مرتضی عبدالحسینی، روزنامه‌نگار: تنوع و غنای ذخایر عظیم معدنی، ایران را یکی از کشورهای پرپتانسیل جهان ازنظر توانایی تامین مواد اولیه موردنیاز صنعت کرده است، به‌نحوی‌‌که ۱۲ معدن مهم جهان، ۸ درصد ذخایر روی و ۳ درصد ذخایر سرب دنیا در ایران جای گرفته است. موقعیت جغرافیایی و وضعیت ژئوپلیتیک کشور ما در منطقه نیز امکان صادرات صنایع معدنی را به تمامی نقاط دنیا میسر کرده، اما با همه مزیت‌های ذکرشده و ظرفیت‌های بالقوه معادن ایران، این بخش از اقتصاد کشور در سیاستگذاری توجه شایانی را ازسوی دولت‌ها دریافت نکرده است، به‌طوری‌که از حدود 11 هزار معدن درحال بهره‌برداری در کشور، نیمی از آنها غیرفعال هستند و میزان ارزش سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این بخش در سال 93 باوجود پیشرفت‌های قابل‌ملاحظه تنها سه هزار میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که معادن ایران پتانسیل یک میلیون اشتغالزایی دارد.
وزارت صمت اخیرا تصمیم به واگذاری 6000 معدن از معادن راکد کشور را ازطریق مزایده گرفته که اقدام مبارکی است، اما احتمال وجود دلالان و افراد بارابطه موفقیت طرح را در راه‌اندازی این معادن با چالش همراه کرده است.
ابراهیم‌علی مولابیگی، مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صمت در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درمورد فرآیند اجرای طرح، شفافیت آن و محدودیت برای شرکت‌کنندگان در مزایده گفت: «تنها افرادی که توانایی مالی و فنی آنها در سازمان صنعت و معدن هر استان احراز شده و کد‌های کاربری با نام آنها صادر شده باشد، توانایی شرکت در مزایده‌ها را خواهند داشت. همه ثبت درخواست‌ها به‌صورت اینترنتی برگزار خواهد شد، اما درنهایت جلسات مزایده با نظارت وزارت صمت و حتی نماینده دادگستری به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.»
50 درصد معادن ایران غیرفعال هستند
براساس آمارهای منتشرشده از وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد معادن دارای پروانه بهره‌برداری کشور در سال 99 بالغ‌بر ۱۰ هزار و 500 واحد بوده است که پنج‌هزار و ۶۰۰ واحد معدن از آنها فعال بوده و چهارهزار و 804 واحد دیگر نیز راکد یا غیرفعال هستند. اما درکنار آمارهای وزارت صمت، آمارهای مرکز آمار ایران نیز که اخیرا منتشر شده، تعداد معادن فعال کشور را کمی متفاوت از آن وزارتخانه روایت کرده است، به‌طوری‌که براساس گزارش مرکز آمار از معادن درحال بهره‌برداری کشور، تعداد معادن فعال کشور چهارهزار و 947 واحد بوده و با احتساب این آمار و مقایسه آن با ۱۰ هزار و 500 واحد معادن دارای پروانه بهره‌برداری به پنج‌هزار و 550 معدن غیرفعال می‌رسیم. به‌هرترتیب اگر میانگین این دو عدد را نیز درنظر بگیریم، درحال‌حاضر 50 درصد معادن کشور غیرفعالند. همچنین براساس آمارهای وزارت صمت، از کل معادن راکد کشور ۹ درصد از آنها معادن فلزی، ۲۱ درصد معادن سنگ تزئینی، ۵۱درصد معادن مصالح ساختمانی و ۱۵ درصد دیگر مربوط به سایر معادن مانند نسوزها و... هستند.
