دقیقا 10 ماه از تشکیل مجلس یازدهم که برند اصلی آن انقلابی‌گری بود می‌گذرد؛ مجلسی که مهم‌ترین ویژگی حرکت چهارساله خود را اصلاح درونی پارلمان در قیاس با ادوار گذشته به‌ویژه دوره دهم تعریف کرده بود و لذا انتظار می‌رفت که در عرصه تحول درونی و تغییرات مسائل مربوط به خود نمایندگان تصمیمات بزرگی اخذ کنند و با سرعت عملیاتی شوند. فسادستیزی و مبارزه با رانت که ماجرای طرح شفافیت مصداق اصلی آن بود یا نظارت بر رفتار نمایندگان که باید به‌صورت بنیادین تحول می‌یافت (چنانکه حتی رهبر انقلاب نیز سال گذشته و در دیدار با نمایندگان مطالبه تبدیل هیات نظرات بر نمایندگان به یک مرکز فعال و پویا را داشتند) نمادهای این موضوع بودند که البته با قرار گرفتن کنار الگوی رای‌آوری نمایندگان دوره یازدهم بیشتر هم به‌چشم می‌آیند. بسیاری از نمایندگان دوره یازدهم با شعارهای مبتنی‌بر همین مسائل یعنی قرار گرفتن در نقطه مقابل نمایندگان دوره دهم و دم زدن از شفافیت و مبارزه با رانت و فساد توانسته بودند رای مردم را اخذ کنند و راهی مجلس شوند.
در این میان و با وجود اینکه اولین طرح نمایندگان مربوط به شفافیت آرا و رفتارهای اعضای بهارستان یازدهم بود، اما بعد از ماه‌ها بحث و بررسی در بهمن گذشته که به صحن علنی آورده شد، به تصویب مجلس نرسید و حالا بلاتکلیف مانده و سرنوشتش معلوم نیست. این طرح البته تنها یکی از بسته‌های 10گانه برای اصلاح و تغییر درونی پارلمان بود که در ماه‌های ابتدایی توسط نمایندگان در کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس نهایی شد و همچنان 9 بسته دیگر باقی مانده که البته رسیدن آنها هم به صحن علنی و بررسی توسط نمایندگان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. نکته مهم در این بین این است که در فقدان این اقدامات ایجابی، مجلسی‌ها درگیر موضوعات و مسائلی شدند که در افکار عمومی حسابی و سروصدا کرد و باعث شد اعتبار شکل‌گرفته برای بسیاری از آنها در جامعه خدشه‌دار شود. برای نمونه ماجرای دناپلاس‌ها یعنی همان خودروهای قرارگرفته در‌اختیار نمایندگان، ماجرای وام‌های مسکن و چند موضوع دیگر از این دست عواملی بودند که حساسیت‌های عمومی را برانگیختند و کار را به‌جایی رساندند که خیلی‌ها مجلس فعلی را هم‌ردیف قبلی‌ها با همان ایرادها و چالش‌ها تصویر کنند.
با وجود این اما در ابتدای بهمن‌ماه گذشته اتفاقی در تهران روی داد که معادل همه آن چالش‌ها و موضوعات قبلی برای مجلس هزینه‌زا بود و حتی می‌توان گفت که تبعاتش دامان همه نمایندگان را هم گرفت.
حدود دوماه پیش ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد یکی از سربازان مشغول به‌خدمت در پلیس راهور (عابد اکبری) خودروی یکی از نمایندگان مجلس (علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار) را هنگام ورود به خط ویژه متوقف کرده و در اثر این اقدام چالش و درگیری میان آنها ایجاد شده است. سرباز راهور در ویدئوی یادشده ادعا می‌کند که عنابستانی به‌صورت او سیلی زده، ادعایی که با وجود شاهدان حاضر در صحن در ویدئوهای منتشرشده قابل‌تشخیص و تایید نبود و درمقابل عنابستانی هم این ادعا را منکر می‌شود و می‌گوید که این‌گونه نبوده است.
عذرخواهی پس از فشار افکار عمومی
عنابستانی که البته در اولین قدم صرفا به انتشار یک توئیت اکتفا کرده بود درمقابل حجم گسترده‌ای از واکنش‌های عمومی به‌خصوص واکنش‌ها در فضای مجازی مجبور شد برای روشن شدن ماجرا و خارج شدن از موضع انفعال بیانیه‌ای صادر و جزئیاتی از این ماجرا را به زبان خود روایت کند. او در این بیانیه با رد ادعای پلیس راهور درخصوص زدن سیلی، توضیح داد که در جریان این درگیری فقط سرباز وظیفه را هل داده است. این البته پایان ماجرا نبود و افکار عمومی با پیگیری‌های خود تلاش می‌کردند مجلس و حتی قوه قضائیه را مجاب به برخورد متناسب با این رفتار عنابستانی کنند، فشارهایی که البته باعث شد او نهایتا از پلیس و مردم عذرخواهی کند. نماینده مردم سبزوار با انتشار ویدئویی ضمن تشکر از عابد اکبری، مامور راهور پلیس گفت: «کاملا بدیهی است که در اجرای قانون بین هیچ‌کسی تفاوتی وجود ندارد، اما از همه مردمی که به هر دلیلی احساسات‌شان جریحه‌دار شد، عذرخواهی می‌کنم. ما هیچ شأنی جز مطیع قانون بودن و خدمت به مردم قائل نیستیم.»
