ابوالقاسم رحمانی، روزنامه‌نگار: به‌خاطر نزدیکی خانه‌ام با شهرستان دماوند، خیلی به آن اطراف سرمی‌زنم، هم برای انجام برخی کارها و هم دیدار دوستان و خلاصه رفت‌وآمدهای زیاد و مکرر، برای همین کوچک‌ترین تغییرات در بافت منطقه را می‌فهمم. هم من هم مردم محلی آنجا و هم این سرمایه‌داران تهرانی که آخر هفته‌هایشان را آنجا می‌گذرانند و ترافیک و شلوغی و آلودگی‌هایشان را برای مردم منطقه به یادگار می‌گذارند! همیشه وقتی با دوستان صحبت می‌کنیم، اتفاق‌نظر داریم که دماوند به‌خاطر شرایط جغرافیایی خاص، نزدیک به پایتخت، آب‌وهوا و مزیت‌های مختلفی که دارد، یک محیط آزمایشگاهی و یک نمونه خوب برای مطالعه بسیاری از موضوعات است. کافی است اگر گذشته دماوند را مشاهده نکرده‌اید، سری به تصاویر ماهواره‌ای خصوصا چند سال اخیر بزنید تا ببینید تغییراتی که ما از وقوع کوتاه‌مدت‌شان حرف می‌زنیم تا چه حد گسترده و عجیب و هولناک است. زمین‌های کشاورزی متعدد، ارتفاعات خوش‌آب‌وهوا و باغات و... چطور قربانی فراغت عده‌ای پولدار شده‌اند که خسته از طی مسیر تهران تا شمال و تکراری شدن تفرجگاه‌شان، جایی را در همین نزدیکی تهران برای گذران آخر هفته‌هایشان انتخاب کرده‌اند.
همه‌چیز اینجا و در دماوند دم‌دست است، هم کوه‌خواری، هم زمین‌خواری، هم تغییر کاربری‌های عجیب و هم مسائل عجیب و غریب‌تر! برای همین تجمیع عجایب است که می‌گویم تقریبا یک محیط آزمایشگاهی ولی واقعی برای فهم بسیاری از مناسبات و تهاجم انسان به محیط‌زیست و طبیعت است. البته چندوقت پیش ماجرای دماوند به مساله وقف قله دماوند و... تقلیل پیدا کرد و حواس‌ها از پای کوه پرت شد، اما آن‌قدر وضع فاجعه‌بار است که نیازی به نوشتن مشاهدات شخصی نیست و بهتر این است که به بهانه سفر ابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضا به این منطقه، از زبان او و باقی مسئولان و مطلعان، کمی بیشتر با اتمسفر دستکاری‌شده آنجا آشنا شویم و به‌عنوان یک مورد نه‌چندان کوچک، مناسباتی را که آنجا جریان دارد، به تمام نقاط خوش‌آب‌وهوای کشور و ذخایر طبیعی تعمیم دهیم. فجایع و اتفاقات و تغییراتی که همین امروز هم برای مواجهه و مقابله با آنها دیر است و در یک چنین شرایطی، خبری از یک گشایش ویژه و اقدام کارساز نیست که نیست!
