حسین صمصامی، عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی: درخصوص مواجهه با مشکلات امروز اقتصاد و به‌خصوص شرایط جنگ اقتصادی، راهکارهای برون‌رفت را می‌توان در مقاطع زمانی بلندمدت، میان‌مدت وکوتاه‌مدت، طراحی کرد. درخصوص راه‌حل بلندمدت، طراحی نهادها و نظام‌های متناسب با اجرایی کردن دستورات شرع مقدس اسلام در اولویت اول قرار دارد. متاسفانه ریشه اصلی مشکلات اقتصاد امروز ما، استفاده از نهادها و نظامات سرمایه‌داری غربی برای اجرایی کردن دستورات ناب اسلامی است. متاسفانه جریان تفکر لیبرال در علوم انسانی در دانشگاه‌ها به‌خصوص در رشته اقتصاد و در متون درسی، این التقاط را آموزش و ترویج می‌کنند و در این خصوص واقعا یک انقلاب فرهنگی دیگری لازم است. اما در این مجال قصد ورود به این موضوع را ندارم و تنها هدف بررسی و ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت جهت برون‌رفت از وضعیت موجود اقتصادی است.
-یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها در شرایط فعلی که البته می‌توانست فرصتی برای اقتصاد ایران باشد، نقدینگی است. در شرایط موجود حجم و رشد نقدینگی و نحوه عملکرد آن، کمتر از تهدید حمله عراق و داعش در منطقه برای اقتصاد ایران نیست. گرچه تهدید حمله عراق و داعش به همت دلاورمردان غیورکشور دفع شد، اما تهدید نقدینگی همچنان وجود دارد و شدت آن سال به سال بیشتر می‌شود.
-گسترش فعالیت‌های نامولد(سفته‌بازی در بازار ارز و سکه، مسکن، خودرو و بازارهای دست‌دوم بورس) و ایجاد درآمدهای کلان برای اقشار خاص جامعه، شکاف طبقاتی را به‌شدت گسترش داده و تهدید بسیار جدی برای کشور ایجاد کرده است.
-در طول تاریخ بعد از انقلاب تقریبا همواره رشد نقدینگی بیش از رشد اقتصادی بوده و این شکاف در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است. به‌عنوان نمونه در سال گذشته رشد نقدینگی 6/40 درصد و رشد اقتصادی در 9 ماهه(مرکز آمار ایران) منفی یک درصد بوده است.
- از عوامل اصلی رشد نقدینگی به ترتیب، رشد شدید تسهیلات‌دهی بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی، سیاست ارزی نامناسب بانک مرکزی به‌خصوص از سال 91 تاکنون و رسمیت دادن به بازار ارز آزاد مختل شده در تعیین نرخ ارز و تضعیف شدید ارزش پول ملی و ساختار نامناسب بودجه کشور را می‌توان نام برد.
رشد شدید تسهیلات‌دهی بانک‌ها
-گرچه سیستم بانکی سهم قابل توجهی در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و تجهیز و تخصیص منابع مالی کشور دارد، اما این نقش برای اقتصاد امروز ما بسیار پرهزینه است. در سال گذشته بانک‌ها حدود 1900 هزار میلیارد تومان یعنی حدود سه برابر منابع بودجه عمومی کشور تسهیلات پرداخت کردند. درحالی که رشد تسهیلات بانکی در سال 99 دو برابر شده و بیش از 50 درصد این تسهیلات در بخش خدمات و بازرگانی پرداخت شده، اما رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در 9 ماهه منفی است.
سیاست‌های نامناسب ارزی
-در سال‌های گذشته سیاستگذاری نامناسب ارزی و تضعیف شدید ارزش پول ملی به بهانه تبعیت از سازوکار بازار، موجباب رواج سفته‌بازی و انحراف نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد، رواج قاچاق و فرار سرمایه و از بین بردن میلیاردها دلار منابع ارزی و ایجاد رانتی تقریبا معادل بودجه عمومی کشور برای اقشار خاصی را فراهم کرد. این رانت به صورت افزایش قیمت از جیب و سفره مردم(عمدتا قشر متوسط و به پایین) برداشته شده است. نرخ تورم در دو سال اخیر بیش از 30درصد بوده است. همچنین تضعیف پول ملی، موجب افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که عامل اصلی رشد پایه پولی بود را موجب شد. به‌رغم این پیامدهای سوء بر اقتصاد، همچنان این شیوه سیاستگذاری ادامه دارد و نکته حائز اهمیت آن است که صاحبان منافع و البته برخی ناآگاهانه به بهانه حذف رانت، به دنبال تضعیف بیشتر پول ملی کشور هستند.
