ابوالقاسم رحمانی، روزنامه‌نگار: نام اسماعیل خلیلزاده را فوتبالی‌ها بیشتر شنیده‌اند و او را بهتر می‌شناسند؛ رئیس هیات‌مدیره باشگاه استقلال که مثل خیلی از مدیران ورزشی کشور، از آنهایی بود که یکدفعه سروکله‌اش در مستطیل سبز پیدا شد و به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره باشگاه بزرگ استقلال معرفی شد. پیش از این کسی خلیلزاده را نمی‌شناخت یا حداقل شاید شناخت نسبت به او، بسیار محدودتر از چیزی بود که این روزها سراغ داریم، حتی فرزند اسماعیل خلیلزاده، میلاد خلیلزاده معروف به میلاد لاکچری به تبع شهرتی که در فضای مجازی با تکیه بر ثروت بادآورده‌شان دست‌وپا کرده بود، از پدر شناخته‌شده‌تر بود.
القصه اینکه مرد ثروتمند هیات‌مدیره باشگاه استقلال، مدت‌زمانی است که درگیر حواشی بسیاری شده و روز گذشته هم خبر رسید به اتهام پولشویی و اخلال در نظام تولید در پرونده شرکت ابریشم گیلان بعد از پشت‌سر گذاشتن دوره بیماری کرونا، بازداشت شده است. طبق اطلاعات موجود، خلیلزاده در سه مساله مختلف دارای پرونده قضایی است و این پرونده‌ها هم یکی پس از دیگری درحال سر باز کردن هستند که رئیس هیات‌مدیره استقلالی‌ها را به چالش‌های جدی می‌کشد. از آنجا که حجم اطلاعات موجود در ارتباط با اتهامات خلیلزاده بالاست و خیلی از موضوعات هم هنوز در مرحله تحقیقات نهادهای قضایی و امنیتی است، فعلا اختصاصا به یکی از مسائل، یعنی همین اتهامات مربوط به شرکت ابریشم گیلان می‌پردازیم تا در آینده در تشریح سایر موضوعات و اتهامات پیرامون خلیلزاده، اطلاعاتی را منتشر کنیم. قبل از هر چیزی هم باید یک تایم‌لاین معرفی و شرح اقدامات خلیلزاده به‌صورت مختصر از ابتدا تا پیش از بازداشت او داشته باشیم و این هم دید و هم درک بهتری نسبت به واقعیت اقدامات و شخصیت خلیلزاده به مخاطب می‌دهد.
نام خلیلزاده کی بر سر زبان‌ها افتاد؟
برای معرفی خلیلزاده نیازی به توضیحات ویکی‌پدیایی نیست. چند سرفصل اصلی وجود دارد که به نظر من تقدم و تاخر تاریخی آنها هم خیلی مهم نیست. باید از برهه‌های خاص شروع کرد و به برخی حواشی و درنهایت به اتهامات پیرامون او رسید. بعد از استعفای امیرحسین فتحی از سمت مدیرعاملی باشگاه استقلال نام‌های زیادی به‌عنوان جایگزین او بر سر زبان‌ها افتاد، منتها وزارت ورزش و جوانان اسماعیل خلیلزاده، رئیس هیات‌مدیره این باشگاه را به‌عنوان سرپرست باشگاه معرفی و منصوب کرد. اتفاقی که از منظر کارشناسان و رسانه‌ها اقدام عجیبی بود و احتمالا حکایت از روابط پشت‌پرده بین خلیلزاده و وزیر ورزش و جوانان داشت. کمی به عقب برگردیم؛ مسعود سلطانی‌فر در سال ۹۷ به‌عنوان وزیر ورزش، اسماعیل خلیلزاده را به عضویت هیات‌مدیره تیم استقلال درآورد. خلیلزاده به‌عنوان یک عضو فعال اقتصادی به مجموعه مدیریتی استقلال وارد شد و به‌همراه کامران منزوی کارگروه اقتصادی و بازاریابی باشگاه استقلال را تشکیل دادند. این اتفاق و انتخاب یکی از پله‌های شهرت و حاشیه‌سازی‌ها برای خلیلزاده بود که رفته‌رفته و بعد از یک‌سری اقدامات او در باشگاه تشدید و باعث شد سروته اتفاقات مختلف در باشگاه استقلال به او ختم شود.
