زهرا رمضانی، روزنامه‌نگار: آمایش آموزش‌عالی بحث پرسروصدای این روزهای جامعه آکادمیک کشور است؛ سندی که سال 1394 مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را به‌دست آورد تا از این طریق مهر تاییدی برای اجرایی‌سازی آن در کشور پیدا کند، هرچند مجلسی‌ها امروز هم این روند را قبول ندارند و معتقدند این مسیر باید از خیابان بهارستان می‌گذشت و عده‌ای هم اعتقادشان این است که آمایش آموزش‌عالی، بیش از آنکه به‌دنبال ساماندهی باشد، با اهداف سیاسی تنظیم شده است. اما واقعیت اینکه رشد کمی و بعضا بی‌ضابطه مراکز دانشگاهی در جای‌جای کشور باعث شد تا متولیان آموزش‌عالی از سال‌های ابتدایی دهه 90 به فکر راهکاری برای جلوگیری از گسترش وضعیت نابسامان این حوزه و همچنین سروسامان دادن به مراکز دانشگاهی بیفتند که ماحاصل آن نیز همین سند آمایش آموزش‌عالی است؛ سندی که هرچند برای وزارت علومی‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، اما پرواضح است که درمقابل، روسای این موسسات نیز همانند برخی نمایندگان مجلس دل خوشی از آن ندارند و ترجیح می‌دهند به هر نحوی که شده، در مسیر اجرای آن سنگ‌اندازی کنند.
روسای موسسات آموزش‌عالی، مخالف طرح ساماندهی
این طرح از سال گذشته و همزمان با تعطیلی‌های گاه‌وبیگاه دانشگاه‌ها به‌دلیل شیوع کرونا به مرحله اجرا رسید و قرار بود دو بند از آن یعنی «مدیریت منطقه‌ای» و «ساماندهی موسسات آموزش‌عالی» در کشور پیاده‌سازی شود، اما مساله اصلی اینجاست که برخی گمانه‌زنی‌ها درباره چگونگی اجرایی‌سازی آن باعث شد تا مسئولان دانشگاه‌های کشور بیم بیکار شدن پرسنل و اعضای هیات‌علمی خود را پیدا کرده و به همین دلیل مقابل این سند قرار بگیرند. به‌عبارت بهتر پیش از اجرای این طرح، عنوان شده بود که قرار است موسساتی که از استانداردهای تعیین‌شده برخوردار نیستند، در راستای کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفی فعالیت آنها با دیگر دانشگاه‌ها تجیمع یا به آنها الحاق شوند. همین مساله کافی بود تا زمزمه‌های مختلفی مبنی‌بر منفک شدن اعضای هیات‌علمی این موسسات گوش به گوش بپیچد. جالب اینجاست که در این بازه زمانی، مسئولان وزارت علوم نیز تقریبا واکنش قاطعی پیرامون این حواشی نداشتند و این خود به شکل‌گیری این باور فارغ از درست یا غلط بودن آن منجر شد، البته از زمان اجرایی‌سازی سند آمایش آموزش‌عالی بارها و بارها از زبان مسئولان مختلف وزارت علوم اعلام شده که قرار نیست هیچ عضو هیات‌علمی و کارمند موسسات آموزش‌عالی منفک شده یا حتی جلوی فعالیت موسسه‌ای گرفته شود. با این‌حال نمی‌توان این مساله را نیز نادیده گرفت که منحل کردن یک موسسه آموزشی در هر نقطه از کشور حتی بدون درنظر گرفتن مباحث مربوط به اعضای هیات‌علمی و پرسنل و صرفا به‌خاطر جمعیت دانشجویی‌اش، مساله‌ای نیست که به‌راحتی قابلیت اجرا داشته باشد و طبیعی است که در بحث ساماندهی هم خبری از تعطیلی موسسه‌ای نخواهد بود.
نصف شدن موسسات آموزش‌عالی براساس طرح آمایش
براساس اعلام وزارت علوم در اولین سال از اجرای طرح ساماندهی، قرار بود از 120 موسسه آموزش‌عالی، 90 موسسه شامل این طرح شده و از این طریق تعداد آنها به 45 موسسه کاهش پیدا کند، یعنی طبق آنچه در این سند آمده، این موسسات یا باید به دانشگاه‌های جامع استان‌های خود الحاق می‌شدند یا چاره‌ای جز ادغام با چند موسسه شبیه به خود و رسیدن به یک موسسه مورد انتظار نداشتند؛ مساله‌ای که باتوجه به شرایط قرارگیری اعضای هیات‌مدیره این موسسات در روند جدید خود با مقاومت‌های زیادی همراه شد و نتوانست جای خود را در بین روسای این موسسات باز کند.
