حسین زیبنده، پژوهشگر هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع): امروزه فضای مجازی با تحولاتی که در نظام‌های اجتماعی رقم زده، عرصه‌ای است که جریان‌های مختلف اداره کشور نمی‌توانند نسبت به آن بی‌تفاوت باشند و از خیر فرصت‌های بی‌نظیر آن به راحتی بگذرند! البته در این سال‌ها بیش از آنکه مسئولان این پدیده را در خدمت اهداف انقلاب اسلامی قرار دهند آن را پیش‌پای منافع سیاسی خود قربانی کرده و با دوگان‌سازی‌های کاذبی همچون فیلترینگ و آزادی ملت بزرگ ایران را از منافع بی‌شمار حقیقی فضای مجازی بی‌بهره ساخته‌اند؛ به‌عبارتی مسئولان و متولیان این حوزه به جای مدیریت خردمندانه و مدبرانه این فضا به‌منظور استفاده حداکثری از فرصت‌ها و کاهش تهدیدها، مردم و نیازهایشان را در گرداب این‌گونه دوگان‌های دروغین غرق کرده و بیشتر آن را دستمایه بازی‌های سیاسی و انتخاباتی خود قرار داده‌اند تا تحقق منافع ملی! که این نوع مواجهه حقیقتا کفران نعمت و جفایی درحق این پدیده تحول‌آفرین عصر پسامدرن است.
براین اساس، مساله اصلی در فضای مجازی کشور فیلترینگ یا عدم‌فیلترینگ که معمولا در آستانه انتخابات دستاویزی برای روشنفکرنماها می‌شود، نیست! بلکه مساله اصلی فضای مجازی کشور مدیریت فعال و خردمندانه فضای مجازی است که فرصت استفاده از ظرفیت‌های بی‌نظیر آن را فراهم کرده و تهدیدهایی را که موجب تضییع حقوق و منافع ملی می‌شود به حداقل می‌رساند. بنابراین به جای بحث و جدل بر سر یک مساله خاص، باید محور اصلی تحلیل‌ها را تحقق منافع ملی و صیانت از هویت ملی دانست. لذا خاطرمان باشد که همچون سیاستمداران امروزی گستره وسیع فضای مجازی را به فیلترینگ و امثال آن تقلیل نداده و به‌جای جفا به حقوق مردم، به‌دنبال استیفای حداکثری حق کاربران برای بهره‌برداری از فضای مجازی و واکسینه‌شدن در برابر آسیب‌ها و تهدیدهای آن بود. یادمان باشد اگرچه فیلترینگ از مسائل مهم فضای مجازی بوده و هست اما همه فضای مجازی نیست و درحال حاضر بیش از آنکه از منظر تخصصی به آن پرداخته شود دستخوش بازی‌های سیاسی احزاب شده است! لذا سیاستمداران باید بدانند دایره حقوق کاربران بسیار گسترده‌تر از شوآف‌های فیلترینگ و امثال آن است؛ مسئولان باید بدانند اگر بنای خدمت به مردم جمهوری اسلامی دارند باید منافع و هویت ملی را به‌صورت تمام و کمال در نظر بگیرند و شاخص موافقت یا مخالفت‌شان با پدیده‌ای در این حوزه این‌گونه ارزش‌های ملی باشد نه مطامع و منافع سیاسی! و مردم هم بشناسند آنهایی را که زیربنای استیفای حقوق قانونی‌شان را منهدم کرده و ملت را به بهای ناچیز سیاسی سپر افکار و آرای غیرعقلایی خود قرار می‌دهند.