فروش صیادمنش؛ اولین اقدام مدیریتی خلیلزاده در استقلال
اولین اقدام کارگروه اقتصادی و بازاریابی باشگاه استقلال زیرنظر خلیلزاده، فروش اللهیار صیادمنش، بازیکن توانمند باشگاه استقلال به تیم فنرباغچه ترکیه بود. اسماعیل خلیلزاده در اولین اقدام اقتصادی خود از فروش اللهیار صیادمنش به فنرباغچه خبر داد و به‌طور صریح اعلام کرد که تمام ۸۵۰ هزار دلار حاصل از فروش صیادمنش را از باشگاه ترکیه‌ای گرفته است. اما پس از مدتی هادی مباشری، ضمن تکذیب این خبر تصریح کرد که باشگاه به‌دنبال دریافت پول کامل انتقال صیادمنش است. حدود یک سال بعد از این اتفاق خلیلزاده که عضو هیات‌مدیره بود، ارتقا می‌گیرد و به‌سمت رئیس هیات‌مدیره باشگاه بزرگ استقلال می‌رسد.
خلیلزاده چطور سرپرست استقلال شد؟
سال 98 در آستانه بازی استقلال و پیکان خبرهایی مبنی‌بر کناره‌گیری استراماچونی از هدایت استقلال شنیده شد اما خلیلزاده ضمن تکذیب خبر استعفای استراماچونی، آن را کذب محض خواند. استراماچونی قبل از بازی با پیکان و در اعتراض به رفتار مدیران استقلال، از فسخ قرارداد خود خبر داد و ایران را ترک کرد. در این بحبوحه اسماعیل خلیلزاده در مصاحبه‌ای می‌گوید که استراماچونی از تیم‌های خارج از کشور پیشنهاد داشته و خواستار کاهش مدت قراردادش از دو سال به یک سال بوده است. خلیلزاده در این ایام عضو هیات‌مدیره بود و فتحی مدیرعاملی باشگاه را برعهده داشت، منتها بعد از این اتفاق و به‌دلیل افزایش فشارها استعفا کرد و حالا برخلاف پیش‌بینی‌ها و انتظارات و درصورتی‌که خود خلیلزاده این مساله را تکذیب کرد و آن را جوک سال خواند، از طرف وزارت ورزش به‌عنوان سرپرست باشگاه استقلال منصوب شد.
ماجرای حمله خلیلزاده به فاطمه داوری با چاقو
یکی از عجیب‌ترین حواشی پیرامون اسماعیل خلیلزاده به ادعای فاطمه داوری، بازرس تعاونی مسکن کارکنان وزارت آموزش‌وپرورش برمی‌گردد. داوری که مدعی تخلفات خلیلزاده به‌عنوان دبیر اتاق تعاون تهران بود، مدعی شد به‌دلیل دسترسی‌اش به برخی اسناد مبنی‌بر تخلفات خلیلزاده، او با چاقو به ایشان حمله کرده و باعث آسیب‌دیدنش هم شده است. البته این اخبار در بدو ورود خلیلزاده به استقلال طرح شد و علی‌رغم وجود اسناد متعدد که توسط داوری در اختیار مجلس هم قرار گرفت، لابه‌لای اخبار گوناگون به فراموشی سپرده شد. البته خلیلزاده در این‌باره در گفت‌‌وگویی گفت: «در پرونده مطرح‌شده از سوی خانم داوری بابت چاقوکشی تبرئه شده‌ام و در نشست خبری که اصحاب رسانه نیز حضور داشتند، حکم بدوی و تجدیدنظر را ارائه کردم. در ادامه علیه این خانم به‌دلیل افترا و توهین شکایت کردم که محکوم شد. در نشست خبری‌ام در اتاق تعاون که تمام اصحاب رسانه حضور داشتند نیز در این مورد صحبت کردم. بار دیگر می‌توانم احکام دادگاه را در اختیار رسانه‌ها قرار دهم. طبق حکم دادگاه تبرئه شده بودم و ایشان نیز به جزای نقدی محکوم شد.»
