صادق امامی، دبیرگروه سیاست: حسن روحانی رئیس‌جمهور، عباس عراقچی سرپرست تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه سه شخصیتی هستند که براساس مقام‌شان درباره مذاکرات کمیسیون مشترک برجام با مشارکت غیرمستقیم آمریکا در وین اظهارنظر کرده‌اند. درحالی‌که حسن روحانی معتقد است «تحریم شکسته‌شده»، «توافق اصلی حاصل‌شده» و بحث روی «مسائل جزئی و ریز است»، سعید خطیب‌زاده از پایان مذاکرات درصورت حل شدن «موضوعات کلیدی» و عباس عراقچی از «پیچیدگی‌های زیاد» آن و عدم اطمینانش برای به نتیجه رسیدن این دور از مذاکرات می‌گوید.
عراقچی از رسیدن «به موضوعات اصلی مورد اختلاف» و «پیشرفت‌‌های خوب» گفته ولی افزوده است: «ممکن است لازم باشد هیات‌‌ها یک‌بار دیگر برای مشورت‌‌های بیشتر به کشورهایشان مراجعه کنند.» البته این دور از مذاکرات احتمالا تا یک یا دو روز آینده ادامه خواهد داشت و پس از آن قرار است درباره اینکه آیا این مذاکرات دور ششمی داشته باشد یا خیر، مذاکره شود. از توئیت «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام که نوشته بود «فعلا هیچ برنامه‌ای برای دور ششم وجود ندارد» به‌نظر نمی‌رسد دور ششمی در کار باشد اما باید دید طرفین در موضوعات اصلی مورد اختلاف تا چه اندازه‌ای پیش خواهند رفت و این پیشرفت به‌اندازه‌ای خواهد بود که به توافق برسند یا خیر؟ پاسخ صحیح به این سوال تقریبا ناممکن است اما به‌جای آن می‌توان فهمید که دو طرف دقیقا برسر چه موضوعاتی اختلاف دارند که حتی در پنجمین دور از مذاکرات نیز نتوانسته‌اند آن را حل‌وفصل کنند؟
از میانه دی‌ماه98 که ایران درقالب پنجمین گام کاهش تعهدات برجامی‌اش، به تمامی محدودیت‌های عملیاتی ناشی از برجام را پایان بخشید و اعلام کرد دیگر با هیچ محدودیتی در تعداد سانتریفیوژها و حوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی‌شده و تحقیق و توسعه) مواجه نیست و از این به بعد برنامه هسته‌ای ایران صرفا براساس نیازهای فنی خود پیش خواهد رفت، تا آذر سال99 تهران هیچ گامی برای کاهش تعهدات برجامی‌اش برنداشت. در آذر99 در واکنش به ترور شهید محسن فخری‌زاده، مجلس شورای اسلامی طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را در دستورکار قرار داد و آن را تصویب کرد. این طرح پس از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد و براساس آن ایران گام‌های عملیاتی را در فناوری هسته‌ای ازجمله غنی‌سازی با سطح غنای متناسب هریک از مصارف صلح‌آمیز کشور را آغاز می‌کرد. علاوه‌بر این، براساس قانون مجلس، از 23فوریه 2021 (5اسفند 1399) ایران باید اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را کنار می‌گذاشت. با این قانون نظارت و بازرسی‌های آژانس براساس پادمان روی مواد و موسسات هسته‌ای به‌منظور اطمینان از کاربرد صلح‌آمیز آنها ادامه پیدا می‌کرد و تنها اجرای پروتکل الحاقی که امکان نظارت و بازرسی روی تاسیسات و تجهیزات غنی‌سازی را فراهم می‌کرد، متوقف می‌شد. بر پایه این قانون، آژانس امکان استفاده از تصاویر دوربین‌های جداگانه‌ای را که براساس پروتکل الحاقی دراختیار داشت، نداشت.
