چرا پدری که مرتکب قتل شده قصاص نمی‌شود و به‌جای آن فقط برای چند سال به زندان می‌رود؟ آیا نمی‌توان پیشنهادها و راهکارهایی برای این مساله ارائه کرد؟ برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی تدبیری شده است؟ روی این مورد و موارد مشابه کار کارشناسی و عمیق صورت می‌گیرد؟ شبهه بیشتر بودن مجازات همسر قاتل به‌خاطر معاونت در جرم از خود مجرم صحت دارد؟ نیروی انتظامی چرا مانند رسانه‌های زرد از حاشیه‌سازی‌ها و بیان بی‌محابا و سریع حواشی پرونده استقبال می‌کند؟ قاتل و پدر خرمدین از ابتدای واقعه دلایل متعددی را برای این اقدام وحشتناکش بیان کرده است، خیلی از این دلایل نسبت‌هایی را به مقتول می‌دهد و با حیثیت و آبروی او در ارتباط است. چه کسی پیگیر اعاده حیثیت خواهد بود؟ اینها همه بخشی از سوالاتی است که اذهان عمومی به‌علاوه ذهن نگارنده را درگیر کرده است.
برای پاسخ گفتن به آنها با رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگوی نسبتا مفصلی را انجام دادیم و او به ترتیب در ارتباط با مسائل مختلفی که حول این ماجرای وحشتناک وجود داشت به «فرهیختگان» گفت: «ما شاهد خشونت لجام‌گسیخته و عریان و بی‌محابا هستیم و اخبار تکان‌دهنده‌ای می‌شنویم که باور آن بسیار سخت است و وجدان عمومی را به‌شدت جریحه‌دار کرده است. درنظر بگیرید رومینا سر بریده می‌شود، پدر به دختر 17 ماهه تجاوز می‌کند، علیرضا توسط پسرعموها و برادرش کارد‌آجین می‌شود و بابک خرمدین هم توسط پدر و مادر خود مثله می‌شود، همه موارد نشان می‌دهد جامعه در یک حالت بسیار وخیم و بحرانی به سر می‌برد. این هشدارها هر از گاهی به‌صدا درمی‌آید و وظیفه اجتماعی تک‌تک اشخاصی است که در این خصوص احساس مسئولیت می‌کنند و البته وظیفه قانونی اشخاصی که ذی‌سمت هستند و صلاحیت قانونی در این امر دارند، یعنی یک بمب ساعتی است که درحال انفجار است و تمام ابعاد اجتماعی جامعه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. یک قسمت این داستان به باورهای غلطی تحت عنوان سنت‌های فکری برمی‌گردد. این پدر در صحبت‌های اخیر با مراجع قضایی و خبرنگاران گفته پسر من دانشجویان را به خانه می‌آورد و با آنها رابطه داشت و من خدا را شاکرم که او را کشتم. فرض کنید بحث قتل رومینا بحث‌های خانوادگی را مطرح می‌کند، یعنی نقطه مشترک این قتل‌ها به این مسائل برمی‌گردد، هرچند پدر بابک خرمدین این امر را توجیه کرده یعنی پدر بر این باور بوده که وقتی این حرف را بیان می‌کند رسانه‌ها، مردم، خبرنگاران و... انگیزه وی را شرافتمندانه قلمداد می‌کنند. این هم بحثی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یک نکته دیگر این است که قتل‌های خانوادگی و قتل‌های ناموسی الان شدت گرفته و الان می‌طلبد متخصصان امر اعم از جامعه‌شناس، روانشناس، اقتصاددان، حقوقدان و سیاستمدار آسیب‌شناسی کنند. اینکه سر را در برف فرو ببریم و واقعیات را انکار کنیم مساله را حل نخواهد کرد. باید یک‌بار برای همیشه ریشه‌ای با این موضوع برخورد کنیم که یک قسمتی فکر می‌کنم به مسائلی برمی‌گردد که بیان کردم. شاید قسمتی از خشونت عریان و بی‌حد و مرزی که امروز شاهد آن هستیم به مسائل اقتصادی برگردد. آستانه تحمل مردم به‌شدت کاهش یافته و شما با کوچک‌ترین برخوردی در این زمینه می‌بینید اتفاقاتی می‌افتد که به ضرب و جرح عمیق و حتی قتل منجر می‌شود. بههرحال بحث فقر، مشکلات اقتصادی و مسائل معیشتی همه ابعاد زندگی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.»