فوت همسر، حاشیه‌های پسر و کرونای خلیلزاده
چند هفته بعد از منصوب شدن اسماعیل خلیلزاده به‌عنوان رئیس هیات‌مدیره باشگاه استقلال، حال همسر خلیلزاده که به‌دلیل سکته مغزی در کما قرار داشت، وخیم می‌شود و خلیلزاده به گیلان می‌رود. همسر خلیلزاده در روز ۱۳ اردیبهشت فوت می‌کند. در جریان این اتفاق، خود خلیلزاده هم به بیماری کرونا مبتلا می‌شود. یکی از نقاط پرحاشیه اسماعیل خلیلزاده، مالک هتل کادوس یکی از هتل‌های مجلل استان گیلان، لاکچری‌بازی‌های پسرش میلاد خلیلزاده، معروف به میلاد لاکچری است. کاربران شبکه‌های اجتماعی میلاد لاکچری را به‌خوبی می‌شناسند. این پسر جوان در اینستاگرام با انتشار عکس‌های مختلف از خود و مدل‌های مختلف خودروهایش حسابی جنجال‌ساز شده بود.
و اما ماجرای شرکت ابریشم گیلان و تخلفات خلیلزاده
تا اینجا سعی کردم تعریف و توصیف مختصری از خلیلزاده و حواشی و اتفاقات پیرامون زندگی این چهره پرحاشیه این روزهای فوتبال کشور داشته باشم؛ چراکه همان‌طور که در ابتدای گزارش اشاره کردم، منبعد احتمالا بیش از گذشته از خلیلزاده خواهیم شنید و زندگی هزارتوی این سرمایه‌دار گیلانی وجوه مختلفی دارد و اتهامات گوناگونی حول او و فعالیت‌های اقتصادی و ورزشی‌اش وجود دارد که نمی‌توان در یک صفحه روزنامه به همه آنها پرداخت. درهرصورت به اصلی‌ترین اتهام فعلی او یعنی پولشویی و اخلال در نظام تولید در ماجرای خرید شرکت ابریشم گیلان اشاره می‌کنیم. ماجرایی که برای بازخوانی آن باید 18-17 سالی به عقب برگردیم. سال‌هایی که مسعود سلطانی‌فر، وزیر فعلی ورزش و جوانان، استاندار گیلان بوده و از قضا رابطه خوبی هم بین او و خلیلزاده وجود داشته است. کلیدواژه خلیلزاده احتمالا خیلی از معادلات و گره‌های ذهنی فعلی و موجود در ذهن مخاطبان در ارتباط با سنخیت خلیلزاده با ورزش و باشگاه استقلال را حل می‌کند. اما بهتر این است جزئی‌تر به ماجرا ورود کنیم. ماجرایی که شرح کوتاه آن از این قرار است که مسعود سلطانی‌فر در چهارم مهرماه ۱۳۸۰ به‌عنوان استاندار گیلان منصوب می‌شود. در همان سال و کمی پس از انتصاب سلطانی‌فر، شرکت ابریشم گیلان، از موفق‌ترین قطب‌های نوغانداری کشور به فروش می‌رسد و نام خریدار اسماعیل خلیلزاده بود اما نتیجه‌ای جز ورشکستگی حاصل نشد. هادی درو، رئیس اداره توسعه نوغانداری استان گیلان در مصاحبه‌ای ضمن انتقاد از واگذاری این شرکت به یک فرد غیرتوانمند در صنعت نوغانداری تاکید می‌کند که این فرد وام میلیاردی از قبل این کارخانه اخذ کرده اما کارخانه را به حال خود رها کرده است. اما جزئیات واقعه از چه قرار است؟