حسن نیت برای حسن نیت
پیش از اجرای این قانون، رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی با یک پیشنهاد به تهران سفر کرد. او در مذاکرات خود با مقامات ایرانی گفت اگر شما از لغو تحریم‌ها نگرانید، ما اخباری داریم که طرف غربی آماده است تحریم‌ها را بردارد و شما [ایران] هم اعلام کنید که اگر چنین اتفاقی بیفتد، به برجام برخواهید گشت. او پیشنهاد داد که ایران تصاویر دوربین‌های آژانس را برای 3ماه حفظ کند. این پیشنهاد درحالی مطرح شد که در ماه مارس2020 (اسفند98) آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک گزارش محرمانه، ضمن ادعای شناسایی سه مکان مشکوک در ایران، خواستار بازرسی از این مکان‌ها شد. رویترز در آن زمان گزارش داده بود دیپلمات‌هایی که آژانس را دنبال می‌کنند، می‌گویند تصمیم به بازرسی این دو سایت براساس اطلاعاتی است که منابع اطلاعاتی رژیم‌صهیونیستی دراختیار آژانس قرار داده‌اند، اما با توجه به اینکه این ادعا در چارچوب PMD یعنی ابعاد احتمالی فعالیت‌های نظامی ایران مطرح بود و این پرونده سال‌ها پیش درقالب برجام بسته شده بود، ایران حاضر به دسترسی آژانس به این سایت‌ها نشد، ولی در عوض با این پیش‌فرض که «حسن‌نیت، حسن‌نیت می‌آورد» توافق 3ماهه را برای حفظ تصاویر دوربین‌های آژانس پذیرفت تا آژانس در گزارشش درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، موضع نسبتا معتدلی بگیرد تا شورای حکام قطعنامه‌ای علیه ایران تصویب نکند. بر پایه این خواست ایران، آژانس گزارش نسبتا قابل‌قبولی داد. درکنار این واکنش قاطع تهران به احتمال صدور قطعنامه، مانع از تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران شد.
به‌هر‌حال فرصت 3ماهه توافق ایران و آژانس پایان یافت و طرف غربی از این فرصت استفاده نکرد. پیش از پایان این مدت، آژانس انرژی اتمی رایزنی‌های خود را برای تمدید مجدد این مهلت آغاز کرد. پیش از اول خرداد یعنی پایان توافق ایران و آژانس، مشخص بود که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نخواهد رسید. مجلس شورای اسلامی به‌صورت کامل با تمدید توافق به‌طور کامل مخالف بود ولی دولت به‌دنبال تمدید 3ماهه توافق بود تا این اتفاق اثری بر روند مذاکرات نگذارد. رایزنی‌ها در ایران به این نقطه ختم شد که بر پایه حسن‌نیت، برای یک‌ماه این توافق تمدید شود و در ازای آن، آژانس در 2 یا 3 پرونده ایران گشایش‌هایی ایجاد کند. منظور ایران از گشایش این بود که آژانس به‌طور مقدماتی بپذیرد در تاسیسات آباده و تورقوزآباد ایران هیچ اقدام نظامی نداشته و پرونده PMD بسته شده است. بر پایه این جمع‌بندی علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با رافائل گروسی وارد مذاکره می‌شود. در تماس‌هایی که صالحی درطول یک روز با گروسی داشت، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به‌نظر حاضر به این اعلام نبوده، مدعی می‌شود در موقعیتی نیست که بتواند این موضوع را به‌صورت رسمی اعلام کند، ولی با این حال وعده داد که تلاشش را برای این کار انجام می‌دهد.
تمدید بدون توافق
ایران در موضع مدیرکل آژانس نشانی از حسن‌نیت نیافت و بر همین اساس تهران حاضر به اعلام توافق با آژانس نشد تا نشست خبری روز یکشنبه دوم خرداد گروسی، برای اعلام خبر تمدید توافق ابتدا برای ساعتی عقب بیفتد و درنهایت نیز به روز بعد موکول شود. روز دوشنبه و پس از رایزنی‌ها با ایران، مدیرکل آژانس انرژی اتمی در نشست خبری مدعی شد توافق ایران و آژانس برای یک‌ماه تا سوم تیرماه تمدید شده است. روی زمین اظهارات گروسی نادرست نبود، اما اشاره او به «توافق» نادرست بود. تهران باتوجه به عدم حسن‌نیت آژانس، حاضر به تمدید توافق با آژانس نشد و بر همین اساس نیز علی‌اکبر صالحی نامه‌ای خطاب به مدیرکل آژانس انرژی اتمی نوشت تا بدون اشاره به اشتباه او، واقعیت و چرایی تمدید این فرصت را بیان کند. آن‌طور که کاظم غریب‌آبادی، نماینده کشورمان در وین در صفحه توئیترش نوشته، «در نامه دکتر صالحی به رافائل گروسی آمده است: نظر به اینکه تاریخ تفاهمنامه فنی در 24 می‌به پایان رسید، ایران تصمیم گرفت آن را تمدید نکند، درضمن ما تصمیم گرفتیم به ثبت یک‌ماهه [اطلاعات] ادامه بدهیم تا فرصت دیگری برای به‌نتیجه رساندن «مذاکرات فنی» با آژانس فراهم شود.»
غریب‌آبادی به نقل از صالحی ادامه داد: «در زمینه مسائل پادمانی، ایران تاکنون بیشترین تلاشش را برای همکاری واقعی با آژانس انجام داده و شفاف‌سازی‌ها و پاسخ‌های لازم را ارائه کرده است. از آمادگی آژانس برای مشارکت در تلاشی کنش‌گرایانه و متمرکز برای حل‌وفصل بدون تاخیر مسائل استقبال می‌کنیم.» نماینده کشورمان در وین همچنین به نقل از صالحی نوشت: «ما مانند قبل به همکاری سازنده با آژانس ادامه می‌دهیم. تا حد زیادی انتظار داریم این عزم دوجانبه به حصول نتیجه‌ای ملموس و عمل‌گرایانه در اسرع وقت منجر شود.»
