مریم عاقلی، روزنامه‌نگار: در فصل جدید فعالیت قوه‌قضائیه با ریاست غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، اولویت‌ها و تعیین ضرورت‌های پیش‌رو از مهم‌ترین اتفاقات در آغاز مدیریت دستگاه عدلیه کشور است. برای بررسی مهم‌ترین رویکرد‌ها در دوره جدید با علی بهادری‌جهرمی عضو هیات‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت‌مدرس و عضو پژوهشکده شورای نگهبان، گفت‌وگو کردیم. متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
دستگاه قضایی در دوره جدید پیش‌رو باید چه اولویت‌هایی را مدنظر قرار داده و تمرکز خود را بر کدام حوزه‌ها بگذارد؟
سوابق آقای اژه‌ای، در حوزه‌های قضایی و تجارب فعالیت‌ها نشان می‌دهد، تمرکز فعالیت قوه‌قضائیه در حوزه‌های محوری و اصلی متمرکز می‌شود که شامل حوزه‌های دادستانی و دادرسی است و نتیجه آن افزایش سرعت پیگیری و اتقان آرا خواهد بود. البته بنده فکر می‌کنم درعین حال مسئول تحول قوه‌قضائیه همان مسئول سند تحولی است که پیش از این تدوین شده؛ چراکه این سند به‌صورت مشترک با آقای اژه‌ای تنظیم شد و آن سند به‌صورت مستمر درحال اصلاح و بهبود خواهد بود. لذا اگر این سند با همان مسیر اصلاح شود در این دوره با قوه‌قضائیه مقتدری مواجه خواهیم بود؛ چراکه یک قاضی مستقل و خوشنام دادگستری سکاندار آن است.
یعنی شما معتقد هستید چون او از بطن قوه‌قضائیه است و به ساختارها اشراف دارد، با قوه مقتدری مواجه می‌شویم؟
اینکه می‌گویم نفی گذشته نیست؛ چراکه این مسیر در امتداد اقدامات آقای رئیسی است و ایشان نیز به ساختارها و مسائل قضایی اشراف داشتند، در این دوره نیز آقای اژه‌ای با رویکردهای مدیریتی که هر شخصی با شخص دیگر تفاوت دارد، عمل می‌کند ولی رویکرد کلان همان اولویت‌دادن به مسائل و چالش‌های اصلی قوه‌قضائیه است، یعنی کاهش اطاله دادرسی، افزایش سلامت در دادرسی، مردمی کردن دستگاه قضایی و غیره را با سرعت بیشتری پیش می‌برند.
از سوی دیگر آقای اژه‌ای آشنایی خوبی با ساختارها و اشخاص دارد، یعنی هم شناخت خوبی از مقامات و مدیران قضایی و قضات دارد و هم به‌نوعی خوب می‌تواند آنها را در جایگاه‌های مختلف قضایی چینش کند.
با توجه به حکم رهبری که 6 بند را جزء وظایف قوه برشمردند، مهم‌ترین اولویت‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
یکی از بندهای این حکم مربوط به حمایت از قضات سالم و پاکدست است، لذا فکر می‌کنم در دوره ایشان نیز مسیر قوه‌قضائیه با همان کیفیت گذشته پیش می‌رود.
در بخش مقدمه حکم نیز که حضرت‌آقا بیان کردند، متن قانون اساسی و وظیفه ذاتی قوه‌قضائیه در قانون اساسی که گسترش عدل، آزادی‌های مشروع، پیشگیری از جرم، احقاق حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین است، در کنار مسائلی همچون استمرار اجرای سند تحول در قوه‌قضائیه و بحث قضات مورد توجه است.
بحث حقوق عامه و تامین آزادی مشروع، ادامه رویکرد تحولی سند تحول، گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دسترسی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی، گماردن نیروهای جهادی و ارج نهادن به قضات چگونه در این دوره دنبال خواهد شد؟
به اعتقاد بنده آقای اژه‌ای رویکرد مدیریتی خود را در راستای هر 6 بند تنظیم می‌کنند و توان خود را براساس هر 6 حوزه قرار می‌دهند، به‌طوری که بندی بر زمین نماند، البته درعین حال فکر می‌کنم آقای اژه‌ای سال‌ها تجربه سخنگویی قوه‌قضائیه را داشته‌اند و از این‌رو از مشی تعاملی گسترده با مردم و رسانه‌ها برخوردار هستند.