محمدمهدی رحمتی، کارشناس رسانه: سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم وضعیت نامطلوب اقتصادی ناشی از عملکرد دولت دوازدهم و تحریم‌های ظالمانه و تلاش همه‌جانبه جریان‌های ضدانقلاب برای کاهش مشارکت، با حضور قریب به 50درصدی مردم برگزار شد که با توجه به چالش‌ها و تنگناهای اقتصادی امروز، این سطح از مشارکت بسیار ارزشمند است و نشان از باور مردم به توانمندی انقلاب اسلامی در حل مشکلات و اداره مطلوب کشور دارد. سوال اینجاست که برای حفظ این باور و تقویت آن باید چگونه برنامه‌ریزی و عمل کرد.
اولین گام در این مسیر تبیین وضعیت موجود است. دولت سیزدهم ناگزیر است برنامه‌ای قابل‌قبول برای مردم و رأی‌دهندگان و قابل اجرا ازسوی دستگاه‌های اجرایی، ارائه و شرایط موجود را تشریح کند تا نقطه آغاز برنامه‌ها مشخص باشد. متأسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این رویکرد علمی به یک ضدرفتار سیاسی بدل شد و هویت دولت برمبنای غیریت‌سازی منفی از دولت‌های قبلی به‌صورت بزرگنمایی‌شده تعریف شد. مقایسه نادرست با گذشته و نیز اغراق در دولت تحویل گرفته‌شده تا اندازه‌ای پیش رفت که مردم را نسبت به این منطق درست بدبین ساخت و در اذهان عمومی بیشتر به‌عنوان بهانه‌جویی سیاسی دولت در توجیه ناکارآمدی‌های خود شناخته شد.
دولت‌های یازدهم و دوازدهم از مقاوم‌ترین دولت‌های پس از انقلاب اسلامی نسبت به نقد عملکرد بود و با نیت‌خوانی و برچسب‌زنی به منتقدان تلاش کرد هژمونی دولت به‌طور کامل در فضای رسانه‌ای کشور مستقر و همه ناکارآمدی‌ها به عوامل بیرون از دولت ارجاع داده شود. این ممارست هشت‌ساله، رسانه‌ها را دچار خودسانسوری و انفعال در برابر عملکرد دولت ساخته و اکنون که اواخر عمر دولت دوازدهم درحال سپری شدن است، اغلب رسانه‌ها و سیاستگذاران ترجیح می‌دهند برای پرهیز از چالش روزهای آخر با دولت فعلی هم که شده، بی‌اعتنا از کنار وضعیت موجود بگذرند یا نمی‌خواهند در روزهای ابتدایی دولت جدید، امید مردم بر ایجاد تحول و بهبود وضعیت اقتصادی کمرنگ شود. اما لازمه رسیدن به نقطه مطلوب، آگاهی عمومی از وضعیت موجود و تشریح برنامه برای تحقق آن است.
پرهیز از چالش‌های نابهنگام و غیرضرور که ممکن است موجب کاهش سرمایه اجتماعی کشور شود چگونه برطرف خواهد شد؟ نویسنده برای این مساله سه راهکار دارد: نخست آنکه دولت سیزدهم باید گزارش بی‌طرفانه‌ای از وضعیت موجود آماده کند و با بیانی علمی و مستدل به تشریح آن بپردازد. در این‌صورت مخاطب احساس بهره‌برداری ناصواب سیاسی از تشریح وضعیت موجود پیدا نخواهد کرد. به‌علاوه اگرچه اختیارات اجرایی دولت قابل‌توجه است اما نیازمندی‌ها و اولویت‌ها باید برای مردم مشخص شود و ضمن دعوت به مشارکت عمومی، رویکردی جهادی برای غلبه بر چالش‌ها جریان یابد.
دومین راهکار، بازتعریف ساختارمند امور اجرایی در قالب فعالیت‌های جهادی است. درواقع با در نظر گرفتن گروه‌های جهادی به‌عنوان یکی از گروه‌های مرجع اجتماعی، به‌جای طرح همه موضوعات برای جامعه، چهره‌ها و گروه‌های شاخص جهادی را طرف گفت‌وگو و تعامل قرار دهد تا نقاط قابل‌بهبود از طریق این گروه‌ها طرح و پیگیری شده و دولت در نقش حامی این گروه‌ها برای حل مشکلات ظاهر شود.
سومین راهکار، فعال شدن وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی دولت به‌عنوان بدنه طراحی و هدایت عملیات اجرایی است چراکه اولا نگاه کارشناسی را پررنگ‌تر می‌کند، ثانیا افزایش همگرایی میان بخش‌های مختلف دولت برای حل مشکلات را به‌دنبال خواهد داشت و چون با ادبیات مختلف و براساس تخصص دستگاه اجرایی ارائه می‌شود شکل گلایه سیاسی به خود نخواهد گرفت و حتی موجب جهت‌دهی درست دستگاه‌های اجرایی نیز می‌شود.
براساس آنچه گفته شد می‌توان در گام نخست برای تبیین شرایط موجود و تنظیم سطح انتظارات، از انفعال خارج شد و بر پویایی اجتماعی ناشی از امید ایجادشده افزود.