کارخانه ابریشم گیلان در تاریخ 25 اسفند 82 از طریق شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند به اسماعیل خلیلزاده، فریبرز خلیلزاده، میلاد خلیلزاده و یک‌سری افراد دیگر واگذار می‌شود. این واگذاری در زمان استانداری مسعود سلطانی‌فر، وزیر فعلی ورزش و جوانان بوده و با حمایت‌های او این شرکت به خلیلزاده واگذار شده است. مبلغ واگذاری این شرکت بزرگ یک میلیاردتومان تعیین می‌شود. دریافت این مبلغ هم در آن زمان کاملا قسطی در نظر گرفته شده بود. ابتدا 90 میلیون تومان نقدی پرداخت می‌شود و مابقی بنا می‌شود در 16 قسط به فواصل سه‌ماهه تا تاریخ 25 اسفند 86 پرداخت شود. بازه چک‌های صادرشده از 25 خرداد 83 تا 25 اسفند 86 بوده است. این قرارداد یک‌سری بندها داشته، ازجمله بندهای مهم در این قرارداد این است که خلیلزاده حق ندارد این کارخانه را تعطیل کند یعنی تولید این کارخانه باید ادامه پیدا کند. آنچه مشخص است و در پرس‌وجو‌ها از کارگران کارخانه هم تصدیق می‌شود اینکه کارخانه قابل‌نگهداری بوده است و برای همین هم خریداران تعهد می‌دهند کارخانه نباید تعطیل شود. کار این کارخانه صنایع تبدیل بود؛ یعنی یک ویژگی خاص آن تبدیل پیله تر به پیله خشک بود. کارخانه‌هایی داشتیم که پیله خشک را تبدیل به نخ می‌کردند ولی تبدیل پیله تر به پیله خشک کار این کارخانه بوده است و پیله خشک‌ها را قدری خود تبدیل به نخ می‌کرده و مقداری را به کارخانه‌های دیگر واگذار می‌کرد که آنها تبدیل می‌کردند.
متاسفانه سال 82 که خلیلزاده مالک این کارخانه می‌شود، کارخانه با تعدیل نیرو روبه‌رو و تا سال 89 مثل خیلی دیگر از فرآیندهای خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها، به‌طور کامل تعطیل می‌شود. کارخانه سال 89 مورخ 20 تیرماه به یک موسسه مالی به نام تعاونی بهمن ایثار واگذار می‌شود که یک‌سری تولیدات داشتند. اگر یادتان هم باشد آن زمان موسسات مجاز و غیرمجاز مالی زیادی تاسیس می‌شدند. یک‌سری طلاب و... این موسسه مالی را راه‌اندازی می‌کنند و اینها بابت این کارخانه که عملا تعطیل شده بود و خود خلیلزاده کامل پول آن را پرداخت نکرده بود، قیمت 49 میلیاردتومان پرداخت و آن را خریداری می‌کنند. کارخانه در وضعیتی بود که یک‌سری تجهیزات اساسا کارایی نداشتند و یک‌سری دیگر از تجهیزات را هم از کارخانه خارج کرده بودند و عملا این کارخانه قابلیت کار را از دست داده بود و نمی‌شد دیگر در آن فعالیت به راه انداخت. پس از این اتفاقات و در این سال‌ها اسماعیل خلیلزاده اقدام به دریافت تسهیلاتی از بانک‌ها می‌کند که به‌منظور راه‌اندازی این کارخانه است. یعنی به بهانه راه‌اندازی مجدد کارخانه و چرخه تولید، با مدارک و اسناد همین کارخانه تسهیلات هنگفتی را از بانک‌ها دریافت می‌کند ولی این تسهیلات هیچ‌وقت وارد کارخانه نمی‌شود. نکته اینکه وام‌ها بعد از فروش کارخانه، به اسم خلیلزاده داده شده است.
