مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار: روز گذشته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو در سال1400 در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: «تا ابتدای سال1400 می‌توان گفت 6ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و 3 ماه آخر سال به‌دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا با افزایش قیمت موافقت نکرد.» این مقام مسئول در بازار خودرو اعلام کرده است تورم در زمستان99 حدود 14درصد بوده که به قیمت محصولات خودروسازها در نمایندگی‌ها اضافه نشده است. اما ادعای رضا شیوا مبنی‌بر هماهنگی تورم و افزایش قیمت خودروها که ظاهرا سیاست جدید شورای رقابت است نه‌تنها جاماندگی برای قیمت خودروها نشان نمی‌دهد بلکه نگاهی به قیمت‌های سال99 نشان می‌دهد محصولات ایران‌خودرو و سایپا 82درصد افزایش قیمت داشته‌اند. این درحالی است که میزان تورم سالیانه در سال گذشته حدود 36درصد ازسوی مرکز آمار اعلام شده است. پس 14درصد افزایش قیمتی که در زمستان99 اعمال نشده است و رئیس شورای رقابت منت آن را می‌گذارد، شوخی‌ای بیش نیست. از طرف دیگر آمار تولید و فروش 2 خودروساز بزرگ نشان می‌دهد از کل خودروهای تولیدی، تعداد 34هزار خودرو در سال99 فروش نرفته است و این ظن را تقویت می‌کند که این خودروها برای افزایش قیمت‌های آتی در پارکینگ‌ها حبس شده‌اند. این سخنان درحالی مطرح شده است که بازار خودرو در رکودی عمیق به‌سر می‌برد و براساس اظهارات فربد زاوه، کارشناس این بازار؛ بازار آزاد از قیمت‌های کارخانه تبعیت نمی‌کند و افزایش قیمتی که وعده آن را داده‌اند نمی‌تواند مبنایی برای قیمت‌گذاری در بازار باشد. این کارشناس معتقد است اگر تنها 15درصد به قیمت برخی محصولات گروه سایپا در نمایندگی‌ها اضافه شود، بالاتر از قیمت در بازار آزاد خواهد رفت.
قیمت خودرو را تا 20 درصد افزایش می‌دهیم!
در بازار خودرو قیمت خودروهای مدل 1400 هنوز نوبرانه است چراکه هنوز تعداد آنها در بازار زیاد نشده و به قیمت تعادلی خود نرسیده‌اند. با این حال دیروز قیمت خودروهای 1400 که از سوی فروشندگان در بازار آزاد اعلام می‌شد در اغلب مدل‌ها یک تا دو میلیون تومان نسبت به قیمت‌های اعلامی در روزهای قبل کمتر بود که این مساله با توجه به افت دلار و طلا و به‌طور کلی تعدیل بخشی از انتظارات تورمی موجود در جامعه قابل توجیه بود. برآورد‌های کارشناسی نیز از روند کند اما کاهشی قیمت خودرو در نیمسال اول 1400 حکایت داشت اما روز گذشته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت خبر از افزایش قیمت خودروهای داخلی تولید شده در کارخانه‌های کشور داد.
این مقام مسئول اعلام کرده است: «تا ابتدای سال 1400 می‌توان گفت 6 ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و 3 ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد. اما در بهار میزان تورم‌بخشی را به علاوه رقم زمستان یکجا به قیمت خودرو اضافه می‌کنیم.» رضا شیوا گفته است که در قیمت‌گذاری همچنان تورم‌بخشی را مدنظر قرار می‌دهیم و اکنون برای تصمیم‌گیری قیمت خودرو در 3 ماه اول سال 1400، منتظر تورم‌بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و درنهایت براساس تورم‌بخشی قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد. منظور رئیس شورای رقابت از «تورم‌بخشی» تورم فصلی است که از ابتدای سال 99 به بعد مبنای قیمت‌گذاری 3 ماه یکبار خودروهای تولید شده می‌شود، جالب است که با توجه به حساب و کتاب این مقام مسئول از 14 درصد تورم‌بخشی در زمستان 99 و همچنین تورم بهار 1400 باید انتظار افزایش بیش از 20 درصدی محصولات خودرویی کشور را در ماه آینده داشت.
