مصطفی یخچالی، پژوهشگر هسته مدیریت جهادی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع):کمیته امداد امام‌خمینی(ره) ازجمله اولین نهادهایی است که پس از گذشت مدت کوتاهی از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۱۴ اسفند ۱۳۵۷ توسط رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام‌خمینی(ره) با هدف ساماندهی و رسیدگی به وضعیت معیشت محرومان و نیازمندان کشور تأسیس شد؛ نهادی که تنها یادگار معمار کبیر انقلاب اسلامی است که با موافقت ایشان به‌نام شخص ایشان نام‌گذاری شد. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی توجه به رفع مشکلات فراوان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی طبقات محروم جامعه و پیش‌بینی برنامه‌های موردنیاز برای توانمندسازی و رفع نیازهای اقشار محروم موردتوجه ویژه دولتمردان واقع شد، به‌گونه‌ای که لزوم حمایت و دستگیری از نیازمندان و محرومان جامعه در صدر برنامه‌های نظام تازه‌تأسیس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و ۲۲ روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کمیته امداد با صدور حکمی از سوی امام‌خمینی(ره) برای مدت نامحدود و به‌منظور حمایت و رسیدگی به محرومان و مستضعفان و خودکفا کردن آنان تأسیس شد. ق
بل از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به‌صورت محدود خیریه‌های مردمی وظیفه رسیدگی به نیازمندان و خانواده‌های مبارزان را برعهده داشته‌اند که پس از پیروزی انقلاب، فعالیت‌های آنها نیز گسترش پیدا کرد. همچنین در سال‌های اخیر گروه‌های جهادی زیادی درکنار خدمات عام‌المنفعه خود، به‌تدریج به اقدامات خیریه‌ای روی آوردند. درکنار این مجموعه‌های مردمی با ورود گسترده سازمان‌های دولتی مانند بهزیستی، تأمین اجتماعی و... و نهادهای عمومی غیردولتی مانند سپاه، بنیاد علوی، آستان قدس رضوی، بنیاد احسان و... در قالب پویش‌های مختلف به عرصه محرومیت‌زدایی و خدمات‌رسانی، علاوه‌بر حجم عظیم اتفاقات مبارک در بهبود معیشت مردم اما شاهد تشتت و ناهماهنگی در خدمت‌رسانی به اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه بوده‌ایم، به‌نحوی‌که منجر به بی‌عدالتی در ارائه خدمات و ایجاد ناهنجاری‌های فرهنگی در جامعه مانند تنبلی و حتی تشدید مهاجرت از روستاها به شهرها شده است.
حکمرانی ضعیف در نظام خیر و احسان
در این میان سازوکار تعریف‌شده برای فعالیت‌های خیرخواهانه به‌نحوی چیده شد که عملا کمیته امداد با دراختیار داشتن منابع دولتی به‌عنوان یک خیریه بزرگ که بیش از پنج میلیون نفر را تحت پوشش دارد، به‌عنوان رقیبی برای مجموعه‌های مردمی شناخته شد. ریشه این مساله را می‌توان ناشی‌از ضعف نظام خط‌مشی‌گذاری خیر و احسان در کشور دانست. بدون شک وجود بازیگران مختلف در حل یک مساله امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری است و محدودکردن بازیگران مختلف غیرممکن خواهد بود اما در صورت حکمرانی ضعیف و عدم توانایی حاکمیت برای تنظیم‌گری روابط بازیگران به‌جای تصدی‌گری، منجربه کاهش کارآمدی بازیگران متعدد و بروز مشکلاتی خواهد شد. البته در سال‌های اخیر برای تدوین نظام ملی خیر و احسان تلاش‌های زیادی صورت گرفته، اما به دلایل مختلف تاکنون به سرانجام نرسیده است. در ماده 6 اساسنامه کمیته امداد، ابلاغی مقام معظم رهبری «ایجاد سازوکار قانونی به‌منظور هماهنگی و ساماندهی نظارت بر حسن عمل مؤسسات خیریه رسمی مرتبط با فعالیت‌های امداد امام» پیش‌بینی‌شده، اما تدوین و تصویب این سازوکار قانونی تاکنون توسط دولت و مجلس نادیده گرفته شده است. براساس قانون، اعطای مجوز فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در امور خیریه توسط وزارت کشور، بهزیستی، پلیس امنیت و بسیج سازندگی صورت می‌گیرد. با‌وجود این، شاهد بوده‌ایم که در نبود نظارت بر عملکرد آنها، بعضی از خیریه‌ها به حیاط‌خلوت جریان‌های سیاسی و پوششی برای فعالیت‌های مالی و شاید سیاسی تبدیل شده‌اند، لذا تعدد مراجع صدور مجوز باعث شده است تا هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای هماهنگی این مؤسسات با یکدیگر و ارائه گزارش اقدامات و ثبت فعالیت‌ها و پایش فقر در کشور در یک سامانه جامع وجود نداشته باشد.
