شورای نگهبان هشتم اردیبهشت‌ماه یعنی 51روز مانده به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، در مصوبه‌ای شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو را تعیین و آن را برای ابلاغ به وزارت کشور ارسال کرد. این خبر را هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان 15اردیبهشت‌ماه یعنی 44روز مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری و یک هفته مانده به آغاز فرآیند ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری رسانه‌ای کرد. انتشار جزئیات این مصوبه ابلاغی درباره شرایط سنی، مدرک تحصیلی، سوابق مدیریتی و همچنین عدم سوءپیشینه، واکنش‌های بسیاری را در داخل کشور به‌همراه داشت. جدا از شیوه عجیب اطلاع‌رسانی این مصوبه، چرایی اعلام و ابلاغ این مصوبه بحث‌برانگیز، در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری است؟ صرف‌نظر از اینکه آیا این مصوبه تغییری در کاندیداهای نهایی تایید صلاحیت‌شده انتخابات ایجاد می‌کند یا خیر، شورای نگهبان برخلاف آنچه تصور می‌شود با چنین تصمیمی آن‌هم در شرایط فعلی به‌مدد جریانی آمده است که در انتخابات‌ها تلاش کرده با تم مظلوم‌نمایی، افکارعمومی را با خود همراه کند. اگر اصلاح قانون انتخابات برای شورای نگهبان از اهمیت برخوردار بود باید رایزنی‌های جدی‌تری با مجلس شورای اسلامی برای این منظور می‌داشت و حالا که این شورا مصوبه مجلس را خلاف شرع دانسته و مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال بررسی است، چه ضرورتی بر تعیین این مصادیق در بازه حساس کنونی وجود داشته است؟ به‌عبارت ساده‌تر، آیا شورای نگهبان به این مساله واقف نبوده که این مصوبه بدوقت، چگونه می‌تواند سرنوشت انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم را رقم بزند؟ حتی اگر از این تاثیر که قابل چشم‌پوشی نیست نیز چشم‌پوشی کنیم، حقیقتا این سوال را باید از اعضای محترم شورا پرسید که بر چه مبنایی در شرایط فعلی به چنین جمع‌بندی‌ای رسیده‌اند که این مصوبه را ابلاغ کنند؟ اساسا کدام بخش از انتخابات به این مصوبه نیاز داشت که اعضای شورای نگهبان آن را در دستورکار قرار دادند؟ اگر در روند بررسی صلاحیت‌ها، شورای نگهبان به‌سادگی این معیارها را اعمال می‌کرد، چه نیازی به رونمایی از این مصوبه در یک هفته مانده به آغاز ثبت‌نام کاندیداها وجود داشت؟ ابلاغ چنین مصوبه‌ای در شرایط زمانی فعلی، نه‌تنها آن را منطقی و عقلانی جلوه نمی‌دهد که به جایگاه و شأنیت شورای نگهبان نیز خدشه وارد می‌کند و آن را درگیر دعواهای حزبی و سیاسی خواهد کرد، همان‌طور که ادعا شده شورای نگهبان به‌دنبال محدود کردن انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران است. به‌طور حتم این ابلاغیه که مانع ثبت‌نام برخی افراد در انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود، تاثیر چندانی در تعداد نامزدهای نهایی نخواهد داشت اما به‌هر‌حال ابلاغ آن در شرایط فعلی، زمینه‌ساز فضاسازی همان کاندیداهایی خواهد شد که به احتمال قوی در فرآیند احراز صلاحیت، پشت فیلتر شورای نگهبان متوقف می‌شدند.آن‌طور که اعضای شورای نگهبان گفته‌اند، اصلی‌ترین کارکرد مصوبه شورا، شفافیت معیارهای کاندیداها و همچنین جلوگیری از ثبت‌نام افراد فاقد صلاحیت‌های لازم عنوان شده است. اما به‌راستی این دلایل که اثر آن در شرایط فعلی به کمک جریانی که به‌دنبال مظلوم‌نمایی است خواهد آمد، به‌اندازه‌ای مهم بوده که شورای نگهبان ناخواسته در کمتر از 2ماه به انتخابات، نقش یار کمکی را ایفا کند؟
این مصوبه با توجه به داغ‌شدن فضای انتخابات ریاست‌جمهوری، باعث شد جریان اصلاح‌طلب از آن به‌نفع خود بهره‌برداری کند و مدعی شود بسیاری از کاندیداهایش برای انتخابات پیش از ثبت‌نام از گردونه رقابت حذف شدند.
