معین رضیئی، روزنامه‌نگار: 4سال از امضای معاهده بین‌المللی پاریس توسط ایران می‌گذرد. هدف اصلی این توافق آب‌وهوایی تمرکز بر منابع انرژی کشورهای درحال توسعه و تبدیل آنها از صادرکننده به واردکننده انرژی است. در گفت‌وگویی با سیدیاسر جبرائیلی، کارشناس و پژوهشگر اقتصاد سیاسی به بررسی تبعات منفی پیوستن به این توافق بر اقتصاد و صنعت ایران پرداخته‌ایم. متن این گفت‌وگو را در ادامه از نظر می‌گذرانید.
خیلی از کارشناسان معتقدند توافق پاریس سبب کاهش تولید برق در نیروگاه‌های کشور شده است. به‌نظر شما قطعی برق در چند وقت اخیر به‌دلیل اجرایی‌شدن چراغ‌خاموش این توافق است؟
طبق مشارکت مدنظر ایران برای توافق پاریس، بناست از سال۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ ایران انتشار گازهای گلخانه‌ای را ۱۲درصد نسبت به سال پایه ۲۰۱۰ کاهش دهد. حدود ۲۵درصد از انتشار گاز گلخانه‌ای ایران نیز به تولید برق از نیروگاه‌های حرارتی مرتبط است. بنابراین، لازمه تحقق اهداف توافق این است که اولا رابطه توسعه صنعت برق کشور با سوخت فسیلی قطع شود (یعنی نیروگاه‌هایی که سوخت فسیلی مصرف می‌کنند توسعه نیابند)، ثانیا از ابتدای سال۲۰۲۰ روند تولید برق از نیروگاه‌های حرارتی موجود کاهش یابد تا هدف معین برای کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای محقق شود. لذا خاموشی‌های سال‌های اخیر را هم می‌توان از ناحیه توسعه ناکافی نیروگاه‌های فسیلی دانست و هم رویکرد کاهش تولید برق از نیروگاه‌های فسیلی موجود؛ که هر دو در راستای هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در چارچوب توافق پاریس است.
در خاموشی‌های زمستان 99 اگر دقت کرده باشید سخنگویان مربوط در دولت از یک‌سو گفتند «کمبود گاز نداریم» و ازسوی دیگر بحث «محدودیت تحویل گاز به نیروگاه‌ها» مطرح شد. خبرگزاری رسمی دولت گزارشی را با عنوان «رد ادعای کمبود سوخت در ماجرای قطعی برق» منتشر کرد و در این گزارش با ارائه مستنداتی استدلال شد که «در موضوع کمبود و قطعی برق در تهران و برخی دیگر از شهرها، کمبود سوخت دلیل نبوده و علت آن را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.» اما مع‌الاسف مرجعی در کشور متولی جست‌وجوی علت خاموشی‌ها در این «جای دیگر» نشد.
البته زمانی که این خاموشی‌ها اتفاق افتاد خود وزارت نیرو تلویحا اعلام کرد مفاد توافقنامه را انجام داده است.
بله، هم وزارت نیرو و هم سازمان محیط‌زیست اعتراف کرده‌اند این توافق در ایران درحال اجراست. دستگاه‌های نظارتی باید به این موضوع ورود کنند که متاسفانه تاکنون هیچ مرجعی واکنشی نشان نداده است. سه‌سال قبل وزارت نیرو در جوابیه‌ای که برای یکی از روزنامه‌ها ارسال کرد، به اجرای تعهدات ایران در توافقنامه پاریس اعتراف کرد. البته وزارت نیرو مدعی بود «برنامه ملی مشارکت در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای» را اجرا کرده است، اما نگفتند که نسخه انگلیسی این «برنامه ملی»، بی‌کم‌وکاست و کلمه‌به‌کلمه، عنوان برنامه مدنظر ایران برای توافق پاریس در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان‌ملل ثبت شده است. ترجمه فارسی تعهدات ایران در توافق پاریس درحالی در هیات دولت به تصویب رسید و از آبان 94 درحال اجراست که الحاق به این توافق هنوز به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان نرسیده است. اینجانب بابت این تخلف از قانون اساسی به کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی شکایت کرده‌ام و یک جلسه نیز برای بررسی موضوع تشکیل شده است. امیدواریم که ان‌شاءالله این شکایت به نتیجه برسد و اجرای این توافق خسارت‌بار متوقف شود. توجه کنیم که اجرای این موافقتنامه به‌معنای صنعت‌زدایی از ایران است. کشورهای غربی بعد از اینکه خودشان صنعتی شدند، منافع‌شان ایجاب می‌کند که جلوی صنعتی‌شدن دیگران را بگیرند. به‌قول فریدریش لیست، نفع‌شان در این است این نردبانی را که از آن بالا رفته‌اند واژگون سازند تا دیگران نتوانند از آن استفاده کنند.