در شرایط موجود به لزوم وجود مجازات قصاص پی می‌بریم
کوهپایه‌زاده در ادامه به سراغ مجازات قاتل بابک خرمدین، یعنی پدر او رفت و توضیح داد: «وارد بحث خود به‌صورت مشخص شویم، پدری فرزند خود را کشته و قانون هم می‌گوید پدر قصاص نمی‌شود، تکرار قتل‌هایی از این نمونه یعنی فرزندکشی به‌دلیل عدم‌وجود ضمانت‌های قانونی لازم‌الاجرا باعث‌شده مساله فرزندکشی شیوع یابد. ماده 301 قانون مجازات اسلامی گفته قصاص درصورتی اثبات می‌شود که مرتکب پدر یا اجداد پدری نباشد. اینجا بحث قصاص منتفی است، اما ماده 612 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می‌گوید هر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود درصورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا دین تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از 3 تا 10 محکوم می‌کند. نکته اینجاست که آیا در شرایط فعلی ساختار قانونی ضمانت اجرای لازم را دارد؟ یکی از فلسفه‌های اصلی بحث مجازات جلوگیری از وقوع جرم است. آیا مجازات فرزندکشی که پدر قصاص ندارد، بحث 3 تا 10 سال حبس که آن هم بعد از تحمل مدت کمی قابلیت تعلیق، قابلیت استفاده از آزادی مشروط و تخفیف و... را دارد، بازدارندگی لازم را دارد؟ شواهد و قرائن و واقعیت‌های موجود که پیاپی درحال تکرار است نشان می‌دهد به‌لحاظ قانونی ضعف داریم. زمانی که برخی از اشخاص با هر انگیزه‌ای می‌گفتند قانون قصاص قانون انسانی نیست، به واهی بودن این امر پی می‌بریم که حقیقتا قصاص در شرایط فعلی و واقعیت‌های موجود جامعه ما لازم و بازدارنده است.»
می‌توان و باید حکم قصاص پدر را صادر کرد
این حقوقدان ادامه داد: «علت اینکه قانون‌گذار ما اجازه قصاص پدر را نداده به خاطر برخی از تعالیم و برداشت‌ها و استنباط‌های شرعی و فقهی است. مستحضر هستید در قرآن به کرات و صراحت بحث عموم و اطلاق قصاص را داریم که قصاص را تجویز کرده و هیچ استثنایی در متن نص آیات قرآن وجود ندارد مبنی‌بر اینکه کسی را از اعمال مجازات قصاص استثنا کنیم اما فقه امامیه و مشهور فقها به برخی از احادیث و روایات استناد کردند که مشهورترین آن حدیثی از پیامبر اسلام(ص) با این مضمون است که «انت و مالک لابیک»؛ تو و مالت به پدرت تعلق دارید. برای همین است اگر پدری از پسری سرقت کند حد بر او جاری نمی‌شود و الان هم قانون‌گذار به این دلیل گفته اگر پدری مرتکب قتل فرزند شد قصاص نمی‌شود. به نظر می‌رسد فقه پویای شیعه با توجه به مقتضیات و ضروریات جامعه در این زمینه می‌تواند راه را به‌گونه‌ای پیش ببرد که هم از تکرار این جنایات تلخ جلوگیری شود و هم امنیت ذهنی و روانی و تمامیت جسمانی خانواده و فرزندان محفوظ باقی بماند. شاید نتوانیم به لحاظ قصاص به این دلیل که مشهور است فقها قصاص پدر را تجویز نکردند، کار را پیش ببریم اما ابزارهای دیگری وجود دارد و می‌شود به لحاظ افساد فی‌الارض امکان مجازات پدر را فراهم کرد، یعنی مجازات پدر از باب افساد فی‌الارض باشد و مورد دیگر اعدام پدر از باب تعزیر است، یعنی عنوان آن را قصاص نگذاریم که بگوییم قصاص به این دلیل قابلیت اجرا ندارد و جزء حدود است. از باب تعزیر مجازات اعدام را بگذاریم. مثل خیلی از مجازات‌های تعزیری که اعدام را تعیین کرده‌ایم. همانند موادمخدر که قانون اعدام وجود داشت یا اینکه تعزیر مادون قتل باشد، یعنی حبس ابد غیرقابل بخشش و غیرقابل تخفیف و تعلیق داده شود.