این بخشی از واکنش‌ها به این مصوبه بود اما بخش دیگر ناظر به مسائل حقوقی و استناد به موارد قانونی طرح شده بود و مصوبه شورا را به چالش می‌کشید. بر همین اساس نیز حقوقدان‌های شورای نگهبان در روزهای گذشته تلاش کردند به این ابهامات پاسخ گویند. حقوقدان‌های شورای نگهبان معتقدند شورای نگهبان براساس سیاست‌های کلی انتخابات که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و اختیاراتی که طبق قانون اساسی داشته، عمل کرده و شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را تعیین و اعلام کرده است. بر پایه این شرایط، کاندیداهای ریاست‌جمهوری باید بین ۴۰ تا ۷۵سال داشته باشند، حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن و سابقه تصدی حداقل ۴ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به‌طور کامل مصادیق آن ازجمله برای وزرا ذکرشده داشته باشند. بر این اساس تنها وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دومیلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند. علاوه‌بر این، تمام نامزدها باید هنگام ثبت‌نام، گواهی عدم سوءپیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.منتقدان این مصوبه اما بیش از اینکه به‌دنبال چرایی این ابلاغیه باشند، متمرکز بر تعارض آن با قانون اساسی و اختیارات شورای نگهبان هستند. یکی از اصلی‌ترین ابهامات به این مصوبه، نشستن شورای نگهبان بر مسند قانونگذاری است.
منتقدان معتقدند شورای نگهبان فاقد این صلاحیت است که بگوید چه کسی در انتخابات ثبت‌نام کند و چه کسی نکند. آنان با طرح این سوال که چرا باید چنین مصوبه‌ای در یک هفته مانده به شروع نام‌نویسی علنی شود، همچنین شورای نگهبان را فاقد جایگاهی دانسته‌اند که بتواند مصوبه‌ای را به وزارت کشور «ابلاغ» کند. به اعتقاد آنان اگر این مصوبه قانون است، باید مجلس آن را بنویسد. اگر تفسیر است، باید ناشی از یک ابهام در قانون اساسی باشد و حتی اگر قانون عادی هم نیاز به تفسیر داشته باشد، بنابر اصل73 قانون اساسی که می‌گوید «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است...» شورای نگهبان فاقد اختیار برای شفاف‌سازی درباره شرایط داوطلبان و ابلاغ آن به وزارت کشور بوده است.
به اعتقاد حقوقدانان، حتی با وجود سیاست‌های کلی انتخابات نیز قانون هیچ ممنوعیتی را برای ثبت‌نام کاندیداها به رسمیت نمی‌شناسد و این امکان را به همه داده است، اما شورای نگهبان نیز این اختیار را دارد تا با بررسی شرایط و معیارها، کاندیداهای احراز صلاحیت‌شده را معرفی کند.
ابهامات حقوقی درباره این مصوبه ابلاغی، بسیار بیش از آن چیزی است که گفته شده است. «فرهیختگان» در گفت‌و‌گو با دو حقوقدان مخالف و موافق این ابلاغیه، به بررسی این مصوبه پرداخته است. بر پایه مصوبه شورای نگهبان، کاندیداهایی که فاقد صلاحیت‌هایی تشریح‌شده هستند، حق اعتراض به این مصوبه را دارند. درصورت اعتراض، شورای نگهبان اقدام به بررسی پرونده فرد می‌کند و درصورت درست بودن اعتراض، او امکان کاندیداتوری را پیدا خواهد کرد. این تبصره اگرچه قابل اعتنا است اما اگر فردی در آخرین دقایق اقدام به ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری کرده و با چنین مانعی برخورد کند، آیا امکان ثبت‌نام او پس از به پایان رسیدن فرآیند ثبت‌نام‌ها وجود دارد یا او باید 4سال دیگر دوباره به وزارت کشور مراجعه کند؟ شورای نگهبان با وجود ابلاغ این مصوبه، باب انتقاد از ابلاغیه‌اش را باز گذاشته است. به‌نظر می‌رسد فارغ از جنجال‌های سیاسی که تبدیل به شگرد یک جریان سیاسی شده است، باید به ابعاد قانونی یا در تعارض با قانون این مصوبه پرداخته شود، البته مشخص نیست درصورت صحیح‌بودن انتقادها، شورای نگهبان در تصمیم خود تغییری ایجاد می‌کند یا خیر.