا به سپرده‌های جاری مردم متصل هستند و افراد از آنها برای کار‌های شخصی استفاده می‌کنند. تکلیف کارت‌های خرید که عمدتا ازسوی موسسات و شرکت‌ها و همچنین کارت‌های هدیه‌ای که افراد به یکدیگر می‌دهند نیز مشخص است و وجه این کارت‌ها معمولا در یک یا دو تراکنش اول به پایان رسیده و فاقد اعتبار می‌شوند. کارت‌های اعتباری هم کارت‌هایی هستند که برخی نهاد‌ها به ذی‌نفعان خود می‌دهند تا آنها بتوانند مبلغی را بیش از آنچه در حساب‌های خود دارند، برای خرید کالا یا خدمت بپردازند، که مثال بارز آن کارت‌های اعتباری نیرو‌های مسلح برای کارکنان خود است که می‌توانند با آن از فروشگاه‌های محل تایید اقدام به خرید کنند.

هر ایرانی 7 کارت بانکی دارد

با یک حساب سرانگشتی و کنار گذاشتن افرادی که به‌دلیل نرسیدن به سن قانونی حساب بانکی ندارند، هر ایرانی به‌طور میانگین حداقل 7 کارت بانکی دارد. معمولا اغلب این کارت‌ها بی‌استفاده است یا اینکه صرفا برای یک کار خاص مورداستفاده قرار می‌گیرد. مثلا افراد زیادی برای دریافت حقوق یک کارت، برای واریز اقساط تسهیلات یک کارت یا برای واریز یارانه یک کارت دارند و حتی ممکن است کارت‌هایی هم داشته باشند که حتی یک‌بار در ‌سال مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. اگر جمعیت فعلی کشور را 86 ‌میلیون نفر درنظر بگیریم و تعداد افرادی که حائز شرایط سنی افتتاح حساب هستند را بر اساس آمار‌ها حدود 59 میلیون نفر بدانیم، باید گفت تعداد کل کارت‌های صادره شبکه بانکی حدود 7 برابر جمعیت ایران است. اینها درحالی است که این سرانه در برخی کشور‌های توسعه‌یافته 5 است، با این تفاوت که سیستم بانکی در این کشور‌ها دارای ساختار یکپارچه و زیرساخت پیشرفته است. با درنظر گرفتن 262 میلیون کارت برداشت که کارت‌های اصلی نظام بانکی هستند، می‌توان تخمین زد که سرانه «کارت برداشت» بانکی (منظور کارتی که متصل به حساب یا سپرده است) در ایران 5 نفر است.

تهرانی‌ها 100 میلیون کارت بانکی دارند

در بین استان‌های کشور بالاترین میزان سپرده به اســـتان تهران تعلق دارد که بیش از 1990هزار میلیارد تومان از حجم 3705هزار میلیارد تومانی مانده سپرده‌ها و به‌عبارتی 55درصد آن را دربر می‌گیرد. این موضوع به تعداد زیاد بانک‌ها، شعب زیاد و وجود شعب مرکزی در استان تهران برمی‌گردد. همچنین باتوجه به جمعیت تهران و این مساله که بیش از 22 درصد تولید ناخالص داخلی در تهران اتفاق می‌افتد، نقدینگی (اعم‌از پول و سپرده) بیشتری درجریان است و دست‌به‌دست می‌شود. براساس آمار‌های بانک مرکزی در پایان خرداد 1400 بیش از 102 میلیون از انواع کارت بانکی در تهران هست که حدود 30 درصد کل کارت‌های بانکی را پوشش می‌دهد. همچنین درحدود 48 میلیون «کارت برداشت» در تهران وجود دارد که شامل پوشش 20 درصد کارت‌های برداشت کل کشور می‌شود. این‌گونه توزیع کارت‌های بانکی در تهران ناشی‌از عدم هماهنگی اقتصاد در کل کشور و توسعه جزیره‌ای ایران است که براساس موارد گفته‌شده، بخش اصلی کالا، خدمات و نقدینگی در تهران درجریان است.