ماده 286 قانون مجازات اسلامی گفته هرکس به‌طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد و... است به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد شود... مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌شود. اینجا به نحوی آمده است قانون‌گذار این تمهید را اندیشه که کسی که مرتکب جنایت به‌صورت گسترده علیه تمامیت جسمی شود _که در این مورد قاتل تاکنون اقرار کرده 3 نفر را مثله کرده است_ این پتانسیل قانونی وجود دارد که از باب افساد فی‌الارض حکم اعدام را جاری کنیم. فقه پویای شیعه این قابلیت را دارد که براساس مقتضیات و ضروریات جامعه بحث قصاص را نسبت به پدر جاری کند، اما اگر باز با محدودیت‌ها و معذوریت‌هایی مواجه هستیم می‌توانیم در مواردی از این دست پدر را از جهت افساد فی‌الارض به اعدام محکوم کنیم. تخصیص اعدام با تخصیص فساد متفاوت است، هرچند نتیجه و بازدارندگی یکسان است. یا اعدام پدر را از باب تعزیر داشته باشیم یا حداقل تعزیر مادون قتل داشته باشیم یعنی به حبس ابد غیرقابل تغییر تبدیل کنیم. اخیرا در دولت لایحه‌ای را تصویب کردند که لایحه تشدید مجازات مرتکبان قتل است که قصاص نمی‌شوند. این لایحه بازدارندگی لازم را در این خصوص نخواهد داشت، یعنی تا زمانی که مرتکب احساس نکند اگر جانش را بگیرید جان شما را می‌گیرند، با این مشکل مواجه هستیم.»
قوه قضائیه در راستای پیشگیری از وقوع جرم وظیفه قانونی دارد
کوهپایه‌زاده در ادامه و در پاسخ به این سوال که قوه قضائیه در مواجهه با این موارد و موضوعات آیا نمی‌تواند بررسی و تحلیلی را پیش ببرد و با مطالعه موردنظر با ریشه‌یابی علل وقوع این جرم از تکرار آن در آینده جلوگیری کند؟ گفت: «در قوه قضائیه معاونتی به نام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم داریم که یک نهاد متولی است. در قانون اساسی ذیل وظایف قوه قضائیه و رئیس قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم آمده است، در قوه قضائیه مرکز پژوهش‌های قوه قضائیه را داریم. همان‌طور که به درستی اشاره کردید مستلزم این امر است که یک تیم متخصص و مجرب از حقوقدانان، قضات و روانشناسان به‌خصوص روانشناسان بالینی و جنایی و وکلای مجربی که سالیان سال تخصص پرونده‌های جنایی دارند، در عین حال استفاده از داده‌های جامعه‌شناسان، اقتصاددان‌ها و درنظر گرفتن وضعیت و شرایط سیاسی حاکم بر جامعه کار عمیق و دقیق علمی کنند و آسیب‌شناسی شود تا بدانیم چه اتفاقی می‌افتد و مشکل از خانواده یا مراجع رسمی متولی آموزش و ارشاد و پرورش است یا ایراد از رسانه است؟ منظور از رسانه، رسانه ملی است که قرار است دانشگاه ملی باشد. ایراد از من به‌عنوان متولی وظیفه قانونی و شرعی است؟ همه ما به‌نوعی در این جنایتی که اتفاق افتاده به سهم خود مقصر هستیم. یعنی این را از این حیث بیان می‌کنم که باید این آسیب‌شناسی صورت گیرد تا از تکرار این جنایات و وقایع خودداری شود. به‌طور مشخص وظیفه قانونی قوه قضائیه در راستای پیشگیری از وقوع جرم این است که این امر را عمیقا آسیب‌شناسی و بررسی کند تا به نقطه‌ای برسیم که چه راهکارهایی وجود دارد تا از تکرار این مسائل خودداری شود. به‌طور مشخص معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه باید این موضوع را