اگر بخواهیم به عمق فاجعه توافق پاریس برای صنایع مختلف کشور پی ببریم، کافی است به دستورالعمل شماره۱۰۰۸-۱۲۳۷۳۷/۶۰ که سازمان حفاظت محیط‌زیست در تاریخ 24/5/1394 ابلاغ کرده است، مراجعه کنیم. طبق این دستورالعمل، همه این فرآیندهای صنعتی مشمول انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند: الف-صنایع معدنی: تولید سیمان، تولید آهک، تولید شیشه؛ ب-صنایع شیمیایی: تولید آمونیاک، تولید اسیدنیتریک، تولید اسیدآدیپیک، تولید کاپرولاکتام، گلیوکسال و اسیدگلیوکسیلیک، تولید کاربید، تولید دی‌اکسیدتیتانیوم، تولید سودا، تولید متانول، تولید اتیلن، تولید دی‌کلریداتیلن و مونومرکلریدوینیل، تولید اکسید اتیلن، تولید اکریلونیتریل، تولید کربن سیاه؛ ج-صنایع فلزی: تولید آهن و فولاد، تولید آلیاژها، تولید آلومینیوم، تولید منیزیوم، تولید سرب، تولید روی. یا در راهنمای 79صفحه‌ای «محاسبه و گزارش‌دهی میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای» که مردادماه 1397 توسط وزارت نفت منتشر شده و در کمال تعجب «توافق پاریس» -توافقی که هنوز به آن ملحق نشده‌ایم- به‌عنوان مستندات مرجع آن ذکر شده است، همه شرکت‌های تابعه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مکلف به اندازه‌گیری و گزارش‌دهی انتشار گازهای گلخانه‌ای شده‌اند. من بعید می‌دانم دستگاه‌های دولتی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های خودمان اینقدر دقیق و تمیز کار کرده باشند. حقیر چون درباره صنعت برق تحقیقاتی انجام داده‌ام می‌توانم از اثر توافق پاریس روی این صنعت سخن بگویم اما مشخص نیست برسر سایر صنایع ما چه بلایی آمده است و خواهد آمد. اگر مصرف سوخت فسیلی عامل انتشار گازهای گلخانه‌ای است و اگر گازهای گلخانه‌ای عامل گرم‌شدن زمین هستند، بسیار خب! کشورهای غربی که از زمان اختراع ماشین بخار در سال1690 تا امروز درحال مصرف سوخت فسیلی هستند، حداقل سه قرن مصرف‌شان را صفر کنند و ما حداقل سه قرن به‌اندازه آنها گاز گلخانه‌ای منتشر کنیم. بعد با هم می‌نشینیم و برای کاهش انتشار برنامه‌ریزی می‌کنیم. حقیر در فصل سوم کتاب دولت و بازار مفصل توضیح داده‌ام که رژیم‌ها، نهادها و توافق‌های بین‌المللی چه نقشی در تداوم جریان استعمار دارند و توافق پاریس را نیز بخشی از طرح کلان استعمار فرانو می‌دانم.
آماری هم دارید که در این مدت روند تولید برق در نیروگاه‌های ما چه میزان کاهش یافته است؟
ببینید یکی از فجایع رخ‌داده در دولت آقای روحانی، عدم توسعه کافی ظرفیت نیروگاهی کشور بوده و مستندات فراوانی وجود دارد که نشان می‌دهد دلیل این امر اجرای غیرقانونی توافق پاریس است. در سال1384، مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور 41043مگاوات بوده است که این ظرفیت در سال92 به 70279مگاوات می‌رسد. یعنی درطول 8ساله دولت سابق، ما شاهد افزایش 71درصدی ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بوده‌ایم. به‌عبارت دیگر، در دولت سابق سالانه به‌طور میانگین 3655مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است. اگر افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور با همین روند ادامه پیدا می‌کرد، باید در پایان سال99 ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه‌های کشور به 95864مگاوات می‌رسید؛ اما این ظرفیت تا پایان آبان 1399 در 83548مگاوات متوقف است. در این دولت نسبت به دولت سابق، حدود 55درصد کاهش رشد سالانه ظرفیت تولید برق داشته‌ایم تابستان ۹۷، به‌دلیل عدم توسعه متناسب با نیاز ظرفیت نیروگاهی، خاموشی‌های بی‌سابقه‌ای در کشور آغاز می‌شود. تصمیم گرفته می‌شود خشکسالی و کم‌آبی سدها مقصر خاموشی‌ها خوانده شود. تمام ظرفیت رسانه‌ای کشور در خدمت این روایت قرار می‌گیرد. ابتدای سال۹۸، بارش‌های بی‌سابقه‌ای در کشور اتفاق می‌افتد و سدها پر می‌شود. یعنی تابستان ۹۸ خشکسالی نمی‌تواند مقصر خاموشی‌ها باشد، اما با رسیدن تابستان، خاموشی‌ها بار دیگر سراغ صنایع ایران می‌رود. روایت جدیدی اختراع می‌شود: استخراج بیت‌کوین، دلیل خاموشی‌هاست! تمام ظرفیت رسانه‌ای کشور، در خدمت این روایت قرار می‌گیرد؛ انگار که استخراج بیت‌کوین در ایران، از تابستان ۹۸ آغاز شده است!