نامه صالحی در پی این مطرح می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در گزارش فصلی خود به کشورهای عضو برجام اعلام کرده که ایران نتوانسته است درخصوص ذرات اورانیوم یافت‌شده در چندین سایت اعلام‌نشده توضیحی ارائه دهد. در گزارش گروسی که رویترز آن را رصد کرده، آمده است: «پس از چندین ماه، ایران نتوانسته توضیحات لازم را درخصوص ذرات هسته‌ای در سه سایتی که آژانس از آنها بازرسی انجام داده، ارائه دهد. گروسی همچنین نسبت‌به حصول پیشرفت در مذاکرات پیش از جلسه هفته آینده شورای حکام ابراز امیدواری کرد.»
این نامه ثابت می‌کند که ایران برای این فرصت یک‌ماهه هیچ توافقی نکرده و به‌صورت یکجانبه و تنها برای نشان دادن حسن‌نیتش، حاضر به چنین اقدامی شده است. به‌عبارت ساده‌تر شاید این نامه اثر عینی در کلیت ماجرا نداشته باشد، اما از منظر حقوقی مهم است تا بعدها طرف مقابل مدعی نشود ایران در این یک‌ماه کاری که خواسته شده را انجام نداده است.
گره‌های مذاکراتی
شاید بتوان گفت مهم‌تر از گزارش آژانس، نتیجه مذاکرات دور پنجم وین است. مساله اصلی در این مذاکرات برای ایران، موضوع تحریم‌ها است. آن‌طور که منابع آگاه اعلام و رسانه‌ها نیز گزارش کرده‌اند، آمریکایی‌ها تحریم‌ها را در چند قالب دسته‌بندی کرده‌اند. دسته نخست، تحریمهای بخشی مانند تحریمهای نفتی، بانکی، بیمه، کشتیرانی، پتروشیمی، ساختمان و خودرو است؛ بخش دیگر تحریمهای مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی است و بخشی هم اقداماتی است که اثرات محدودکننده دارد؛ مثل توصیه‌های اوفک. آنچه مشخص است آمریکا حاضر به پایان دادن به تحریمهای بخشی _که 6 مورد آن در خود برجام است و 2 مورد هم توسط ترامپ به آن افزوده شده_ است و اعلام کرده که این تحریم‌ها را لغو می‌کند. اظهارنظر حسن روحانی و عباس عراقچی درباره لغو بخش عمده تحریم‌ها، ناظر به این بخش است. اما واقعیت این است که برای ایران لغو این تحریم‌ها کافی نیست و باید بقیه موارد تحریمی نیز رفع شود. بخش دوم تحریم‌ها مربوط به تحریم افراد و نهادها است.
محاسبات ایران نشان می‌دهد که حدود 1530 فرد و نهاد تحریم هستند. بخشی از این نهادها و افراد براساس برجام از لیست تحریمی خارج شدند، اما بخشی دیگر در اواخر دوره اوباما و در دولت ترامپ به این لیست اضافه شدند. با خروج ترامپ از برجام آنهایی هم که تحریم‌شان لغو شده بود، در این لیست قرار گرفتند. در مذاکرات، طرف آمریکایی این تحریم‌ها را در 3 طبقه سبز، زرد و قرمز طبقه‌بندی کرده است و گفته تحریم طبقه سبز که حدود 750 فرد و نهاد است را لغو می‌کند. ایران تاکید دارد که افراد و نهادهای باقی‌مانده در تحریم مهم‌تر هستند. آنها به طرف ایرانی لیستی 200 تا 300 تایی داده و اعلام کرده‌اند که اینها از دید ما در طبقه زرد هستند و می‌توان درباره آنها مذاکره کرد، اما حاضر نیستند تحریم حدود 500 فرد و نهادی که در طبقه قرمز هستند را تحت هیچ شرایطی بردارند. در مذاکرات، طرف آمریکایی پذیرفت که دستورات اجرایی طبقه زرد را بردارد. عمده این دستورات اجرایی پیرامون تروریستی خواندن کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نه زیرمجموعه‌های سپاه است. علاوه‌بر این، آمریکا پذیرفته است تحریم نهادهای زیرمجموعه رهبری یعنی ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس، بنیاد مستضعفان و... را بردارد.
