مریم عاقلی، روزنامهنگار: محمود علیزادهطباطبایی حقوقدان، وکیل دادگستری و از فعالان سیاسی اصلاحطلب در گفتوگو با «فرهیختگان» ضمن آسیبشناسی اجرای سند تحول قوهقضائیه، مهمترین نکته برای اجرای بهینه این طرح را «تحول افراد» برشمرد. در ادامه گفتوگوی «فرهیختگان» با او را میخوانید.
سند تحول قوهقضائیه دارای چه ویژگیهایی است که به تعبیر رهبر انقلاب باید استمرار داشته باشد؟
سند تحول قرار است امنیت قضایی برقرار کند و به همین دلیل مورد تاکید قرار گرفته است. البته موانعی نیز برسر راه تحول قضایی وجود دارد. گذشته از آن ما سندی بهنام چشمانداز 20ساله داشتیم که در سال80 تصویب شد و به تایید رهبری هم رسید و قرار بود پس از گذشت این سالها به جایگاه اول منطقه در بسیاری از زمینهها برسیم اما زمینه آن فراهم نبود و اینچنین نشد. درمورد سند تحول قضایی نیز بهنظر میرسد این سند به تحول افراد و مسئولان نیازمند است که هنوز زمینه آن فراهم نشده است. اگر از قضات و کارمندان دستگاه قضایی درباره رضایت آنها بپرسید، خواهند گفت رضایت ندارند؛ چراکه هنوز زمینه برای ایجاد تحول قضایی بههیچوجه فراهم نیست و بهنظر من تحول قضایی با این مدیران نشدنی است.
بهصورت دقیق چه حوزههایی در دوره جدید باید در سند تحول مورد توجه قرار گیرد؟
تحول نیاز به افراد متحول، قانون متحول و تصمیم متحول دارد. در مقطعی این ذهنیت غلط وجود داشت که قاضی باید مجتهد و عادل باشد درحالیکه ما زمانی میتوانیم تحول قضایی اسلامی ایجاد کنیم که به تعداد کافی قاضی مجتهد و عادل داشته باشیم. اکنون که 42سال گذشته، چقدر مجتهد عادل تربیت شده است؟ لذا آنطور که تاکنون شاهد بودیم این روند مطلوب طی نشده است و درحال حاضر قضات ما دارای مدرک لیسانس هستند، از اینرو به اعتقاد من نظام قضایی ما مبتنیبر قانون است، مبتنیبر فقه نیست که قاضی لزوما مجتهد باشد.
بنابراین باید ابتدای امر افراد و مسئولان ما متحول شوند در غیر این صورت متاسفانه فرمایشات مقاممعظمرهبری روی زمین میماند، چنانچه در دولت نیز همینطور بوده و شعارهایی که مورد تاکید رهبری برای تحول و جهش تولید بود، روی زمین ماند و زمینه اجرای آن فراهم نشد. برای اجرای یک دستور نیاز به برنامه داریم و برای این منظور باید اهداف، منابع و راه رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب با صرف منابع، کاملا مشخص باشد. ما اگر میخواهیم این تحول صورت گیرد باید بدانیم دستگاه قضایی، دستگاه مهم و ضدفساد است ولی اکثر قضات و کارکنان آن که افراد درست و سالمی هم هستند تا چه زمانی میتوانند سالم بمانند؛ با وضعیت فعلی اقتصادی سالم ماندن سخت است؛ چراکه درطول دوسال گذشته قدرت خرید مردم ازجمله قضات به یکسوم کاهش یافته است.