خودرو 46 درصد بیشتر از تورم گران شده
درحالی رئیس شورای رقابت از هماهنگ کردن نرخ تورم و افزایش قیمت خودروهای داخلی می‌گوید که بررسی‌های آماری نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی تنها در سال 99 تقریبا 46 درصد از تورم جلو‌تر بوده است و سود بسیاری را نصیب فعالان و دلالان بازار کرده است. براساس قیمت‌های اعلام شده از محصولات خودروسازها در بازه‌های زمانی متفاوت، افزایش قیمت خودرو از ابتدا تا انتهای سال 99 بیش از 82 درصد ارزیابی می‌شود. به‌عنوان نمونه قیمت سمند ال ایکس، پژوه 405 جی ال ایکس و پژوه 206 تیپ 2 تنها در سال گذشته به ترتیب با افزایش 75، 70 و 71 درصدی به حدود 117، 107 و 110 میلیون تومان رسیده‌اند. وضعیت در محصولات خودروسازی سایپا به‌عنوان دیگر خودروساز بزرگ کشور هم به همین صورت بوده است و قیمت سایپا 151 و تیبا در بازه مذکور به ترتیب 111 و 102 درصد رشد داشته است. این آمارها نشان می‌دهد که میانگین قیمت خودرو در سال 99 در حدود 46 درصد بیشتر از تورم سالانه که 36درصد بوده، حرکت کرده است. در سال گذشته تقریبا 900 هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده و این متغیر با رشد 40 درصدی روبه‌رو بوده است و با توجه به رشد چند برابری نقدینگی در سال 99، هجوم دارندگان پول به بازار‌های مختلف و افزایش قیمت‌ها طبیعی بوده است. اما همان‌طور که مشاهده می‌شود، میزان تورم و افزایش نقدینگی نزدیک به یک دیگر بوده است اما میزان افزایش قیمت خودرو بیش از آنها رقم خورده است. پرواضح است تعلل دولت و مجلس در تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، موجب ادامه‌دار شدن دلالی در بازار خودرو بوده و احتمالا بخش اعظمی از افزایش قیمت‌ها در سال گذشته از این مسیر بوده است، موضوعی که موجب شده خودروسازان با استناد به آن، همواره دست بالاتر را برای افزایش قیمت خودروهای خود داشته باشند.
تولید خودرو کم نشده است
بررسی وضعیت تولید در گروه خودروسازی سایپا نشان می‌دهد طی 12ماهه اول سال گذشته درمجموع 324هزار و 523دستگاه خودرو در این گروه تولید شده است. در 12ماهه اول سال99 ازمجموع 324هزار و 523دستگاه خودروی تولیدی گروه سایپا، 25درصد مربوط به خانواده پراید است. اما درخصوص وضعیت تولید ماهانه نیز بررسی آمارها نشان می‌دهد بیشترین تولید ماهانه شرکت سایپا مربوط به تیرماه با 38هزار و 284دستگاه و پس از آن مربوط به دی‌ماه99 با 37هزار و 462دستگاه و خرداد با 36هزار و 189دستگاه بوده است. همچنین کمترین تولید ماهانه خودرو در سایپا نیز به‌ترتیب مربوط به ماه‌های فروردین (با 7هزار و 304دستگاه)، مرداد با 19هزار و 717دستگاه، آبان با 21هزار و 263دستگاه و مهرماه با 23هزار و 798دستگاه بوده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، برخلاف اظهارات مسئولان دولتی که در ماه‌های اخیر مدعی شده بودند خودروسازان با تمام قوا کار می‌کنند و تولید خودرو جهش اساسی خواهد داشت، اما آمارها و به‌ویژه آمار تولید بهمن‌ماه و اسفند این موضوع را تایید نمی‌کند. در گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز طی 12ماهه اول سال99 درمجموع 479هزار و 753دستگاه انواع خودرو تولید شده که بین این خودروها، نزدیک به 70درصد از کل تولیدات مربوط به گروه پژو است. درخصوص تولید ماهانه نیز، بیشترین حجم تولید گروه ایران‌خودرو مربوط به آذر سال گذشته با 55هزار و 142دستگاه، پس از آن اسفند با 48هزار و 332دستگاه و در رتبه سوم نیز مربوط به بهمن99 با 43هزار و 912دستگاه بوده است. همچنین کمترین میزان تولید ماهانه نیز پس از فروردین، مربوط به تیرماه و مردادماه است. درمجموع عملکرد شرکت سایپا در سال99 در مقایسه با سال گذشته خود، افت 21درصدی در تولید را نشان می‌دهد. درمورد ایران‌خودرو اما این مقایسه مثبت بوده و تولید خودرو در این بنگاه 21درصد افزایش داشته است. درمجموع تولید دو خودروساز طی سال99 در مقایسه با سال98 تفاوت چندانی نکرده است.
34 هزار خودرو فروشی نیست!