چالش‌های تجمیع کارت‌های بانکی؛ بانک‌ها مخالف‌اند

تعداد زیاد کارت‌های بانکی منجربه مدیریت سخت حساب‌ها و به‌تبع آن سردرگمی برای مردم و ایضا برای ناظران سیستم بانکی است. با این شرایط مشخص نیست که چرا بازهم بانک‌ها اصرار به صدور کارت برای تمام مشتریان خود دارند و حتی برای ارائه تسهیلات و پرداخت اقساط هم برای مشتریان کارت صادر می‌کنند. درکنار علاقه سیستم بانکی، نظام پرداخت در بروکراسی دولتی یا خصوصی نیز افراد را به داشتن حساب‌های متعدد سوق می‌دهد. مثلا بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی هم کارکنان‌شان را ملزم می‌کنند برای دریافت حقوق و مزایا در بانک خاصی حساب افتتاح کنند. یکی از دلایل اصلی اینکه هر شرکت یا سازمانی برای پرداخت حقوق کارکنانش از یک بانک استفاده می‌کند، این است که برای واریز وجه از بانک مبدأ به مقصد، درصورتی‌که هر دو بانک یکی نباشند چیزی حدود هزار تومان کارمزد بابت واریز وجه از حساب مبدأ کسر می‌شود و برای شرکت‌ها صرفه اقتصادی ندارد که بخواهند بابت واریز حقوق هرکدام از کارمندان خود 500 تومان هم کارمزد پرداخت کنند. به همین دلیل است که از کارمندان و کارکنان خواسته می‌شود در یک بانک مشخص حساب باز کنند. درواقع به‌طور طبیعی ضرورتی به این میزان تنوع و تعداد کارت‌های بانکی وجود ندارد و بهتر است کارت‌های بانکی مختلف در شبکه بانکی کشور درقالب یک کارت تجمیع شوند که البته این بحث از مدت‌ها پیش مطرح بود، اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. مدیر وقت اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در سال 96 خبر از آماده‌سازی بانک‌ها برای پیاده‌سازی استانداردهای امنیتی و صدور کارت‌های هوشمند داده بود. همچنین در بهمن‌ماه 1399 نیز عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: «بانک مرکزی، به‌منظور ایجاد تسهیل در پرداخت‌های الکترونیکی، به‌زودی از پروژه استفاده از موبایل برای انجام تراکنش‌های خرید در فروشگاه‌ها و درنتیجه حذف تدریجی استفاده از فیزیک کارت خرید رونمایی می‌کند. بنابراین بانک مرکزی سال‌هاست بنا دارد کارت‌های بانکی را تجمیع کند و به هر نفر یک کارت هوشمند بدهد که تمام خدمات بانکی را با استفاده از آن انجام دهد، اما گویا فعلا این طرح بی‌سرانجام مانده است. فواید تجمیع کارت‌های بانکی یا لااقل تقلیل آنها را در قسمت‌های بعدی مرور خواهیم کرد، اما در این بخش دلایل عدم به‌ثمر رسیدن این سیاست‌ها را در سه مورد برمی‌شمریم: 1. سیستم بانکی ذی‌نفع اصلی بالا بودن تعداد کارت‌های بانکی است که هرساله از این محل حدود 3 تا 4‌هزار‌میلیارد تومان درآمد کارمزدی دارد و مشخص است که علاقه‌ای به تجمیع کارت‌های بانکی نشان نمی‌دهد، 2. باتوجه به مسائل تحریم و کاهش درآمد‌های ارزی ایران، توجه بانک مرکزی عمدتا به کنترل حساب سرمایه و بازار ارز کشور معطوف است و اصلاح چنین مواردی در سیستم بانکی در اولویت‌های بعدی قرار دارد و 3. برای تجمیع کارت‌ها باید دو اقدام انجام شود؛ نخست اینکه زیرساخت‌های بانکی آماده شود و دوم اینکه قوانین و مقررات مربوطه به تدوین و تصویب برسد. درحال حاضر اثری از این دومورد به‌صورت عملی یا حتی تئوری دیده نمی‌شود.

چرا 23 میلیون کارت جدید صادر شد؟

مقایسه آمار سه‌ماهه ابتدایی1400 با مدت مشابه در سال گذشته خبر از افزایش 23میلیون و 392هزارتایی صدور کارت‌های برداشت در کشور می‌دهد. براساس آمارها درمجموع بیش از 262میلیون کارت برداشت صادرشده که 23میلیون آن در سال جاری بوده است. نکته جالب‌توجه روند افزایش سالانه صدور کارت‌های برداشت بوده که در  چند سال اخیر روند ثابتی را طی کرده اما به‌یک‌باره در سال جاری تغییر کرده است. میزان افزایش صدور کارت‌های برداشت در سه‌ماهه ابتدایی1398 تقریبا 3میلیون بوده که این مقدار در سال1399 به 6میلیون و در رشدی قابل‌توجه به 23میلیون در سال جاری رسیده است. درواقع در بهار1400 تقریبا 4برابر سال99 کارت‌های برداشت صادرشده و این مهم در مقایسه با سال98 حدود 8برابر بوده است. یکی از دلایل افزایش خیره‌کننده صدور کارت‌های بانکی احتمالا عدم ارسال به‌موقع اطلاعات کارت‌ها ازسوی بانک‌های متفاوت به بانک مرکزی است اما این مساله تنها بخش کوچکی از این افزایش خیره‌کننده را پوشش می‌دهد و دلیل عمده به انگیزه‌ها و تلاش‌های شخصیت‌های حقوقی و حقیقی برای دور زدن محدودیت‌های بانکی، مالیاتی و... برمی‌گردد. حدود چندماهی از اجرای قانون بانک مرکزی درمورد سقف انتقال وجه بانکی می‌گذرد که در آن ارائه سند برای انتقال وجه بالای 200میلیون تومان از حساب‌های شخصی و انتقال وجه بالای یک‌میلیارد تومان از حساب‌های تجاری الزامی شد. علاوه‌بر اینها با توجه به محدودیت‌هایی مانند سقف 200هزار تومان برداشت از هر دستگاه، سقف انتقال 50میلیون تومانی برای درگاه‌های اینترنتی، سقف پرداخت 50میلیون تومان با دستگاه‌های کارتخوان و... همگی در بالا بردن انگیزه افراد برای داشتن تعداد زیادی کارت بانکی سهیم است.