در دستور‌کار قرار دهد. حتما به لحاظ علمی و فنی قضیه با تشکیل تیم‌های مجرب مربوطه بررسی شود تا از تکرار این امر جلوگیری شود. یعنی زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی این قضیه باید برطرف شود تا تکرار نشود. مورد دیگر بحث این است که به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس طی لایحه یا طرحی باید قانونی را به تصویب برسانند که مرتکب قتل بداند اگر بکشد کشته می‌شود. در غیر این صورت متاسفانه شاهد تکرار این جنایت‌ها خواهیم بود. برای شیوه اطلاع‌رسانی‌ها هم به مراجع قضایی ذی‌ربط و هم به ضابط و هم به رسانه‌ها باید تذکر داده شود. از لحظه کشف جسد و اقرار پدر بابک خرمدین به قتل فرزندش تا همین روز گذشته و اقرار این پدر به قتل دختر و دامادش در سال‌های گذشته، با همین شیوه و روش، پمپاژ اخبار جنایی در جامعه شدت گرفت، بخشی که توسط رسانه‌ها صورت می‌گرفت اجتناب‌ناپذیر بود؛ چراکه رسانه خصوصا رسانه‌های زرد، نشان داده‌اند نه آرامش مخاطب، بلکه نگاه‌ها و پیگیری‌های او اهمیت دارد و برای جذب مخاطب هرکاری می‌کنند. منتها در این بین نیروی انتظامی هم بر همین موج سوار شد و طوری حواشی این پرونده و اتفاقات پیرامون آن بالفور منعکس می‌شد که گویی خود نیروی انتظامی هم از این جریان‌سازی و التهاب اجتماعی بدش نمی‌آید.»
کوهپایه‌زاده در این رابطه گفت: «متاسفانه اتفاقاتی که در 48 ساعت گذشته افتاده هم تخلف آشکار و هم دارای وضع کیفری است. به این معنا که مطابق صراحت قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراحل تحقیقات در دادسرا تا ختم تحقیقات محرمانه است، یعنی به هیچ عنوان مرجع قضایی به‌طور مشخص بازپرس پرونده و سرپرست مجتمع رسیدگی به امور جنایی اساسا مجاز نیستند در این خصوص اطلاع‌رسانی کنند. اساسا حضور خبرنگاران در مرحله دادسرا تخلف است. نیروی انتظامی که ضابط تحت امر دستگاه قضایی است به طریق اولی در اینجا تخلف کرده است. این چیزی که وجود دارد دارای وصف کیفری است یعنی تا زمانی که تحقیقات تمام نشده است اگر بخواهید هویت متهمان و مظنونان را افشا کنید دارای وصف کیفری است. متاسفانه در اینجا با هر انگیزه‌ای ولو انگیزه مثبت باشد یا انگیزه دیده شدن یا آگاهی‌بخشی به مخاطب یا انگیزه آموزش که در اینجا به ضد آن تبدیل شده، این کار تخلف بارز است و جای تعجب دارد. هم مرجع قضایی و هم ضابط دادگستری که باید مرد قانون باشند، قانون را زیر پا می‌گذارند. این کار امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند. در این شرایط که کرونا، مشکلات وضعیت معیشتی، التهابات انتخاباتی و داستان‌های ارزی و مذاکرات و... وجود دارد، این هیجانات و التهابات مخرب نباید به جامعه تزریق شود. قانون این موارد را ممنوع کرده است. من گمان می‌کنم باید یک بار برای همیشه با این تخلف برخورد شود، دستگاه قضایی نهادهای نظارتی دارد و باید به مر قانون عمل کنند. هم به مراجع قضایی ذی‌ربط و هم به ضابط و هم به رسانه‌ها تذکر داده شود و پا را از تذکر فراتر بگذاریم. بازپرس یا دادستانی که تخلف می‌کند و برای پرونده‌ای که هنوز در مرحله تحقیقات است رسانه‌ها را دعوت می‌کند، باید مجازات شود. مگر دنبال نمایش و تبلیغات هستیم که رسانه‌ها حاضر هستند؟ این کار خلاف قانون است.»
