امیرعباس محمدلو، پژوهشگر اقتصادی: در محافل علمی اقتصاد کشور از دانشگاه‌ها تا پژوهشکده‌ها و حتی بعضا در سطح رسانه‌ها برای بحث تورم و این معضل اقتصادی کشور یک هم‌صدایی تقریبی وجود دارد. معمولا طیف وسیعی از این بدنه ادعای این را دارند که در اقتصاد کشور ما و البته همه اقتصاد‌ها تورم یک پدیده کاملا پولی است و در ایران هم این تورم‌های بزرگ معلول علت اصلی به نام رشد‌های بزرگ نقدینگی و چاپ پول است. شاید اگر گامی دیگر پیش بروید و از آنها علت اصلی رشد این نقدینگی را بپرسید هم با کمی اختلاف کسری بودجه دولت را دلیل اصلی این رشد نقدینگی به‌صورت استقراض از بانک مرکزی بدانند و همه این اتهام را به سمت بودجه دولت ببرند و با همین پیش‌فرض‌ها هم مسلما برای علاج تورم در اقتصاد کشور یکی از اولین گام‌ها را انضباط مالی و بودجه دولت بدانند و کاهش مخارج دولت را توصیه کنند. گرچه انضباط مالی دولت یک امر مهم در کشور است اما در این متن قصد دارم سیری را توضیح بدهم که هیچ یک از ادعاهای بالا را نه تایید می‌کند و نه قبول دارد و اساسا آن را تحریفی بر واقعیت اقتصادی کشور و بحث علت تورم می‌داند که نباید علت صرف آن را در نقدینگی و سایر ادعاهای مطرح‌شده پیگیری کرد. رفع‌کسری بودجه با کاهش تعهدات دولت در تمام امور حاکمیتی و امور اجتماعی در اقتصاد ایران سابقه درازی دارد که با گذشت مدت‌ها از این رویه امروز در امور بهداشت و آموزش و خیل دیگری از امور اجتماعی، وضعیت ایران حتی گاهی نصف شاخص‌های میانگین جهانی هم نیست.
مثلا در آموزش و مخارج دولت در این بخش کل مخارج دولت ایران نزدیک دو درصد از تولید ناخالص داخلی است که نصف میانگین جهانی (4.5درصد) است یا در بهداشت هم خصوصی‌سازی‌های عظیم وضعیت جالبی را نمایان نمی‌کند اما مطلبی که هست این بوده که با این کاهش‌های مستمر و برون‌سپاری‌های تعهدات دولت در ایران مساله کسری بودجه نه‌تنها حل نشده بلکه تشدید هم شده و قطعا یکی از دلایل آن این بوده که دست بر نقاط اشتباهی گذاشتیم که اصلا مساله نبوده بلکه دلایل اصلی کسری، بر طرف منابع بودجه متمرکز بوده که در ایران هم نامتناسب و هم بی‌ثبات است، برای نمونه مالیات بخش کوچکی از آن را در بر می‌گیرد و شاید جالب باشد بدانید این نقش کوچک گاهی در برخی بخش‌ها بسیار چشمگیر‌تر است، مثلا نسبت مالیات املاک و ثروت از درآمد اقتصادی در آمریکا 2.5 درصد، در انگلستان 4.1 درصد، فرانسه 4 درصد و در ایران کمتر از 0.5 درصد است! همین کمبود‌ها در ادامه کسری بودجه را خلق کرده و بعضا انضباط مالی را هم مخدوش می‌کند.