خلیلزاده این کارخانه را سال 89 می‌فروشد اما تا 28 فروردین 1400 این کارخانه به شرکت موردنظر واگذار نمی‌شود. موسسه بهمن ایثار سال 89 با مولی‌الموحدین ادغام و وارد مجموعه بانک ایران‌زمین می‌شود ولی این کارخانه تا 28 فروردین 1400 به این موسسه واگذار نمی‌شود. یعنی دست اسماعیل خلیلزاده بوده و در بازه سال 90 این کارخانه تسهیلات گرفته است. تسهیلاتی که به اسم تولید گرفته اما در جای دیگری هزینه می‌شد. درحالی‌که این کارخانه در آن زمان طی نامه‌نگاری‌های شرکت تعطیل بوده و تولیدی نداشته است. این کارخانه موقعی که تحویل اسماعیل خلیلزاده می‌شود، سودآوری داشته است. مستنداتی موجود است که به‌خوبی نشان می‌دهد سال 83 این کارخانه دو میلیارد سوددهی داشته ولی خلیلزاده علی‌رغم وجود منابع هزینه خرید شرکت را تسویه نکرد و حتی این سود را هم به چرخه تولید تزریق نکرد تا چرخ کارخانه همچنان بچرخد، نهایتا اینکه متخصصان این کارخانه و کارگران به‌مرور اخراج شدند و این کارخانه از حالت فعال خود خارج و درنهایت سال 89 تعطیل شد. متاسفانه ابریشم گیلان هم به دست کسانی که وارد خصوصی‌سازی شدند، تعطیل شد و منتفعان و سرمایه‌داران از منافع قیمت زمین و ماشین‌آلات آن سوءاستفاده کردند، درحالی‌که تولید را خوابانده بودند. همه می‌دانیم که ما در بحث نخ به خارج از کشور وابستگی نداشتیم. از سال 89 که این کارخانه از فعالیت خارج شد، جزء کارخانه‌های تاثیرگذار بود و همین باعث شد کشور در زمینه تامین نخ دچار مشکل جدی شود و ما مجبور به واردات از سایر کشورها باشیم.
خلاصه اینکه اتفاقاتی نظیر آنچه بر سر سایر صنایع خصوصی سازی شده آمد، سال‌ها پیش بر سر ابریشم گیلان هم آمد و این صنعت مهم را در کشور به تعطیلی کشاند. عامل این اتفاقات چه کسی بود؟ اسماعیل خلیلزاده، کسی که حالا به اتهام پولشویی و اخلال در نظام تولید کشور بازداشت شده است.
روز گذشته سیدمهدی فلاح‌میری، دادستان مرکز استان گیلان از بازداشت متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیلان خبر داد و گفت: «با پیشرفت تحقیقات پرونده شرکت ابریشم گیلان در دادسرای صومعه‌سرا، قرار تامین صادره از سوی بازپرس پرونده با تفهیم مستندات و ادله جدید، تشدید و متهم اصلی که پیش از این به‌دلیل ابتلا به کرونا با تودیع وثیقه آزاد بود، بازداشت و روانه زندان شد. وقت زیادی برای جمع‌آوری اطلاعات در این پرونده از سوی ضابطان صرف شده است که با صدور دستور قضایی برای تسریع در تکمیل تحقیقات و ارائه مستندات کامل، امیدواریم این پرونده هرچه زودتر با اتخاذ تصمیم نهایی در دادسرا، به دادگاه ارسال شود.»
