سیروس محمودیان، روزنامه‌نگار: اخیرا سعید حجاریان، نظریه‌پرداز اردوگاه اصلاحات طی یادداشتی به بهانه تحلیل انتخابات ریاست‌جمهوری با متهم کردن نظام جمهوری اسلامی به تلاش درجهت یکدست‌سازی حاکمیت مدعی شده است: «از ابتدای انقلاب تا پایان دوره نخست ریاست‌جمهوری آیت‌الله هاشمی را می‌توان جمهوری کاریزمایی نامید. در این دوره غلبه با جاذبه رهبری بود و مردم با اندک اشاره رهبر و با مشارکت بالا در انتخابات شرکت می‌کردند و رای می‌دادند... [تا آنکه انتخابات دور ششم نشان داد] که دیگر مردم به فرموده برگه رای خود را پر نمی‌کنند. انتخابات ریاست‌جمهوری دوره ششم آغاز جمهوری رقابتی و گذار از پارادایم پیشین بود. این دوره را با تسامح می‌توان جمهوری رقابتی نامید... اکنون با انتخابات ریاست‌جمهوری دوره سیزدهم وارد دوره جدیدی از جمهوریت شدیم که «جمهوریت به‌شرط لا» یا به بیان دقیق‌تر «جمهور لاجمهور» توصیف‌کننده آن است.»
درمجموع این یادداشت بدون ارائه کمترین مستند اجتماعی، سیاسی صرفا دنباله همان تحلیل‌های پیش و پس از انتخابات رسانه‌های بیگانه بوده و به‌طور اختصاصی مطلب جدیدی ندارد. اما از منظر بررسی میزان مطابقت این یادداشت با شعارهای مردم‌سالارانه جریان اصلاحات یا پیش‌بینی اهداف پنهانی می‌توان گفت:
1- حجاریان در یادداشت مذکور کمترین وجهی از توسعه سیاسی، شعور عقلانی جامعه انقلابی یا استفاده مردم از حق انتخاب خویش را در سال‌های 1357 تا 1370 قائل نشده و همه مشارکت‌های مردمی آن مقطع را صرفا در چارچوب رهبری کاریزما و جمهوری کاریزمایی برشمرده و مشارکت بالای مردمی را فقط در عنوان توهین‌آمیز «پرکردن برگه‌های رای به فرموده» منحصر کرده است اما آنجا که سال‌ها بعد نوبت رئیس‌جمهور شدن نماینده جریان اصلاحات فرا می‌رسد وی به نرمی از تحلیل قبلی خویش پاپس کشیده و سخاوتمندانه عنوان «جمهوری رقابتی» را بر آن می‌نهد تا از رقابت پیش‌آمده میان ناطق‌نوری و خاتمی مفهوم دگردیسی سیاسی و استقبال عمومی از جریان اصلاحات و جامعه مدنی را به ذهن خواننده القا کند.
2- با توجه به استقلال ماهیتی قوه‌قضائیه و قوه‌مقننه در ایران، نظریه‌پرداز اصلاحات به‌هیچ‌وجه منظور خود از یکدست‌سازی حاکمیت را روشن نساخته و مطلقا مستندات و مصادیق چنین تحلیلی را ارائه نمی‌دهد. بدیهی است انتخاب ریاست قوه‌قضائیه توسط مقام معظم رهبری طبق اصل110 قانون اساسی برعهده رهبری بوده و انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز طبق اصول 6 و 62 قانون اساسی با رای مستقیم مردم صورت می‌گیرد. حال اینکه چگونه این دو اتفاق مهم نهادی ازسوی حجاریان به یکدست‌سازی حاکمیت تعبیر می‌شود، محل ابهام و تامل جدی است.
3- جالب است اشاره شود که حجاریان در سال76 در تعبیری چالش‌برانگیز پیروزی دوم خرداد را «تثبیت کامل جمهوریت نظام و گامی بلند در جهت نهادینه‌شدن مشارکت مردمی در سرنوشت خود و تأدیه حق‌الناس» عنوان می‌کند اما 24سال بعد ضمن تحریم انتخابات و ترویج نافرمانی مدنی به‌عنوان راهبرد اصلاحات؛ دوره سیزدهم انتخابات را که با وجود تبلیغات سنگین جریان جهانی مخالف نظام، نارضایتی عمومی از عملکرد دولت دوازدهم و شرایط کرونایی کشور با مشارکت 49درصدی مردم برگزار شد همسو با دشمنان نظام تخطئه کرده و نتیجه آن را معادل با «لاجمهور»شدن جمهوری اسلامی می‌داند درحالی‌که فرآیند انتخابات سیزدهم همانند ادوار گذشته در چارچوب قانون اساسی آن‌هم توسط دولت اصلاح‌طلب روحانی برگزار شد که نتیجه نهایی انتخابات طبق بند9 اصل110 قانون اساسی پس از تنفیذ رهبری مشروعیت می‌یابد و اساسا منطبق با چنین اصل قانونی مفهوم سخیف «بیعتی‌بودن ریاست‌جمهوری در آینده» شأنیت حقوقی و سیاسی خود را از دست داده و طرح چنین ادعاهایی صرفا در قالب شارلاتانیسم رسانه‌ای و فریب افکارعمومی قابل تحلیل است.
