پرونده دهه نابسامانی و نوسان در اقتصاد ایران بالاخره بسته شد؛ دهه‌ای که در کارنامه نیمی از سال‌های آن رشد اقتصادی منفی به‌ثبت رسیده است، سال‌های ۹1، ۹2، ۹7، ۹8 و احتمالا ۹۹ میزبان این عقبگرد‌ها بوده‌اند. سال گذشته اما قرار بود سال آرامش بعد از توفان نام بگیرد؛ سالی که به‌نظر می‌رسید میزبان ثبات و رشد اقتصادی مثبت یا حداقل نزدیک به صفر باشد، چراکه همه آثار مخرب بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران تخلیه شده و نوبت به مرمت اوضاع رسیده بود، اما ویروس کرونا معادلات را برهم زد و ورق برگشت و دوباره بحران‌های جدیدی از آن اقتصاد ایران شد. با وجود این براساس آخرین آمار‌های ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۰ از 686 هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹0 به 523 هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه 1399 رسیده است که موید کوچک شدن 20 درصدی اقتصاد ایران است.
درواقع رشد منفی و تورم فزاینده، اقتصاد کشور را وارد فاز تعمیق رکود تورمی کرده است. حاصل این وضعیت نه در اقتصاد ایران که در هر کشوری می‌تواند به بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی دنباله‌دار منجر شود. سال 1400 اما یکی از مهم‌ترین فرصت‌های اقتصاد ایران برای بازگشت به مدار ثبات و پیشرفت است. دولتی در آمریکا حاکم شده است که علی‌الظاهر نمی‌خواهد فشار جدیدی را به ایران وارد کند،
انتظارات تورمی پایین آمده و از همه مهم‌تر در شرف انتخابات و تغییر دولت و تیم هدایت‌کننده اقتصاد کشور هستیم. کاندیدا‌های انتخاباتی نیز به‌خوبی بر این مساله واقفند و کلیدواژه «رشد اقتصادی و ایجاد رونق اقتصادی» از لیست اولویت‌های آنها نمی‌افتد. دولت فعلی هم روزگاری با شعار «آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنیم» روی کار آمد و حاصل کار این روز‌های اقتصاد کشور شد. به همین دلیل باور این دست شعار‌ها کمی سخت است، در هر حال نمی‌توان از مطالبه این مساله به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت آینده گذشت.
رشد اقتصادی پدیده‌ای یک‌شبه نبوده و اساسا بلندمدت است که برای تحقق آن نیازمند هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از داخلی و خارجی هستیم تا در ابتدا بتوانیم از «رکود تورمی» خارج شویم و در بلندمدت به «رونق اقتصادی» برسیم. پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در این مورد چرخش اقتصادی را مهم‌ترین گام برای خروج از این وضعیت می‌داند.
چرخش اقتصادی تنها راه بازگشت رونق
اقتصاددان و دبیر انجمن اقتصاددانان ایران معتقد است: «اگر بخواهیم معضلات فعلی را حل کنیم، باید به استراتژی چرخش در اقتصاد روی آوریم، این مساله‌ای است که درمورد آن با بسیاری از دوستان صحبت کرده‌ایم و خواهیم کرد. هر اقدام و سیاستی که وضعیت اقتصادی کشور را به اینجا رسانده باید کنار گذاشته شود و این معنی چرخش در اقتصاد است. برای شناسایی وضعیت فعلی کافی است این اعداد و ارقام را مرور کنیم؛ متوسط رشد اقتصادی ایران در 10سال گذشته صفر بوده، همچنین تشکیل سرمایه ثابت منفی شده است، پس باید بدون‌تعارف و اعتقادات سیاسی، استراتژی‌های شکست‌خورده را کنار بگذاریم و بدانیم که برای رسیدن به درآمد سرانه در سال 90 نیازمند 6 تا هشت‌سال رشد اقتصادی ممتد درسطح 8 درصد هستیم. در چنددهه اخیر سیاست‌ها و اقدامات بسیاری مانند پول‌پاشی‌های کلان برای تقویت رشد اقتصادی انجام شده است که ثمره آن همان نتایجی است که مطرح شد.»
مولوی با تاکید بر اینکه بعید است دولت آینده هم تن به چرخش در اقتصاد دهد، توضیح داد: «چرخش در اقتصاد همان بازگشت مکانیسم بازار و کاهش تصدی‌گری دولت است که در آن باید بسیاری از دفتر و دستک‌های فعلی جمع‌آوری شوند. درحال‌حاضر چند وزارتخانه برای یک مساله واحد مانند مرغ، طرح‌های مختلفی ارائه می‌دهند که نتایج آن را هم دیده‌ایم، بنابراین باید اجازه دهیم که عرضه‌وتقاضا خودش پتانسیل‌ها و برنامه‌های اقتصاد را به اقتصاد ما نشان دهد.» او گفت: «مثال بارز چرخش در اقتصاد، کشور چین است که در اواخر دهه 70 میلادی حتی قیمت هم در این کشور وجود نداشت و عموم کالا‌ها و مزارع اشتراکی بودند. اقتصاد آن پس از سال 1976 با توجه به پتانسیل‌های داخلی مانند نیروی کار چرخش اقتصادی داد و اکنون به هژمونی جدید اقتصاد جهان تبدیل شده است. هرچند مسیر چرخش و اصلاحات در اقتصاد به‌هیچ‌وجه آسان نیست و در این کشور هم بار‌ها مشکلاتی به‌وجود آمده مانند تورم‌های اواخر دهه 80 میلادی که باعث نارضایتی چینی‌ها از اقتصاد کشورشان بود، درنهایت آنها مسیر خود را ادامه دادند و از سال 1990 میلادی به بعد رشد ممتد اقتصادی را ثبت کردند. بعد از این مساله جذب سرمایه‌گذار خارجی است که باید به آن به‌چشم فرصت نگاه کرد. دقیقا سیاستی که کشور چین داشت و با جذب کشور‌ها و بنگاه‌های بین‌المللی نه‌تنها در جذب سرمایه، تکنولوژی و خدمات موفق بود، بلکه در ادامه خود این کشور خریدار آن شرکت‌ها شد.»
این استاد دانشگاه در ادامه استفاده از تجربه‌های بین‌المللی را تجویز کرد: «مساله دیگر بررسی الگو‌ها و سیاست‌های اجراشده در اقتصاد‌های موفق دنیاست که باید از آنها یاد گرفت و استفاده کرد.» دبیر انجمن اقتصاددانان با بیان اینکه رشد اقتصادی پدیده‌ای یک‌شبه نیست و بلندمدت است، بر این باور است که باید اولویت کاندیدا‌ها و دولت آینده رشد اقتصادی باشد و برای حصول آن از همه ابزار‌های اقتصادی مانند «کاهش تصدی‌گری دولت»، «تسهیل فعالیت بخش خصوصی»، «تقویت وظایف حاکمیتی»، «حاکم شدن انضباط مالی بر رفتار دولت» و «افزایش درجه رقابت در بازار کالا‌ها و تسهیل ورود و خروج به بازار» استفاده کند. وی همه این موارد را در «چرخش اقتصادی» می‌داند.