از مسائل مبهم و پرمناقشه ذیل توافق پاریس، سند همکاری سازمان محیط‌زیست ایران با سازمان محیط‌زیست آلمان و سناریوی تعویض کولرهای گازی است که 650میلیون دلار هزینه اضافی بر ما تحمیل می‌کند. نظر شما در این رابطه چیست؟
بله، در این سند ۷۹صفحه‌ای که با همکاری سازمان محیط‌زیست ایران و وزارت محیط‌زیست آلمان در راستای توافق پاریس تدوین‌شده، سناریوهای تعویض کولرهای گازی آمده است. چرا این نقشه را تاکنون از مردم پنهان کرده و صادقانه نمی‌گویند علت هزینه ۶۵۰میلیون دلاری تعویض کولرها در این شرایط بغرنج ارزی، اجرای توافق پاریس است؟ از طرفی یکی از پرسش‌های مطرح این است که وزارت محیط‌زیست آلمان با کدام مجوز برای تدوین این سند طرف مشورت سازمان محیط‌زیست ایران قرار گرفته و در چه سطح و حجمی به آن اطلاعات داده شده است؟ برجام صرفا دنبال محدودسازی صنعت هسته‌ای ما بود درحالی که توافق به‌دنبال محدود کردن همه صنایع ماست. با واردات ۶۵۰میلیون دلاری کولر گازی، هیچ تحول صنعتی در ایران ایجاد نخواهد شد، اما حتما با سرمایه‌گذاری این رقم در حوزه فناوری می‌توان قله‌های بزرگی فتح کرد. اگر ۶۵۰میلیون دلاری که پیرو تکلیف توافق پاریس و به‌نام صرفه‌جویی در مصرف برق، صرف تعویض کولرهای گازی شد برای تجهیز اماکن مسکونی، اداری و تجاری جنوب کشور به چیلرهای جذبی هزینه می‌شد، هم مصرف برق کشور کاهش می‌یافت، هم ارز بی‌زبان کشور برای واردات اسپلیت‌های جدید هدر نمی‌رفت و هم تولید صنعت چیلر رونق می‌یافت. از نظر من تفاهمنامه چراغ‌خاموش ایران و آلمان در واردات کولر گازی سرآغاز اجرایی‌شدن تعهدات ۵۲میلیارد دلاری (معادل 12سال یارانه مردم ایران) است که برای رسیدن به استانداردهای توافقنامه پاریس باید متحمل شویم. این عدد 52میلیارد دلار برآورد خود دولت است. جالب است بدانید طبق گزارش سازمان انرژی اتمی، هر نیروگاه هسته‌ای هزارمگاواتی 5میلیارد دلار هزینه دارد. یعنی با 52میلیارد دلار هزینه‌ای که توافق پاریس روی دست کشور می‌گذارد، می‌توان 10نیروگاه هسته‌ای هزارمگاواتی تاسیس کرد. 10هزارمگاوات برق، یعنی یک‌چهارم نیاز فعلی ما در فصل سرما! از یک‌سو حق داشتن انرژی پاک هسته‌ای را از ما می‌گیرند و ازسوی دیگر با توافق پاریس می‌خواهند جلوی مصرف سوخت فسیلی را که دارایی ارزشمند ماست بگیرند. ما هم که الحمدلله با سر به‌سمت هر دو می‌دویم. نتیجه این با سر دویدن‌ها، این است که ایران را از صادرکننده انرژی به واردکننده آن تبدیل کنند. این انرژی‌های پاک مانند انرژی خورشیدی که اینقدر در این سال‌ها رواج دادند و پس از برجام رفتند که با سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی خاورمیانه را در ایران تاسیس کنند، درواقع واردات انرژی از اروپاست. اگر ما خودمان فناوری مادر این انرژی‌های پاک را داشته باشیم، توسعه آنها خیلی هم عالی است؛ اما واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید برق خورشیدی در ایران وابسته به خارج است. اگر آن 52میلیارد دلار هزینه دستیابی به این فناوری‌ها و توسعه آنها در کشور بشود بازهم عالی است؛ اما می‌بینیم که صرف واردات و تعویض کولر گازی می‌شود و با وجود سند آشکاری که سناریوهای تعویض کولر در راستای توافق پاریس در آن آمده، به خلاف ادعا می‌شود که هدف، صرفه‌جویی در مصرف برق است.
دوسال قبل خبری مبنی‌بر کمک 18میلیون یورویی اتحادیه اروپا به ایران منتشر شد. رسانه‌های نزدیک به دولت این کمک را در راستای عزم اروپایی‌ها بر حفظ برجام تلقی کردند اما برخی آن را در ارتباط با توافق پاریس دانستند. دیدگاه شما چیست؟
دوسال قبل خبری منتشر شد که اتحادیه اروپا ۱۸ میلیون یورو به ایران کمک می‌کند، آن زمان بیشتر رسانه‌های طیف لیبرال به‌جای اطلاع‌رسانی درباره جزئیات این کمک مالی، اصل آن را برجسته و آن را نشان‌دهنده عزم عملی اتحادیه اروپا برای حفظ برجام و برای «جبران تاثیرات تحریم‌های مجدد آمریکا» خواندند، اما اصل قضیه چیز دیگری است. در معاهده پاریس ایران متعهد شده بود انتشار گازهای گلخانه‌ای را به‌صورت غیرمشروط ۴درصد و مشروط به جذب کمک‌های بین‌المللی ۱۲درصد کاهش دهد. این بسته کمک ۱۸میلیون یورویی دقیقا برای این بود که شرط جذب کمک‌های بین‌المللی را محقق جلوه داده و ایران را وادار کند به تعهد کاهش ۱۲درصدی عمل کند. سایت یورونیوز، ارگان رسمی اتحادیه اروپا درباره این بسته نوشت که از بسته ۸میلیون یورو مربوط به «حمایت فنی از چالش‌های محیط‌زیستی» است!
اجرای تعهدات مدنظر ایران در این توافق با پنهانکاری دولت به تصویب مجلس وقت نرسید که همین مساله خلاف نص‌صریح اصول 77 و 125 قانون اساسی است، کمی درمورد آنچه در مجلس دهم گذشت توضیح دهید و به‌نظرتان کمیسیون اصل90 مجلس فعلی می‌تواند از اجرایی‌شدن اقدام ملی این توافق در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری کند؟
شهریور ۹۵ لایحه موافقتنامه پاریس تقدیم مجلس شد اما اصلی‌ترین بخش آن یعنی برنامه مشارکت ملی که درواقع تعهدات ایران در این موافقتنامه بود، به مجلس ارسال نشد. همان زمان مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد که بررسی این لایحه نیازمند بررسی برنامه ملی یعنی پیوست توافق پاریس نیز هست، اما مجلس دهم بدون توجه به این تذکر، لایحه را تصویب کرد. پس از آن شورای نگهبان با تایید نظر مرکز پژوهش‌ها در بررسی مصوبه مجلس متوجه وجود یک برنامه ملی در موافقتنامه شد و ضمن عودت لایحه به مجلس، خواستار انضمام برنامه ملی به لایحه شد. کمیسیون کشاورزی، آب و معادن طبیعی از خانم ابتکار برای توضیح درباره این برنامه ملی دعوت کرد، اما ایشان وجود هرگونه برنامه ملی را منکر شد.
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس دهم نیز با استناد به اظهارات خانم ابتکار لایحه را مجددا عینا به تصویب رساند؛ اما مرکز پژوهش‌های مجلس بازهم هشدار داد که این برنامه ملی وجود دارد و باید به مجلس بیاید.
در اصل، برنامه ملی‌ای که خانم ابتکار وجودش را منکر شده بود، ۲۶آبان‌ماه سال۹۴ با دستور اسحاق جهانگیری برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد و تا به الان درحال اجراست. همچنین چنانکه عرض شد نسخه انگلیسی این برنامه عینا به‌عنوان تعهدات ایران در موافقتنانه پاریس در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان‌ملل ثبت شده است. بنابر توضیحاتی که ارائه دادم دولت به‌طور آشکار در اجرای موافقتنامه پاریس، مواد ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی را نقض کرده است.
اجرای غیرقانونی تعهدات مدنظر ایران در توافق پاریس درحال وارد کردن خسارات هنگفتی به صنایع کشور است. اجرای مصوبه دولت هرچه سریع‌تر باید متوقف شود و متخلفان نیز باید مورد بازخواست نهادهای نظارتی قرار گیرند.