فرهیختگان: روز گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و مسئولان قوه‌قضائیه بر ادامه مسیر اعتمادافزا و امیدبخش دوسال اخیر تاکید کردند و استمرار اجرای سند تحول در فصل جدید دستگاه قضا را ضروری خواندند و با ابراز خرسندی از مبارزه با فساد درون قوه‌قضائیه، این کار را دارای اولویت کامل و جزء واجب‌ترین امور دانستند. تاکیدات رهبر انقلاب بر این دو حوزه را می‌توان دستورکاری دانست که رئیس جدید دستگاه قضا باید آن را در اولویت کاری خود قرار دهد. سند تحول قضایی ابتکار سیدابراهیم رئیسی است که ذیل بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در راستای اهداف و برنامه‌های آن تنظیم و ابلاغ شد. در تدوین این سند، ۷ماموریت اصلی قوه‌قضائیه منبعث از تکالیف تعیین‌شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنا قرار گرفته است. این ماموریت‌ها «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»، «اصلاح مجرمان» و «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص» معرفی شدند و برای هرکدام‌شان در سند، فرآیند و ساختاری تهیه شد تا به دو پیامد اصلی «دستیابی به عدالت» و «رضایتمندی مردم» منجر شود. در این سند «۲۰چالش اولویت‌دار» و «۴۷ عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع و یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است. در سند تحول قوه‌قضائیه، برای هریک از راهکارهای حل اولویت‌ها، واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان‌بندی اجرا شامل کوتاه‌مدت (تا تیرماه سال۱۴۰۰)، میان‌مدت (تا تیرماه سال۱۴۰۱) و بلندمدت (تا پایان سال۱۴۰۲) مشخص شده است.

از نکات قابل‌توجه میان بندهای متعدد این سند، تاکید بر شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات و همچنین ایجاد رویه حمایتی برای رسیدگی به تخلفات رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران بود. با توجه به اینکه در قانون اساسی حق اعتراض برای مردم در نظر گرفته شده اما به هر شکل ممکن این اتفاق آن‌هم با درخواست مجوز ناممکن بوده است. در این سند آمده باید پیگیری لازم از مراجع مسئول تقنینی و اجرایی به‌منظور شفاف‌سازی قواعد حاکم بر تجمعات ازجمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان‌های مجاز برای تجمع و درصورت لزوم اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و اقدامات موثر و متناسب نظارتی و قضایی با بررسی درخواست‌های قانونی و مشروع و دلایل عدم تحقق آنها صورت پذیرد. در سند زمان‌بندی این راهکار را میان‌مدت یعنی تا تیرماه1401 تعریف شده است. در راهکار حمایت از رسانه‌ها، رویه سابق یعنی تعطیلی رسانه‌ها به‌جای رسیدگی به تخلف افراد از اولویت خارج شده است: «ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین در چارچوب موازین شرع و قوانین و مقررات جاری به‌ویژه قانون مطبوعات با تاکید بر عدم اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی و با اولویت رسیدگی به تخلف افراد به‌جای تعطیلی رسانه‌ها و روزنامه‌ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.» این بخش از سند که باید توسط معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی‌کل کشور، دادگستری استان‌ها، پیگیری می‌‌شد، پروسه‌ای میان‌مدت بوده که باید تا تیرماه سال آینده انجام پذیرد. بخش جالب در این زمینه، راهبرد دوم سند قوه‌قضائیه است؛ در این راهبرد بر «حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه» تاکید شده و در بخش راهکار بر «مساعدت و حمایت متناسب از منتقدان دارای نقد در چارچوب قانون از طریق تامین امنیت مادی و معنوی ایشان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، تسهیل دسترسی خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به اطلاعات حوزه تخصصی مربوطه با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده و تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه‌قضائیه مبتنی‌بر نظرسنجی مستقیم از صاحب‌نظران، فعالان اجتماعی و رسانه‌ای، مراکز علمی و نهادهای مردمی» تاکید شده است.

درحالی‌که دستگاه قضا وظیفه رسیدگی به تخلفات افراد و محاکمه آنها را برعهده دارد اما در این سند راهبردی، به وضعیت محکومان پس از اتمام دوره حبس نیز پرداخته شده و با اشاره به دشواری بازگشت محکومان به جامعه، راهبردها و راهکارهایی را برای ارتقای نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان ارائه کرده است.

این بخش کوچکی از سند 69صفحه‌ای تحول قضایی است که در دوره سیدابراهیم رئیسی تدوین شده است و اکنون رهبر انقلاب خواهان ادامه پیگیری آن شده‌اند.

اما موضوع دوم، برخورد با فساد در دستگاه قضایی است. شاه‌مهره برخورد با فساد درون دستگاه قضا در دوره سیدابراهیم رئیسی، مربوط به پرونده اکبر اتباعی‌طبری معروف به اکبر طبری، مدیرکل سابق امور مالی و معاون اجرایی سابق قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی ایران بود. او نخستنین فردی بود که در دوره رئیسی از دستگاه قضایی برکنار و بلافاصله بازداشت شد. پس از بررسی پرونده طبری در دادگاه، او به اتهام «سردستگی» شبکه رشوه‌گیری و «اخذ رشوه‌های متعدد» به ۳۱سال حبس تعزیری محکوم شد. طبری به اتهام پولشویی به ۱۲ونیم‌سال حبس تعزیری محکوم شد. او همچنین به «انفصال دائم از خدمات دولتی»، «ضبط اموال ناشی از گرفتن رشوه» و پرداخت جزای نقدی ۱۲۰میلیارد تومانی محکوم شد. جدا از طبری، در دوره ریاست رئیسی بر قوه‌قضائیه، واحدهای حفاظت اطلاعات قوه‌قضائیه، ۲۳۷نفر کارچاق‌کن و دلال را شناسایی و ۱۶۱وکیل و کارشناس دادگستری، بیش از ۲۰۰نفر از پرسنل متخلف بخش‌های مختلف قوه‌قضائیه و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی را دستگیر کردند.

در همین رابطه مطالب زیر را بخوانید:

تحول قضایی بدون تغییر و تحول مدیران و مسئولان نشدنی است (لینک)

سند تحول قضایی نقطه برجسته کارنامه رئیسی بود (لینک)

تحول در بخش‌های مدیریتی مهم‌ترین عامل جهش قوه‌قضائیه است (لینک)

مسیر درست است (لینک)