سیدمحمدهادی اسلامی، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری : وظایفی که مطابق اصل 156 قانون اساسی به‌عهده قوه‌قضائیه گذارده شده است، بسیار خطیر و گسترده است، لکن در دوره جدید، مواردی که در این نوشته به آنها اشاره شده، از شایستگی بیشتری برخوردار هستند و نیاز به اهتمام ویژه‌ای برای پیگیری و حصول نتیجه پیرامون آن وجود دارد. گرچه اولویت‌ها و پیشنهادها به حدی گسترده است که نام بردن از همه آنها در این مجال نمی‌گنجد، ولی با این حال در این یادداشت، نگارنده تلاش کرده است اهم موارد را به‌صورت گذرا مورد اشاره قرار دهد.
1 کاهش هزینه‌های دادرسی
بخشی از این موضوع، مستلزم پیشنهاد قانون‌گذاری و بخش دیگر مستلزم مقررات‌گذاری توسط ریاست قوه‌قضائیه است. پرداختن تفصیلی به تفکیک، خارج از حوصله است اما به‌طور خلاصه، مبنا در اخذ هزینه دادرسی، نفع دولت نیست، بلکه پوشش هزینه‌های دادرسی است. این امر به‌وضوح از استظهار این لفظ نیز برمی‌آید. هزینه‌های دادرسی در دعاوی مالی، تابعی از ارزش خواسته و دعوی هستند. اگر به‌طور متعارف هزینه دادرسی را درخصوص یک دعوای مالی برشمریم (دعاوی مالی در مرحله بدوی تا 200/000/000 ریال 2.5 درصد ارزش خواسته و بیش از رقم یادشده، 3.5 درصد و هزینه واخواهی و تجدیدنظرخواهی 4.5 درصد) و بر آن هزینه اجرای احکام دادگستری را بیفزاییم، این رقم عدد قابل توجهی خواهد شد. واضح است که بسیاری از شهروندان توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارند و تعطیلی دادخواهی را به جهت عدم‌توان‌پرداخت هزینه دادرسی، نمی‌توان انکار کرد. هرچند قانون‌گذار نهاد اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی را تدارک کرده است، لکن به‌نظر می‌رسد بهتر است، هزینه‌های دادرسی به‌جای تبعیت از ارزش خواسته، از مبلغ ثابتی که براساس مخارجی که دادگستری برای دادرسی معین می‌شود، تبعیت کند؛ زیرا هر پرونده قضایی و با خواسته‌ای با ارزش مالی بالا یا پایین، متاثر از فاکتورهای ثابتی است. به‌نظر می‌رسد تقلیل هزینه‌های دادرسی به گسترش امکان دادخواهی کمک شایانی خواهد کرد.
2 تعامل با سایر قوا و بهبود فرآیند تنظیم قراردادها در حوزه املاک
بخش عمده‌ای از قراردادها در حوزه املاک، به‌صورت عادی تنظیم می‌شود و اختلافات ناشی از همین قراردادها، درقالب عناوین دعاوی حقوقی: الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند، اعلان بطلان و استرداد ثمن یا عناوین شکایت کیفری: کلاهبرداری و انتقال مال غیر، جعل و استفاده از سند مجعول و...، بار بسیاری بر دوش قوه‌قضائیه می‌نهند. نظام تقنینی در این حوزه دارای دو دیدگاه ثبت‌گرایانه (مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت و بخش نخست ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور) و
قصد گرایانه (بخش اخیر ماده 62 قانون اخیرالذکر) است. همین امر کار را برای شهروندان و قضات سخت می‌سازد و لازم است این امر، با استماع نظریات حقوقدانان در این حوزه، یک‌بار برای همیشه اصلاح شود و به فرمولی بینابینی دست پیدا کرد. یکی از مجاری رسمی تنظیم قراردادهای عادی در حوزه املاک، مشاوران املاک هستند. علی‌رغم اینکه پیش از انقلاب اسلامی، مشاوران املاک تابع قانون خاص و سخت‌گیرانه‌ای یعنی قانون راجع‌به دلالان، مصوب 1317/12/7 و آیین‌نامه‌های آن بوده‌اند، لکن با وصف عدم‌نسخ قانون اخیرالذکر، هم‌اکنون این صنف، تابعی از قانون نظام صنفی شمرده شده و حتی در رویه جاری، عدم‌سوءپیشینه کیفری یا داشتن تحصیلات حقوقی نیز برای اخذ پروانه کسبی مشاوره املاک، شرط دانسته نمی‌شود. این درحالی است که کار سردفتر اسناد رسمی که مطابق با پاسخ استعلام ثبتی و سایر اسناد رسمی، نسبت به تنظیم قرارداد اقدام می‌کند، در مقایسه با مشاوران املاک که صرفا از روی اسناد عادی نسبت به تنظیم قرارداد اقدام می‌کنند، به‌مراتب فنی‌تر و سخت‌تر است. کاهش بار ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، مستلزم اقداماتی برخاسته از نگرشی آسیب‌شناسانه است. یکی از مهم‌ترین این موارد، اصلاح نظام مشاوران املاک و تعامل نظام ثبتی و رویه جاری نقل و انتقال عادی املاک است. مضافا در راستای کاهش بار پرونده‌های ورودی دستگاه قضایی، لازم است بانک جامع اطلاعاتی از زمین، املاک و مستغلاتِ مالکیت خصوصی‌ناپذیر که با وارد کردن مختصات جغرافیایی به سهولت به این امر رهنمون شود، راه‌اندازی شده و حتی در این سامانه، اطلاعات املاک خصوصی نیز قید شود و با رعایت حریم خصوصی و بدون ذکر مشخصات تفصیلی، مراجعه به این بانک آزاد، عمومی و رایگان شود و مشاوران املاک مکلف به استعلام موضوع قرارداد از این بانک شده و مفاد قرارداد در این بانک، درج شود. این امر، منجر به کاهش زمین‌خواری اعم از زمین‌های منابع طبیعی، زمین‌های موات و... خواهد شد و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی خواهد بود. این موضوع، شاید مستقیما وظیفه دستگاه قضایی نباشد، اما به جهت اینکه عملا دستگاه قضایی با آثار این موضوع مواجه است، شایسته است توسط دستگاه قضایی و با دعوت از صاحب‌نظران در این حوزه، موضوع تدوین لوایح یا پیشنهادهای تقنینی یا مقررات‌گذاری قرار گیرد. ریاست اسبق قوه‌قضائیه با تایید دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاوران املاک و خودرو (مصوب 1384/4/15) درخصوص مشاوران املاک گامی در این عرصه برداشته، لکن این دستورالعمل به جهت تغییر موخر قانون نظام صنفی و دیگر مسائل، در موارد بسیاری مورد عمل قرار نمی‌گیرد.
3 خودکارسازی دستورات ثابت و قابل پیش‌بینی قضایی
دعاوی دادگستری در موارد بسیاری، دارای سیاق و سبک یکسان است. یکی از متداول‌ترین دعاوی دادگستری، خواسته الزام به تنظیم سند رسمی است و دادگاه‌ها منطقا پیش از صدور هر رأیی، مبادرت به استعلام الکترونیکی گردش مالکیت پلاک ثبتی موضوع خواسته می‌کنند. این امر در عموم پرونده‌هایی از این سنخ، تکرار می‌شود. براین اساس، بهتر است دعاوی تیپ‌بندی‌شده و به‌جای آنکه وقت قضات و کارمندان دفتر به انجام کارهای تکراری شود، این عملیات و سایر عملیات‌هایی که منطقا تکرارپذیر است، به‌صورت سیستماتیک طراحی شده و این امور، به‌صورت فرامین پیش‌فرض و خودکار و به‌محض تشکیل پرونده، صورت پذیرد.
4 حفظ استقلال و حمایت از وکلای دادگستری
در فقه، وکالت در دعوی، عملی مستحب است. مطابق نظر مشهور فقهی، اصولا مسلمان‌بودن در وکالت شرط نیست. بنابراین، وکالت، توسط هر وکیلی نوعی ترویج امری مستحب و مطلوب است. منتها به‌جهت ابعاد و اهمیتی که وکالت رسمی دادگستری دارد، در کشورهای پیشرفته، وکالت دادگستری مستلزم داشتن تحصیلات و شرایط خاص است. فزونی خارج از نیاز تعداد وکلای دادگستری، منتهی به کاهش ارزش و اهمیت ضمانت اجراهای انتظامی و کیفری خواهد شد؛ زیرا وقتی ورود آسان باشد، خروج (به‌عنوان بالاترین ضمانت‌اجرای انتظامی) هم چندان اهمیتی نخواهد داشت. یکی از تجربه‌های تلخ در این زمینه، امکان اخذ مجوز فعالیت موسسه‌های حقوقی از سوی غیروکلای رسمی دادگستری است که بازگو کردن این امر، موجب اطاله کلام خواهد شد. از این رو به‌نظر می‌رسد ریاست محترم قوه‌قضائیه، باید به استقلال این نهاد مدد رسانند و این استقلال را به حد اعلای آن پرورش دهند؛ در اخلاق حرفه‌ای وکالت، استقلال وکیل باید به آنجا رسد که حتی وکیل از نفس خود نیز مستقل باشد و غیر از حق و حقیقت، ملاک و خط قرمزی نداشته باشد. افزون بر این، به‌نظر می‌رسد ریاست محترم قوه‌قضائیه شایسته است تدابیر مقتضی درخصوص تحرکاتی که به‌دنبال حذف ظرفیت ورودی هستند به‌کار گیرند؛ زیرا اگر اشخاص فاقد تخصص و صلاحیت قانونی بتوانند پروانه وکالت دادگستری دریافت دارند، مخاطرات جبران‌ناپذیری بر پیکره دادگستری وارد خواهد آمد. وکلای دادگستری بالی از فرشته عدالت هستند و حسن عملکرد دستگاه قضایی، مستلزم تعامل سازنده و دوسویه دستگاه قضایی و نهاد وکالت است.