  پای ثابت اختلاس‌ها حساب‌ها و کارت‌های متعدد بانکی است

در سال1398 قوه‌قضائیه جزئیات تکان‌دهنده‌ای از یک پرونده فساد اقتصادی را اعلام کرد. طبق روایت قوه‌قضائیه، پرونده «قربانعلی فرخزاد» به‌واسطه درگیر کردن چندین سازمان دولتی (سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و سازمان خصوصی‌سازی)، چند بانک (بانک ملی، بانک توسعه تعاون و اقتصادنوین)، بانک مرکزی و چند وزارتخانه دولتی (وزارت اقتصاد و وزارت صمت) یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر است. بنابر اعلام دادستانی کشور، فرخزاد بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی کشور و بزرگ‌ترین متهم ارزی چندسال اخیر است که طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرده، بدون اینکه حتی یک‌ریال واردات کالا انجام داده باشد. وی از محل فروش ارزهای دولتی در بازار آزاد، بدون ایجاد کمترین مزاحمت ازسوی بانک عامل، بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، فقط در یک‌روز (25بهمن 96) حدود 14.5میلیارد تومان در نظام بانکی کشور پول جابه‌جا کرده که طبق قوانین پولشویی کشور، امری غیرممکن و به‌نوعی یک رکورد در پولشویی محسوب می‌شود. نکته جالب‌توجه در پرونده وی این است که بنابر اظهارات نماینده دادستان و اقرار فرخزاد، وی فقط در بانک ملی ۲۵حساب با گردش ۲۵۰۰میلیارد تومانی داشته است. از پرونده فرخزاد عبور کنیم، صدها مورد فساد اقتصادی در قوه‌قضائیه رسیدگی‌شده که متهمان در پوشش شرکت‌های صوری، از حساب بانکی پیک موتوری شرکت، نظافتچی شرکت و حساب بانکی افراد ناآگاه (به مسائل پولشویی و فرار مالیاتی) استفاده می‌کنند. برای نمونه، براساس کیفرخواست دادگاه حسین هدایتی که از ابربدهکاران بانک سرمایه است، یکی از ضمانت‌نامه‌های بانکی به ارزش 65میلیارد تومان مربوط به یک راننده تاکسی بوده است. طبق کیفرخواست دادگاه هدایتی در 21اسفند 1397، «حسین.ح» یکی از متهمان پرونده حسین هدایتی مدعی شده فقط یک راننده تاکسی بوده و ماهی 600هزار تومان حقوق می‌گرفته اما قاضی از او پرسیده چطور کاره‌ای نبودید وقتی که بیش از 700میلیون تومان به حساب شما واریز شده است. همچنین در همین دادگاه اعلام شده مبلغ بیش از 550میلیون تومان در حساب بانکی پیک موتوری شرکت بوده است. مورد جالب توجه دیگر پرونده محمد امامی است. براساس کیفرخواست قرائت‌شده در هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی و دیگران متهمان پرونده، امامی 5شرکت صوری تاسیس کرده بود که مدیران آنها از افراد بی‌بضاعت و فاقد سابقه مالی بودند و افتتاح حساب برای آنها با ۲۰۰هزار تومان بوده است و بی‌شناسنامه هستند. رسول قهرمانی، نماینده دادستان در دادگاه گفت: «در این شرکت‌ها اسمی از امامی و فرزام راد و افراد زیرمجموعه آنها نبود. این ۵شرکت ۵۰۹میلیارد تومان ضمانت‌نامه گرفتند و به کالا تبدیل و از کشور خارج کرده‌اند.» قهرمانی گفت: «خانمی است که در ساختمان‌ها نظافت می‌کرده و یک آقایی بوده که پیک موتوری بوده و با استفاده از این افراد شرکت تاسیس کردند و در حد کلان قیر گرفتند.» نماینده دادستان گفت: «قیر دراختیار آقایان قرار گرفت و از کشور خارج کردند و در تاریخ سررسید چک‌ها، برگشت خوردند و زمانی که پیگیری به عمل آمد مشخص شد ضمانت‌خواه‌ها یکی پیک موتوری و دیگری بی‌بضاعت بوده است.»