شهاب نورانی‌فر، روزنامه‌نگار: غرب آسیا در دهه‌های پیشین محل جنگ مستقیم محورها بود. پس از اتمام این دوره، در سال‌های اخیر نیز منطقه عرصه درگیری‌های نیابتی شد. امروز اما با فروکش نسبی درگیری‌های نیابتی، منطقه به دوره ائتلاف‌بندی محورها وارد شده است. هر محور می‌کوشد برای حفظ منافع خود در خاورمیانه دست به ایجاد ساختارهای متشکل از چندین کشور بزند.
برخی کشورها در بازی محورها، مدت‌هاست جبهه خود را انتخاب کرده‌اند. کشوری مانند مصر دهه‌ها همکار محور غرب بوده و سوریه نیز در تمام این مدت جزئی از محور مقاومت. عراق اما نقشی سیال در میان کشورهای منطقه دارد و هر محور می‌کوشد آن را به خود جذب کند.
یکشنبه هفته گذشته، اجلاس سه‌جانبه میان عبدالفتاح السیسى رئیس‌جمهور مصر، عبدالله دوم پادشاه اردن و مصطفى الکاظمى نخست‌وزیر عراق برگزار شد. این اجلاس در راستاى پیمان همکارى میان این سه کشور که به «مشرق جدید» یا «شام جدید» مشهور است، بوده و رویاى ایجاد مسیری از عراق به سوی کانال سوئز و از آنجا به اروپا را در سر دارد.
به نظر برخی این پیمان یکی از طراحی‌های محور غربی برای جذب عراق به خود است اما بررسی تاریخ شکل‌گیری این پیمان نشان می‌دهد منشا آن به مسئولان عراقی نزدیک به محور مقاومت باز می‌گردد. موضوعی که نشان می‌دهد محورهای اصلی منطقه در جنگ ائتلاف‌ها حتی به‌دنبال استفاده از طرح‌های یکدیگر نیز هستند.
2 نگاه تند در سیاست خارجى عراق و ارتباط این پیمان با عادى‌سازى روابط با رژیم صهیونیستى
از همان زمان که موضوع تقویت روابط میان این سه کشور در دولت الکاظمى مطرح شد، از طرف برخى گروه‌هاى سیاسى عراقى که به‌شدت نسبت به نزدیکى عراق به کشورهاى عربى بدبین هستند، انتقاداتى مطرح شد. در این باره باید گفت پس از 2003 و خصوصا در دو، سه سال اخیر، دو نگاه به‌شدت افراطى درخصوص سیاست خارجی عراق در میان سیاسیون و نخبگان عراقى مطرح شده است.
گروه اول: نگاهى است که در میان طیفی رادیکال از سیاسیون شیعه وجود دارد و نسبت به هرگونه نزدیکى این کشور با جهان عرب بدبین هستند؛ هرچند تجربه تلخ آنان در نوع تعامل منفى این کشورها با عراق پس از 2003 را نمى‌توان نادیده گرفت اما در هرحال سیاست با احساسات پیش نمى‌رود، بلکه براساس منافع ملى و واقع‌بینى است.
گروه دوم: افرادى که از سکولارهاى شیعى و نیز سکولارها یا نیروهاى سیاسى اهل‌سنت هستند که نسبت به هرگونه نزدیکى عراق با ایران یا محور شرق بدبین هستند. این دسته به‌گونه‌ای موضع‌گیری می‌کنند که نشان می‌دهد به‌شدت نسبت به ارتباط با ایران و حتی زوار ایرانی عتبات‌عالیات نیز مشکل دارند.
گروه اول به طبیعت حال، به‌شدت علیه اجلاس بغداد و نزدیکى عراق با آن دو کشور عربى موضع‌گیری کرده و آن را مقدمه عادى‌سازى روابط با رژیم‌صهیونیستى توصیف کردند. البته که موضوع عادى‌سازى روابط با رژیم‌صهیونیستی همیشه در دستورکار آمریکا قرار داشته و عراق نیز از آن مستثنی نبوده است، اما اینکه به‌طور کلی روابط عربى را به این موضوع ارتباط دهیم و به همین خاطر با آن به مخالفت بپردازیم، اقدامی صحیح نیست؛ چراکه اگر بخواهیم روى آن اصرار بورزیم، حتى برخى سیاستمداران شیعى عراقى نیز متهم به آن خواهند شد، زیرا آنان نیز در سیاستی کاملا درست به‌دنبال ارتقای روابط با کشورهای عربی هستند. اما گروه دوم به‌شدت از این تقویت روابط استقبال کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که گویی درهاى توسعه به سوى عراق از طریق این روابط گشوده خواهد شد.
