مهدی اشجع، پژوهشگر اقتصادی: فرارسیدن ماه مبارک رمضان و مشکلات اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا، هر دو توانستند دلایل خوبی جهت ارائه کارت‌های خرید اعتباری با پشتوانه سهام عدالت باشند. دلایلی که هم افکار عمومی را اقناع می‌کردند و هم حساسیت محسوسی را در میان کارشناسان برنمی‌انگیختند. در این میان تنها عدالت و سهام مردم است که به دور از اهداف اولیه واگذاری‌ها به رهن بانک‌های عامل درمی‌آیند و مردمی که کمتر با چم و خم کار آشنا هستند با کارتی در دست، مسرورانه ناچیز قرعه عادلانه خویش از دولت را خرج مایحتاج و ارزاق روزمره می‌کنند. داستان به این‌جا ختم نمی‌شود، مشکل و محل بحث ما نه در لزوم رفع احتیاجات مردم است و نه نادیده‌گرفتن کاهش قدرت خرید مردم که کار صحیحی است؛ چراکه اقدامات مقتضی و جبرانی را تزلزل می‌بخشد. لکن آنچه محل بحث و ایراد است اینکه بازهم گویا سیاستی اقتصادی به‌دور از رنگ و لعاب‌های دوراندیشانه اجرایی می‌شود. این‌جاست که تنها سند عدالت اجتماعی کشور که مسیر سینوسی و درعین حال پرضعف 10ساله را طی کرد تا بالاخره در سال 98 کم‌کم اجرایی شود، آن‌هم با تمام اشکالات ضعیف مستتر در آن و به‌نوعی نیمه‌جان، یک‌شبه و به لطایف‌الحیلی به وعده‌ای جهت حل مشکلات روزمره، به رهن بانک‌ها درمی‌آید. گویی هدف کشور و یا به بیان بهتر نتیجه اجرای این طرح اجتماعی در مدت 12 سال، ابتدا حرکتی پوپولیستی و ثانیا اخذ تسهیلات توسط دولت از بانک‌هاست، آن‌هم به‌صورتی که سود 18 درصد وام را صراحتا مردم پرداخت خواهند کرد. شاید در نگاه اول درک دومین نتیجه کمی مشکل و با اما و اگر به‌نظر رسد که بررسی سیر احتمالی اتفاقات آتی، وقوع آن را حتمی می‌سازد.

شرایط امروز کشور به‌گونه‌ای است که بورس، به‌عنوان کارزار اصلی انتفاع مردم از سهام عدالت خویش، با تدبیرات صورت گرفته کاملا به گل نشسته و اعتماد لازم برای حضور مردم از آن سلب شده است و گویا برای حیات مجدد وی نیز نمی‌توان زمانی را مشخص کرد. بدین ترتیب کم نخواهند بود افرادی که به مانند آن 3.2 میلیون نفری که اقدام به واگذاری سهام خویش کردند، سیلی نقد را به حلوای نسیه ترجیح خواهند داد و دلیلی برای بیشتر صبرکردن به پای افزایش ارزش سهام خویش نخواهند دید، خاصه در شرایط تعطیلات ناشی از موج چهارم کرونا. تصریح این مدعا نیز صف فروش بسیاری از نماد‌های سهام عدالت و ورود قیمتی به زیر کانال 10 میلیون تومانی است. در این میان بهترین و سهل‌ترین کار برای اخذ بهای سهام همان دریافت کارت اعتباری اعطایی دولت از طریق بانک‌هاست و از آن‌جا که مردم بیشتر از دخلشان، خرج دارند و تاریخ هم گواهی می‌دهد حدود 3 میلیون نفر از مشمولان تاکنون عمرشان کفاف دریافت سهام‌شان را نداده، تنها گزینه مطلوب برایشان بازی با کارتی دولتی است. در این میان نیز که دولت عامدا، مدت‌هاست نسبت به ارائه کالابرگ به اقشار ضعیف مقاومت کرده، عملا با فروش یا به بیان بهتر دلالی جهت واگذاری سهام مردم به بانک‌ها به قیمتی معلوم، به همان میزان از بانک‌ها اعتبار لازم جهت ارائه مایحتاج مردم را اخذ ‌کرده و عملا در پوششی زیرکانه کوپن‌های 7 یا 14 میلیونی را بین مردم توزیع می‌کند، بدون اینکه کک کسی هم بگزد و نقدی وارد شود (اگرچه مبلغ تسهیلات در اطلاعیه‌های بعدی مسئولان شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و مدیران بورس با کاهشی محسوس، دستخوش تغییر شد و باید دید این مهم یک تصمیم ثانویه است و یا اینکه ابتدا به‌طور صحیح اطلاع‌رسانی نشده و نمادی از عدم‌تمرکز مدیریتی و کارشناسی است). در پس این مرحله که خود جای بسی بحث دارد که چرا مبلغ این اعتبارات در این حجم است که اولا در هر حالتی بیش از نیمی از سهام نزد مردم را شامل می‌شود (افرادی که جزیی از سهام خویش را واگذار کرده‌اند، نمی‌توانند از این طرح منتفع شوند) که خود اذهان را به فرضیه ما سوق می‌دهد و دوم اینکه در زمانی که حقوق یک کارگر سرپرست خانوار در یک ماه، در هر حالتی، تنها جزیی از این مبلغ است و مبلغ یارانه‌ها در مقابل اقساط 460 و یا 230 هزار تومانی سه‌ساله آن، ناچیز است و عملا پرداخت اقساط را تقریبا منتفی می‌دارد، این حجم از حرکت نقدینگی برای افزایش تقاضا در شرایط رکود کارخانه‌ها چه معنی‌ای می‌تواند جز تورم داشته باشد؟ (افزایش قدرت خرید مردم برای تحرک تولید نباید مازاد و بدون کنترل باشد و این درحالی است که این مبلغ قطعا برای چند تن از اعضای یک خانواده به طور مساوی تخصیص می‌یابد) و یا اینکه ساز و کار اقساط یا اعتبارات پرداخت شده که به نیمه خواهند رسید، چگونه خواهد بود؛ تنها این مردم خواهند بود که احتمالا عطای سهام خویش را بدون پرداخت سود پس از 5 ماه و برابری قیمتی سهام وثیقه‌ای و ارزش اعتبارات واصله، (آن‌هم در شرایطی که این طرح عملا واگذاری‌های مولد را چند ماه کند خواهد کرد) به لقایش می‌بخشند و سهام کارخانه‌ها نیز به بانک عامل منتقل شده و بر بنگاه‌داری بانک‌ها بیشتر دامن می‌زند و این وسط خصوصی‌سازی می‌ماند و قصه هزار و یک شب به مقصود نرسیدن و شاید بهترین حالت هم این باشد که بانک‌ها و دولت با گروگانگیری سهام مردم، آینده‌ای سرشار از بد و بستان اقتصادی را برای اقشار کم‌درآمد رقم بزنند و خصوصی‌سازی را در این سرا معنای دگر باشد.

بدیهی است در این میان بانک‌ها نیز چنان گذشته، از هر دری سخنی به میان خواهند آورد تا سهام‌های قرضی به مردم بازپس نگردند و یا در بهترین حالت این وثیقه نقد و جذاب را برای مراتب بعدی حفظ کنند و اینجاست که ذهن خلاق مبدع این طرح شاید اگر دغدغه‌مند باشد باید برای حل آن هم چاره‌ای بیندیشد تا حسن نظر مردم به دولت‌ها بیش از این خدشه‌دار نشود.