سعید آجورلو، مدرس علوم‌سیاسی :در آستانه پایان ریاست‌جمهوری حسن روحانی، نه جامعه احساس می‌کند که دارای دولت (government) و نه دولت احساس می‌کند از حمایت جامعه برخوردار است. میزان نارضایتی از دولت به‌بالای 70درصد رسیده و محبوبیت حسن روحانی حدود 8درصد است. یک دولت ضعیف و یک جامعه ضعیف که امروز بیش از هر زمان دیگری حس داشتن یک استیت قوی را برای افکارعمومی تقویت می‌کند. جامعه از فقدان یک سیاستگذاری منسجم و منصفانه رنج می‌برد و از نبود ایده‌های خلاقانه و مسئولانه برای بالابردن کیفیت زندگی خود گلایه و شکایت دارد. به بیانی دیگر، احساس نمی‌کند که دولت در جهت کم‌کردن مسائل و مشکلات و بهبود شاخص‌های زندگی، اراده و توانایی دارد. چرا کار دولت حسن روحانی به اینجا رسید؟ واقعیت دولت ضعیف-جامعه ضعیف چه تاثیری بر آینده سیاست و ماهیت دولت و درنهایت بهصورت عملی چه اثری بر انتخابات1400 خواهد داشت؟ در این مطلب تلاش می‌کنیم با استفاده از توانایی‌های «جامعه‌شناسی سیاسی» در حد وسع خود به این سوالات پاسخ دهیم.
تاسیس رویکرد «اپیستمه‌محور» در دولت‌داری
مکرر در تاریخ ایران شاهد بودیم که حکومت‌ها به‌واسطه نداشتن حمایت طبقاتی نه‌تنها امکان استمرار خود را از دست داده‌اند که به‌واسطه کاهش مشروعیت، توانایی لازم را برای ایفای نقش واقعی خود هم نداشتند. تولد نظریه‌هایی شبیه «جامعه کوتاه‌مدت» دکتر کاتوزیان براساس استقرا که البته ریشه آن را باید در مطالعات تطبیقی با ماهیت دولت در غرب دانست، تلاشی برای پاسخ دادن به این مساله در تاریخ ایران است. حکومت‌ها و در دوران اخیر دولت‌ها به‌جای آنکه یکدیگر را تکمیل کنند و استمرار ببخشند، یکدیگر را نقض و باطل کرده‌اند، چنین گزاره‌ای را می‌توان برای قوه مجریه در سال‌های پس از انقلاب اسلامی هم استفاده کرد. چیزی شبیه تفاوت «پارادایم» و «اپیستمه» در فلسفه علم. کارکرد دولت‌ها در ایران به‌واقع شباهت فراوانی به نظریه «پارادایم» کوهن دارد. تغییر پارادایم‌گونه دولت‌ها علاوه‌بر آنکه ناشی از توهم سیاسیون درباره نقش دولت‌ها و کج‌فهمی ساختاری درباره ریاست‌جمهوری است، ناشی از خصلت‌های اجتماعی جامعه ایران هم است که زمینه را برای این تغییرات پارادایمی ایجاد می‌کند. درباره ریشه این تغییر ذائقه ایرانی البته می‌توان هم بحث را از کارکرد دولت آغاز کرد و هم از وجدان و روح جمعی جامعه. در رویکرد اول، از دل دولت ضعیف حسن روحانی میل به یک دولت مقتدر و به‌تعبیر سعید لیلاز «بناپارتی» در جامعه ایجاد و بررسی افکارسنجی توسط سیاسیون موجب به صحنه آمدن چند چهره نظامی در عرصه انتخابات می‌شود. در رویکرد دوم، تجربیات جمعی برگرفته از فرهنگ ایرانیان از دولت اعتدال و اصلاحات، ریشه خواست تغییر در سطح دولت ارزیابی می‌شود. گرچه هر دو رویکرد را می‌توان تفاسیری متفاوت با رویکردهای قدرت‌محور و جامعه‌محور در سیاست ارزیابی کرد اما اصالت دادن به هریک، مسیر انتخاب‌کننده را در تحلیل و نظریه‌سازی متفاوت می‌کند.