درواقع راه صحیح نگاه به سیاست خارجی عراق نه در گروه اول است و نه در گروه دوم؛ زیرا نباید این را از یاد برد که عراق، یک کشور «اسلامى و عربى با اکثریتى شیعى» است. اگر عراق نگاه نخست را پیگیری کند، چنین نگاهی نه‌تنها قادر به از بین بردن حضور عراق در جهان نیست بلکه این نگاه به ضرر جمهورى اسلامى ایران نیز خواهد بود؛ چراکه این نگاه را به جامعه عراقى منتقل می‌کند که متحدان ایران در عراق، به‌دنبال منزوى کردن عراق نسبت به جهان عرب هستند؛ درحالى که جمهورى اسلامى ایران هیچ‌گاه چنین نگاهى را به عراق نداشته است. این نکته را نباید فراموش کرد که ایران نیز نیازمند حضور قوى متحدان خود در جهان عرب است. از طرفى دیگر اگر گروهی در عراق بخواهد نگاه دوم را در پیش بگیرد نمی‌تواند آن را به مرحله اجرا دربیاورد زیرا عراق به‌عنوان کشوری با جمعیت اکثریت شیعه نمی‌تواند کشور همسایه‌اش را که آن نیز دارای اکثریتی شیعه است، نادیده بگیرد. در واقع راه درست روابط عراق با جهان عرب، مدیریت درست این روابط و نه قطع آن است.
تاریخچه کوتاهى از پیمان مشرق جدید و خط انتقال نفت بصره-العقبة
یکى از موارد مهم این پیمان سه‌جانبه در بخش اقتصادى، موضوع خط انتقال برق میان این سه کشور و نیز موضوع خط انتقال نفت بصره - العقبة (در اردن) و پس از آن صدور نفت عراق از طریق آب‌هاى مصر و کانال سوئز به تمام دنیاست.
تاریخچه این پیمان سه‌جانبه به زمان عادل عبدالمهدى، نخست‌وزیر سابق عراق بازمی‌گردد. نقطه آغاز این اجلاس سفر عبدالمهدى به قاهره و دیدار سه‌جانبه وى با عبدالله دوم و السیسى است. اما باید دانست شروع مساله خط انتقال نفت العقبه به زمان پیش از عبدالمهدی و ابتکار اجلاس سه‌جانبه مربوط است. در زمان نخست‌وزیری نوری‌المالکى طرح این خط لوله در سال 2013 در مجلس تصویب شد، اما پس از چندی این توافقنامه متوقف شد.
نقدهای وارده به خط انتقال نفت
طبق این توافقنامه، عراق از مصر و اردن خدمات اقتصادى دریافت کرده و از تجارب اقتصادى این دو کشور همچون ساخت شهرک صنعتى توسط اردن بهره خواهد برد. اردن نیز بخشی از نفت منتقل‌شده از طریق خط لوله را با قیمتی بسیار پایین برداشت می‌کند.
حال با این اوصاف اگر صرفا مشکل این خط انتقال نفت و این پیمان سه‌جانبه را موضوع عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی فرض کنیم، باید بگوییم عادل عبدالمهدی و نوری‌المالکی که دوتن از نخست‌وزیران نزدیک به محور مقاومت بودند نیز بخشی از طرح عادی‌سازی هستند.