یک میلیون شغل جدید با راه‌اندازی معادن راکد
طبق اطلاعات منتشرشده در گزارش معادن درحال بهره‌برداری مرکز آمار ایران، طی سال 1398 (پایش این گزارش در سال 1399 بوده است) در چهارهزار و 947 معدن فعال کشور به‌طور مستقیم 107 هزار و 74 نفر مشغول فعالیت بوده‌اند. به‌عبارتی به‌طور میانگین در هر معدن مستقیما 22 نفر مشغول فعالیتند، اما این همه ماجرا نیست، چراکه درحال‌حاضر 50 درصد معادن کشور راکدند. بر این اساس با فرض اشتغال میانگین 20 نفر در هر معدن، پنج‌هزار معدن راکد کشور می‌تواند در سال‌های آینده برای هزاران نفر به‌طور مستقیم اشتغالزایی کند. اما نکته جالب‌توجه اینکه براساس مطالعات انجام‌شده، در ایران هر یک شغل معدنی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم 17 شغل در بخش حمل‌ونقل، صنایع معدنی و بخش‌های مکمل استخراج معدن ایجاد کند. با این حساب اگر 100 هزار نفر دیگر در معادن کشور شاغل شوند و به‌ازای هر یک نفر به‌طور غیرمستقیم برای 17 نفر در بخش‌های حمل‌ونقل و صنایع معدنی شغل ایجاد شود، به عدد رویایی 1.7 میلیون شغل خواهیم رسید. اگر 700 هزار نفر از این تعداد را هم نادیده بگیریم، بازهم به یک میلیون شغل می‌رسیم که با راه‌اندازی معادن جدید ایجاد خواهند شد. این تعداد از این منظر قابل‌تامل است که مرکز آمار ایران کل بیکاران کشور در سال گذشته را 2.8 میلیون نفر ذکر کرده است.
گردش مالی مسکن تهران 35 برابر سرمایه‌گذاری در معادن
گرچه هنوز آماری از میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن طی سال 1399 منتشر نشده، اما نتایج گزارش مرکز آمار ایران در این زمینه نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن از 861 میلیارد تومان در سال 1391 به هزار و 298 میلیارد تومان تا شروع دولت روحانی رسیده بود که این میزان در سال 1393 به1.9 هزار میلیارد تومان و در سال 1394 نیز به 2.9 هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال طی سه سال 1395، 1396 و 1397 این میزان با کاهش قابل‌توجه به‌ترتیب به دوهزار و 37میلیارد تومان، دوهزار و 169 میلیارد تومان و هزار و 948 میلیارد تومان بوده است. درنهایت اما براساس اطلاعاتی که در روز‌های اخیر منتشر شده، ارزش سرمایه‌گذاری در بخش معادن در سال 1398 با رشد 60 درصدی درمقایسه با سال 1397 به رقم سه هزار و 42 میلیارد تومان رسیده است. از افزایش 60 درصدی که بگذریم، نکته قابل‌تامل اینکه رقم سه هزار و 42 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش معدن درمقایسه با حجم نقدینگی سال 1398 که حدود 2472هزار و ۷۸۵ میلیارد تومان بوده، بسیار ناچیز است و حتی به‌اندازه 0.5 درصد حجم نقدینگی هم نیست.
اما برای اینکه بدانیم چقدر به بخش معدن بی‌توجهی شده است، حجم سرمایه‌گذاری در این بخش را با اعداد و ارقام دیگری هم مقایسه می‌کنیم. برای مثال درحالی کل سرمایه‌گذاری سالانه در بخش معدن کشور به زحمت به رقم سه هزار میلیارد تومان می‌رسد که مالیات دریافتی دولت از خریدوفروش سیگار در سال 1398 حدود 2.5 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین دولت در سال‌جاری 10هزار میلیارد اعتبار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص داده که این رقم پنج‌برابر کل سرمایه‌گذاری در بخش معدن است. اما مهم‌تر از همه این اعداد، نسبت جالب‌توجه رقم سرمایه‌گذاری سالانه در معادن کشور با ارزش معاملات مسکن در مناطق 22گانه شهر تهران است، به‌طوری‌که درحالی‌که حجم کل سرمایه‌گذاری سالانه در معادن کشور حدود سه هزار میلیارد تومان است، ارزش معاملات مسکن شهر تهران که 80 درصد آن هم جزء تقاضای سرمایه‌ای و نه مصرفی است، 105 هزار میلیارد تومان یا به‌عبارتی 35 برابر کل سرمایه‌گذاری در معادن کشور است. این نکته قابل‌ذکر است که کل سرمایه‌گذاری در بخش معادن در سال گذشته در حدود حقوق دولتی معادن بوده است که معدن‌داران به دولت پرداخته‌اند.
وزارت صمت 6000 معدن را واگذار می‌کند
هفته گذشته سرپرست معاونت امور معدنی وزارت معادن و صنایع صمت در آیین رونمایی از طرح آزادسازی 6هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور از اجرای این طرح طی یک فرآیند دو‌مرحله‌ای خبر داد. صحبت از این طرح برای فعال کردن معادن محبوس‌شده یا معادنی که به هر دلیل بدون بهره‌برداری مانده‌اند، از دو یا سه سال پیش آغاز شده بود، اما درنهایت هفته گذشته خبر از اجرای آن آمد.