دهه عطف، فرصت‌سازی، فرصت‌سوزی
اگر از منظر تاریخی به مسائل فضای مجازی کشور نگاه بیندازیم، دهه 1390 را می‌توان نقطه‌عطفی در فناوری و اطلاعات و ارتباطات کشور دانست که البته این نقطه تحول متاثر از روندهای جهانی در این حوزه است. عبور از نگاه به فضای مجازی از منظر شبکه‌های اطلاع‌رسانی و شکل‌گیری دیدگاه‌هایی مبتنی‌بر پلتفرم‌های اقتصادی و اجتماعی مختلف و ورود فضای مجازی به عرصه ارائه خدمات ازجمله تحولات و روندهایی است که در این دهه به وقوع پیوسته است. کمرنگ‌شدن مرز دولت‌ملت‌ها با توسعه پلتفرم‌های جهانی، شبکه‌ای شدن نظام‌های قدرت، تحولات روزآمد و سریع در اقتصاد با طرح مسائلی همچون اقتصاد گیگ، اقصاد پلتفرمی و رمزارزها، ارزش‌آفرینی نوآوری و دانش در مناسبات اقتصادی جهانی و اهمیت یافتن نظام اقتصادی نوآور و دانش‌بنیان، توسعه شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، مطرح شدن جدی‌تر فناوری‌های نوینی همچون اینترنت اشیا و هوش مصنوعی و کلان‌داده، بروز چالش‌های متعدد ناظر به حفاظت از داده و جرائم جدیدی همچون فیشینگ ازجمله تحولاتی است که در این دهه رخ داده است. با وقوع چنین رخدادهایی عملا این دهه به نقطه‌عطفی تبدیل می‌شود که مواجهه فعالانه و به‌موقع متولیان امر را می‌طلبیده تا با ایجاد زیرساخت‌های سیاستگذارانه، قانونی، اجرایی و فنی زمینه بهره‌برداری از این فرصت‌ها را فراهم آورد. بنابراین فرصت هشت‌ساله دولت یازدهم و دوازدهم آن فرصت طلایی در چند دهه اخیر برای رقم‌زدن مواجهه فعالانه با فضای مجازی و پایه‌ریزی بنیان‌های نظام‌سازی اجتماعی متناسب با عصر فضای مجازی بوده است. با توجه به تعیین‌کنندگی و اهمیت این دوران، شاید جبران برخی فرصت‌سوزی‌ها چندین و چند سال به طول بینجامد یا عملا غیرممکن شود. حال باید بررسی کرد این دو دولت به‌عنوان متولی اجرا و عملیات حکمرانی فضای مجازی کشور تا چه اندازه این فرصت‌ها را غنیمت شمرده و از آن استفاده کرده است؟! اگرچه نقاط مثبتی در کارنامه محمود واعظی و محمدجواد آذری‌جهرمی به‌عنوان وزرای دو دولت یازدهم و دوازدهم به چشم می‌خورد، اما در این نوشتار سعی برآن بوده است که به برخی ضعف‌های مهم در حکمرانی فضای مجازی کشور اشاره شود.
8 سال مخالفت با فضای مجازی یا موافقت؟
هشت‌سال تلاش برای صورت‌دهی به فضای مجازی با مساله فیلترینگ جفای بزرگی است که در این سالیان درحق فضای مجازی کشور صورت گرفته است. تلاش متعدد وزرای ارتباطات برای فعالیت بدون ضابطه یا رفع فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی به‌گونه‌ای بوده است که حتی صدای پلتفرم‌داران داخلی را نیز درآورده است! درنظر گرفتن سیاست‌های تبعیضی مثبت به‌نفع پلتفرم‌های خارجی، مانع‌تراشی و عدم‌حمایت قابل‌توجه از پیام‌رسان‌های داخلی مواردی است که نشان‌دهنده صَرف وقت و هزینه بیت‌المال برای توسعه شبکه‌های اجتماعی و سایر پلتفرم‌های خارجی است که بارها حقوق کاربران داخلی را با حذف برخی برنامه‌های ایرانی به رسمیت نشناخته و عزت ملی را در مذاکره برای ضابطه‌مند کردن فعالیت‌شان در کشور لکه‌دار کرده‌اند. بدیهی