درواقع مشکل اصلی خط انتقال نفت، سود یک‌جانبه مصر و اردن از نفت عراق است، بدون آنکه بغداد بهره چندانی از این مراوده ببرد. این پیمان البته مشکلات دیگری نیز دارد. مصر و اردن از چه جایگاهی در حوزه‌های اقتصادی برخوردارند و از چه فناوری‌هایی بهره می‌برند که بخواهند آنها را در اختیار عراق قرار دهند. اگر هدف این طرح رساندن نفت عراق به اروپا باشد این کار را می‌توان از طریق سوریه و بندر طرطوس این کشور انجام داد و نفت عراق را به اروپا رساند. چنین مسیری نیازمند هماهنگی با یک کشور است و نه دو کشور و در ضمن نزدیکی جغرافیایی بیشتری به اروپا دارد. به همین دلیل است که در اینجا احتمال فشارهای آمریکا مطرح می‌شود. زیرا عراق با همکاری زیان‌بار خود با مصر و اردن از مسیرهای مناسب انتقال نفت جا مانده و حتی امکان دارد از طرح راه ابریشم جدید چین نیز کنار گذاشته شود.
نقدهاى وارده به خط انتقال برق میان 3 کشور
ازجمله مواردى که بغداد و دولت الکاظمى انتظار دارند از طریق این پیمان به آن برسند، کاهش وابستگى عراق به ایران در واردات برق است. اما چگونه؟ این کار از طریق واردات برق از اردن و مصر انجام خواهد شد. این موضوع جدای از طرح اتصال برق کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس به عراق است.
نکته عجیب اینجاست که عراق از کشورى به مانند مصر برق خواهد گرفت که خود توسط شرکت آلمانى زیمنس در زمینه برق به خودکفایى و صادرات رسیده است. عراق در زمان دولت عبدالمهدى قرار بود با شرکت زیمنس به توافق برسد اما با فشار آمریکا این قرارداد لغو شد تا شرکت آمریکایی جنرال‌الکتریک با اجبار واشنگتن وارد تامین زیرساخت‌های برق عراق شود. اکنون همین شرکت جنرال‌الکتریک آمریکایى در زمینه اتصال برق میان این سه کشور و ساخت زیربنا و تاسیسات آن سهیم خواهد شد و از آنجا نیز سود خواهد برد. مصر و اردن نیز در این زمینه از طریق فروش برق به عراق سود خواهند کرد اما عراق صرفا یک وارد‌کننده از کشورى مانند مصر خواهد بود که خودکفایى خود در برق را مدیون زیمنس است!!
با این اوصاف قوى‌ترین نقد به این پیمان سه‌جانبه، چرایى تقویت اقتصادى مصر و اردن از طریق ثروت‌هاى عراق است. همچنین این احتمال تقویت مى‌شود که آمریکا پشت این موضوع باشد؛ خصوصا که از این طریق، وابستگى عراق به ایران را نیز کمتر خواهد کرد و شرکت جنرال‌الکتریک هم از این پیمان سود خواهد برد.
گسترش نفوذ اقتصادى در مناطق شیعى عراق
از دیگر نکات مهم این پیمان سه‌جانبه، کنترل نفوذ اقتصادى ایران در عراق است. آمریکا تلاش دارد برخی کشورهاى عربى منطقه همچون سعودى، امارات، مصر و اردن را به‌عنوان جایگزین براى ایران قرار داده و براى ایران رقیب‌تراشى کند. همچنین سعی دارد از طریق این نفوذ اقتصادى، به پایگاهی اجتماعى در میان جامعه شیعى ولو از طریق واسطه‌های عربی دست یابد. البته این مساله به غیر از فعالیت‌هاى موثر فرهنگى آمریکا در مناطق شیعى عراق است. در اینجا نیز فشار تحریم‌ها بر روند صادرات و ارتباطات تجارى ایران با کشورهاى منطقه، امتیاز مثبتى براى آمریکا در جهت تحقق این اهداف خواهد بود.