ساختار نامناسب بودجه دولت
-اتکای دولت به درآمدهای ناشی از فروش نفت که متاسفانه در بودجه سال جاری بیشتر هم شده است و وابستگی آن به تبدیل ریالی توسط بانک مرکزی و همچنین کسری بودجه دولت که درنهایت از منابع نظام بانکی و بانک مرکزی تامین می‌شود از یک‌سو، و بازدهی بالای بخش سفته‌بازی و غیرمولد در مقابل بخش واقعی و مولد اقتصاد از سوی دیگر، موجب هدایت این حجم نقدینگی از این محل در بخش غیرمولد شده است.
-در شرایط موجود سود بخش غیرمولد بسیار بالا، جذاب و بسیار کم دردسر است، در مقابل کسب سود از فعالیت‌های تولیدی بسیار پایین، غیرجذاب و پردردسر است. این درحالی است که گردش نقدینگی در اقتصاد به نفع بخش غیرمولد است.
گرچه رهبری در مورد تهدیدات نقدینگی در سال‌های اخیر مکررا هشدار داده‌اند و در 1397/4/24 فرمودند: «یک کارگروه قوی فعال شب‌وروز کار، معین بشوند فقط برای اینکه فکر کنند و ببینند با مساله بانک‌ها و نقدینگی چه جوری باید برخورد کنند... البته کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفته‌ای یک جلسه داشته باشند، فایده ندارد؛ باید یک کارگروه دائم شبانه‌روزی باشد... .» سوال اصلی اینجاست که چرا با گذشت بیش از دو سال از این دستور مقام معظم رهبری، مشکلات ناشی از رشد نقدینگی بیشتر شده است؟ لازم به ذکر است که رشد نقدینگی در سال97، 23.1 درصد در سال 98، 31.3 درصد و در سال 99، 40.6 درصد شده است. حجم نقدینگی از 1883 هزار میلیارد تومان در سال 97 به 3476 هزار میلیارد تومان در سال 99 رسیده است، یعنی 84 درصد رشد. در سال 1399 نسبت به سال قبل بیش از 1000 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است یعنی 1.5 برابر کل بودجه عمومی کشور در این سال. البته این موضوع نیاز به بررسی بیشتر دارد و می‌تواند ناشی از کم‌کاری کارگروه یا به دلیل عدم اشراف به ماهیت نقدینگی و چگونگی کنترل آن یا عوامل دیگر باشد.
چه باید کرد؟
-راه‌حل کوتامدت و بلندمدت وجود دارد که در اینجا کوتاه‌مدت آن مطرح می‌شود که بسیار مهم است:
1 - استفاده از ابزار مالیات جهت هدایت نقدینگی و تامین درآمدهای دولت و کنترل رشد نقدینگی.
استفاده از ابزار مالیات و جذب سودهای کوتاه‌مدت و بالا در بخش غیرمولد و غیرجذاب کردن بخش غیرمولد موجب می‌شود:
1- درآمدهای مالیاتی دولت افزایش و وابستگی به نفت کمتر شود.
2- نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد سرازیر شود.
3- افزایش تولید رشد صادرات غیرنفتی و درآمدهای ارزی را به دنبال دارد.
-جهت استفاده دقیق و صحیح از ابزار مالیاتی یک بستر، بسیار مهم و لازم است و آن توانایی رصد فعالان و بازیگران اقتصادی است.
این مهم از طریق ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی در وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی امکان‌پذیر است که درواقع شرط لازم برای فرماندهی اقتصاد است. در این زمینه تلاش‌های خوبی در دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده اما کافی نیست.
با توجه به وضعیت و امکانات و بسترهای موجود اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و تجربه حقیر در مدت سرپرستی وزارت اقتصاد در سال 1387، با یک تلاش جهادی با نظارت مستقیم رهبری این پایگاه اطلاعاتی در کمتر از چهار ماه امکان تحقق دارد. گرچه متاسفانه در آن سال تلاش برای ایجاد این پایگاه اطلاعاتی که البته در کوتاه‌مدت به پیشرفت‌های قابل توجهی رسید، ابتر ماند.
در شرایط موجود و در کوتاه‌مدت یکی از مهم‌ترین راه‌های برون‌رفت از وضعیت موجود، ایجاد این پایگاه اطلاعاتی و استفاده دقیق و هوشمند از ابزار مالیاتی است.
پیشنهاد می‌شود؛ کارگروهی با ترکیب دولت و مجلس و قوه قضائیه تشکیل و با دبیری دولت و نظارت مستقیم رهبری این پایگاه اطلاعاتی ایجاد شود.
پیشنهاد دوم؛ استفاده موثر از نرخ ذخیره قانونی درکنترل رشد نقدینگی و افزایش هدفمند و برنامه‌ریزی شده آن.
پیشنهاد سوم؛ حذف بازار آزاد ارز و غیرقانونی اعلام کردن آن، مدیریت مناسب عرضه و تقاضای ارز و استفاده از نرخ ارز یکسان با نرخ مناسب که براساس مبانی علمی کمتر از 7000 تومان است.