«توافق پاریس» را شاید بتوان نمونه‌ای از یک برجام پنهان دانست که بدون تصویب مجلس از سال94 به‌صورت غیرقانونی ازسوی دولت اجرایی شده است و اجرای غیرقانونی این توافق، تبعات بسیاری را برای کشور ایجاد کرد که شاید بخشی از آن به‌صورت پنهان باقی‌مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

مروری کوتاه بر توافق پاریس، روند غیرقانونی تصویب و اجرای آن توسط دولت و همچنین هزینه‌ها و خسارت‌های عملیاتی‌کردن یکجانبه‌اش بیانگر این رفتار غیرقانونی دولت‌های یازدهم و دوازدهم خواهد بود.

توافق پاریس درواقع یک رژیم حقوقی بین‌المللی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بود که در سال۲۰۱۵ در بیست‌ویکمین اجلاس کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان‌ملل با حضور و رای مثبت نماینده ایران به تصویب رسید و در آن زمان معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان محیط‌زیست به‌عنوان نماینده جمهوری اسلامی در نشست پاریس اعلام کرد در تنظیم توافق جهانی پاریس نقش ایران بسیار نافذ بوده است.

این توافقنامه درحالی در پاریس به تصویب رسید که براساس برنامه «مشارکت ملی مدنظر ایران» درصورت رفع تحریم‌ها و جذب کمک‌های مالی و فناوری، ایران تا سال2030 دوازده درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را نسبت به سال۲۰۱۰ کاهش خواهد داد؛ اما ماجرای تصویب و اجرای غیرقانونی توافق پاریس در کشورمان چه بود؟

با توجه به اینکه توافقنامه پاریس برای ایرانی تعهد بین‌المللی ایجاد می‌کرد طبیعی بود که دولت براساس قانون اساسی برای اجرای این توافق از مجلس مجوز بگیرد اما بررسی روند اجرایی توافقنامه پاریس نشان می‌دهد که نقض قانون ازسوی دولت اتفاق افتاده است و آغاز روند تصویب غیرقانونی توافقنامه پاریس ابتدا ازسوی سازمان محیط‌زیست تحت‌عنوان برنامه مشارکت ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تقدیم دولت شده و با تصویب آن، این موضوع توسط جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است.

اما تازه پس از ثبت نسخه انگلیسی مصوبه هیات وزیران در سازمان‌ملل و امضای ظریف بر این توافق، درقالب لایحه تقدیم مجلس شد که مجلس هم آن را به تصویب رساند البته این موضوع با هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شد؛ چراکه تعهدات ایران در توافق ضمیمه لایحه دولت نشده بود.

با وجود این، پس از تصویب توافق پاریس شورای نگهبان نسبت به ضمیمه‌نشدن این تعهدات تاکید کرد اما درنهایت ایراد شورای نگهبان درباره این موضوع برطرف نشد؛ این موضوع اعتراض نمایندگان را به‌دنبال داشت و مجلس نسبت به اینکه چرا دولت بدون مصوبه نمایندگان معاهده پاریس را امضا و اجرا کرده است، اعتراض کردند.

با همه این تفاسیر دولت درنهایت آنچه را که از ابتدا انکار می‌کرد، یعنی برنامه اقدام ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را بالاخره در دی‌ماه۹۷ به مجلس فرستاد و این درحالی است که خودش از آبان۹۴ پیوست توافق پاریس را با مصوبه هیات دولت اجرا کرده بود.

بر همین اساس گروه سیاسی روزنامه «فرهیختگان» درقالب یک اینفوگرافیک به بررسی چیستی توافق پاریس، روند تصویب غیرقانونی و هزینه‌ها و خسارات این توافق در کشورمان پرداخته است که در ذیل مشاهده می‌کنید.

