سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»، به انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره تعویق انتخابات به دلیل کرونا پرداخت و آن را مغایر با اصل قانون اساسی دانست؛ مشروح این گفت‌وگو در ادامه آمده است.
اخیرا آذر منصوری، سخنگوی جبهه اصلاحات در گفت‌وگویی گفت که به دلیل وضعیت کرونا، انتخابات به تعویق بیفتد. آیا از منظر سیاسی و حقوقی می‌توان انتخابات را با این توجیه به تعویق انداخت؟
راه قانونی برای تعویق انتخابات وجود ندارد؛ قانون اساسی تکلیف را روشن کرده است. وقتی قانون اساسی را تنظیم می‌کردند این مساله مطرح شد و پیش‌نویس اصل 94 قانون اساسی گفته بود هرگاه مدت ریاست‌جمهوری پایان یابد و انتخاب رئیس‌جمهور جدید به علت اغتشاش در کشور ممکن نباشد، رئیس‌جمهور با تصویب مجلس شورای ملی، شورای نگهبان، دیوان عالی کشور و تایید رهبری برای مدت محدود که تعیین خواهند کرد به کار خود ادامه می‌دهد. در آنجا آیت‌الله موسوی‌تبریزی با این اصل مخالفت می‌کند و اشکالی که بیان می‌کند این است که اغتشاش در کشور ممکن است از جانب خود رئیس‌جمهور باشد، نه از این نظر که جرمی مرتکب شده یا متهم است؛ به عبارتی سوءسیاست و سوءاداره دارد که اگر علت اغتشاش، خود رئیس‌جمهور باشد آن رئیس‌جمهور نباید دوباره رئیس‌جمهور شود؛ اگر مدت ریاست‌جمهوری وی پایان یافته باید شورایی مرکب از جانب دیوان عالی کشور، شورای نگهبان یا رهبر و شورای رهبری چند نفر مملکت را برای مدت مشخصی اداره کنند تا مملکت آرام شود و بتوانند انتخابات را برگزار کنند. این بحث‌ها منجر به این امر شد که اصل 94 به صورت اصل 119 تصویب شد که آنجا می‌گوید: «انتخاب رئیس‌جمهور جدید باید حداقل یک ماه پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری قبلی انجام شده باشد و در فاصله انتخاب رئیس‌جمهور جدید و پایان دوره ریاست‌جمهوری سابق، رئیس‌جمهور پیشین وظایف رئیس‌جمهوری را انجام می‌دهد.» لذا رئیس‌جمهور جدید قبل از پایان دوره رئیس‌جمهور قبلی انتخاب شود و وزارت کشور نیز موظف شد این اقدامات را انجام دهد.
در‌صورت برگزار نشدن انتخابات شورایی متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و معاون اول تنها 50 روز می‌توانند انتخابات را به تعویق بیندازند
همین بحث‌ها موجب شد با توجه به این قانون که به هیچ‌وجه نباید کشور تعطیل باشد، اصل 131 را تصویب کردند که در اصل 131 تکلیف کامل روشن است؛ چراکه می‌گوید در صورت فوت، عزل، استعفا یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور یا در مدتی که مدت ریاست‌جمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی هنوز انتخاب نشده است؛ یا اموری از این قبیل، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و معاون اول ترتیب می‌دهند تا حداکثر ظرف مدت 50 روز انتخابات برگزار شود.
قانون اساسی به هیچ‌وجه اجازه تعویق انتخابات را نداده است
با توجه به این توضیحات تعویق انتخابات برخلاف نص قانون اساسی است؟
بله، قانون اساسی به هیچ‌وجه اجازه تعویق انتخابات را نداده است و اگر به هر دلیلی ازجمله کرونا رئیس‌جمهور جدید انتخاب نشود، رئیس‌جمهور فعلی نمی‌تواند در سمت خود باقی بماند. از این رو هیاتی سه‌نفره از رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و معاون اول اداره کشور را برای مدت حداکثر 50 روز برعهده می‌گیرند تا رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود.