انتقال به خشکشویی!
این اظهارات البته باعث شد حجم فشارها و تداوم طرح موضوع در مجامع و محافل کاسته شود و صرفا برخی از فعالان اجتماعی هر از چندگاهی پیگیر سرنوشت پرونده وی در قوه قضائیه و مجلس باشند؛ چراکه همان زمان پلیس راهور گفته بود که با جمع‌آوری مستندات لازم از عنابستانی در قوه قضائیه و قوه مقننه طرح دعوا کرده است. بررسی‌ها و سوالات از مقامات قضائی و نیروی انتظامی نیز در این مدت از تداوم پیگیری پرونده حکایت داشت و اینکه حتی عنابستانی یک‌بار از جانب مراجع قضائی خواسته شده و مورد سوال قرار گرفته است.
در این میان و در روزهای پایانی اسفند اما انتشار خبری دوباره ماجرای عنابستانی و سرباز وظیفه را داغ کرد؛ خبری که در بیست‌وچهارم اسفندماه روزنامه همدلی منتشر کرد و مدعی شد که عابد اکبری به خشکشویی پلیس منتقل شده است. این روزنامه به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود: «سرباز اکبری از یگان عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی، جایی که مسئولیت کنترل رفت‌وآمد روی خطوط ویژه را به‌عهده دارد، جدا و به خشکشویی راهور در قرارگاه این سازمان منتقل شده است. مساله‌ای که به‌نظر می‌رسد کمی عجیب باشد و باید این سوال پرسیده شود که چرا سربازی که قانون را به‌درستی اجرا کرده حالا باید به خشکشویی منتقل شود؟»
این خبر هرچند فردای آن روز توسط سردار رحیمی، رئیس‌پلیس پایتخت تکذیب شد، اما عابد اکبری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی مدعی شد که به جایی بسیار بدتر منتقل شده است. او حتی به‌گونه‌ای هم اظهارنظر می‌کرد که گویی این انتقال به‌دلیل فشارهای ناشی از همان درگیری معروف با نماینده مجلس رخ داده است.
شکایت از پلیس راهور
این ماجرا که در روزهای گذشته یعنی در ایام تعطیلات مسکوت مانده بود در روز 13 فروردین و با انتشار خبری از جانب یکی از خبرگزاری‌ها دوباره به صفحه اول رسانه‌ها منتقل شد. ایسنا که نسبت به انتشار گفت‌وگویی کوتاه با عنابستانی مبادرت کرده، می‌گویند مصاحبه یادشده در روزهای پایانی اسفند انجام شده، ولی به‌صورت مستقل روی خروجی سایت نرفته است. این خبرگزاری نوشته: «عنابستانی در پاسخ به این پرسش که نتیجه پرونده‌اش در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و در دادستانی چه شده است، گفت علاقه‌ای به گفت‌وگو در این خصوص ندارد. نماینده مردم سبزوار در عین حال گفت: زمان همه‌چیز را مشخص خواهد کرد. ماجرا آن‌طور که فضاسازی رسانه‌ای شد، نبود. من از نیروی انتظامی و از آن سرباز به علت توهین شکایت کردم و پرونده در دادسرای نظامی درحال رسیدگی است. پرونده نیروی انتظامی علیه اینجانب نیز در دادسرای کارکنان دولت درحال رسیدگی است. هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هم درحال انجام دادن کار خودش است. تا آنجا که من اطلاع دارم نیروی انتظامی حاضر نشده پاسخ مجلس را بدهد، اما هیات نظارت بر نمایندگان رئیس و نایب‌رئیس و سخنگو دارد؛ می‌توانید از آنها در مورد پرونده‌ام سوال کنید.»
حالا با انتشار خبر این شکایت دوباره ماجرا وارد فاز جدیدی شده است که مهم‌ترین وجه آن تداوم تردید مردم نسبت به عملکرد صحیح مجلس و دیگر دستگاه‌های نظام است. از این‌رو و فارغ از اینکه نتیجه نهایی این شکایات در دستگاه قضائی چه می‌شود، در شماره امروز سراغ نمایندگان مجلس رفتیم و نظر آنها را درمورد این ماجرا جویا شدیم.