در روزهای پایانی سال گذشته آماری از تولیدات خودروسازان در رسانه‌ها منتشر شد که براساس آن خودروهای شرکت ایران‌خودرو و سایپا هر دو دارای تعداد زیادی (در حدود 100هزار) خودروی ناقص در پارکینگ‌های خود هستند. اما بررسی آمارهای ماهانه گزارش فعالیت دو خودروساز نیز آمار قابل‌تاملی دارد، چراکه براساس گزارش فعالیت گروه خودروسازی سایپا، این خودروساز در 12ماهه 99 درحالی 324هزار و 523دستگاه خودرو تولید کرده که از این تعداد حدود 306هزار و 278دستگاه به فروش رسیده است. به‌عبارت دیگر، مازاد یا مابه‌التفاوت خودروهای فروش‌نرفته با خودروهای تولیدی این گروه در پایان 12ماهه سال گذشته به 18هزار و 245دستگاه رسیده است. اما در گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز طی سال گذشته حدود 479هزار و 753دستگاه خودرو تولید شده که از این تعداد، حدود 465هزار و 145دستگاه به فروش رفته است. مقایسه دو آمار نشان می‌دهد در ایران‌خودرو نیز طی 12ماهه 99 حدود 15هزار و 628خودرو مازاد بر تولید وجود دارد. مقایسه آمار تولید و فروش دو خودروساز نشان می‌دهد با وجود حجم عظیم تقاضا (خرید خودرو از نمایندگی‌ها مقصود است) که البته عمده آن مربوط به تقاضاهای سرمایه‌ای است، فروش خودروسازان کمتر از تولیدات آنهاست. مقایسه آمار خودروهای فروش‌نرفته دو خودروساز طی سال گذشته یک تناقض عجیب را نشان می‌دهد، چراکه 33هزار و 873دستگاه تولیدشده به فروش نرفته است و از آن طرف حدود 100هزار خودرو با بهانه ناقص بودن در پارکینگ‌ها مانده‌اند. با اعلام رئیس شورای رقابت مبنی‌بر افزایش قیمت خودرو در نمایندگی‌ها تا پایان بهار1400 این گمانه تقویت پیدا می‌کند که خودروسازها بخشی از تولیدات خود را با هدف افزایش قیمت در ماه‌های آتی به فروش نمی‌رسانند تا با افزایش قیمت آنها، سود بیشتری را صاحب شوند.
بازار کشش افزایش قیمت‌ها را دارد؟
فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به اینکه تورم عامل افزایش قیمت خودرو نیست، گفت: «تورم خاصیت پولی دارد که این مساله نیز ناشی از سیاستگذاری‌های پولی دولت و بانک مرکزی است. البته دولت با این گرانی‌ها مخالف بود اما در همین ایام عید، همتی رئیس بانک مرکزی به چاپ پول و ایجاد تورم اعتراف کرد. در این مسیر هیچ بنگاه یا شرکتی نمی‌تواند سیاستگذاری‌های کلان و متغیر‌های کلان را مهار کند و از همین‌رو به قیمت‌گذاری‌های اجباری روی می‌آورند. مانند قیمت‌گذاری‌های انجام‌گرفته برای خودروهای کشور.»
زاوه معتقد است: «شرکت‌های خودروسازی در کشور بیش از 175هزار میلیارد تومان بدهی دارند که در مقابل کل دارایی آنها درنهایت 20 تا 30هزار میلیارد است. خودروسازها چگونه می‌خواهند این بدهی‌ها را جبران کنند؟ مشخص است که برای ترمیم آن به استقراض از دولت یا ایجاد بدهی به شرکت‌های قطعه‌سازی و از همه مهم‌تر فروش گران خودروهای خود به مردم روی می‌آورند.» وی افزود: «برخورد شورای رقابت با خودروسازان به صورتی است که وضعیت از چیزی که هست نیز درحال بدترشدن است.»
زاوه می‌گوید: «افزایش قیمتی که در روز گذشته مطرح شده کمکی به ساماندهی بازار خودرو و خودروسازان نمی‌کند و همین وضعیت را تعمیق خواهد کرد.» زاوه درمورد مواجهه بازار با افزایش قیمت خودروها در نمایندگی اظهار داشت: «این افزایش قیمت که مطرح شده به بازار ربطی ندارد و در واقع قیمت کارخانه مبنایی برای قیمت‌های بازار در بلندمدت نیست. بازار مسیر خود را براساس عرضه و تقاضا مشخص می‌کند. مثلا برخی ماشین‌های چینی در بازار درحال حاضر قیمت پایین‌تری نسبت به کارخانه دارند یا در مواردی دیگر مانند برخی محصولات سایپا اگر افزایش قیمتی در کارخانه صورت گیرد چه‌بسا ممکن است قیمت بازار پایین‌تر از آن قرار گیرد. بنابراین با توجه به رکود بازار خودرو و احتمال ادامه‌دار بودن آن، افزایش قیمت در نمایندگی‌ها تاثیر چندانی در بازار نخواهد گذاشت.»
زاوه در پایان درمورد آینده قیمت خودرو در سال 1400 می‌گوید: «ما در یکی از رکودی‌ترین سال‌های اقتصادی کشور هستیم که در آن تورم نیز با توجه به سیاست پولی تشدید می‌شود، بنابراین افزایش قیمت‌ها تا پایان سال ناگزیر خواهد بود.»