باید حاکمیت تکلیف خود را با این بحث تغییر کاربری روشن کند
بگذارید قبل از هر چیز سخنان محمد تقی‌زاده، دادستان شهرستان دماوند را که دو سه روز پیش در یک برنامه تلویزیونی بیان کرد، مرور کنیم. تقی‌زاده در توضیحاتی از وضعیت زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی در کشور و شهرستان دماوند گفت: «در رابطه با بحث تغییر کاربری باید یک نگاه کلی داشته باشیم. نگاه کلی به معنای فراقوه‌ای و ملی است. مجموعه قوه قضائیه، دستگاه مجریه و قوه مقننه باید با یک همدلی و هم‌جهت به این موضوع نگاه کنند اما متاسفانه شاهد هستیم این هم‌جهتی و همدلی بین این مجموعه‌ها وجود ندارد. قوه مقننه وقتی می‌خواهد قانونی را وضع کند در خود قوه مقننه هماهنگی برای این کار وجود ندارد، به‌نحوی‌که من به‌عنوان دستگاه قضایی موقعی که به کلیت قوانینی که پیرامون تغییر کاربری یا حفظ اراضی کشاورزی وجود دارد، دقت می‌کنم، می‌بینم بین اینها تشتت بسیار شدیدی وجود دارد. از یک‌سو قانونی به‌عنوان حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات تصویب می‌شود و از سوی دیگر در قانون دیگری تحت‌عنوان قانون مجازات استفاده‌کنندگان از آب، برق و گاز غیرمجاز، تصریح می‌شود هر کسی که ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و در هر نقطه‌ای از مستثنیات، غیرمنابع طبیعی، داشت دولت موظف است به آن آب و برق و گاز و تلفن و همه خدمات زیربنایی را ارائه کند. این یک تضاد است و نمی‌توانیم با نیروهای مختلف که در تضاد هم هستند، با ابزارهای مختلف که خنثی‌کننده هم هستند، مقابله کنیم. با توجه به ارزش‌افزوده بالایی که بحث تغییر کاربری ایجاد می‌کند، گرایش افراد متمول به‌سمت سرمایه‌گذاری در این زمینه به‌شدت افزایش یافته، به‌عنوان مثال سه نفر در منطقه دماوند در یک روستایی به نام شاه‌بلاغی یک زمین 100 هکتاری را خریداری کردند. روی کاغذ این را تقسیم کردند، نقشه کشیدند. در طبیعت هنوز اتفاقی نیفتاده اما در عرض سه ماه اینها را به فروش رساندند، بخشی را فروختند و بخشی را به فروش می‌رسانند و در عرض سه ماه از فروش این اراضی حداقل 400 میلیاردتومان سود می‌کنند که این گردش مالی در هیچ جایی ثبت نمی‌شود، هیچ مالیاتی از این افراد اخذ نمی‌شود، هیچ اتفاقی هم نمی‌افتد. قانونگذار این را پیش‌بینی نکرده است که اگر این اتفاق افتاد باید چه کار کرد. در این صورت ما با انبوهی از افرادی مواجه می‌شویم که زمین‌های 500 متری و هزار متری را خریداری کرده‌اند و سود را سه نفر برده‌اند و دستگاه قضایی با چالش افراد متعددی مواجه می‌شود که قصد ساخت‌وساز دارند. هر چقدر ما و جهاد کشاورزی و دستگاه‌هایی که وظیفه مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز را دارند، بخواهند فعالیت کنند، نمی‌توانند با چند هزار نفر مقابله کنند. ابزار کار ما قانون است و فرض کنید قانون حفظ کاربری درحال اصلاح است. در کمیسیون‌های مختلف مجلس گزارش تهیه کنید از افرادی که طرح‌ها و لوایح مختلفی را ارائه کردند و لایحه‌ای را شنیدم وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده اما طرح‌های متعددی در کمیسیون‌های مجلس مطرح است و ببینید خروجی اینها چیست. قطعا خروجی اینها با این وضعیتی که اطلاعات به دست ما می‌رسد، بدتر شدن وضعیت است. باید حاکمیت تکلیف خود را با این بحث تغییر کاربری روشن کند. آیا قصد دارد حفظ کاربری کند و به‌صورت یکپارچه و هماهنگ با همدیگر کل مجموعه عمل کنند؟ یا قصد ندارد و می‌خواهد رها کند؟ در این صورت چرا سود این را باید دلال‌ها ببرند. اجازه بدهند خود کشاورزان انجام دهند اما با توجه به وضعیت جنگ اقتصادی که در آن هستیم و با توجه به وضعیت استراتژیکی که محصولات کشاورزی برای ما دارد قطعا باید دولت این کار را انجام دهد. فکر کنید در یک جبهه جنگی هستیم و تعدادی از افراد مهمات را نابود کنند، سلاح‌های جنگی را نابود کنند و دست و پای سربازان را ببندند، چه اتفاقی می‌افتد؟ کسانی که تغییر کاربری خصوصا به‌صورت عمده انجام می‌دهند- که نمونه این مثال زیاد است- و اراضی کشاورزی را نابود می‌کنند، این مثل نابود کردن ابزارهای سلاح جنگی است؛ محصولات کشاورزی از بین می‌رود. آمار جهاد کشاورزی را درخصوص محصولات گندم، جو و محصولات استراتژیک نگاه کنید در 6-5 سال گذشته در دماوند چه بوده و امروز چیست؟ یکی از روستاهای دماوند کل محصولات سیب‌زمینی استان تهران را می‌توانست تامین کند و تامین می‌کرد اما امروز به یک کیلو سیب‌زمینی محتاج هستند و از بیرون روستا تامین می‌کنند. این در بحث جنگ اقتصادی و محصولات استراژیک ما زنگ خطر جدی و بزرگی است. اراضی کشاورزی یک ابزار استراتژیک برای تمام کشورهاست حتی آمریکا که نه محاصره اقتصادی است و نه جنگ اقتصادی دارد، به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهد اراضی کشاورزی به این سادگی که در ایران اتفاق می‌افتد، تغییر کاربری بدهد. ما کسانی را که تغییر کاربری می‌دهند، تشویق می‌کنیم و به آنها جایزه می‌دهیم. برخی افراد در همین مجلس یا طرح‌هایی مطرح می‌کنند یا از جاهای مختلف می‌شنویم، می‌گویند اینجا تغییر کاربری صورت گرفته است، عیب ندارد و اجازه دهید مجاز باشد و از این به‌بعد چنین کنیم و «از این به‌بعد چنین کنیم»، هر چند سال یک‌بار تکرار می‌شود. کسانی که وجدان داشتند، کسانی که به قانون اهمیت دادند و ارزش قائل شدند، تنبیه می‌کنیم و می‌گوییم اگر از این به‌بعد تغییر کاربری بدهید، ما با شدیدترین وضع با شما برخورد می‌کنیم اما متخلفانی که قوانین مملکت را زیرپا گذاشتند و تغییر کاربری دادند و اراضی کشاورزی را از بین بردند و سود کلانی حاصل کردند، به آنها جایزه می‌دهیم!»
در ابتدای شکل‌گیری تخلف، باید با آن برخورد شود
هنوز دو سه روزی از این سخنان دادستان شهرستان دماوند از وضعیت منطقه نمی‌گذرد که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه به این منطقه سفر کرد و روز گذشته در جلسه شورای‌عالی حفظ حقوق بیت‌المال در دماوند نکات قابل‌تامل و توجهی را بیان کرد. مسائلی که همان‌طور که گفتیم، شاید در دماوند و ناظر به وضعیت آنجا بود، اما قابل تعمیم به تمام کشور و قابل طرح و پیگیری برای تمام موارد مشابه است. رئیسی در این جلسه با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: «۳۰۰ شعبه در دادسرا‌ها و ۷۰۰ شعبه در دادگاه‌ها به امر رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با زمین‌خواری و تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی اختصاص یافته است.
