جمعی از استادان حوزه و دانشگاه و همچنین دفاتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران نیز طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس نوشتند: «انتظار ما این بود «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» (شماره ثبت ۱۶۵) که حاصل از تجمیع چند طرح و لایحه است و کلیات آن در ۲۶ آذر ۹۸ به تصویب نمایندگان رسیده، اکنون در دستورکار مجلس قرار داشته باشد، اما در اسفند ۹۹ یکی از اعضای محترم کمیسیون اقتصادی خبر داد که «طرح قانون بانک مرکزی» به صحن علنی مجلس ارسال شده است». متعاقب اظهارات وی، نسخه‌ای تحت‌عنوان «گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد طرح قانون بانکداری» با ۸۰ ماده به دست ما رسید. این نشان می‌دهد که سیاست کمیسیون اقتصادی مجلس عوض شده و از اینکه نسخه حاصل از تجمیع طرح‌ها را به تصویب برسانند، منصرف شده‌اند و قسمت‌های طرح را از هم تفکیک کرده و مواد مربوط به بانک مرکزی را تحت‌عنوان «طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در اولویت کاری خود قرار داده‌اند و در تصویب آن هم بسیار عجله دارند. با صرف‌نظر از این مساله برای کمک به اصلاح طرح، برخی کاستی‌ها و اشکالات «طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را در محور‌ها و جزئیاتی بیان می‌کنیم (در این قسمت تنها به محور‌ها اشاره شده است): 1- ادامه مشکلات کنونی ازجمله مشکل خلق پول 2- ساختار نامناسب برای بانک مرکزی 3- حذف ارکان مهم بانک مرکزی 4- تسلط هیات‌عالی بر بانک مرکزی 5- مشکل عزل اعضای غیراجرایی 6- تغییر ماهیت هیات نظارت 7- شعار استقلال بانک مرکزی 8- شعار اقتدار بانک مرکزی 9- عدم شفافیت و پاسخگویی بانک مرکزی 10- عدم رعایت اصول حاکمیت شرکتی 11- اشکالات شورای فقهی.»