اما بحثی که اینجا می‌خواهم آن را مطرح کنم این است که جدای از تمامی علل کسری‌ها، کسری‌های بودجه در ایران نه آنطور که ادعا می‌شود وحشتناک زیاد است و نه آنطور که بیان می‌شود علت اصلی رشد نقدینگی است. درمورد ادعای اول به راحتی می‌توان به آمار و ارقام موجود مراجعه کرد که در سال 99 نسبت کسری بودجه دولت ایران به تولید ناخالص داخلی‌اش نزدیک هفت درصد بوده است. همین عدد در کانادا نزدیک 18درصد در آمریکا و انگلستان نزدیک 14 درصد و در چین و هند هم نزدیک 10درصد بوده و همانطور که مشاهده می‌شود این عدد در ایران بسیار زیاد و بالا نیست. علاوه‌بر این اگر برای اندازه دولت در اقتصاد هم بخواهیم همین معیار را در نظر بگیریم با سنجه هزینه مصرف نهایی بخش دولت به تولید ناخالص کشور در ایران این عدد از سال 1350 که 20 درصد بوده در سال 99 به 10 درصد رسیده! پس به‌طور کلی آنطور که ادعا می‌شود کسری بودجه دولت و هزینه‌های مصرفی آن به هیچ‌وجه اعداد بالایی نیست اما در مرحله دوم این مساله مطرح است که کسری بودجه چه مقدار از خلق نقدینگی را سبب شده و آیا می‌توان آن را دلیل اصلی رشد نقدینگی در کشور دانست؟
همانطور که ادعا کردم خیر، رشد نقدینگی در کشور را نمی‌توان تنها بر کسری بودجه متمرکز دانست و آن را دلیل اصلی مطرح کرد به چه علت؟ براساس داده‌های موجود بانک مرکزی سهم کسری بودجه (دولت + بانک مرکزی) از کل خلق نقدینگی طی سال‌های 1380 تا 1399 تنها 29 درصد بوده. این درحالی است که سهم ضریب فزاینده خلق نقدینگی 58 درصد و اضافه‌برداشت بانک‌ها 13 درصد بوده و این مشخص است که بیشتر این چاپ پول و خلق نقدینگی در بخش بانکی بوده که باید مسائل آن حل‌وفصل شود، خصوصا به مساله بانک‌های خصوصی باید پرداخت که با خلق نقدینگی از هیچ و با تخصیص آن به گروه‌های رانتی و مشخص وضعیت اقتصادی کشور را بد‌تر می‌کنند. برای مثال صرفا طی سال‌های 92 تا 98 بدهی بانک‌ها و موسسات خصوصی به بانک مرکزی 300 درصد افزایش داشته و به عدد 87هزار میلیارد تومان رسیده و تقریبا اکثریت این نقدینگی هم درگیر بخش نامولد در اقتصاد شده است. اما دلیل اصلی این خلق نقدینگی در بخش بانکی چه بوده و آیا می‌توان این رشد نقدینگی در اقتصاد ایران را علت تورم‌ها دانست؟ آیا این خلق پول بخش بانکی خود علت تامه تورم‌هاست؟
من به این موضوع باور ندارم. دلیل اصلی خلق پول در اقتصاد ایران شاید گاهی کژکارکردی نهادهای ناظر پولی و بانکی باشد که از باگ قانون چک‌ها در راستای خلق و انتشار پول استفاده کند ولی دلیل اصلی آن تقاضا و نیاز نقدینگی است و درکنار این، خود تورم‌های بزرگ هستند که موجب خلق این نقدینگی می‌شوند نه اینکه این خلق نقدینگی عامل اصلی تورم باشد و رابطه علت و معلولی یک‌طرفه و از سمت پول به تورم باشد بلکه رابطه دوطرفه بین آنها حاکم است که گاهی چرخه‌هایی را شکل می‌دهد ولی تقریبا تورم‌های بزرگ در کشور از سنخ حرکت از تورم به خلق پول حمایت می‌کنند. برای اینکه موضوع روشن‌تر شود با مثالی این مساله را طرح می‌کنم، در سال‌های ابتدایی دهه 70 تورم‌های بزرگی بر بخش اقتصاد کشور حاکم بود اما زمانی‌که شما رشد نقدینگی را بررسی کنید می‌بینید مقدار آن (37درصد) بوده و کمتر از رشد تورم و رشد اقتصادی (52درصد) است و تقریبا رشد نقدینگی نمی‌تواند تورم را توضیح بدهد، علت چیست؟ علت اصلی این امر این است که تورم در آن دوره از شوک ارزی بزرگ و معروف دوره سازندگی نشات می‌گرفته و نه نقدینگی و این تورم بزرگ بعدا خود عاملی برای رشد نقدینگی می‌شده که سیرش توضیح داده می‌شود، همین اتفاق عینا در شوک‌درمانی‌های بعدی اقتصاد کشور هم افتاده که در دوره ریاست روحانی ما باز عینا همین تجربه را داشتیم که تورم‌های بزرگ به علت شوک‌های آزاد‌سازی به اقتصاد کشور است که یا گاهی با حامل‌های انرژی است یا با شوک‌درمانی ارزی.
