مهدی اشجع، پژوهشگر اقتصادی: چندسالی است که شعار سال روی پاشنه تولید می‌‌چرخد و به پشتوانه کارشناسی اقتصاددانان، افزایش تولید خدمات و کالاها، تنها راه برون‌رفت از مشکلات کنونی عنوان شده و کوشیده می‌شود واقعیت جامعه در 365روز آینده مطابق آن ساماندهی شود، لکن آنچه محل بحث است نقشه‌راه رسیدن به چنین هدفی است؛ چیزی که به‌جز چند کلیشه صرفا تئوریک، قاطبه مدیریتی کشور از آن چیزی نمی‌دانند و کمتر به آن پرداخته می‌شود. در این میان هم عده‌ای خصوصی‌سازی را به‌عنوان راهی برای ایجاد رقابت بیشتر، بیش از سایر ارکان کلیشه‌ای مورد تاکید قرار می‌دهند که حصول آن در تمام این سال‌ها با فرازونشیب‌هایی همراه بوده که یا ناممکن و بی‌فایده یا مسبب بروز مشکلات متعدد بعدی شده است که یکی از موضوعات داغ میان جامعه و دستگاه‌های نظارتی را شکل می‌دهد و در این میان این مفهوم رقابت است که در عین اهمیت به آن بی‌توجهی شده؛ مفهومی که درک سوء یا ناقص آن شاید مانع اساسی و اصلی تولید در کشور باشد و با عدم پرداخت صحیح به آن عملا تنها نام سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به سازمان خصوصی‌سازی تغییر کرد و تغییرات محسوسی در ارتباط میان دولت و فعالیت اقتصادی مشاهده نشد، خصوصا در بحث رقابت، چراکه رقابت در ایران تنها به مفاهیمی چون انتقال مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی پرداخت تا مفهوم خویش و شاید همین دلیل اصلی سهم پایین و حداقلی بخش خصوصی از اقتصاد باشد. اینچنین است که اولا انحصار را پایانی نیست و ثانیا باور ضدانحصاری و رقابتی نیز برای سیستم اداری یا حتی مردم بسیار مشکل است.
در باب مورد اول باید گفت سهم اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم دولت از اقتصاد آنچنان گسترده است که خصوصی‌سازی یا رقابت‌زایی برای قسمتی از آن عملا نه کاربردی دارد و نه اینکه دوام چندانی، چراکه آن واحد کوچک درمقابل آن حجم بزرگ‌تر اقتصادی نه توان رقابت دارد و نه توان بقا و در چنین شرایطی، تنها نتیجه ممکن خروج قسمتی از یک صنعت از چرخه حیات است که علاوه‌بر مشکلات مربوط به کمبود عرضه محصول تولیدی و عقب‌ماندگی تکنولوژیکی، اولا انحصار را از بعد بخشی به بعد مدیریتی و شرکتی شدت می‌بخشد و ثانیا سرمایه بخش خصوصی را از میان می‌برد و در چنین شرایطی سیری از اتفاقات نامطلوب رخ می‌دهد که پایانی بر آن مترتب نخواهد بود و کمترین اثر سوء آن در آینده کاهش اعتماد بخش خصوصی مولد به خصوصی‌سازی‌های دولتی است و نااهلان را وارد گود خواهد کرد.
در رابطه با موضوع دوم نیز اصل تفکر رقابتی در خطر قرار می‌گیرد و بر این اساس علاوه‌بر اینکه نسبت اقتصادی میان مردم و دولت در خطر قرار گرفته و درنتیجه انگیزه فعالیت اقتصادی به فعالیت کارمندی تقلیل پیدا می‌کند که خود موید مشکلات بعدی ازجمله رخوت است (به‌عنوان نمونه از مشکلات ثانویه اینکه حتی شاغلان بخش خصوصی در سطحی از رفاه خود را کارمند دولت و حاکمیت می‌دانند و این مهم تا جایی پیش می‌رود که محل پیدایش بحران‌های اجتماعی و سیاسی شود)؛ کارمندان و مدیران برآمده از این فرهنگ ناصحیح نیز دید صحیحی نسبت به بخش خصوصی نداشته و نخواهند داشت. بر این اساس بسیار مشاهده می‌شود شرکت‌ها و نهادهایی که عملا در راستای خصوصی‌سازی خویش یا شرکتی دیگر قرار گرفته‌اند، عملا با نحوه مدیریت اقتصادی خود طوری رفتار می‌کنند که آن اندک‌رقبای مصرّ بخش خصوصی هم از میدان به‌در شوند و حتی درسوی دیگر ریل‌گذاری‌های مطلوب دولتی نیز صحیح صورت نپذیرد. اینچنین می‌شود نماینده‌ای که خود شاید مقنن قانون خصوصی‌سازی یا منتقد عدم اجرای صحیح اصل44 بوده، در عمل برای ارضای افکارعمومی حوزه انتخابیه و ایجاد اشتغال، با فشارهای مختلف سیاسی، شرکت‌های عمومی یا دولتی را مجبور به سرمایه‌گذاری در آن منطقه می‌کند و بیش از پیش بر آتش انحصار می‌دمد که نتیجه‌ای جز کاهش کیفی و کمی تولید در بلندمدت نخواهد داشت و تمامی این موارد بر نهادینه‌سازی مفهوم رقابت تا ظاهرسازی در آن اشاره دارد و در بهترین حالت تنها به مالکیت و مدیریت در وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی پرداخته می‌شود تا ایجاد فرهنگ رقابتی. علاوه‌بر اینکه دولت بیش از پیش به وقت کمبود با واگذاری‌های غیرکارشناسی یا غیرهدفمند آینده‌فروشی کرده و منابع حاصل از واگذاری‌ها را به‌صورت بودجه جاری هزینه خواهد کرد و عملا انحصار به مانند برخی کمیت‌های فیزیک از بین نرفته و تنها از بخشی (دولت) به بخش دیگر (شبه‌دولت یا ثروتمندان جامعه) منتقل می‌شود. بنابراین با توجه و تاکید بر اینکه تولید (به‌عنوان نرم‌افزار) تنها با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در فضایی رقابتی (به‌مثابه سخت‌افزار) شکوفا می‌شود. امید می‌رود سیستم مدیریت کشور در سال پیش‌رو علاوه‌بر سربرگ‌های اداری، رویه منحصرا رقابتی را در فضای اقتصادی به‌طور یکپارچه به عمل آورد و به‌عنوان مثال مصوبات و قوانین، تصمیمات مدیران، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی براساس مفهوم اصلی اصل44 و عنصر رقابت باشد و در صورت عدم اجرا زیر تیغ ترک فعل و دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد .