مرتضی عبدالحسینی، روزنامهنگار: اقتصاد ایران یکی از بانکمحورترین اقتصادهای جهان است که در آن سیستم بانکی بیش از 80درصد تامین مالی و گردش نقدینگی شرکتها و بنگاهها را به دوش میکشد. این مسیر اما در دو دهه اخیر بهخصوص بعد از ایجاد بانکهای خصوصی در توزیع منابع و تسهیلات انحراف داشته و نتیجه آن ابربدهکاران بانکی است که بیش از چنددههزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکارند. بدهی به سیستم بانکی مصداق بارز خلق نقدینگی و اعسار پنهان در بانکهاست که هر دو تبعات تورمی سنگینی برای جامعه و بهخصوص اقشار پایین خواهد داشت. اما چند روزی است که مجددا بحث 11ابربدهکار بانکی در رسانهها و اذهان عمومی مطرح شده است. در آخرین مناظره تلویزیونی کاندیداها، عبدالناصر همتی در اقدامی تاملبرانگیز لیست 11نفر از ابربدهکاران بانکی را به سیدابراهیم رئیسی داد و گفت: «اگر بهصلاح است نامها را بخوانید.» اینجا بود که ابهامهایی درمورد این لیست شروع شد و اینکه نام چه کسانی در این لیست حضور دارد که همتی از خواندن نام آنها عبا دارد؟ سیدابراهیم رئیسی در ادامه در پاسخ به همتی اینچنین گفت: «این اسامی آشناست. مردم این اسامی را جستوجو کنند و نتایج پروندهها را بخوانند.»
بلافاصله پس از اتمام مناظره این لیست توسط ستاد رئیسی منتشر شد که به این شرح بود: «1.دانیالزاده، 2.ایروانی، 3.هاشمینژاد، 4.العقیلی، 5.اقدامیان، 6.فلاحتیان، 7.گرامی، 8.ریختهگران، 9.ایزدپناه، 10.رستمیصفا و 11.شفیعی.»
بررسیهای «فرهیختگان» نشان میدهد رسول دانیالزاده، عباس ایروانی، فلاحتیان، ریختهگران و رستمیصفا بدهکارانی هستند که قوهقضائیه با آنها برخورد کرده و حتی بخش بزرگی از بدهی آنها با بانکها تسویه شده است. در این بین از نامهای شفیعی و العقیلی اطلاع چندانی در دست نیست و براساس گمانهزنیها العقیلی فوت کرده است. اما براساس بررسیهای «فرهیختگان» از آخرین صورتهای مالی منتشرشده (پایان شهریور99)، میزان بدهی خانوادههای گرامی، اقدامیان، هاشمینژاد و ایزدپناه به ترتیب در حدود 3هزار و 479میلیارد تومان، 4هزار میلیارد تومان، 3هزار میلیارد تومان و 619میلیارد تومان برآورد میشود. البته عمده این تسهیلات مربوط به سالهای گذشته بوده که ارزش فعلی آنها رقم بسیار سنگینی خواهد شد. پرواضح است یکی از مولفههای اعتماد و سرمایه اجتماعی، اطمینان جامعه از برخورد حاکمیت با پروندههای فسادهای بزرگ مالی است که گزارش پیشرو نشان میدهد در سالهای اخیر، مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی بسیار امیدبخش بوده است.
دانیالزاده نامی آشنا برای مقامات
رسول دانیالزادهنمین، از اسامی مشهور در صنعت فولاد ایران و مالک برجهای لوکس روما رزیدنس و فلورای کامرانیه تهران و یکی از ابر بدهکاران نظام بانکی کشور بوده که در ۲۲ آبان ۱۳۹۸ خبر بازداشت او در کشور آلمان و بازگرداندنش به ایران منتشر شد. نام دانیالزادهنمین هماکنون بهعنوان رئیس هیاتمدیره گروه صنعتی دانیال استیل، مدیرعامل مجتمع فولاد گیلان و عضو هیاتمدیره شرکت توسعه طب قلب مطرح است اما شرکتهای اقماری دیگری نیز وجود دارند که به خانواده دانیالزاده منتسب هستند. نام امیدرضا دانیالزادهنمین فرزند او در هیاتمدیره 12 شرکت و آزاده دانیالزادهنمین نیز در هیاتمدیره 3 شرکت دیده میشود. رسول دانیالزادهنمین یکی از نامهای پرتکرار نظام بانکی در دریافت تسهیلات بوده است که حالا نام او بهعنوان یکی از ابر بدهکاران نظام بانکی در دستان کاندیداهای ریاستجمهوری است. در بررسی آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده بانکهای سرمایه و تجارت(6 ماهه اول 1399) که دانیالزاده تسهیلات فراوانی از آنها گرفته، نامی از او یا شرکتهای منتسب یا حتی اقماری او دیده نمیشود. این درحالی است که در صورتهای مالی سال 97 و 98 دانیالزاده از طریق شرکت فولاد گیلان بدهی 912 میلیاردی به بانک تجارت و همچنین بدهی 62 میلیاردی به بانک سرمایه داشته است. شرکت فولاد کاویان نیز که دانیالزاده مالک قبلی آن است هم در حدود 80 میلیارد به بانک گردشگری بدهکار بوده است. گفته میشود دانیالزاده در پوشش تامین مواد اولیه سه کارخانه فولادسازی خودش(فولاد گیلان، نورد و لوله سمنان و مجتمع فولاد کاویان) با LCهایی که افتتاح میکرد، ضمن جدب سهمیه ارزی، زمینه خروج ارز از کشور با صورت معامله با شرکتهای صوری را نیز فراهم میکرد. این بدهکار نظام بانکی برخلاف شایعات پدر عروس حسن روحانی رئیسجمهور نبوده و نسبتی هم ندارد اما آنطور که در رسانهها آمده، ظاهرا با حسین فریدون، برادر رئیسجمهور رابطه و همکاری داشته است. براساس اعلام دادستانی تهران در خرداد سال گذشته، بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان بدهی رسول دانیالزاده به سیستم بانکی تسویه شد.
عباس ایروانی متهم 9 هزار میلیارد تومانی
گروه قطعهسازی عظام با بیش از 10 زیرمجموعه(مانند شرکتهای؛ استام صنعت، پیستون ایران و...) و همچنین سرمایهگذاری ساختمانی عظام با 5 شرکت زیرمجموعه همگی در اختیار عباس ایروانی است که از سال 96 نام او بهعنوان یکی از ابر بدهکاران نظام بانکی مطرح شد. براساس ادعای وبسایت هلدینگ عظام، بیش از 5000 نفر در گروه خودروسازی و 180 نفر نیز در گروه ساختمانی مشغول به کار هستند. او در مجموع خود را بهعنوانی یکی از عواملی مطرح میکند که اجازه فروپاشی صنعت خودرو کشور را در دوران تحریمها نداد. این ادعاها باید در تحقیقی مفصل مورد بررسی قرار گیرد اما عباس ایروانی مالک این مجموعه در دادگاه مفاسد اقتصادی متهم بوده به قاچاق بیش از ۷۶۰ میلیون دلار قطعات خودرو، بدهی 9 هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی کشور، پرداخت رشوه و نفوذ در مقامات دولتی برای کسب مجوزها و ضمانتنامهها و تسهیلات بانکی، متهم است. ایروانی سال گذشته در دادگاه اعلام کرده بود: «بدهی به بانکها جرم نیست، بلکه افتخار من است.» براساس توضیخات نماینده دادستان در دادگاه سال گذشته ایروانی، میزان بدهی او به بانکها براساس نرخ روز در حدود 9 هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود. گفته میشود که بیشترین بدهی ایروانی به بانکهای مسکن، صادرات و ملی است. این بدهکار بانکی سال گذشته در دادگاه برای تسویه بدهی خود به بانکها اعلام آمادگی کرده بود اما خبر دیگری از آن منتشر نشده است.
صدرهاشمینژاد دیگر بدهکار 3 هزار میلیارد تومانی
سیدمحمد صدرهاشمینژاد خود را در وب سایت مربوط به خود اینگونه معرفی کرده است: «بانکدار و صاحب 60 شرکت»، اما در رسانهها نام او حدود دو سال پیش بهعنوان یک ابر بدهکار بانکی دستبهدست شد. صدرهاشمینژاد یکی از مالکان و عضو هیاتمدیره بانک خصوصی اقتصاد نوین است و به صورت همزمان در 13 شرکت دیگر عضویت دارد که معروفترین آن گروه استراتوس یکی از غولهای پیمانکاری کشور است. صدرهاشمینژاد ۳ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد که یک هزار و 400 میلیارد آن را از مجموعه خودش(بانک اقتصاد نوین) وام گرفته و همچنین مجموعه شرکتهای او ۱۳۶ میلیون یورو بدهی به نظام بانکی کشور دارند. بدهی 1400 هزار میلیارد تومانی صدرهاشمینژاد به بانک اقتصاد نوین درحالی است که این بانک در پایان سال 98 بیش از یک هزار میلیارد تومان زیان داشته و در مجموع جزء بانکهای با ریسک بالا محسوب میشود؛ چراکه کفایت سرمایه این بانک نیز با ثبت رقمی نزدیک به صفر در وضعیت نامناسبی قرار دارد. به غیر از بانک اقتصاد نوین، صدرهاشمینژاد به بانکهای سرمایه و سینا نیز بدهکار است.
سعید العقیلی؛ نامی ناشناس
محمدسعید العقیلی یکی دیگر از بدهکاران نظام بانکی است که به مراتب از باقی آنها مرموزتر بوده و ظاهرا فوت کرده و دستش از دنیا کوتاه شده است. نام العقیلی در هیاتمدیره یا مالکان هیچ شرکتی دیده نمیشود و اخباری مبنیبر دستگیری یا محاکمه او ولو در سالهای دور نیز از وی منتشر نشده است. این بدهکار بزرگ بانکی که اصلیت اماراتی نیز دارد در زمان دولت دهم بهعنوان یکی از دلالهای نفتی کشور ظهور میکند و ثروت هنگفتی را به دست میآورد. العقیلی براساس توضیحات محمود ابطحی(مدیرعامل وقت دخانیات ایران) در قاچاق سیگار نیز دستی داشته و نام او در دهه 80 و همچنین اوایل دهه 90 با بسیاری از افراد و مدیران سیاسی و نظامی کشور گره خورده است. بررسیهای «فرهیختگان» از صورتهای مالی 18 بانک کشور نشان میدهد نام العقیلی در لیست بدهکاران کلان به این بانکها وجود ندارد، البته سابقه روشنی هم از این فرد وجود ندارد و احتمال میرود اسامی متفاوتی در طول سالها برای او انتخاب شده باشد. حالا که اسم العقیلی بهعنوان یکی از 11 ابر بدهکار سیستم بانکی مطرح شده و از طرفی اخبار مرگ او نیز نصفونیمه آمده، بهتر است برای روشن شدن مطالبات نظام بانکی، مدیران اسبق و فعلی دولت اطلاعات بیشتری از این شخص در اختیار عموم قرار دهند.
اقدامیان هم در باشگاه 4 هزار میلیاردیها
محمدجواد اقدامیان مالک و عضو هیاتمدیره بیش از 13 شرکت بوده که ویستابست پروفیل از معروفترینهای آن است. اقدامیان با هشت شرکت وینابست، ویستابست، آتیهسازان سارا، پارت پولاد، ساران کالا، مهندسی همراهان فناوری اطلاعات، پلیمر پلاست پارس و تهران تولید توانسته طی سالهای مختلف 8 فقره وام از بانک سرمایه دریافت کند که براساس آخرین صورت مالی بانک سرمایه مجموع تسهیلات و تعهدات وی در حدود 606 میلیارد تومان بوده است. این بدهکار بزرگ بانکی اولین فقره وام خود را در اسفندماه 1386 به مبلغ 11 میلیارد تومان از بانک سرمایه و از طریق شرکت پارت پولاد دریافت میکند. اقدامیان در اسفند 91 نیز از طریق شرکت ویستابست بیش از 486 میلیارد تومان وام میگیرد. صورتهای مالی بانک سرمایه نشان میدهد که هیچکدام از بدهیهای این بدهکار بانکی تسویه نشده است. هرچند برخی رسانهها در مورد بدهی این فرد به بانکهای دیگر نیز گمانهزنی میکنند اما تا به حال منتشر و در بررسیهای «فرهیختگان» نیز مشخص نشده است. اما همین بدهی به بانک سرمایه اگر با استفاده از قوانین بانک مرکزی بخواهد به ارزش روز تبدیل شود احتمالا سر از اعدادی در حدود 4 هزار میلیارد تومان درمیآورد.
فلاحتیان 12 هزار میلیارد تومانی
مهدی فلاحتیان مالک هلدینگ پرشیان، متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع به میزان ۳۸۹ میلیون درهم از بانک ملت و تحصیل نامشروع به مبلغ ۲۲۰ میلیون درهم از بانک پارسیان است. او با مجید سعادتی، کارمند ۴۷ ساله بانک ملت تبانی کرده و تسهیلات کلان ارزی بدون تودیع وثیقه دریافت کرده است. فلاحتیان همچنین از همکاران علی دیواندری از اساتید بهنام دانشگاه تهران و رئیس اسبق پژوهشکده پولی بانکی است که حدود دو سال پیش دادگاهی شدند. در تیرماه 99 غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: «در خردادماه ۹۹ تنها در یک پرونده اقتصادی درخصوص مجموعه بدهیهای فلاحتیان، ۱۲ هزار میلیارد تومان تسویه شد، این درحالی است که هنوز حکم اجرا نشده و مجموعه بدهیها تسویه شده و دستاورد مهمی است.» در بررسی آخرین صورتهای مالی بانکهای ملت، صادرات و پارسیان که گفته میشود فلاحتیان به آنها بدهکار بوده، نامی از فلاحتیان یا شرکتهای او دیده نمیشود.
بدهی خانواده گرامی به بانکها بالا رفته است
درمیان وامگیرندگان کلان، نام برخی گروهها بسیار برجسته است. یکی از این گروهها، خانواده گرامی است که از دهه 30 بهعنوان اولین تاجران چای با برند گلستان شناخته میشوند. این خانواده ظاهرا یکی از قدرتهای کشور در واردات خودرو و همچنین صنایع غذایی است. طبق جدول تسهیلات و تعهدات کلان بانکهای کشور، مانده تسهیلات و تعهدات خانواده گرامی به پنج بانک اقتصادنوین، پاسارگاد، خاورمیانه، سامان و گردشگری تا پایان سال 97 حدود سه هزار و 393 میلیارد و 28 میلیون تومان(رقمی نزدیک به 3400 میلیارد تومان) است. این بدهی براساس آخرین صورتهای مالی بانکها در پایان شهریورماه سال 99 به حدود 3 هزار و 479 میلیارد تومان رسیده است. بررسی جزئیات این تسهیلات و تعهدات نشان میدهد بالاترین رقم مانده تسهیلات خانواده گرامی مربوط به بانک پاسارگاد با دو هزار و 329 میلیارد تومان است. پس از پاسارگاد، نزدیک به 668 میلیارد از مانده تسهیلات و تعهدات خانواده گرامی مربوط به بانک اقتصادنوین است. در رتبه سوم اعطای تسهیلات به خانواده گرامی، بانک سامان قرار دارد که در پایان سال 97 مانده تسهیلات و تعهدات این بانک از خانواده گرامی حدود 202 میلیارد تومان است. بانک گردشگری چهارمین بانکی است که مانده تسهیلات و تعهدات خانواده گرامی به این بانک، رقمی نزدیک به 142 میلیارد تومان است. در ردیف پنجم، بانک خاورمیانه قرار دارد که مانده تسهیلات و تعهدات خانواده گرامی به این بانک در پایان سال مالی 99، حدود 137 میلیارد تومان بوده است. مانده تسهیلات و تعهدات 3400 میلیارد تومانی خانواده گرامی به پنج بانک از طریق اطلسخودرو، آسانموتور، گلستان، صنایع غذایی پردیس، کیفیت فنون، محور ماشین و فروشگاههای زنجیرهای اوشانک(موسس فروشگاههای تخفیفی هفت) دریافت شده است.
بدهی 1600 میلیاردی خانواده ریختهگران به 3 بانک
نام برادران ریختهگران بهیکباره از سال 86 سر زبانها افتاد. در آن سالها اخباری مبنیبر تخلف برادران ریختهگران در تملک بلوک ۳۸ درصدی سهام بانک سرمایه منتشر شد که نشان میداد ریختهگران در ازای تامین ۸۰ هزار تن میلگرد برای ساخت تونل توحید، بخشی از سهام بانک سرمایه را از شهرداری تهران خریدهاند اما نکته قابلتامل این بود که اصلا میلگردی در کار نبوده و ریختهگران فقط یک حواله جعلی انبار آهن را تحویل شهرداری تهران دادهاند. کارهای عجیب و غریب ریختهگران فقط به اینجا ختم نمیشود، چنان که آنها در سال ۸۷ بلافاصله با سود بانک سرمایه ۵۰ درصد سهام پتروشیمی اصفهان را خریدند. همچنین ریختهگران با شگردهای خود مالک پتروشیمی بیستون شدند تا بدهی این پتروشیمی به بانکهای دولتی را پرداخت کنند، اما سال 97 مشخص شد ریختهگران ۷۰۰ میلیارد تومان به طلبکاران پتروشیمی بیستون بدهکارند. بخش دیگری از تخلفات ریختهگران مربوط به تخلفات آنها در بانک سرمایه است، چنان که بنابر اظهارات نماینده دادستان در دادگاه ریختهگران، آنها ۲۸۰ میلیارد تومان از بدهی خود را به یکی از بانکهای مشهور کشور از طریق منابع بانک سرمایه پرداخت کردهاند.