اسفندماه سال گذشته بود که غلامحسین رحیمی، معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم که از طرف شخص وزیر، مسئول اجرای طرح ساماندهی موسسات شده، از ابلاغ نامه الحاق بیش از 50 درصد موسسات آموزش‌عالی خبر داده و گفته بود: «الحاق این موسسات درحال اجرا است و مصوبه ساماندهی باقیمانده این موسسات نیز تا پایان 99 ابلاغ می‌شود و طبیعتا در سال 1400 قرار نیست ساماندهی یا تصمیم‌گیری جدیدی در این زمینه صورت بگیرد، اما حتما کارهای مربوط به اجرایی‌سازی مصوبات جدید دنبال خواهد شد.»
نمایندگان خراسانی مخالف ادغام دانشگاه‌ها
شاید درست این باشد که بگوییم سال گذشته، سال شروع کشمکش‌ها بین وزارت‌علومی‌ها و دیگر ذی‌نفعان آموزش‌عالی بود، تا جایی‌که اجرای این طرح در برخی استان‌ها با حواشی عجیبی همراه شد و حتی پای استاندار و امام جمعه را در استان خراسان جنوبی هم به این حوزه باز کرد. بعد از ابلاغ ساماندهی دانشگاه صنعتی بیرجند در سال 99، آیت‌الله عبادی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی طی نامه‌ای به وزیر علوم این طرح را شتابزده توصیف کرد و نوشت: «دانشگاه صنعتی بیرجند قابلیت آن را دارد که تبدیل به قطب علمی و بستر برنامه‌های توسعه‌ای در شرق کشور باشد و الحاق آن خسرانی بر فعالیت‌های تحقیقاتی نخبگان این دانشگاه است و با توسعه و پیشرفت متوازن عدالت آموزشی، تضاد شدید دارد.» البته این اعتراض با همراهی نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس همراه شد و علی‌رغم اینکه این مقام مسئول از طرح آمایش دفاع کرد، اما اجرای آن در زمان فعلی را مناسب ندانست. جالب‌تر اینکه استاندار خراسان جنوبی هم اجرای شتابزده طرح آمایش آموزش‌عالی را باعث ایجاد تنش‌های اجتماعی دانسته و نسبت‌به تنش‌های احتمالی پس از اجرای طرح، ابراز نگرانی کرده بود. طبیعی است که در این میان دانشجویان، پرسنل و کارمندان دانشگاه هم هر ازگاهی برای رساندن صدای اعتراض‌شان دست به تجمع زده‌اند. در این میان وزارت‌علومی‌ها از پاسخ روشن به ادغام یا عدم ادغام این دانشگاه خودداری کرده‌اند و تنها روزهای پایانی سال گذشته معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی بیرجند اعلام کرده بود اجرای این طرح فعلا متوقف شده است.
اجرای سند آمایش آموزش‌عالی در خراسان رضوی هم خیلی به مذاق جامعه آکادمیک این استان خوش نیامد؛ تا جایی‌که طرح ادغام دانشگاه تربت‌حیدریه، مجتمع آموزش‌عالی گناباد، مرکز آموزش‌عالی کاشمر با دانشگاه فردوسی مشهد واکنش تند روسا و دانشجویان این مراکز را به‌همراه داشت و کار به جایی رسید که دوباره پای نمایندگان مجلس هم به میدان باز شد. حسن زنگنه، نماینده مردم تربت‌حیدریه در گفت‌وگو با «فارس» واکنش تندی علیه این طرح گرفت و گفت: «طرح آمایش جایگاه بسیاری از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی را در شهرستان‌ها و استان‌های محروم، به بهانه ارتقای نظام کیفی آموزش‌عالی، از دانشگاه به دانشکده تنزل داده یا اینکه آنها را اجبار می‌کند که باید به‌عنوان پردیس یکی از دانشگاه‌های بزرگ کشور باشند.»