در همین طبقه زرد، دستور اجرایی تحریم تسلیحاتی ایران نیز وجود دارد. ترامپ سال گذشته پس از اینکه نتوانست از مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تمامی تحریم‌ها علیه ایران استفاده کند، این دستور اجرایی را صادر کرد. براساس این دستور اجرایی هر شرکت و کشوری که به ایران سلاح می‌فروخت، تحت تحریم آمریکا قرار می‌گرفت. درحال حاضر براساس توافق برجام، خرید و فروش تسلیحات ایران بدون مانع است، اما به‌دلیل این دستور اجرایی، شرکت کشوری حاضر به پذیرش چنین ریسکی نیست. طرف آمریکایی حاضر به پذیرش لغو این دستور اجرایی که شاید تنها دستاورد ایران از ماندن در برجام است، نمی‌شود. علاوه‌بر این، آمریکا حاضر به لغو دستور اجرایی که مربوط به تحریم مجموعه بنیاد تعاون بسیج است، نشده است. در این مجموعه، بانک مهر اقتصاد و گروه صنعتی معادن و شرکت‌هایی هستند که کارایی اقتصادی دارند. مورد دیگر که خواسته اصلی ایران است، لغو دستور اجرایی منجر به تحریم هواپیمایی ماهان است. ماهان به تنهایی بیش از 100 فرد و هواپیمای تحریمی دارد. آمریکا 20 نفر از مدیران این شرکت و بیش از 80 هواپیمای ماهان را با شماره شاسی در لیست تحریمی قرار داده است و اکنون حاضر نیست این تحریم‌ها را بردارد.
بحث دیگر که در این دور از مذاکرات مورد توجه است، توصیه‌های اوفک، مجوزهای نهاد مبارزه با پولشویی آمریکا، دستورات وزارت خزانه‌داری و احکام وزارت دادگستری آمریکا است. اینها جزء موضوعاتی است که در این دور مذاکرات قرار است بررسی شود و نتیجه آن هنوز مشخص نشده است.
مجموع این شرایط نشان می‌دهد آمریکا با خواست ایران که به‌دنبال لغو کلیه تحریمهای برجامی و پسابرجامی است، موافقت نمی‌کند. با وجود این مخالفت‌ها دولت اصرار دارد ایران به این سطح از داشته‌ها رضایت دهد و باقی‌ماندن برخی دیگر از تحریم‌ها را بپذیرد، اما کارشناسان معتقدند باقی‌ماندن تحریمهای حقوق بشری، منطقه‌ای و تروریسم خودش فی‌نفسه یک موضوع است، اما موضوع مهم‌تر این است که با پذیرش این وضع، ما به آمریکایی‌ها حق داده‌ایم تا ما را تحریم حقوق بشری، منطقه‌ای، تروریستی و موشکی کنند. تداوم این وضع باعث می‌شود تا ما چند سال بعد ناچار شویم بر سر این موضوعات با آمریکا مذاکره کنیم. درحال حاضر ایران تنها بر سر برنامه هسته‌ای مذاکره می‌کند، اما طرف مقابل درحال طراحی تحریمهای خارج از پرونده هسته‌ای است تا درنهایت چنین گامی را بردارد.
جدا از این دو، یک مساله مهم‌تر، اثر داخلی آن است. درصورت پذیرش این وضع، ایران باید در داخل کشور نهادهایی به‌وجود بیاورد که بتوانند اقتصاد ایران را سیاه و سفید کنند. به‌عنوان نمونه، برخی بانک‌ها در ایران از افتتاح حساب برای مشتریانی که در برخی نهادهای تحریمی فعالند، خودداری می‌کنند. بحث دیگر اینکه آمریکایی‌ها براساس پی‌نوشت 16 ضمیمه دوم برجام، مدعی هستند هر بانکی که قرار است با ایران کار کند، باید اطمینان حاصل کند که مبادا این فعالیت به یکی از افراد و نهادهایی که در لیست تحریمی است، مرتبط باشد. در چنین وضعیتی بعید است هیچ بانک و شرکت خارجی‌ای حاضر به همکاری با ایران باشد.
درمجموع باید گفت ایران برمبنای ماده 29 که می‌گوید «اتحادیه اروپایی، اعضای آن و آمریکا، مطابق قوانین مربوطه‌شان، از هرگونه سیاستی که هدف از آن تاثیر مستقیم و معکوس بر عادی‌سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران است، باید اجتناب ورزند» معتقد است باید رفع تحریم‌ها واقعی باشد و ایران آثار رفع تحریم‌ها را مشاهده کند و بر همین اساس نیز بر راستی‌آزمایی تاکید دارد. دولت روحانی با ساده‌سازی مدعی است این موضوع را در چند روز یا هفته انجام می‌دهد و چند تراکنش بانکی و فروش چند محموله نفت، به‌معنای تایید راستی‌آزمایی است، اما کارشناسان این موضوع را زمان‌بر می‌دانند و بر پیوستگی راستی‌آزمایی تاکید دارند تا اگر طرف غربی به تعهداتش عمل نکرد، ایران حق اعتراض داشته باشد.