نمونه‌های تغییرات بنیادی براساس مدل پارادایمی را می‌توان از دولت شبه‌سوسیالیست و چپ میرحسین موسوی به دولت نئولیبرال هاشمی‌رفسنجانی به‌خوبی مشاهده کرد. همان‌گونه که همین تغییر را می‌توان در تحویل دولت محافظه‌کار-لیبرال هاشمی به دولت اصلاحات توضیح داد و البته نمونه کاملا عریان و رادیکال آن، مطرود دانستن انباشت تجربه دولت‌داری توسط محمود احمدی‌نژاد بود که اساسا ماهیت دولت را در ایران تغییر اساسی داد و شیوه جدیدی از شبه‌سوسیالیسم دولت جنگ را ذیل «عدالت توزیعی» و «بازتوزیع ثروت» سامان داد. همچنین است داستان دولت حسن روحانی درمقابل احمدی‌نژاد که اگر سال84 انقلاب نسل دوم علیه نسل اول با ادبیات طغیان علیه الیگارشی قدرت و ثروت بود، انتخابات سال92 اجماع نخبگان نسل اول و بازگشت آنها به راس قدرت اجرایی قلمداد می‌شد.
از این مرور کوتاه تاریخ می‌توان استنباط کرد قوه‌مجریه در ایران پس از انقلاب خود را فراتر از سیاست‌های کلی نظام، هم سیاستگذار و هم مجری می‌داند و نقطه ورود خود را بعد از سیاست‌های کلان تعریف نمی‌کند بلکه خود را ماقبل این سیاست‌ها می‌داند که موجب تبدیل شدن خواست «تغییر مردم» معمولا در پایان 8سال به «انقلاب سیاستگذاری» و تقبیح تجربه‌های گذشته می‌شود. این نگاه پارادایمی و به‌تعبیری «تضادمحور» در بلندمدت به شکاف میان دولت-ملت و احساس ناکارآمدی و درنهایت کاهش مشارکت و سرمایه اجتماعی می‌انجامد. البته در این میان نگاه کمپینی جریان‌های سیاسی به انتخابات و ابهام در حضور نامزدها، امکان تامل جامعه را به‌نفع رای احساسی و تهییجی کاهش می‌دهد و درنهایت هر انتخاباتی در ایران تبدیل به یک «شگفتی» می‌شود. اساسا اگر در یک دموکراسی امکان بروز شگفتی بالا رود، میزان ثبات سیستم و درنهایت کارآمدی کمتر خواهد شد.
ملت مقابل دولت
مردم در ایران جز در برخی دوران‌ها کمتر به دولت‌ها اعتماد داشته‌اند. جدا از رویکردهای فرهنگی و تاریخی و ساختاری در توضیح ریشه این بی‌اعتمادی، بی‌طبقه بودن دولت‌ها در ایران از عوامل اساسی چنین وضعیتی است. دولت‌ها اساسا کمتر برآمده از یک طبقه اقتصادی به‌معنای مارکسیستی آن بوده و به همین واسطه از حمایت آن طبقات برای بقای خود برخوردار نبودند. البته پس از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران شرایط تا حدود زیادی متفاوت شد. شکل‌گیری دولت مدرن در دوران پهلوی اول گرچه از دل آنارشی دوران مشروطه بیرون آمد و حاصل میل روشنفکران رادیکال به «توسعه آمرانه» یا «دیکتاتوری منور» بود و بیشتر از جنبه‌های اجتماعی، حاصل خواست نخبگانی بود اما رفته‌رفته کشف نفت، رابطه بین طبقات اجتماعی و دولت را وارد مرحله جدیدی کرد. حرکت آرام جامعه ایران از اقتصاد کشاورزی به‌سمت صنعت گرچه در خود، بحران‌ها و تضادهای فراوانی آفرید اما جامعه شهری را گسترش داد. با وجود این، مالکیت خصوصی مستقل از حکومت هیچ‌گاه در دوران پهلوی پدر و پسر به چنان رشد و بلوغی نرسید که توانایی وابسته‌کردن حکومت به خود را داشته باشد. در عوض آنچه زمینه‌ساز یک نظم جدید در ایران می‌شد، رابطه وثیق روحانیت با بازار بود که ذیل گفتمان اسلام‌گرا به بسیج اجتماعی بعد از سال1342 پرداخت. بیراه نیست اگر بگوییم موازی با دولت-ملت معیوب پهلوی مدلی از مردم-دولت مخالفان رژیم پهلوی در حال شکل‌گیری و گسترش بود که گویا توانایی بهتری برای توضیح مشکلات کشور و ترسیم آینده برای جامعه داشت؛ بسیج نیروهای ماقبل سرمایه‌داری توسط اسلام‌گرایان سیاسی علیه نوسازی رژیم پهلوی تعبیری جامعه شناختی از این شرایط است.