مجلس درباره آمایش آموزش‌عالی چه می‌گوید؟
«متاسفانه انحصارطلبی علمی امروز در کشور به نفع چند دانشگاه بزرگ کشور دنبال می‌شود و مغایر قانون اساسی و فرمایش مقام‌معظم‌رهبری است؛ چراکه به بهانه ارتقای کیفی نباید هویت علمی شهرستان‌ها را از آنها بگیریم.» اینها بخش دیگری از صحبت‌های این نماینده است که گفته بود متاسفانه معاون وزیر علوم در جمع اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها حاضر و دانشگاه را تهدید می‌کند که باید پردیس یکی از دانشگاه‌های بزرگ بشوید.
مساله اصلی در صحبت‌های این نماینده آن است که به‌صراحت اعلام کرده مجلس با طرح آمایش آموزش‌عالی مخالف است. به‌گفته زنگنه، طرح آمایش قرار است با هدف کیفی‌سازی آموزش‌عالی و ایجاد عدالت آموزشی اجرایی شود، اما وقتی در گام اول یک دانشگاه باسابقه را با داشتن رشته‌های ارشد و کارشناسی دارای چندین مقاله علمی و ثبت و اختراع، زیرمجموعه یک نهادی که به‌لحاظ سازمانی پایین‌تر است، قرار دهیم، نشان می‌دهد اجرا با هدف طرح منافات دارد و به همین دلیل مجلس با آن مخالف است.
هرچند برخی نمایندگان مجلس مانند نماینده مردم خراسان‌جنوبی اصل طرح آمایش آموزش‌عالی را قبول دارند، اما به‌نظر می‌رسد در کل بهارستان‌نشین‌ها چندان اعتنایی به این طرح ندارند؛ چراکه در فروردین‌ماه امسال علیرضا سلیمی، به‌عنوان نایب‌رئیس مجلس وجود مراکز دانشگاهی در برخی مناطق را باعث ایجاد هویت برای آن شهرها دانسته و درمقابل سند آمایش را دلیلی برای لطمه زدن اجتماعی به مردم تلقی می‌کند. به‌گفته او، باید این طرح در فضایی کارشناسی‌تر و با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد؛ این اظهارات درحالی است که ساماندهی موسسات آموزش‌عالی از سال گذشته به اجرا درآمده است. جالب‌تر اینکه سلیمی معتقد است بسیاری از نمایندگان مجلس این طرح را سیاسی می‌دانند.
لحن وزارت‌علومی‌ها علیه مخالفان طرح تغییر کرد
گویی بعد از واکنش‌های تند دانشگاه‌های استانی به طرح آمایش در ماه‌های پایانی سال گذشته، بالاخره صبر وزارت‌علومی‌ها در همان روزهای شروع سال 1400 به پایان رسید و حالا مسئولان این وزارتخانه لحن دیگری به خود گرفته‌اند. 21 فروردین امسال وزیر علوم با تاکید بر اینکه ساماندهی آموزش‌عالی کشور را با همکاری ستاد اجرایی نقشه جامع علمی کشور پیش می‌برد، عنوان کرد: «از این جهت که ساماندهی آموزش‌عالی مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است، این برنامه باید با دقت و ظرافت اجرا شود.» او در صحبت‌هایش روسای دانشگاه‌هایی را که مخالف اجرای این طرح هستند، خطاب قرار داده و گفته بود: «همکاران در دانشگاه‌ها و مراکزی که در این زمینه تأخیر دارند، توجه کنند که ممکن است از ظرفیتی محروم شوند یا با موضوعی ابلاغی مواجهه شوند که متناسب با وضعیت‌شان نباشد.»
البته این تنها عالی‌ترین مقام وزارت علوم نبوده که موضعی تند علیه مخالفان طرح آمایش آموزش‌عالی گرفته است، بلکه غلامحسین رحیمی، معاون فناوری وزیر هم در نشست مجازی روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری گفته بود: «در آمایش آموزش‌عالی متناسب‌سازی رشته‌ها و مأموریت‌گرایی مطرح است، یعنی مأموریت‌گرایی و متناسب‌شدن رشته‌ها همراه با ساماندهی موسسات انجام می‌گیرد و این طرح که از سه‌سال پیش آغاز شده و پیاده‌سازی‌اش هم از سال 99 دنبال شده، نهایتا تا دوماه آینده تمام و وضعیت همه موسسات روشن خواهد شد.»