از آنجایی‌که موافقتنامه پاریس برای جمهوری اسلامی ایران یک تعهد بین‌المللی ایجاد می‌کند، دولت باید طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی برای اجرای این توافق از مجلس شورای اسلامی مجوز می‌گرفت. اما بررسی فرآیند طی‌شده در رابطه با توافق پاریس حاکی از نقض قانون اساسی است. بدین‌صورت که بدون مجوز مجلس اجرای مفاد آن به نوعی آغاز شده است. در این میان مسئولان دولتی به دفعات از اظهارنظر مشخص شانه خالی می‌کردند اما نهایتا مشخص شد چه فرآیندی طی شده است، بدین‌صورت که دولت آنچه را که وجودش را از اساس انکار می‌کرد یعنی برنامه اقدام ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را در دی‌ماه 1397 تقدیم مجلس کرد. موضوع هنوز در صحن علنی نیز مطرح نشده، اما از آبان 1394 این پیوست توافق پاریس با مصوبه هیات‌وزیران بدون طی تشریفات قانون اساسی در حال اجراست.

1394.7.17

تقدیم پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست به هیات‌وزیران با عنوان «برنامه مشارکت ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای»‌

1394.8.20

تصویب اقدامات مربوط به برنامه مشارکت ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در هیات‌وزیران/ همه دستگاه‌ها موظف شدند اقدامات مربوط در برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را در حدود اعتبارات مصوب اجرا کنند.

1394.8.26

ابلاغ «اقدامات مربوط به برنامه مشارکت ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای» به دستگاه‌ها توسط معاون اول برای اجرا‌

1394.8.30

ثبت نسخه انگلیسی مصوبه هیات‌وزیران (که برای اجرا ابلاغ شده است) در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل تحت‌عنوان «برنامه مشارک ملی مدنظر ایران» برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای

1395.2.30

امضای توافق پاریس توسط وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک‌

 1395.5.17

تقدیم لایحه الحاق به توافق پاریس به مجلس شورای اسلامی توسط رئیس‌جمهور‌

 1395.7.13

تصویب توافق پاریس در کمیسیون‌های «امنیت ملی و سیاست خارجی» و «کشاورزی، آب و منابع طبیعی»

 1395.7.26   

هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس: برنامه اقدام ملی (موضوع ماده 4 توافقنامه) که تعهدات ایران در توافق است، ضمیمه لایحه دولت نیست.‌

1395.8.23     

تصویب توافق پاریس در مجلس بدون اعتنا به گزارش مرکز پژوهش‌ها و ارسال مصوبه به شورای نگهبان

 1395.9.24

شورای نگهبان: پیوست‌های این توافق (برنامه اقدام ملی) باید ضمیمه شوند تا امکان بررسی فراهم شود.

  1395.11.10      

مرکز پژوهش‌های مجلس: نظر شورای نگهبان صحیح است. برنامه اقدام ملی باید تقدیم مجلس شود.

 1396.3.27

تصویب مجدد توافق در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی به استناد اظهارات رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست/ خانم ابتکار: این موافقتنامه بدون هیچ‌گونه پیوست، الحاقیه و ضمیمه در پاریس به تصویب رسیده و هیچ پیوست یا ضمیمه‌ای ندارد.

1396.4.11   

مرکز پژوهش های مجلس: نظر به مرتفع نشدن ایراد شورای نگهبان در خصوص برنامه اقدام ملی به جهت ارائه نشدن این برنامه و ارزیابی نشدن ابعاد مختلف اقتصادی و زیست محیطی این برنامه، تصویب این موافقتنامه تا ارائه این برنامه پیشنهاد نمی شود.

  1397.5.21

اعتراف سازمان محیط‌زیست به اینکه برنامه مدنظر مشارکت ملی پیوست توافق پاریس است. سازمان حفاظت محیط‌زیست: تنها پیوست موافقتنامه پاریس برنامه مدنظر مشارکت ملی است. از آنجا که در مجلس خواسته شده این برنامه به صورت برنامه مشترک ملی ارائه شود، در سال جاری جلسات تخصصی با دستگاه‌های ذیربط موضوع بررسی و نهایتا در کمیته ملی تغییرات آب و هوای کشور موضوع تبدیل INDC به NDC مطرح شد. این موضوع در دست بررسی و تحقیقات کارشناسی است تا پس از جمع‌بندی و با اجماع کلی به مجلس شورای اسلامی تسلیم شود.