نوسازی پهلوی گرچه واجد برخی خصلت‌های «هوادارپرور» برای این حکومت بود اما از درون خود نتوانست طبقه متوسط جدید را به‌نفع پروژه شاهنشاهی ایران بسیج کند. مهم‌تر از هرچیز اما ماهیت نفتی دولت بود که در رابطه میان دولت-ملت اختلال ایجاد می‌کرد. دولت برای هزینه‌های خود نیازی به حمایت مردم نداشت و در عین حال ملت هم نیازی به افزایش تولید برای تامین هزینه‌های خود نداشت. نفت نقش تداوم‌بخش «صلح مسلح» میان دولت-ملت را در دوران پهلوی دوم داشت که درنهایت ماهیت دولت را رانتیر و نفتی کرد و ملت را وابسته به این درآمد. وظیفه دولت در ایران منحصر به فروش نفت و توزیع پول آن بین مردم و البته گهگاهی سرمایه‌گذاری بلندمدت بود. نفت البته هم عامل دوام جامعه و هم در ادامه عامل افزایش تضادهای جامعه ایران براساس ادبیات «توسعه نامتوازن» شد.
طبیعی است که چنین دولتی بیشتر در نقش محافظه‌کار خود فرو می‌رود و رسالتی بیشتر از اداره نحوه فروش و توزیع پول نفت برای خود نمی‌بیند. بوروکرات‌های مطمئن از حقوق ماهیانه هم نیازی به ابتکار جدید و توسعه اقتصاد احساس نمی‌کنند و چه‌بسا از عواقب آن نگران می‌شوند.
در مقاطعی مانند اوایل انقلاب و سال‌های جنگ تحمیلی اما روابط میان دولت-ملت که ادامه گفتمان اسلامی مورد اشاره بود، بر روابط رسمی و روتین غلبه پیدا می‌کند و با همدلی مردم، حکومت توانایی تثبیت خود را پیدا می‌کند. بعد از جنگ اما دوباره این سرمایه اجتماعی کم و «جامعه‌شناسی وفاق» تبدیل به «جامعه‌شناسی تضاد» شده و در مقاطع مختلف روابط دولت-ملت دچار نوسان می‌شود. احساس «ازخودبیگانگی» طبقه متوسط جدید به دولت احمدی‌نژاد یا احساس «شئ‌گشتگی» طبقه پایین جامعه به دولت روحانی البته خود فضا را برای دوقطبی‌سازی درون جامعه و دوملتی شدن پدید می‌آورد.
با توجه به آنچه درباره ماهیت نفتی دولت در ایران گفته شد، اکنون می‌توان نقش پایین‌آمدن شدید درآمدهای دولت روحانی پس از خروج ترامپ از برجام و همچنین تحریم‌های اوباما در اواخر دولت احمدی‌نژاد را در اقتصاد کشور و ضعیف‌شدن دولت بهتر تبیین کرد.
چرا جامعه احساس بی‌دولتی می‌کند؟
جدا از آمارهای اقتصادی در دولت روحانی که از وضعیت نامناسب رشد، تورم، بیکاری و رکود حکایت می‌کند، برخی از ناملایمات درطول چند سال اخیر جنبه نمادین پیدا کرده‌اند:
1- مساله کم‌آبی که نماد آن زاینده‌رود است
2- چالش اقلیمی به‌ویژه آلودگی هوای کلانشهرها
3- کمبود برخی اقلام غذایی ازجمله روغن و مرغ که موجب شکل‌گرفتن صف‌های طولانی شد
4- کاهش ارزش سرمایه مردم در بورس
5- خاموشی برق در شهر و خصوصا بزرگراه‌ها در ساعات پایانی شب
6- سخنرانی معروف روحانی پس از افزایش قیمت بنزین
7- ناآرامی‌های سال‌های 96 و 98
8- مدیریت نادرست و بدون اقتدار کرونا
9- حملات تروریستی در نطنز
جنبه نمادین و سمبلیک موارد اشاره شده نشانه‌ای جدی از احساس بی‌دولتی و هرج‌‌و‌مرج را به جامعه القا می‌کند. مخصوصا آنکه سخنان پشت تریبون مسئولان دولت به‌ویژه حسن روحانی با واقعیت‌های جامعه فاصله فراوانی دارد که حتما حضور نیافتن مسئولان دولتی میان مردم در افزایش این فاصله موثر بوده است. در کنار چنین مشکلاتی، علنی و عمومی شدن محاکمه متهمان اقتصادی این حس را در بخشی از جامعه القا کرد که پشتپرده تحریم و مصائب اقتصادی، خوان گسترده‌ای برقرار است که الیت سیاست و اقتصاد از آن متنعم هستند. گرچه بخشی از جامعه با مشاهده این دادگاه‌ها به آینده کشور امیدوارتر شدند اما در بخشی از جامعه هم به اشتباه گمان «فساد سیستماتیک» در کشور تقویت شد. به بیان ساده، همزمانی کوچک شدن سفره با مشاهده اختلاس و کلاهبرداری برخی چهره‌های معروف ممکن است موجب ناامیدی بیشتر مردم شود. البته در مقابل این روایت، مبارزه با فساد بخشی از راه‌حل افزایش سرمایه اجتماعی است که نباید و نمی‌توان آن را فصلی و نوبه‌ای و کمپینی انجام داد.