سیر این اتفاق نیز به این صورت است که ابتدا با شوک وارده به اقتصاد قیمت‌های نسبی و کلیدی رشد کرده و در ادامه از کانال‌های مختلفی باعث رشد قیمت دارایی‌ها و کالاها می‌شود. ولی در ادامه، چون مقدار نقدینگی در اقتصاد ثابت است و تغییری نکرده و درکنار آن برای اینکه حجم نقدینگی بتواند معاملات داخلی را پوشش دهد مقدار آن کم است، پس تقاضای پول بالا رفته و نیاز به نقدینگی باعث چاپ پول می‌شود. این سیری است که مکررا در اقتصاد ایران تکرار شده و می‌شود و معمولا در برهه‌های متفاوت این شوک‌ها بودند که عامل تورم و بعد رشد نقدینگی بودند نه که نقدینگی تک‌عامل تورم باشد و درکنار این مطلب به همین دلیل که بخش نامولد در اقتصاد ایران قدرت زیادی را داراست مقدار بسیاری از همین نقدینگی هم به بخش نامولد سرریز می‌شود و ما با اینکه رشد نقدینگی داریم ولی در بخش صنعت با کمبود نقدینگی مواجه هستیم که این هم به نوبه خود می‌تواند ساختار نهادی اقتصاد ما را برساند. اما به‌طور کلی مساله‌ای که مشخص هست اینکه تورم در ایران خصوصا تورم‌های بزرگ منشا پولی ندارند و پول خود معلولی از تورم‌های داخلی است و به همین دلیل که منشا تورم‌های بزرگ در اقتصاد ما رشد نقدینگی نیست نمی‌توان آن را با ابزاری مثل نرخ بهره کنترل کرد و افزایش نرخ بهره که حتی امروز هم در ایران بیش از چهار برابر نرخ میانگین جهانی است، توانایی کنترل تورم را ندارد و صرفا باعث می‌شود گرفتن تسهیلات برای بخش مولد سخت شود و ضربه به تولید و رشد اقتصادی می‌زند که خود عامل رکود‌های اقتصادی و سیر‌های فزاینده بیکاری است. اما اگر در آخر بحث بخواهیم نگاهی فراتر از ایران هم داشته باشیم باز این نکته تایید می‌شود که رشد نقدینگی برخلاف نظریه مقداری پول که اقتصاددانان اعتقاد راسخ به آن دارند، همیشه علت تورم نیست، خصوصا که اگر منظور تورم‌های بزرگ باشد و البته بررسی خلق پول در کشور‌های مختلف دنیا در دوره کرونا همین امر را نشان می‌دهد.
برای مثال همین اتفاق در آمریکا هم افتاده و تقریبا در وهله‌هایی که نقدینگی در آمریکا به صورت عمودی و تصاعدی رشد داشته تاثیر چندانی بر بخش حقیقی اقتصاد و قیمت‌های آن نداشته است.
همین اتفاق عینا در بانک‌های مرکزی منطقه یورو هم افتاده و با افزایش‌های شدید در پایه پولی بانک‌های مرکزی در این بخش تورم‌های جدی دیده نشده و به‌طور کلی می‌توان این نتیجه را گرفت که در کل تورم یک پدیده به‌طور کامل پولی نیست، بلکه می‌تواند منشا نهادی، ساختاری و سیاستی داشته باشد و در ایران خصوصا این امر چندین برابر اعتبار داشته و خود تورم‌ها، حاصل آزاد‌سازی‌هاست و این تورم‌ها هم باعث افزایش نقدینگی در کشور. پس برای جلوگیری از آن باید راهی غیر از استفاده از نرخ بهره را پیش گرفت که مبادا به بهانه مهار تورم رکود را تشدید کنیم و مطمئنا اولین رکن برای این مهم، ثبات اقتصادی و جلوگیری از وارد شدن شوک‌ها به اقتصاد است که خود اینها هم نیازمند تجدیدنظر اساسی در اندیشه اقتصاد سیاسی کشور است.