1397.9.18   

اعتراض جبار کوچکی‌نژاد سخنگوی فراکسیون محیط‌زیست مجلس به اجرای توافق پاریس بدون مصوبه مجلس: دولت به صورت غیررسمی و بدون مصوبه مجلس معاهده پاریس را امضا و اجرا کرده است. الحاق این کنوانسیون صنعت و محیط‌زیست ما را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.‌

1397.10.4   

ناصر مقدسی، مشاور بین‌الملل سازمان حفاظت محیط‌زیست: NDC ایران (سند مشارکت ملی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای) به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.‌

آیا کاهش رشد ظرفیت نیروگاهی کشور به توافق پاریس مرتبط است؟

در سال 1384، مجموع ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور 41043 مگاوات بوده است که این ظرفیت در سال 92 به 70279 مگاوات می‌رسد. یعنی در طول 8 ساله دولت سابق، شاهد افزایش 71 درصدی ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور بوده‌ایم. به‌عبارت دیگر، در دولت سابق سالانه به‌طور میانگین 3655 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است. اگر افزایش ظرفیت نیروگاه‌های کشور با همین روند ادامه پیدا می‌کرد، باید در پایان سال 99 ظرفیت اسمی تولید برق نیروگاه‌های کشور به 95864 مگاوات می‌رسید، اما این ظرفیت تا پایان آبان 1399 در 83548 مگاوات متوقف است. در این دولت نسبت‌به دولت سابق، حدود 55 درصد کاهش رشد سالانه ظرفیت تولید برق داشته‌ایم.

در این میان یک سوال مهم مطرح می‌شود و آن این است که آیا کاهش رشد ظرفیت نیروگاهی کشور به توافق پاریس مرتبط است؟ برای رسیدن به این پاسخ راه‌های مختلفی هست که یکی از آنها بررسی اظهارنظرهای مسئولان امر در این خصوص است که می‌تواند توضیح‌دهنده دقیق ماجرا باشد. در این خصوص بررسی برخی اظهار نظرهای مهم می‌تواند گره‌گشاباشد.

  1394.3.25

چیت‌چیان، وزیر نیرو: برخی این سوال را مطرح می‌کنند که کشوری با داشتن ذخایر غنی سوخت فسیلی چه نیازی به انرژی تجدیدپذیر دارد. استفاده از انرژی‌های فسیلی منجربه انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود و اگر انتشار گازهای گلخانه‌ای را کنترل نکنیم، در آینده با جرایم بین‌المللی روبه‌رو خواهیم شد.

1394.9.25  

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست دولت یازدهم: در دولت یازدهم با برنامه‌ریزی انجام‌شده حرکت نزولی استفاده از سوخت‌های فسیلی به‌ویژه در نیروگاه‌ها که از عمده‌ترین منابع تولید کربن هستند، آغاز شده است.

     1395.1.29

یک کارگروه مشترک انرژی میان ایران و اتحادیه اروپایی تشکیل می‌شود و ‌چیت‌چیان در دیداری که ۲۹ فروردین ۹۵ با «میگوئل آریاس کانیته» کمیسیونر آب‌وهوا و انرژی اتحادیه اروپایی دارد، سیاست ایران برای «قطع ارتباط توسعه بخش‌های آب و برق از انتشار گازهای گلخانه‌ای» را به وی اعلام می‌کند. اروپایی‌ها نیز وعده می‌دهند برای تاسیس نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در ایران سرمایه‌گذاری کنند.

    1395.10.22

علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو: تعهد ایران در کاهش گازهای گلخانه‌ای کره زمین در همایش بین‌المللی زیست‌محیطی پاریس موجب شد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در قالب لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده شود.

1395.12.10  

چیت‌چیان، وزیر نیرو در نشست مشترکی با جان لوکا گالتی، وزیر محیط‌زیست ایتالیا از احداث بیش از هفت هزار مگاوات نیروگاه با کمک ایتالیا خبر داده و اعلام می‌کند: «بعد از توافق موسوم به «پاریس» و مشارکت داوطلبانه ایران در این توافق، برنامه‌های بسیاری ازسوی ایران در راستای اجرای تعهدات این توافقنامه در حال اجراست.»