شکاف‌های درون دولت حسن روحانی هم در احساس بی‌دولتی بی‌تاثیر نبود. گلایه‌های دائمی اسحاق جهانگیری در خفا و آشکار، گلایه وزرا از در دسترس نبودن رئیس‌جمهور و تناقض‌ها در سخنان برخی مسئولان و درعین‌حال ضعف شدید در مدیریت وزارت صمت در دولت دوم روحانی، وجه مقتدرانه دولت را به چالش کشید و تصویر یک دولت ناتوان را پیش‌روی مردم قرار داد. دولت در طول سه سال پایانی عمر خود نتوانست میان مشکلات جامعه و راه‌حل‌ها ارتباط برقرار کند و اعتبار خود را برای رفع مشکلات جامعه از دست داد. دولتی که نه گوشی برای شنیدن داشت، نه زبانی برای سخن گفتن و نه دست پرتوانی برای اقدام.
زخم‌های پایان دولت رانتیر
چرا دولت حسن روحانی تبدیل به دولتی ضعیف و ناتوان در منظر افکار عمومی شد؟ پاسخ به این سوال از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، اقتصاد سیاسی–سیاست خارجی و مدیریتی مقدور است.
با رویکرد جامعه‌شناسی سیاسی و گروه‌های حامی، این دولت پس از روی کار آمدن ترامپ به میزان کافی بر رویکرد مذاکره‌محور خود که حمایت 24 میلیونی داشت، اصرار نکرد و رفته‌رفته پایگاه نخبگانی و طبقاتی خود را از دست داد. قطع ارتباط دولت با نخبگان جریان اصلاحات و جریان روشنفکری در سطح سیاست موجب قطع ارتباط طبقاتی دولت اعتدال با بدنه حامی شد؛ دولت بی‌طبقه و بدون حامی. در سطح سیاسی هم با پررنگ شدن نقش واعظی، اصلاح‌طلبان به نفع طیف نزدیک به اعتدال و توسعه کنار رفتند و همان‌گونه که احمدی‌نژاد در دولت دوم خود بر اصول‌گرایان شورید، روحانی هم در دولت دوم با اصلاح‌طلبان چنین کرد. حمایت تیم سیاسی دولت از ریاست علی لاریجانی در مقابل محمدرضا عارف در مجلس دهم خود نمایی دقیق از این تغییر جهت بود. کم شدن حمایت گروه‌های اصلاح‌طلب از روحانی، ابراز پشیمانی خیلی از چهره‌های شاخص و سلبریتی‌ها و البته بیش از هر چیز ناآرامی‌های آبان، فاصله طبقه متوسط جدید از روحانی را بیشتر کرد و این دولت مجبور شد بدون سپر این طبقه و نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب مقابل نارضایتی گروه‌های کم‌برخوردار و بخشی از جناح مقابل مقاومت کند.
در سطح طبقات محروم و متوسط مایل به ضعیف، دولت روحانی به‌مثابه دولت اقتدارگرای بروکراتیک توصیف شد که اساسا به‌جای کوچک کردن دولت و کم کردن از هزینه‌های دولت که موجب نارضایتی بروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها می‌شود، فشار را بر دوش مردم گذاشته که نمونه واضح آن نوسان‌گیری مداوم از ارز و بورس و گران کردن شبانه قیمت بنزین بود. محبوبیت زیر 10درصدی حسن روحانی در سال آخر دولتش را باید دقیقا بر همین مبنا ارزیابی کرد.
تحلیل ضعف دولت روحانی بدون استفاده از عنصر سیاست خارجی و اقتصاد سیاسی اما ناقص و نیمهکاره است. در دولت روحانی به هیچ‌وجه آمادگی قطع وابستگی بودجه به نفت وجود نداشت.