مجازات قاتل هیچ وقت کمتر از معاون جرم نیست
یکی از موضوعاتی که رسانه‌های مختلف به‌خصوص صفحات مجازی روی آن مانور دادند و خیال ماهی‌گیری از آب گل‌آلود داشتند، قیاس مجازات زن و مرد، به‌خصوص در این پرونده قیاس مجازات پدر به‌عنوان قاتل و مادر بابک خرمدین به‌عنوان همراه و همدست بود. گفته می‌شد که پدر علی‌رغم ارتکاب به جرم مشمول مجازات کمتری نسبت به مادر که معاونت در جرم را داشته، شده است. این حقوقدان در این رابطه گفت: «این به اشتباه در افکار عمومی پخش شد که مجازات مادر سنگین‌تر است، درحالی‌که چنین نیست. ماده 127 قانون مجازات اسلامی تبصره 2 می‌گوید درصورتیکه به هر علت قصاص نفس اجرا نشود، مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌شود. بند (ت) ماده می‌گوید معاون جرم در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مباشر اصلی مجازات می‌شود. در این پرونده چون پدر قصاص نمی‌شود مجازات وی 3 تا 10 سال حبس است و براساس ماده 127 قانون مجازات اسلامی مجازات معاون باید یک تا دو درجه کمتر باشد یعنی مجازات مادر از 6 ماه تا 5 سال است.»
برای اعاده حیثیت مقتول خلأ قانونی داریم
همان‌طور که پیش‌تر گفتیم، در این چند روز نسبت‌های مختلفی از سوی پدر بابک خرمدین به مقتول نسبت داده شده است. از آنجایی که بابک خرمدین کشته شده است و ورثه او، یعنی پدر و مادرش قاتلان او هستند، در‌صورت وارد شدن خدشه به آبرو و حیثیت این مقتول، چه کسی اعاده حیثیت خواهد کرد؟ بههرحال بابک خرمدین آدم شناخته‌شده‌ای بود و این مساله هم نوعی گره ذهنی ایجاد کرده است. کوهپایه‌زاده در پاسخ به این شبهه گفت: «بله، سخنان قاتل مثل همه موارد دیگر که اگر شما فعلی را به کسی نسبت دهید و نتوانید آن را ثابت کنید می‌تواند شامل توهین یا نشر اکاذیب یا افترا باشد. منتها کسی می‌تواند علیه ایشان شکایت کند که از وراث باشد. وی در قید حیات نیست و وراث وی همین پدر و مادر هستند. اینجا خلأ قانونی وجود دارد. چون بحث توهین، نشر اکاذیب و افترا جنبه‌خصوصی صرف دارد و فقط با شکایت شاکی خصوصی به جریان می‌افتد، می‌طلبد قانونی را تصویب کنیم که در موارد اینچنینی که بزه‌دیده فوت شده و اشخاصی که می‌توانند از سوی او اعاده حیثیت کنند بزهکار موضوع هستند، این وظیفه برعهده مدعی‌العموم باشد تا بتواند امور را پیگیری کند. در اینجا خلأ قانونی داریم.»