است این ضابطه‌مند کردن پلتفرم‌ها به معنای فیلترینگ نبوده و همان‌طور که مکرر نیز بیان شده کسی موافق محروم کردن مردم از امکانات و فناوری‌ها نیست؛ بلکه به همان معنایی است که امروزه اکثر کشورها به آن سمت رفته و چارچوبی برای مواجهه با پلتفرم‌های خارجی طراحی کرده‌اند. حتی همسایگانی همچون ترکیه و روسیه، کشورهای به ظاهر طرفدار آزادی همچون اروپا و آمریکا یا کشورهای پیشرفته‌ای همچون چین نیز در اسنادشان بر لزوم داشتن چارچوب‌هایی برای صیانت از حاکمیت سایبری خود تاکید کرده‌اند؛ چراکه آنان نیز دانسته‌اند منافع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورشان در گروی حاکمیت خودشان بر پدیده مهمی همچون فضای مجازی است نه ولنگاری و بی‌ضابطه بودن آن با روتوش مفاهیم فریبنده‌ای همچون آزادی بیان! بنابراین تقلیل ظرفیت‌های بسیار پیشرفت در فضای مجازی به دوگان کاذب و دروغینی همچون فیلترینگ و عدم‌دسترسی مخالفتی هشت‌ساله و فرصت‌سوز با فضای مجازی است که جبران آن به سادگی اتفاق نخواهد افتاد؛ چراکه بسیاری از پلتفرم‌ها نهادینه شده و قواعد فراوانی در حاکمیت جهانی سایبری به‌نفع اقتصاد کشورهای سرمایه‌دار شکل گرفته است و تغییر آنها به‌سادگی اتفاق نخواهد افتاد. این درحالی است که لیبرال‌ها نیز در اسنادشان حاکمیت ملی سایبری را با شدت و ضعف لازم شمرده‌اند و ما شده‌ایم کاسه‌ای داغ‌تر از آش که گرمی آن را به‌تازگی در ماجرای کلاب‌هاوس و حمایت تمام‌قد وزیر از آن با گوشت و پوست‌مان چشیده‌ایم.
هشت‌سال حمایت برای توسعه پلتفرم‌های خارجی بدون مهیا کردن زیرساخت‌های قانونی برای فعالیت آنان مخالفتی با فضای مجازی است که متاسفانه افراد کمتر به آن توجه می‌کنند. صیانت از حقوق کاربران ازجمله وظایفی است که در فضای مجازی متوجه حاکمیت نیز است و براین اساس نظام حکمرانی کشور موظف است لوازم و اسباب آن را فراهم آورد. عدم‌پاسخگویی پلتفرم‌های خارجی در برابر تهدیدهای امنیتی و تروریستی احتمالی در کشور، عدم‌مسئولیت‌پذیری و همکاری آنان برای مقابله با جرائم پیچیده سایبری که امروزه در این پلتفرم‌ها رخ می‌دهد، عدم‌تعهد آنان در قبال داده‌ها و اطلاعات کاربران، بهره‌برداری رایگان اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آنان از کلان‌داده‌های حاصل از فعالیت کاربران ایرانی در آن پلتفرم‌ها تنها گوشه‌ای از تضییع حقوق کاربران است که در این سالیان عزمی برای مقابله با آن نبوده است! نداشتن طرح و برنامه عملیاتی برای صیانت از داده‌ها، عدم‌همکاری رئیس‌جمهور برای تشکیل منظم جلسات شورای عالی فضای مجازی و گذراندن مصوبه درخصوص مسائل روز و عدم‌اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی مثل سیاست‌های حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی که به‌دنبال ضابطه‌مند کردن فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی در کشور بوده است، گوشه‌ای از اقدامات افرادی است که نمی‌توان آنها را در زمره حامیان فضای مجازی قرار داد، هرچند در اثنای انتخابات خود را برای افکار عمومی موافق فضای مجازی معرفی کنند!