اساسا ایده مرکزی این دولت نرمال شدن روابط با غرب برای تداوم فروش نفت و سرمایه‌گذاری بر همین اساس بود. بر همین مبنا جواد ظریف و بیژن زنگنه مهم‌ترین وزرای دولت حسن روحانی بودند که یکی وظیفه رفع موانع برای فروش نفت را به‌عهده داشت و دیگری وظیفه فروش آن را. اگر برجام را بر همین اساس عنصر حیات‌بخش گفتمان دولت روحانی بدانیم، طبیعی است که خروج ترامپ از برجام ضربه‌ای اساسی بر ایده مرکزی حسن روحانی بود. سیاست فشار حداکثری ترامپ با تاکید بر «صفر کردن فروش نفت ایران» را البته باید فراتر از دولت روحانی، مساله‌ای تاریخی و ساختاری در اقتصاد ایران دانست که تحت‌عنوان اقتصاد رانتی و نفتی و دولت رانتیر مورد بحث فراوان قرار گرفته است.
دولت حسن روحانی نه‌تنها اعتقادی به چرخش گفتمانی در عرصه سیاست خارجی و اقتصاد سیاسی نداشت بلکه از ظرفیت و انعطاف لازم برای این چرخش هم برخوردار نبود که ذیل مباحث مدیریتی قابل‌تبیین است. معطل ماندن حدودا یک ساله برای پادرمیانی غرب و ژاپن و خلق مکانیسم‌های ناکارآمدی چون «اینستکس» بخشی از تلاش برای حفظ ادبیات برجامی در اقتصاد کشور بود. تلاش طرف‌های اروپایی برای دیدار روحانی-ترامپ در نیویورک را هم باید بخشی از همین رویکرد ارزیابی کرد که البته به‌واسطه غیرقابل اطمینان بودن ترامپ هرگز عملی نشد.
رویکرد غرب‌گرایانه دولت راست میانه ایران موجب دلخوری شدید چین و روسیه از ایران شد و امکان کمک اقتصادی از جانب شرق را سلب کرد. درواقع شبیه همان اتفاقی که برای روحانی در سطح طبقات اجتماعی روی داد، در سیاست خارجی هم تکرار شد؛ پشت کردن غرب به دولت روحانی و دلخوری شدید شرق از او. نگاه تک‌بعدی وزارت امورخارجه ایران به سیاست خارجی که موجب تضعیف روابط با همسایگان و شرق شد هم اثرات خود را در اقتصاد ایرانی نمایان کرد.
علاوه‌بر دو رویکرد فوق، با نگرش مدیریتی هم می‌توان دلایل ضعف دولت روحانی را توضیح داد. این دولت از نظر مدیریتی، نخبه‌گرا، سرمایه‌محور و از نظر طبقاتی خاستگاه و پایگاه و جهت‌گیری بورژوایی داشت. این دولت شمایل کامل دولت سرمایه‌داران و بورژوازی است که نمونه مشابهش در دولت‌های مرحوم هاشمی‌رفسنجانی مشاهده می‌شد؛ با این تفاوت که اگر درباره اینکه تاریخ برای بار اول بهصورت تراژیک برای دولت نئولیبرال‌ها اتفاق افتاد هم تفاهم وجود نداشته باشد، درباره دولت دوم حتی نئولیبرال‌هایی چون غنی‌نژاد و طبیبیان و نیلی احتمالا تردید ندارند که تاریخ از فرط تراژدی این‌بار واقعا جنبه کمدی به خود گرفت.
این دولت هم برای شنیدن مسائل واقعی مردم، بیش از اندازه گوش سنگینی داشت و هم برای خلق ایده جدید بیش از اندازه محافظه‌کار و کند بود. شاید این واقعیت را بیش از هر فردی، موسویان و عباس عبدی دریافتند که حتی اگر انگیزه‌های سیاسی آنها را هم لحاظ کنیم، ناتوانی دولت روحانی برای ادامه مسیر را به‌خوبی دریافتند و از ضربات سنگین ادامه این دولت برای ائتلاف اصلاحات-اعتدال آگاه بودند. نداشتن ایده جانشین پس از بحران در سیاست خارجی موجب درهم‌ریختگی اقتصاد و کاهش سرمایه اجتماعی دولت حسن روحانی شد. در این شرایط شاید این گزاره صحیحی باشد که هیچ فردی به اندازه حسن روحانی به اصلاح‌طلبان ضربه نزد و کار آنان را نساخت؛ چه‌بسا در دولت احمدی‌نژاد گفتمان اصلاحات دارای قدرت بیشتری از عصر پساروحانی بود. هرچند پرداختن به نقش ناکارآمدی اصلاح‌طلبان در بحران مشروعیت و مقبولیت آنها خود مجال دیگری می‌طلبد.