شورای نگهبان تاج‌زاده را تایید کند تا مشخص شود با این مواضع سیاسی چه میزان طرفدار دارد
برخی معتقدند چرا علی‌رغم اینکه برخی به دنبال به تعویق انداختن انتخابات هستند اما با این وجود کاندیدا هم می‌شوند، ازجمله تاج‌زاده که از جریان اصلاح‌طلب اعلام کاندیداتوری کرد. آیا این نوع رفتارها تناقض ایجاد نمی‌کند؟
این موضع سیاسی افراد است و من بحثی در این خصوص ندارم، بحث من حقوقی است. من اتفاقا خوشحال شدم تاج‌زاده کاندیدا شد؛ چراکه آنها جزء گروه‌های تحریمی نیستند و وارد میدان شدند و می‌گویند آمادگی داریم در انتخابات شرکت کنیم و اتفاقا در اولین انتخابات ریاست‌جمهوری کشور بسیاری از افراد کاندیدا شدند؛ بد نیست شورای نگهبان سختگیری‌های بی‌مورد نکند. همان گروهی که وابسته به شورای نگهبان هستند به‌صورت جدی می‌گویند هاشمی و بنی‌صدر، خاتمی و احمدی‌نژاد و روحانی اشتباه بود و آقای خامنه‌ای را نیز خجالت می‌کشند بگویند. بنابراین به نظر بنده یک‌بار سختگیری نباشد و اجازه دهند مردم انتخاب کنند تا مشخص شود تاج‌زاده با این مواضعی که دارد چه میزان طرفدار دارد. آیا واقعا این نگرانی را دارند که تاج‌زاده با 30 میلیون رای رئیس‌جمهور شود که او را رد می‌کنند؟ هرچند من مواضع سیاسی تاج‌زاده را به‌هیچ‌وجه قبول ندارم، ولی او فرد سالم و پاکدستی است اما قطعا مردم تحصیلکرده ما اختیار خود را به هر کسی واگذار نمی‌کنند؛ در نتیجه شورای نگهبان نباید سختگیری کند و وقتی مشارکت کم بود مشکل‌زا می‌شود. قطعا این دوره مشارکت کم است که یک علت کرونا و یک علت نارضایتی عمومی مردم است؛ البته علت دیگر نیز ردصلاحیت برخی از کاندیداهاست.
نکته‌ای که مطرح است اینکه اگر واقعا دغدغه مشارکت وجود دارد تا جایی که پیشنهاد تعویق مطرح می‌شود، چرا با کسانی مانند فائزه هاشمی که حرف از تحریم انتخابات می‌زنند مرزبندی نمی‌شود؟
متاسفانه اجرای قانون اساسی تعطیل شده است، درحالی‌که قرار بر این بوده که آزادی باشد؛ آزادی و نظم قانون دو روی سکه است. اگر روی نظم قانون پافشاری کنیم منجر به استبداد می‌شود و اگر آزادی را بیش از اندازه گسترش دهیم منجر به هرج‌ومرج می‌شود ولی قرار نبود همه دهان‌ها بسته شود و هیچ کسی حرف نزند و همه مطابق میل حاکمیت صحبت کنند. باید اجازه داد همه حرف بزنند و یک عده نیز از تحریم انتخابات صحبت کنند.
قرار بر ماندن روحانی نیست و قانون اساسی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد
البته برخی معتقدند استمرار سیاست‌های روحانی نمی‌تواند کرونا را مهار کند. در تعطیلات عید نوروز، دولت مدیریت درستی نداشت و این امر سبب شعله‌ور شدن کرونا شد. اگر قرار بر ماندن روحانی باشد ایشان چقدر می‌توانند کرونا را مهار کنند؟
قرار بر ماندن روحانی نیست چون قانون اساسی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد؛ فقط یک راه وجود دارد و آن دخالت مقام‌معظم‌رهبری است که ایشان هم بعید می‌دانم دخالت کنند چون دلیلی بر این امر وجود ندارد. از سوی دیگر، کشورهایی که به دلیل کرونا تعطیل می‌کنند مردم را از نظر معیشت تامین می‌کنند اما دولتی که برای حقوق کارمندان خود وامانده، نمی‌تواند تعطیل کند. این معضلات به یکدیگر مربوط است و مشکلات کشور را نمی‌توان تماما گردن دولت انداخت.