اسدالله کشاورز در این مراسم که با حضور وزیر صمت برگزار شد، توضیح داد: «در سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری به سال تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شده است و براساس فرامین وزیر صنعت، معدن و تجارت، معادن و محدوده‌های حبس‌شده، غیرفعال و راکد شناسایی شد. این محدوده‌ها و معادن را درقالب بسته‌های سرمایه‌گذاری برای مزایده عمومی دراختیار افراد دارای اهلیت و صلاحیت قرار خواهیم داد. فرآیند واگذاری کاملا الکترونیکی و بدون حضور مراجعان و متقاضیان واگذاری در سطح کشور انجام می‌شود که این سیاست وزارت صمت در راستای سهولت انجام فرآیندها و مزایده‌ها است.»
کشاورز درخصوص این محدوده‌ها و معادن نیز تصریح کرد: «محدوده‌ها و معادنی که واگذار می‌شوند، فاقد معارض دولتی و مردمی و بدون هیچ‌گونه تعارض هستند و برندگان به‌سهولت می‌توانند کار خود را در راستای فعال‌سازی به‌پیش ببرند.»
وی درخصوص فرآیندهای انجام این کار ادامه داد: «واگذاری طی دو فرآیند در فاصله ۱۵ روزه انجام می‌شود که در هر مرحله 16 استان دسته‌بندی شده است. از ۳۱ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد گروه اول می‌توانند نسبت‌به مراجعه به سایت و ثبت‌نام اقدام کنند و در بازه زمانی ۱۳ خرداد تا ۲۷ خرداد نیز گروه دوم (۱۶ استان دیگر) می‌توانند این اقدام را انجام دهند.»
کشاورز همچنین اضافه کرد: «از حدود ۶ هزار معدن و محدوده، ۳۳۰ محدوده و معدن متروکه، ۱۲۲۶ فقره دارای پروانه بهره‌برداری معدن و ۴۸۰ فقره دارای گواهی کشف است.»
چالش‌های اجرای موفق طرح وزارت صمت
براساس توضیحاتی که از اسدالله کشاورز، سرپرست معاونت امور معدنی وزارت معادن و صنایع صمت نقل شده است، در حال حاضر فرآیند ثبت‌نام فعالان بخش معدنی برای دریافت گواهی فعالیت و بهره‌برداری در 6000 معدن موردنظر آغاز شده است، اما ابهام اصلی میزان شفافیت در اجرای این طرح است. درواقع آنچه اهمیت دارد این است که برای مهار دلالان یا افراد بارابطه‌ای که این معادن را نه به قصد بهره‌برداری بلکه صرفا برای خریدوفروش دریافت خواهند کرد، چه مکانیزمی درنظر گرفته است؟ در کشور ما در بخش‌های مختلف اقتصادی فرآیند آزادسازی یا خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و صنایع مختلفی انجام شده است که عمده آنها با بن‌بست روبه‌رو بوده‌اند. البته بی‌ثباتی و بحران‌های اقتصادی کشور هم در عدم فعالیت‌های بخش مولد بی‌تاثیر نبوده است، اما به هر روی باید از تجارب گذشته درس گرفت.
مشخص شدن 6000 حدوده معدنی که به هر دلیلی در سال‌های اخیر راکد مانده‌اند و بهره‌برداری روی آنها صورت نگرفته، اتفاق مبارکی است، اما جای چند سوال اساسی همچنان باقی است؛ فرآیند واگذاری پس از درخواست‌های غیرحضوری به چه شکلی خواهد بود و مناقصه برگزار خواهد شد یا مزایده؟ در این مکانیزم شناسایی دلال از تولیدکننده به چه صورت است و برای قطع کردن پای افراد بارابطه و سفته‌باز چه محدودیت‌هایی درنظر گرفته شده است؟ این مساله را هم باید درنظر گرفت در ماه‌های پایانی دولت دوازدهم هستیم و جو سیاسی حاکم بر کشور نباید بر فرآیند طرح مذکور تاثیرگذار باشد. «فرهیختگان» سوالات و ابهامات خود در این زمینه را از مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صمت پیگیری کرده است.