1396.2.9

در «نخستین گردهمایی تجاری ایران و اروپا در حوزه انرژی‌های پایدار»، چیت‌چیان، وزیر نیرو برگزاری این نشست را نشان‌دهنده «اهتمام ویژه نهادها و سیاستگذاران اتحادیه اروپایی و ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای» دانسته و به اروپایی‌ها می‌گوید با اینکه وزارت نیروی ایران هر کیلووات ساعت را ۲ سنت به مشترکان خود می‌فروشد، حاضر است هر کیلووات ساعت را به قیمت ۱۱ سنت (بیش از ۵ برابر) از تولیدکنندگان انرژی‌های نو خریداری کند و برای این منظور حاضر است قراردادهای خرید تضمینی ۲۰ ساله منعقد کند.

1396.8.14    

روزنامه دولتی ایران: بعد از اجرای برجام آلمان، انگلیس، ایتالیا، سوئد، اسپانیا، دانمارک، نروژ، کره‌جنوبی، ژاپن، چین و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران ابراز تمایل و مذاکره کردند، به‌طوری‌که ۴۰ درصد درخواست‌های سرمایه‌گذاری در ایران طی یک سال اخیر فقط مربوط به این بخش بوده و بسیاری از این مذاکرات نیز به قرارداد منجر شده است.

1397.2.31 

در سال 97 اما ناگهان اخبار از توقف اقدامات دولت حکایت دارد و توضیح می‌دهند که چگونه اعتماد به مناسبات غربی دردسرساز شده است. اواخر اردیبهشت‌ماه سایت خبرآنلاین نزدیک به دولت ‌روحانی از ابهام در ساخت ششمین نیروگاه خورشیدی بزرگ جهان در ایران توسط شرکت بریتانیایی کوئرکس خبر می‌دهد و می‌گوید پس از چالش‌های آمریکا با ایران فرآیندها متوقف شده است. در شرایطی که انتظارات از تولید برق خورشیدی با سرمایه خارجی محقق نشده و در سوی دیگر براساس سیاست «قطع ارتباط توسعه شبکه برق از انتشار گازهای گلخانه‌ای» ظرفیت نیروگاهی کشور با توان و امکانات موجود داخلی از محل سوخت‌های فسیلی متناسب با رشد مصرف افزایش نیافته است، ایران وارد تابستان گرم و خاموش ۹۷ می‌شود.

1397.4.27

اعتراف وزارت نیرو به اجرای توافق پاریس

وزارت نیرو در راستای حفظ محیط‌زیست و طبق برنامه ملی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (فارغ از توافقات بین‌المللی)، افزایش متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی را تا نیل به ۴۰درصد در سال ۱۴۰۰ دنبال می‌کند. بر این اساس با اجرای طرح‌های عظیمی نظیر بازتوانی نیروگاه‌های حرارتی راندمان پایین، تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و بازنشسته کردن نیروگاه‌های قدیمی، هدف کاهش ۸ درصدی تولید گاز CO2  محقق خواهد شد. لازم به‌ذکر است توجه جدی دولت یازدهم و دوازدهم به مقوله افزایش راندمان تولید برق و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای توأم با افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌های حرارتی و توجه به تامین نیاز مصرف شبکه سراسری بوده است.

1398.11.2 

هزینه 650 میلیون دلار برای تعویض یک میلیون کولر گازی

در این سند ۷۹ صفحه‌ای (به تاریخ مهر 1397) که با همکاری سازمان  محیط زیست ایران و وزارت محیط زیست آلمان در راستای توافق پاریس تدوین شده، سناریوهای تعویض کولرهای گازی آمده است. بهمن 98 اجرای طرح تعویض کولرهای گازی توسط سخنگوی صنعت برق اعلام شد.

1399.8

گزارش ماهیانه کاهش انتشار گاز گلخانه‌ای توسط وزارت نیرو

وزارت نیرو در گزارش‌های ماهیانه خود ذکر می‌کند که به‌دلیل عدم مصرف سوخت فسیلی، عدم مصرف آب، و نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک به‌جای توسعه نیروگاه‌های حرارتی، انتشار گازهای گلخانه‌ای کاهش یافته است.