کنترل و فشار علیه ترکیه
از دیگر اهداف این توافق، فشار علیه ترکیه و کنترل این کشور است تا نتواند برخلاف منافع آمریکا در منطقه اقدامی انجام دهد. در همین راستا سخنانى مبنى بر احتمال پیوستن سوریه و عربستان سعودى به این پیمان را نیز مى‌توان با اهمیت تلقی کرد؛ دو کشورى که روابط نه‌چندان مطلوبی با ترکیه دارند. سوریه روابط به‌شدت تیره‌اى با ترکیه دارد و چه‌بسا از شروط بازسازى سوریه در آینده نیز پیوستن این کشور به پیمان فعلی میان عراق، اردن و مصر باشد؛ چراکه کشورهاى عربى و اروپایى بسیارى براى بازسازى سوریه و سرمایه‌گذارى در این زمینه دندان تیز کرده‌اند که در سرلیست کشورهاى عربى مى‌توان به امارات اشاره کرد.
البته براى عراق نیز که به دلیل اشغالگرى نظامى ترکیه روابطش با این کشور به مشکل برخورده، قابل درک است که از ناحیه این پیمان بخواهد استفاده کند. البته که عراق مى‌تواند از طریق شوراى امنیت این موضوع را پیگیرى کند و صرفا به این پیمان با دو کشورى که یکى از آنها روابطش با ترکیه چندان تیره نیست و دیگرى هم در مسیر صلح با ترکیه قرار دارد، دل نبندد.
فواید این پیمان سه‌جانبه
با وجود تمامى نقدهایى که به این پیمان وارد است و اهداف پشت‌پرده‌اى که بیان شد، اگر بخواهیم نگاه منصفانه‌ای به آن داشته باشیم علی‌رغم مشکلات بزرگ موجود در پیمان فوایدی نیز برای عراق قابل تصور است، به‌ویژه از نظر بخش مسکن. مصر پیشرفت‌هاى خوبى در زمینه مسکن‌سازى داشته است که می‌تواند آنها را به عراق منتقل کند. فایده مهم‌تر، همکارى‌هاى امنیتى در زمینه مبارزه با تروریسم است. زیرا هر سه کشور از تروریسم سلفى که ریشه داعش و القاعده و بسیارى از گروه‌هاى دیگر است، رنج برده‌اند. براى مثال یکی از مهم‌ترین رهبران تروریست‌هاى عراق یعنى ابومصعب الزرقاوى اهل اردن بوده است و به همین دلیل همکارى میان این سه کشور در زمینه خشکاندن ریشه تروریسم از نظر امنیتى و فکرى مى‌تواند براى هر سه آنان و نیز براى منطقه سودمند باشد. به همین دلیل گفته مى‌شود روابط عراق با کشورهاى عربى، نیازمند مدیریت در جهت منافع این کشور است و نه قطع‌شدن آن.
نتیجه‌گیرى
در پایان پس از اینکه بخشى از فواید، مضرات و اهداف اقتصادى و سیاسى این پیمان سه‌جانبه براى عراق تشریح شد باید گفت طبق این پیمان سه‌جانبه، کارگران مصرى در عراق براى اجراى پروژه‌هاى شرکت‌های مصرى در این کشور مشغول کار خواهند شد. این درحالى است که عراق از بیکارى شدید جوانان خود و تعداد بالاى کارگران خارجى رنج مى‌برد. به غیر از این، معافیت‌هاى مالیاتى براى کالاهاى مصرى و اردنى اجرا خواهد شد و هر بشکه نفت نیز با قیمتی حدود 20 دلار به دست این کشورها خواهد رسید. اما با تمام این اوصاف، این اولین توافق یا پیمان سه‌جانبه آسیب‌زا نیست که عراق آن را امضا مى‌کند. با این حال، شانس اجرایى شدن این پیمان خصوصا در مناطق مرکزى و جنوبى همچنان پایین است. زیرا عراق داراى یک نظام پارلمانى با حاکمیت مطلق احزاب است و اگر کشورى بخواهد در عراق نفوذ کند، باید احزاب آن را به رسمیت شناخته و با آنها به تعامل بپردازد. این همان کارى است که ایران و آمریکا مدت‌هاست در عراق با بیشتر احزاب انجام داده‌اند. کشورهاى عربى به دلایلى ایدئولوژیک همچنان راضى به قبول واقعیت نفوذ این احزاب و به رسمیت شناختن آنان نیستند و تصور مى‌کنند صرفا با تعامل با دولت‌ها مى‌توانند در عراق امور را پیش ببرند.
