حسین درودیان از کارشناسان و اساتید اقتصاد در پاسخ به این سوال «فرهیختگان» که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، استقلال بانک مرکزی در ایران می‌تواند به مانند کشور‌های توسعه‌یافته به کاهش تورم منتج شود، اظهار داشت: «اولا استقلال بانک مرکزی و کاهش تورم و مسائلی از این دست که مطرح می‌شود نباید فکر کنیم که این اتفاقات به‌دلیل مسائل قانونی در کشور‌های پیشرفته رخ داده، بلکه این مسائل در این کشور‌ها عمدتا به ملاحظات سیاسیون برمی‌گردد و نه اینکه ملاحظات قانونی، سیاسیون را ملزم به این کار کرده باشد. به‌عبارتی می‌توان گفت که این مسائل به پختگی و بصیرت سیاسیون بستگی دارد تا اینکه بتوان آن را با جبر و الزام قانونی به‌وجود آورد. هرچند درمورد تاثیر استقلال بانک مرکزی بر کاهش تورم مباحثی مطرح شده، اما باید عنوان کرد که دلایل دیگری نیز در دنیا در کنترل تورم نقش داشته است، مانند قیمت‌های ملایم انرژی، ظهور دستمزد‌های پایین و جهانی‌شدن اقتصاد که باعث انتقال سریع و ارزان کالا و خدمت شده است. اما معمولا همه این دلایل و به‌طور کلی کنترل تورم به پای سیاستگذاری پولی و استقلال بانک مرکزی نوشته می‌شود. به این مساله باید توجه کرد که استقلال بانک مرکزی و چارچوب مدرن سیاستگذاری پولی که من منتقد آن هستم موجب ثبات مالی نشده و چه‌بسا بدترین افول اقتصادی و مالی دنیا در سال 2008 این تصور را زیر سوال برد و تدابیر تکمیلی برای علاج این مشکل طراحی شد.»
درودیان معتقد است که استقلال بانک مرکزی در ایران ضرورتی ندارد و توضیح می‌دهد: «ما در حوزه پولی مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر، کنش فعال و پویا از سمت سیاستگذار نمی‌بینیم. عمده دخالت‌های دولت در استقلال بانک مرکزی در کشور ما به مساله ارز (تبدیل ارز‌های نفتی تحقق یافته یا بلوکه شده به ریال) و برداشت از بانک برمی‌گردد که مورد اول بسیار مهم است و مورد دوم ابعاد تخریبی چندانی ندارد. بنابراین باید این دو مورد را علاج کنیم و رابطه دولت و بانک مرکزی را بر مبنای همکاری قرار دهیم. اما این همکاری با الزامات قانونی مانند مصوبه اخیر محقق نمی‌شود؛ چراکه تا دولت و سیاسیون به پختگی نرسند می‌توانند با وجود قوانین باز هم اقدامات مخرب خود را انجام دهند. پس اگر قرار به نوشتن قانون جدید است باید به علاج این دو مورد پرداخته شود و نه چیزی فراتر یا کمتر از این.»
بانک مرکزی خودمختار، خطرناک خواهد شد
درودیان ادامه داد: «مفهوم استقلال بانک مرکزی یک مفهوم سلبی است که به معنای عدم‌دخالت دولت است. اما معنای موجه استقلال وجه عملیاتی آن است به این معنی که بانک مرکزی بتواند در کاربست ابزار‌های در اختیار خود آزادانه عمل کند و دولت مانعی برای آن نباشد. اما معنای منفی استقلال بانک مرکزی که از قضا در طرح مصوب هم نمود دارد، به معنی منفک کردن و خود مختار کردن بانک مرکزی در برابر حاکمیت سیاسی است. بانک مرکزی نباید از آزادی عملی برخوردار باشد که بتواند تابع سیاست‌ها و اهداف کلی حاکمیت نباشد.»
این اقتصاددان ادامه داد: «اهداف مطرح‌شده این قانون با ابزار‌های درنظر گرفته شده در متن تطابق دارد به‌جز هدایت منابع. درواقع متن قانون ضد این هدف است.»
این کارشناس اقتصادی جدی‌ترین چالش این طرح را «هیات عالی» می‌داند و توضیح می‌دهد: «مرجع تصمیم‌گیری در قانون جدید «هیات عالی» خواهد بود که نه متشکل از یک نفر، بلکه از 9 نفر است. اولین چالش تعداد زیاد این افراد است. مساله بعد انتخاب آنهاست به‌طوری که دولت مستقر در آن تاثیری نداشته است. همین موارد چالش برای هماهنگی و تصمیم‌گیری در «هیات عالی» خواهد بود.»
وی اظهار داشت: «مشکلات اصلی در سیاستگذاری اقتصادی در کشور عدم‌هماهنگی در سطوح مختلف و بی‌تفاوتی (بی‌عملی) در سیاستگذاری است که این قانون از هر دو جهت کار را بدتر خواهد کرد. تکثر عاملیت‌ها در بانک مرکزی، انگیزه اقدامات تغییردهنده را از بین می‌برد و از طرفی نیز به نبود هماهنگی‌ها دامن می‌زند. البته نکات قوتی هم در طرح وجود دارد مانند چارچوب نظارتی که ابزار‌های خوب و متنوعی را برای تحقق این کار درنظر گرفته است، اما درنهایت استفاده از آنها به همان انگیزه عاملان برمی‌گردد. درواقع طبق ساختار جدید بانک مرکزی و رهبری غیرفردی در این سازمان، این انگیزه تقلیل پیدا خواهد کرد.»
درودیان در پاسخ به این سوال که کدام بند‌ها باید از این قانون حذف شود، عنوان کرد: «از نظر من باید در وظایف و قدرت هیات عالی که مرجع اصلی سیاستگذاری پولی خواهد بود، تجدیدنظر کرد و این هیات را به ساختاری فردی یا لااقل هیاتی با تعداد کمتری از افراد تقلیل داد. همچنین باید نقش رئیس کل در انتخاب اعضا به‌صورتی باشد که بتواند بیش از 50 درصد افراد را با تصمیم خودش انتخاب کند.»