آینده دولت و جامعه در ایران چگونه خواهد بود؟
واقعیت این است که عملکرد دولت حسن روحانی تاثیر منفی بر قدرت «استیت ایران» در طول چند سال پیشین گذاشت. نه‌تنها آرزوی طبقه پایین برای نزدیک شدن به طبقه متوسط دود شد که بخشی از طبقه متوسط شهری هم نتوانست موقعیت خود را حفظ کند و البته امید این طبقه متوسط به حفظ موقعیت خود کمتر از همیشه شد. پایین آمدن مشارکت که در انتخابات مجلس یازدهم رخ نمایاند فقط صورت و نشانه سیاسی ضعیف شدن جامعه بود که قبل‌تر از آن در ناآرامی‌های آبان 98 وجه جامعه‌شناسی آن در کف خیابان قابل مشاهده بود.
ضعف قوه مجریه که گاهی از آن به «آنارشی» در دستگاه اجرایی و گاهی به ناتوانی این دستگاه یاد می‌شود، این گزاره را در سطح افکار عمومی ایجاد کرده که یا دولت در پس سیاست‌های خود به‌دنبال «برد» یک گروه سیاسی یا یک طبقه اقتصادی است و یا اینکه حتی اگر دولتی هم سرکار نبود، وضعیت بدتر از این نمی‌شد.
در چنین شرایطی جامعه بیش از هر زمان دیگری به دولتی مقتدر و توانمند نیازمند است که هم فاصله بین دریافتن مساله و حل مشکل را کم کند و هم از انگیزه و قدرت لازم برای حل مشکل برخوردار باشد و از همه‌چیز مهم‌تر هزینه اصطکاک میان دولت و برخی نهادهای حاکمیتی کم شود تا به جای صرف هزینه در این بخش، روند اجرای تصمیم‌های دولت سرعت بگیرد. واقعا کشور توانایی پرداختن چنین هزینه‌ای را ندارد و صبر و حوصله مردم بسیار کمتر از هزینه‌های استمرار این اصطکاک است که عمدتا به‌واسطه بدفهمی دولت‌ها از حدود و ثغور خود پدید می‌آید. ممکن است به‌واسطه سرمایه اجتماعی موجود، چنین دولتی حاصل مشارکت 80درصدی مردم در انتخابات خردادماه نباشد اما موجب مشارکت 80درصدی مردم در انتخابات 1404 شود؛ چراکه مشروعیت سیاسی علاوه‌بر اینکه نیازمند مشارکت مردم است، به رضایت مردم هم مرتبط است. چه‌بسا از دل رای 24 میلیونی حسن روحانی، ناآرامی‌های آبان 98 بیرون بیاید و لزوما رای بالا به افزایش رضایت‌مندی جامعه نینجامد. قصدم تخفیف دادن عنصر مشارکت سیاسی نیست بلکه به‌دنبال پیوند زدن عنصر کارآمدی در کنار مشروعیت به‌عنوان عوامل افزایش مشروعیت اجتماعی و سیاسی هستم.
بالا رفتن مشروعیت و رضایت‌مندی از چرخه ایده جدید- اقتدار- کارآمدی می‌گذرد. ایده جدید حکمرانی پاسخ به ماهیت دولت آینده در ایران است و تا زمانی که نتوانیم راه‌حل درست، منطقی و اجرایی درباره سیاست خارجی و اقتصاد سیاسی ارائه کنیم، نمی‌توانیم راه تقویت دولت در ایران را آغاز کنیم. صورت مساله سیاست خارجی پاک کردنی نیست، پاسخ دادنی است؛ پاسخی که توانایی توضیح دادن ثروت ملی، همسایگان ایران، آینده چین در دنیا و سیاست آمریکا درمقابل ایران و بی‌قدرتی اروپا و البته واقعیت پرونده هسته‌ای را داشته باشد. «سیاست خارجی هوشمند ملی» به‌دنبال حداکثر کردن منافع ایران از تعامل و گفت‌وگو با شرق و غرب است، نظیر آنچه در توافق 25 ساله با چین اتفاق افتاد و قابلیت گسترش با روسیه، پاکستان و حتی ترکیه را هم دارد. همچنین این توافقنامه‌ها می‌تواند به‌عنوان بستر اطمینان‌بخشی برای گفت‌وگوهای بلندمدت با طرف‌های برجام برای استیفای حقوق ایران در توافق هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد که قدم‌های اولیه هم در این بخش برداشته شده و با هوشمندی می‌تواند به حداکثر کردن منافع کشور بینجامد و البته در عین حال نمی‌توان خطر ساده‌انگاری و سیاسی کردن موضوع توسط دولت را در آن نادیده گرفت. در چنین شرایطی است که با اصلاح نظام اقتصادی کشور با اقداماتی چون شفافیت هزینه و درآمد شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، مردمی کردن انفال و ثروت‌های ملی، اصلاح نظام مالیاتی، هدفمند کردن یارانه‌ها، تسهیل در قوانین کسب‌وکار، کوچک کردن دولت و کم کردن هزینه‌های قوه مجریه، راه برای صفر کردن وابستگی بودجه جاری به نفت هموار می‌شود تا صندوق توسعه ملی به دوران اوج خود بازگردد و درآمد نفتی صرف سرمایه‌گذاری شود. توافقنامه‌های بین‌المللی با کشورهایی چون چین راه را برای ورود سرمایه خارجی به کشور باز می‌کند تا حس رقابت غرب با چین بر حجم سرمایه گذاری‌های خارجی بیفزاید.