یکی از دلایل مهمی که برخی افراد نزدیک به دولت موضوع تعویق انتخابات را مطرح می‌کنند، این است که می‌خواهند مذاکرات وین به نتیجه برسد و با توافق وین انتخابات مدنظر خود را برگزار کنند. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
ممکن است برخی دوست داشته باشند ولی مذاکرات وین با دولت روحانی نیست، با نظام جمهوری اسلامی ایران است. هر کسی رئیس‌جمهور شود مذاکرات ادامه خواهد داشت و این‌طور نیست که با آمدن فرد دیگری مذاکرات لغو شود.
البته شرایط مذاکره متفاوت است، کمااینکه پیش‌نویسی که در وین تهیه شده انتقادات زیادی به آن وارد است.
پیش‌نویس آنجا تهیه می‌شود ولی طبق قانون اساسی آن چیزی که به‌عنوان قرارداد بین‌المللی مطرح است، این تفاهمنامه نیست چون تفاهمنامه در اختیار دولت است و تعهدی ایجاد نمی‌کند. مثل تفاهمنامه‌ای که با آژانس داشتند ولی آنچه به‌عنوان مذاکرات وین باید به جمع‌بندی برسد، تا زمانی که در مجلس شورای اسلامی تصویب نشود و به تایید شورای نگهبان نرسد وجاهت قانونی ندارد و اجرا نخواهد شد.
در زمینه کاهش مشارکت، به نظر شما عملکرد روحانی چقدر در این مساله موثر است؟
قطعا عملکرد همه اعم از دولت، مجلس و تشکیلات قضایی در مشارکت موثر است. من بیشترین سروکار را با تشکیلات قضایی دارم، در این شرایط حتی قاضی و ارباب‌رجوع ناراضی است. آقایان نمی‌دانند آن قاضی چطور زندگی می‌کند؟ تا چه زمانی این قاضی می‌تواند سلامت باشد؟ همه این مسائل در مشارکت موثر است. اما من پاسخی ندارم جز اینکه باید همه شرکت کنند. برخی به من می‌گویند برای چه شرکت کنیم؟ چه چیزی را توانستیم با شرکت خود تغییر دهیم؟ لذا قطعا عملکرد دولت موثر بوده است، دولت اشتباهات زیادی از روز اولی که روحانی مشغول کار شد، انجام داد. بسیاری بیان می‌کردند تیم اقتصادی ایشان موفق نیست و واقعیت این است. با این بحران‌ها و مسائل و مشکلات باید تیم قوی‌تری درنظر می‌گرفتند اما با این وجود توصیه من این است که همه در انتخابات شرکت کنند.
رسانه‌های خارجی از سال 58 وعده پوچ سقوط نظام را می‌دهند
حرف‌هایی که برخی از آن سو علیه انتخابات بیان می‌کنند 42 سال است که گفته می‌شود و آنها از سال 58 وعده سقوط نظام را در چند ماه آینده می‌دادند. این نشان می‌دهد که 42 سال است این وعده‌ها را می‌دهند و خود می‌دانند این وعده‌ها پوچ است ولی عده‌ای جوان و بی‌تجربه که تنها از فضای مجازی استفاده می‌کنند، این حرف‌ها را می‌پذیرند و همین سبب می‌شود متهم به تبانی علیه امنیت نظام شوند. توصیه به همه مردم این است که این نظام ماندنی است؛ چراکه این نظام با فرهنگ 1400 ساله مردم آمیخته است و قطعا و یقینا نظام دینی ساقط شدنی نیست. فرض کنید حداکثر مشارکت هم نباشد و 50 درصد باشد، هیچ مشکل قانونی برای اداره کشور ایجاد نمی‌کند؛ کجای دنیا مشارکت بالای 50 درصد در انتخابات است؟ ما انتخابات را تبدیل به شعار کردیم. در هیچ کجای دنیا مشارکت بالا نیست. مشارکت بالا برای کشورهایی است که دموکراسی ندارند و شعار دموکراسی می‌دهند، یا احزاب شکل نگرفته‌اند و گونه‌های سیاسی جایگاهی ندارند. از این رو ما می‌گوییم در انتخابات همه پای صندوق بیایند.