بررسی جدول تسهیلات و تعهدات کلان بانکهای کشور نشان میدهد برادران ریختهگران از طریق سه شرکت پتروصنعت صفه، فولادماهان سپاهان و نگینتجارت اسپادانا دهها فقره وام بانکی از بانکهای سرمایه، تجارت و سامان دریافت کردهاند. براساس این اطلاعات، مانده تسهیلات و تعهدات برادران ریختهگران در پایان نیمسال مالی 99 به سه بانک مذکور معادل هزار و 676 میلیارد و 233 میلیون تومان بوده که حدود 1200 میلیارد و 424 میلیون تومان مربوط به بانک سرمایه، حدود 253 میلیارد و 129 میلیون تومان آن مربوط به به بانک سامان و حدود 222 میلیارد و 369 میلیون تومان آن مربوط به بانک تجارت است. نکته جالب اینکه در مقایسه آخرین صورتهای مالی با صورتهای مالی در پایان سال 97 مشخص میشود که بدهی خانواده ریختهگران به بانک تجارت در حدود 500 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و در مقابل بدهی این خانواده به بانک سرمایه همان مقدار افزایش پیدا کرده است. این اعداد این گمان را تقویت میکند که مبادا تسویه بانکی با استفاده از تسهیلات مجدد تسویه شود. عمده بدهیهای این خانواده نیز به اوایل دهه 90 بازمیگردد که بهطور قطع ارزش بدهیها درحال حاضر حداقل 7 برابر ارقام مطرح شده است. نکته قابلذکر اینکه قوه قضائیه نسبت به تخلفات برادران ریختهگران بیتفاوت نبوده و از مدتها پیش پرونده این افراد را بررسی کرده که نتیجه آن صدور حکم 15 سال زندان قطعی برای بهروز و فیروز ریختهگران بوده است.
خانواده ایزدپناه جدیدترین بدهکار بانکی
نام ایزدپناه که در لیست اعلامشده ازسوی کاندیداها حضور دارد، به خانواده ایزدپناه اشاره داشته که مالک چند شرکت ازجمله صنایع استیل البرز، شرکت صنایع هفتالماس، فامکار، شرکت تولید خرمصنعت و... هستند. این خانواده به جرات یکی از ابربدهکارترین خانوادههای کشور است که در سالهای 92 و 93 بیش از 637میلیارد تومان از بانک اقتصادنوین تسهیلات گرفتهاند. براساس آخرین صورتمالی بانک اقتصادنوین، خانواده ایزدپناه یک فقره وام به ارزش 18میلیارد تومان از طریق شرکت استیل البزر و یک فقره دیگر نیز در حدود 619میلیارد تومان از طریق صنایع هفتالماس دریافت کرده است. لیست تعهدات کلان بانک اقتصادنوین در صورتهای مالی این بانک تا حدودی مخدوش شده و از همینرو نمیتوان تاریخ دقیق این دو وام را مشخص کرد، اما ظاهرا برای سالهای 92 یا 93 است.
رستمیصفا کیست؟
محمد رستمیصفا از پیمانکاران قدیمی شرکت ملی گاز است. او مدیرعامل و رئیس هیاتمدیره چند شرکت معظم مرتبط با صنایع گاز نیز بوده و است که از آن جمله میتوان به گروه صنعتی صفا شامل شرکتهای نورد و پروفیل ساوه، شرکت صنعت پلیمر اهواز، گروه صنعتی آمل، فولاد امیرکبیر آشتیان، نورد صفا و... نام برد. در مجموع رستمی صفا در هیاتمدیره بیش از 22 شرکت حضور دارد. این بدهکار بانکی از شخصیتهای پرسروصدا در دو دهه اخیر بوده است. در سال 85 رستمیصفا بیش از 25 درصد از سهام بانک پارسیان را خریداری کرد که پس از گذشت مدتی معامله باطل و افرادی در ارتباط با آن دستگیرد شدند. تیر ماه 88 محمد رستمیصفا به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ 9 میلیارد به همراه دو نفر دیگر به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم شد اما به دلیل فقدان پیشینه کیفری، دادگاه تجدیدنظر مجازات حبس آنان را با لحاظ بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی هریک به پرداخت مبلغ 10 میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط وجوه پرداختی رشوه محکوم کرد. در تیرماه 95 نیز رستمیصفا به لحاظ عدم تودیع وثیقه 12 هزار میلیارد تومانی بازداشت و به زندان معرفی شد.