4- ازسوی دیگر نگاهی مجدد به واژه‌های ابداعی «جمهوری لاجمهور»، پروژه بیگانه‌زدایی از سیستم تحت نظارت استصوابی، ساخت قدرت طیفی از نامزدهای خود و تقسیم‌بندی مبتذل ادوار جمهوری اسلامی به «جمهوری کاریزما»، «جمهوری جدالی برآمده از جدال گفتمانی» «جمهوری رقابتی» و «جمهوری بیعتی» ازسوی سعید حجاریان گویای آن است که این کلیدواژه‌های راهبردی در عین ناپختگی سیاسی-جامعه‌شناختی، مبین نوعی توهین به جامعه ایرانی است. به‌نظر می‌رسد عمده مطالب مذکور صرفا متاثر از تکبر سیاسی و منبعث از جایگاه منحط پدرخواندگی سیاسی این جریان تمامیت‌خواه برای ملت ایران مطرح شده است. بخشی از سخنان سعید حجاریان در تحلیل نتیجه انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری فارغ از نوع عملکرد شورای نگهبان در احراز یا عدم احراز صلاحیت نامزدهای ریاست‌جمهوری و میزان مشارکت مردم ضمن به‌سخره گرفتن اصل مشارکت همگانی در تعیین سرنوشت سیاسی-اجرایی کشور و اصول متعدد قانون اساسی بیانگر جنس تفکرات انحصارگرایانه و جزم‌اندیش جریان اصلاحات است که قانون اساسی، حاکمیت ملی و مشارکت همگانی و نظارت استصوابی را صرفا تا جایی می‌پذیرند که نتیجه نهایی انتخابات شخص موردنظر آنها را به کرسی ریاست برساند که در غیر این صورت در تعارضی آشکار مشروعیت و مقبولیت نظام را مخدوش خواهند دانست.
5- نمونه بارز این تعارض رفتاری جریان اصلاحات در مواجهه با نتایج انتخابات مختلف کشور ازجمله در ادوار هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم ریاست‌جمهوری و همچنین دوره سوم و ششم مجلس شورای اسلامی قابل رهگیری است. در متن چنین تعارض رنج‌دهنده‌ای کسب رای حدود 50درصدی روحانی در دوره یازدهم با استقبال گسترده جریان اصلاحات و حتی رسانه‌های معاند نظام مواجه می‌شود اما رای حدود 62درصدی به رئیس‌جمهور منتخب دولت سیزدهم نوعی شکست سیاسی برای نظام جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود، درحالی که ذاتا شرکت در انتخابات یک تکلیف سیاسی-دینی است و در دوره اخیر بخشی از مردم با وجود اعتقاد به نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به دلایل مختلفی مانند نارضایتی عمومی اقتصادی، وضعیت کرونا، ناامیدی فراگیر از عملکرد دولت اصلاح‌طلب دوازدهم، عدم احراز صلاحیت برخی کاندیداها و مهم‌تر از همه سرخوردگی جامعه از عدم وفای‌به‌عهد اصلاح‌طلبان در عمل به وعده‌های هشت‌سال گذشته دولت روحانی، بازهم پای صندوق‌های رای آمدند، حتی رای سفید هم در این بستر قابل ارزیابی است چراکه آن‌دسته از رای‌دهنگان هم به‌خاطر اعتقاد به نظام و توجه به اصل مشارکت در انتخابات شرکت کردند. جالب آنکه حجاریان بدون کمترین اشاره به نقش راهبردی جریان اصلاحات در اداره دولت دوازدهم و نقش راهبردی هم‌حزبی‌هایش در ناکارآمدی‌های دولت روحانی، این عدم حضور معنادار بخشی از جامعه را معادل با لاجمهورشدن جمهوری اسلامی تفسیر می‌کند! درحالی که درکنار میزان تاثیر بیش از 10درصدی کرونا بر مشارکت در انتخابات، اتفاقا عملکرد منفی اصلاح‌طلبان نقش عمده‌ای در پیش آوردن زمینه‌های کاهش مشارکت داشته و آنها با فرار از مسئولیت‌های حزبی-سیاسی درمقابل رای‌دهندگان قبلی، با پیش‌دستی ناموجهی از مردم و حاکمیت طلبکار شده و مجموع اشکالات پیش‌آمده را متوجه رهبری و نظام جمهوری اسلامی می‌دانند.