هشت‌سال توسعه پهنای باند و شبکه ارتباطی کشور بدون توجه به توسعه محتوا و عدم درنظر گرفتن ملاحظه‌های فرهنگی به بهانه تقاضامحور بودن پهنای باند فراری رو به جلو است که نافی مسئولیت‌های حاکمیت در قبال کاربران نیست؛ حاکمیت متناسب با ارزش‌هایی که دارد در قبال کاربران مسئول است؛ همان‌طور که نسبت به ارائه محتوا و خدمات با کیفیت و پرسرعت تا آستانه رفع نیاز کاربران مکلف است، صیانت از کاربران از لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز روی دیگر سکه و از وظایف اوست؛ اگرچه وزارت ارتباطات در آن نقشی نداشته باشد. جدای از آن، تمرکز صرف بر توسعه ارتباطات سیار و ضعف قابل‌ملاحظه در زیرساخت‌های ارتباطات ثابت دیگر مساله‌ای است که متوجه دولت یازدهم و دوازدهم است. گران بودن اینترنت همراه، پاسخگو نبودن اینترنت همراه از نظر کیفیت و سرعت در ارائه خدمات جدید و مبتنی بودن ارائه نسل پنجم اینترنت همراه بر زیرساخت‌های اینترنت ثابت ازجمله دلایلی است که توسعه اینترنت ثابت را ضروری داشته است؛ این ضرورت آنجا مشخص می‌شود که کاربران برای رفع نیازهای جدید خود به اخبار توسعه ماهواره استارلینک در کشور دل‌خوش کرده‌اند که آن هم تهدیدهای بسیاری را با خود به همراه دارد. براساس آمارهای سازمان تنظیم مقررات ضریب نفوذ اینترنت ثابت از سال 1392 تاکنون تنها حدود چهار درصد افزایش داشته است، درحالی‌که در این مدت شاهد افزایش 90درصدی اینترنت سیار در کشور هستیم.
هشت‌سال انتظار و تعویق دیگر فعالیت‌ها برای رسیدن به رویاهای اقتصاد دیجیتال (بخوانید تجارت الکترونیک!) با تکیه بر راه و رسم استارتاپی و وعده ایجاد پنج یونیکورن و بورسی کردن استارتاپ‌ها ازجمله مسائلی است که در این سالیان به‌خصوص در چهار سال اخیر در ویترین دولت قرار گرفته است. اگرچه ایجاد زیرساخت اقتصاد دیجیتال وظیفه‌ای برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، اما برنامه‌ریزی برای ایجاد کسب‌وکار و وارد شدن به حیطه تخصصی اقتصاد دیجیتال به نظر فعالیتی است که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته تا جنبه‌های کارشناسی و تخصصی! چراکه اساسا این فعالیت نیز همچون توسعه محتوا در دایره وظایف وزارت ارتباطات نمی‌گنجد! پرداختن هزینه و صرف انرژی وزارتخانه فاوا برای توسعه استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای فضای مجازی آن هم به‌صورت یونیکورنی و نه تسهیل‌گری برای توسعه همه کسب‌وکارها و اقدام علیه انحصار شکل‌گرفته در اکوسیستم استارتاپی موضوعی است که تخصصا از حیطه وظایف این وزارتخانه خارج بوده و توان آنها را برای رسیدگی به وظایف اصلی خود در زمینه شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های فاوا به تحلیل برده است! و این صرف توان و وقت برای ارائه برنامه‌هایی همچون نوآفرین و کمک کوتاه‌مدت به برخی کسب‌وکارها، در بلندمدت کشور را با خسارات جبران‌ناپذیری در عرصه فنی زیرساختی و وظیفه اصلی وزارت فاوا مواجه می‌سازد که به‌نوعی ظلم درحق فضای مجازی کشور است. به‌علاوه، افتادن به ورطه خدماتی‌شدن اقتصاد آسیبی است که این توسعه به نظام اقتصادی کشور وارد ساخته است! حال باید این سوال را پرسید: آیا این نوع توسعه را موافقت با فضای مجازی می‌دانید؟ اگر بلی، موافقت به چه قیمتی؟ آیا موافقت با فضای مجازی به خودی خود ارزش دارد یا اینکه ما از موافقت به‌دنبال تامین منافع ملی هستیم؟