الزامات مردمی‌سازی امدادگری
قطعا کمیته امداد بدون استفاده از ظرفیت مردمی نمی‌تواند به هدف خود یعنی توانمندسازی نیازمندان و تأمین معیشت آنها برسد. مردمی‌سازی امدادگری یکی از سیاست‌های اصولی کمیته امداد بوده و است که در ماده 6 اساسنامه با عنوان «ارتباط و هماهنگی با مؤسسات خیریه و تشکل‌های نیکوکاری مردمی داخل و خارج از کشور به‌منظور تعامل و تبادل تجربه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنها درجهت انجام حمایت‌های مادی و معنوی از محرومان با تقویت و گسترش مشارکت مردمی» آمده است، اما اینکه تاکنون چگونه از ظرفیت مردمی در این راستا استفاده شده، موردتوجه است. در سال‌های دور نگاه تصدی‌گرایانه به امر رسیدگی به نیازمندان باعث شد تا رویکرد غالب به مردمی‌سازی امداد، جمع‌آوری صدقات مردم و رساندن آن به‌دست نیازمندان توسط کمیته امداد باشد. کاهش اعتماد مردم به دولت و نهادهای حکومتی و افزایش میل مردم به کمک بدون واسطه به نیازمندان باعث شد تا تعداد سازمان‌های مردم‌نهاد خیریه‌ای افزایش پیدا کند و مجامع مختلف خیرین برای تنظیم‌گری روابط آنها شکل گیرد.
این مساله با کاهش میزان صدقات با فاصله زمانی چندساله از یک دهه قبل موردتوجه کمیته امداد قرار گرفت و با اعطای مجوز به خیریه‌های کوچک محلی با محوریت مساجد محل برای رسیدگی به نیازمندان محله و تقویت آنها تحت‌عنوان مراکز نیکوکاری عملیاتی شد. تاکنون قریب به 5000 مرکز نیکوکاری عام و تخصصی در سراسر کشور ثبت شده‌اند. اینکه تا چه اندازه این آمار به واقعیت نزدیک است جای تحقیق و بررسی بیشتر دارد، اما شناسایی مساله و تلاش برای حل آن امیدوارکننده است. باید توجه داشت جلب مشارکت مردم چه به‌صورت جمع‌آوری صدقات، چه به‌صورت برون‌سپاری خدمات، لوازمی دارد که مهم‌ترین آن تسهیل فرآیندها و شفافیت مالی است. هرساله در مقاطع مختلف مدیران ارشد کمیته امداد اقدام به ارائه گزارش عملکرد در مصاحبه‌های خود می‌کنند، اما این اقدام با شاخص‌های شفافیت مالی فاصله زیادی دارد. این مساله باعث می‌شود ابهاماتی درمورد منابع و مصارف صدقات برای مردم به‌وجود بیاید. همچنین بروکراسی اداری سفت‌وسخت در تعامل با مؤسسات خیریه و مجموعه‌های مردمی، فرآیندهای مبهم و پیچیده مراکز نیکوکاری و زیرساخت فناوری اطلاعات ضعیف (سامانه جامع مراکز نیکوکاری) که براساس قواعد حسابداری طراحی شده و کاربرپسند نیست، از بزرگ‌ترین موانع مردمی‌سازی امداد است.
حرف آخر
درنهایت برای سروسامان دادن به وضعیت نامناسب موجود لازم است تا هم حاکمیت و دستگاه‌های متولی و هم مردم به وظیفه خود عمل کنند. تشکیل شورای‌عالی مستضعفان به‌منظور خط‌مشی‌گذاری منسجم و یکپارچه برای جلوگیری از بروز ناهماهنگی در لایه حاکمیت و ایجاد زیرساخت‌های حقوقی لازم برای تنظیم‌گری فعالیت‌های بازیگران عرصه فقرزدایی می‌تواند از راهکارهای برون‌رفت از این چالش باشد. از طرف دیگر نهادهای متولی مانند کمیته امداد نیز بهتر است با جلب اعتماد مردم ازطریق شفاف‌سازی و حذف قوانین و مقررات دست‌وپاگیر در تعامل خود با مجموعه‌های مردمی و ایجاد زیرساخت‌های لازم فناوری اطلاعات، فرآیند مردمی‌سازی امدادگری را سرعت ببخشند. همچنین لازم است تا مردم نیز با اعتماد به حاکمیت، تمام وسع و تلاش خود را در چارچوب‌های مشخص‌شده برای رفع فقر و محرومیت از چهره کشور و نظام جمهوری اسلامی در مقابل استکبار جهانی به‌کار گیرند.