ابتدای مسیر دولت قوی- جامعه قوی ایده «سیاست خارجی هوشمند ملی» است که دوگانه‌های مرسوم سیاست خارجی را به سود سیاست خارجی منفعت‌گرا و ثروت‌آفرین هدایت می‌کند. ادامه دوقطبی‌های موجود در سیاست خارجی، به‌ضرر راه‌حل‌های بلندمدت برای اقتصاد کشور است. عنصر ساده‌انگاری در سیاست خارجی، راه‌حل‌های یکطرفه‌ای چون غرب‌گرایی و شرق‌گرایی را ترویج می‌کند که توانایی توضیح دادن تهدیدها و فرصت‌های مختلف اقتصادی، بین‌المللی و اجتماعی را ندارد.
دولت روحانی، کارآمدی را تبدیل به گفتمان کرد
کارآمدی در چهاردهه گذشته ظرفیت تبدیل شدن به یک خرده گفتمان را هم نداشته و همواره چندقدم از گفتمان‌های جدی سیاست ایران چون آزادی و عدالت و توسعه عقب بوده است. جدا از ویژگی‌های مفهومی و نظری نهفته در یک موضوع که سطح آن را تا یک گفتمان بالا می‌برد، زمینه اجتماعی هم در شکل گرفتن آن اهمیت دارد.
از دل ناتوانی و آشفتگی دولت روحانی درسطح جامعه به‌شدت مساله «دولت مقتدر» و «کارآمد» جدی شده است. البته درکنار کارآمدی دو موضوع مذاکره و عدالت و مبارزه با فساد هم در نظرسنجی‌ها به‌عنوان راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور درنظر مردم قرار دارد. اما جالب است که تعریف مردم از کارآمدی به‌نحوی است که با عدالت دارای برخی همپوشانی‌هاست، برای مثال شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی که ذیل کارآمدی قابل تعریف هستند، از نظر برخی مردم از مصادیق عدالتخواهی هستند. درواقع تعریف مردم از عدالت چنان موسع و مبسوط است که گاهی با مساله مدیریت به‌سادگی قابل تفکیک نیست. اگر با تسامح در مفهوم‌سازی گفتمانی براساس چارچوب نظری «شانتال و موفه» درباره گفتمان کارآمدی سخن بگوییم، دال مرکزی این گفتمان «کفایت و عرضه» اداره کشور است. اعتمادبه‌نفس، پرتلاش بودن و پرکاری، اقتدار، فرصت‌سازی، برنامه‌محور بودن، اراده و عزم جدی، مردمی بودن، به‌روز و هوشمند شدن از دال‌های شناور این گفتمان هستند که با شدت گرفتن مقولات متضاد خود درسطح جامعه ظرفیت پذیرش دارند. این عناصر درمقابل «غیرهای» خود چون بی‌عرضگی، تنبلی، سیاست خارجی محور بودن، غیرمردمی بودن، فرصت‌سوزی و وابستگی به نفت، دارای توانایی بسیج‌کنندگی درسطح نیروهای اجتماعی هستند. ناگفته نماند که ربودن این گفتمان توسط پوپولیست‌ها با توجه به کوچک شدن اقتصاد کشور تبعاتی چون ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران و آشفتگی درسطح جامعه و درنهایت تصاعد نارضایتی را پدید خواهد آورد. نگاه پوپولیستی به اداره کشور و حاکم شدن روحیه دستوری ترجمه واقعی اقتدار نیست، همان‌گونه که ساده‌سازی مسائل نام دیگر کارآمدی نیست. پوپولیسم راه‌حل سیاستمداران است، همان‌گونه که محافظه‌کاری و حفظ وضع موجود، مرام و مسلک تکنوکرات‌هاست.
دولت آینده نیاز به مدیر-سیاستمدار دارد که هم ذهنیت درستی از کار اجرایی و مدیریت جدی داشته باشد و هم توانایی تعامل با حاکمیت و جامعه را برای پیشبرد اهداف خود مخصوصا درحوزه سیاست خارجی و اقتصاد سیاسی را دارا باشد. همان‌قدر رای آوردن افراد ناتوان در تعامل با حاکمیت برای این پروژه سخت، پیچیده و خطرناک است که رای‌آوری افرادی با درک نادرست از مدیریت که روحیه تقلیل‌گرایانه و ساده‌ساز در مسائل کلان کشور دارند.