6- به‌طور تحلیلی حجاریان سعی دارد در لابه‌لای بازی با واژه‌ها و جعل کلمات مبهم این مفهوم را به جامعه القا کند که با انتخاب آیت‌الله رئیسی به ریاست‌جمهوری در یک‌کلام جمهوریت در جمهوری اسلامی به نقطه پایانی رسیده است. آنها که از چندماه گذشته با ارزیابی‌های دقیق سیاسی-اجتماعی از عدم اقبال عمومی از شعارها و کاندیداهای جریان اصلاحات مطلع بودند تلاش داشتند با فضاسازی‌های سیاسی و معرفی نافرمانی مدنی به‌عنوان راهبرد جدید اصلاح‌طلبان در مواجهه با مردم و انقلاب اسلامی، پیشاپیش پروسه تحریم جدی انتخابات را کلید بزنند. این تاکتیک نخ‌نما در شرایطی در دستورکار قرار گرفته بود که آنها همواره مدعی همراهی فراگیر و جامع مردم با سیاست‌هایشان بوده و به پشتوانه همین تصور باطل مدعی فتح سنگربه‌سنگر کشور از طریق صندوق‌های رای بودند. سعید حجاریان 19آذر 77 راهبرد اصلی جبهه دوم خرداد را فتح سنگربه‌سنگر تا رسیدن به سنگر فرماندهی و حتی فتح قوه‌قضائیه و لزوم ایجاد دوقطبی شدید در کشور اعلام کرد که متعاقبا در پی شکست تئوری‌های فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا و فتح سنگربه‌سنگر مناصب کلیدی درقالب دولت خاتمی و مجلس ششم، آنها زیر میز زده و پروژه تخریبی «حاکمیت دوگانه» را در دستورکار قرار دادند. اکنون نیز می‌کوشند در ادامه همان سیاست‌ها در یک تقسیم‌بندی غیرواقعی و در سایه بازی با واژه‌ها و ابداع لغات جدید در فرهنگ سیاسی کشور عدم اقبال عمومی را به اصلاحات موجه کنند.
7- به‌طور طبیعی فضای تبلیغی دوران برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور می‌تواند فضای رسانه‌ای مناسبی را دراختیار جریاناتی قرار دهد که به‌واسطه عملکرد و تفکر غلط و مهم‌تر از همه ناهمخوانی مختصات سیاسی و رفتاری با مردم، به‌طور تدریجی بدنه اجتماعی خود را از دست داده و متاثر از این شکست دچار انزوای سیاسی شده و عملا از متن جامعه طرد شده‌اند.
در فضای کنونی جریان اصلاحات با همه ظرفیت‌های فکری و تشکیلاتی و عقبه پیدا و پنهان خود دچار افول سیاسی و حتی فروپاشی هویتی شده است، چه آنکه خود آنها نیز بارها به این واقعیت اعتراف کرده‌اند. اکنون که اصلاح‌طلبان به‌روشنی از میزان و عمق دل‌بستگی مردم به اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی مطلع شده‌اند به‌جای پوست‌اندازی سیاسی و تجدیدنظر در اصول مغایر با آرمان‌های انقلاب و مطالبات واقعی مردم، به‌ناچار سناریوی مخدوش نشان دادن واقعیت جمهوری اسلامی و هجمه به اصل نظام را در پیش گرفته‌اند تا از فرصت پیش‌آمده به بازسازی و بازیابی هویت معیوب اجتماعی‌شان بپردازند. واقعیت تلخ آنکه اصلاح‌طلبان رادیکال از زمانی که متوجه شده‌اند مشکلات کشور به‌پای آنها نوشته شده، در تکاپوی آن هستند تا با: 1-فاصله‌گذاری با دولت روحانی، 2-بازگشت به شعارها و گفتمان رادیکالی دوم خرداد و 3-هجمه به نهادهای حاکمیتی و زیرسوال بردن مشروعیت و مقبولیت نظام اسلامی و انتخابات و... به هر نحو ممکن و با یک تنفس مصنوعی اجتماعی هم که شده، حیات سیاسی را به احزاب و رسانه‌های متبوع خویش بازگردانند. در همین بستر است که آنها در تلاشند بگویند اگر در قدرت سهمی نداشته باشند، زیر میز زده تا «لاجمهور» را به‌جای «جمهوری» جا بزنند!