رسیدگی به پرونده ابریشم گیلان از کجا کلید خورد؟
تمام آنچه درباره خلیلزاده گفته شد، به‌علاوه تحقیقات و هوشیاری نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران باعث شد خلیلزاده با این کارنامه درخشان(!) روانه زندان شود. یکی دیگر از علل اصلی رسیدگی قضایی به پرونده خلیلزاده، سفر اخیر رئیس دستگاه قضا، سیدابراهیم رئیسی به استان گیلان بود. سفری که به اذعان رئیس‌کل دادگستری این استان دستاوردهای شایان‌توجهی به‌همراه داشت.
حمزه خلیلی، رئیس‌کل دادگستری گیلان اولین نتایج سفر رئیس قوه قضائیه را این‌طور تشریح کرد: «دادگستری کل استان گیلان با تاکیدات رئیس قوه قضائیه، در مدتی کوتاه اقدامات موثری را در زمینه فسخ قرارداد برای بازپس‌گیری مالکیت شرکت‌های پوشش، رشت الکتریک ایران و صنایع ابریشم و برخورد با اشخاصی که در نظام تولید اخلال ایجاد کرده‌اند، به انجام رسانده است. با پیگیری دستگاه قضایی گیلان قرارداد میان گروه شرکت آتیه دماوند -وابسته به بانک صنعت‌ومعدن- و خریداران بخش خصوصی در شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و با فسخ قرارداد واگذاری، صنایع پوشش به شرکت آتیه دماوند بازگشت داده شد. گروه سرمایه‌گذاری شرکت آتیه دماوند در راستای اجرای مصوبات کمیته حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری برای بهسازی و مقاوم‌سازی سالن تولید و بهره‌برداری از ماشین‌آلات ریسندگی پوشش اقدام کرده و به زودی خط تولید جدید این کارخانه راه‌اندازی خواهد شد. برای خریداران این شرکت‌ها به اتهام اخلال در نظام تولید پرونده قضایی تشکیل شده است و بازپرس پرونده ضمن صدور قرار کارشناسی برای بررسی همه‌جانبه وضعیت این شرکت، از آنجا که احتمال فرار متهم اصلی پرونده نیز وجود داشت، قرار نیابت جهت دستگیری متهم صادر کرده است. از آنجا که خریداران شرکت الکتریک ایران هیچ‌گونه اهلیت فنی و تخصصی و مالی جهت خرید شرکت را نداشته و پس از انتقال شرکت نیز بدون عمل به شروط مندرج در قرارداد، علاوه‌بر تخریب ابنیه مبادرت به تعطیلی و توقف تولید کرده‌اند، دو اقدام همزمان از سوی دادگستری‌کل استان گیلان صورت پذیرفته است. به صندوق بازنشستگی کشوری مالک شرکت رشت الکتریک ایران اعلام شد براساس مفاد قرارداد، نسبت به فسخ آن برابر ماده 240 قانون مدنی اقدام و نتیجه را گزارش کند. علاوه‌بر رشت الکتریک، با توجه به اینکه خریداران شرکت صنایع ابریشم گیلان علاوه‌بر عدم برخورداری از اهلیت فنی و تخصصی و مالی نسبت به شرایط مندرج در قرارداد ازجمله افزایش تولید و بهرهوری مناسب اقدام نکرده‌اند، از سوی دادگستری‌کل استان گیلان به شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند اعلام شد با استناد به ماده 240 قانون مدنی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند. درخصوص اتهام متهمان مبنی‌بر اخلال در نظام تولید، پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان صومعه‌سرا تشکیل شده است که با تکمیل تحقیقات، به‌زودی متهم اصلی احضار و قرار لازم و قانونی صادر خواهد شد. با وجود تخلف خریداران و عدم اجرای تعهدات و شرایط مندرج در قرارداد، تعلل و تاخیر شرکت آتیه دماوند و صندوق بازنشستگی کشوری در فسخ واگذاری این کارخانه‌ها مبنایی نداشته و لازم است در برابر مطالبهگری شهروندان پاسخگو باشند.»