رویکرد پوپولیستی، رادیکالیستی و ساده‌ساز حتی اگر قادر به پیروزی در انتخابات هم شود، همان‌قدر برای ایجاد دولت کارآمد و مقتدر زیان‌آفرین است که شکل گرفتن دولتی مذاکره‌محور و ناتوان در تعامل با حاکمیت. دولت پوپولیست به‌واسطه کاهش درآمد نفتی و نگاه کوتاه‌مدت به مسائل در فاصله کوتاهی، جامعه را به این درک می‌رساند که پاسخ‌های دولت برای کاهش مشکلات کشور معتبر نیست، مانند نگاه مذاکره محور به مسائل کشور که گذشته دولت روحانی آینده چنین دولتی است. چنین دولتی حتی اگر دل از مذاکره با غرب هم بکند، توانایی بسیج نهادهای مختلف حاکمیت برای تغییر ریل اقتصاد سیاسی کشور ندارد. روی کار آمدن این دو نوع دولت به‌شدت این استعداد را دارند که فضای کشور را درگیر دوقطبی‌های کاذب سیاسی کنند و فرصت را برای تثبیت گفتمان کارآمدی بگیرند یا به‌تعبیری این گفتمان را به‌نفع گفتمان‌های خود منحرف می‌کنند.
زمان احیای نهاد دولت فرارسیده است
حرکت به‌سمت «جامعه بلندمدت» و «قوی» بدون راه‌حل‌های جدید برای سوالات اساسی و قدیمی امکان ندارد. نقطه عزیمت به‌سمت چنین جامعه‌ای از یک دولت مقتدر و کارآمد می‌گذرد؛ دولتی که قدرت حکومتی و توان مدیریتی لازم را برای حرکت به‌سمت راه‌حل‌های تازه و فیصله‌بخش داشته باشد. هرگونه مدارا با مسائل اصلی کشور به تضعیف نهادها و ادامه ضعف جامعه و نوعی بلاتکلیفی و سردرگمی استمرار می‌بخشد. شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی بالای 5درصد حداقل در 10سال آینده که اقتصاد ایران را متناسب با استعدادها و ظرفیت‌هایش جلو ببرد و همسطح کشورهایی چون ترکیه و برزیل کند، یک دولت مقتدر و کارآمد است. کلمه اقتدار البته در اینجا با «اقتدارآمیز» تفاوت دارد و وجه محدودکننده اجتماعی و فرهنگی ندارد، بلکه برعکس نسبت به آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی شهروندان در چارچوب قانون اساسی خود را مقید می‌داند اما مساله اصلی آن تا اطلاع ثانوی تصمیم‌های جدید و محکم برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و خیز برداشتن برای پیشرفت اقتصادی کشور است.
افزایش سرمایه اجتماعی که از دل کم شدن شکاف طبقاتی، تولید ثروت و گشایش‌های اجتماعی ایجاد می‌شود، جمهوریت را در رابطه مستمر با اسلامیت و ایرانیت و پیشرفت کشور قرار می‌دهد. دولتی که حامی طبقات پایین، رشد‌دهنده طبقه متوسط و سوق‌دهنده طبقات بالا به تولید ثروت باشد، پدیدآورنده راست افراطی و چپ افراطی نخواهد شد و خصلت اپیستمه‌گونه به سیاست ایران می‌دهد و گرچه خود محصول یک «پارادایم شیفت» است اما به نگاه پارادایمی در سیاست پایان می‌دهد.
یک‌بار برای همیشه ما نیاز به دولتی منتخب ارکان حاکمیت و رویکردی غیرسیاسی و کارمحور داریم تا عدالت ساختاری فربه‌ترین تصویر از عدالت شود. جمهوریت مقهور پوپولیسم نشود، آزادی گروگان سیاست نباشد تا جامعه نسبت به دولت احساس «خودآگاهی» کند. چالش مشروعیت این‌بار فقط از سیاست نمی‌گذرد، بلکه به‌شدت وجه اقتصاد سیاسی و مدیریتی دارد تا در ابتدای قرن جدید به‌جای بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها و سیاستمداران، مدیر-سیاستمدار عنان دولت را به‌دست بگیرد تا چشم‌انداز 1404 حداقل با حدود 6 سال تاخیر در 1410 اتفاق بیفتد. وقت احیای نهاد دولت فرارسیده است.