هشت‌سال عدم‌حمایت از پلتفرم‌های داخلی مثل پیام‌رسان‌های بومی که خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات به حساب می‌آیند دیگر مخالفتی است که با توسعه فضای مجازی اصولی و خردمندانه صورت گرفته است. پیام‌رسان‌های داخلی در حسرت گوشه‌ای از حمایت‌هایی هستند که وزیر ارتباطات از پلتفرم‌های خارجی همچون کلاب‌هاوس انجام داده است! این حمایت تمام‌قد از پلتفرم‌های خارجی نشان از آن دارد که وزیر ارتباطات توان و اختیار لازم را برای حمایت از تولیدات جوانان این مرز و بوم داشته است! و این عدم‌حمایت همراه می‌شود با از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی و اشتغال برای جوانان! دقیقا همان هدفی که این وزارتخانه از راه‌های دیگر غیرتخصصی به‌دنبال آن بوده است! بنابراین می‌شود به کسب‌وکارها کمک کرد و از وظایف خود نیز غافل نشد!
هشت‌سال تعیین‌کننده برای راه‌اندازی واقعی شبکه ملی اطلاعات و توسعه خدمات پایه بومی مبتنی‌بر این شبکه طی شد و هنوز که هنوز است دعوا بر سر چیستی مفهومی شبکه ملی اطلاعات است! اگرچه در این سالیان با اسنادی همچون سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات تکلیف وظایف دستگاه‌ها به‌خصوص وزارت ارتباطات مشخص شده است اما برآوردها حاکی از آن است که در عمل تا رسیدن به شبکه ملی اطلاعات فاصله بسیاری داریم و آنچه در این سالیان توسعه یافته است ظرفیت پهنای باند بین‌الملل بوده نه شبکه ملی اطلاعات! علی‌رغم ادعای تکمیل شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات، کماکان خدمات پایه شبکه همچون موتور جست‌وجوی بومی، رایانامه، شبکه‌های اجتماعی، سیستم‌عامل بومی و... در برزخ ناکامی به سر می‌برد!
هشت‌سال انفعال در حوزه دیپلماسی سایبری و عدم‌حضور تعیین‌کننده و پررنگ در روابط بین‌الملل برای رقم زدن مواجهه‌ای فعالانه با فضای مجازی نتیجه‌اش سلطه و حاکمیت پلتفرم‌هایی است که به هیچ‌کس پاسخگو نبوده و به بهانه آزادی بیان و طرفداری از روشنفکری عزت ملی را زیرپا نهاده‌اند. حضور عزتمندانه و تعامل برمبنای حکمت و مصلحت در عرصه بین‌الملل زمینه را برای اقتدار جمهوری اسلامی در حکمرانی فضای مجازی مهیا می‌کند.
تعلیق فناوری فضایی به‌خصوص در چهار سال دوم دولت روحانی، غنیمت نشمردن دوران فراگیری پاندمی کرونا برای توسعه زیرساخت‌ها، خدمات و سواد فضای مجازی کرونا و مبتلاشدن به پدیده‌هایی همچون شاد در آموزش مجازی، نابسامانی در بودجه‌ریزی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و نادیده‌گیری پدیده‌های مهمی همچون شبکه ملی اطلاعات و... از دیگر مواردی است که در این دو دولت می‌توان به آن اشاره کرد. بنابراین اولین مخاطب سخنان اخیر رئیس‌جمهور خود ایشان هستند و به دور از هیاهوی سیاسی و انتخاباتی لازم است ایشان و کابینه‌شان پاسخ دهند که: تکلیف خودتان را معلوم کنید، هشت‌سال (در عمل) مخالف فضای مجازی بودید، الان دم انتخابات موافق؟