در گزارش‌های دادستانی کل کشور به برخی علل وقوع تخلفات در حوزه آب و خاک و اراضی اشاره شده بود و آسیب‌شناسی در این گزارش مشاهده می‌شد و راهکار‌هایی نیز در آن برای پیشگیری و مقابله با پدیده زمین‌خواری و تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی مندرج بود. وزیر راه‌وشهرسازی دستور دهند تا به‌منظور تسریع در کاداستر، محدوده شهر‌ها در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار گیرد و این اقدام می‌تواند در جهت تسریع کاداستر تاثیرگذار باشد. تعاونی‌ها باید کنترل شوند. در دادگستری‌ها صد‌ها پرونده درمورد تخلفات تعاونی‌ها وجود دارد. همان‌طور که نظارت‌هایی بر اقتصاد خصوصی و دولتی هم تعریف شده، نظارت بر تعاونی در حوزه گسترش و ساخت‌وساز مسکن باید صورت گیرد. اگر نظارت نشود ما شاهد تخلفاتی که قبلا اشخاص حقیقی انجام دادند، تحت پوشش تعاونی‌ها خواهیم بود. ده‌ها پرونده تخلف در دادگستری‌ها به‌ویژه درمورد تعاونی‌های مسکن تشکیل شده است. از همان اول و از همان زمانی که آجر روی آجر گذاشته می‌شود و در ابتدای شکل‌گیری تخلف، باید با آن برخورد شود. باید مسئولان مربوطه برخورد با تخلف را صورت دهند و عدم اعلام تخلف به‌منزله ترک فعل و ترک مسئولیت قانونی است و طبیعتا عواقب و عوارض خود را دارد که باید دنبال شود. باید جلسه‌ای با حضور بدنه اجتماعی هر سه قوه و همچنین عضویت دستگاه‌ها و نهاد‌های مربوطه اعم از نیروهای مسلح و سازمان اوقاف تشکیل شود و در جلسه مزبور برای حفظ و حراست از ذخایر ارزشمندی نظیر آب و خاک ضوابط مدونی تدوین شود و اطلاعات بخش‌های مختلف در حوزه آب و خاک میان اعضا مبادله شود. تا چه زمان قرار است مردم در رسانه‌ها مشاهده کنند که ساختوسازهای غیرمجاز افراد متجری بعد از 6 ماه یا بیشتر یا کمتر تخریب می‌شود؟ در این مواقع مردم این سوال را مطرح می‌کنند که چرا از همان ابتدا جلوی این ساختوسازهای غیرمجاز گرفته نشده است. ما باید در حوزه مدیریت اراضی، راه قانونی را ایجاد کرده و به همگان تذکر دهیم که هرگونه تخطی و تخلف از این راه، جرم محسوب می‌شود؛ برای نمونه در دماوند یا جاهای دیگر باید مناطقی را با ضوابط مشخص تعیین کرده و اعلام شود که در این مناطق امکان ساخت‌وساز وجود دارد و به غیر از این مناطق هرکس با هر پشتوانه‌ای اقدام به ساخت‌وساز کند، تخلف محسوب شده و با او برخورد می‌شود. در بازدیدی که از یک بلندی از منطقه دماوند داشتیم، فردی می‌گفت از آنجا که تخلف در این منطقه زیاد است، امکان برخورد وجود ندارد؛ آیا این منطق قابل‌قبول است؟! شورا‌های شهر قرار بود با همکاری شهرداری‌ها بازوی توانایی برای مدیریت شهری و ایجاد شهر اسلامی در همه حوزه‌ها اعم از معماری و مدیریت اراضی باشند؛ ان‌شاءالله عزیزان اقدام به شناسایی دقیق آسیب‌های موجود در شورا‌های شهر کنند و در مقاطع بعدی شاهد روی کار آمدن افرادی در شورا‌های شهر باشیم که هدف و عمل‌شان گره‌گشایی از مشکلات شهری باشد.»
سندروم ویلاسازی در دماوند؛ ویلا‌های چند صد میلیاردی در زمین کشاورزی
در پایان با محمد درویش، فعال و پژوهشگر حوزه محیط‌زیست هم گفت‌وگویی در ارتباط با سلسله اتفاقات و موضوعاتی که در دماوند وجود دارد و همچنین مساله تغییر کاربری اراضی در کشور و... انجام دادیم و او در این رابطه به «فرهیختگان» گفت: «شهرستان دماوند بیش از هر جای دیگری از ایران مبتلابه عارضه‌ای شده که اسم آن را سندروم ویلاسازی می‌گذارم، دلیل این است که نزدیک‌ترین فاصله را به پایتخت ایران دارد و بسیاری از ثروتمندان تهرانی نزدیک‌ترین ییلاقی را که می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری کنند، دماوند می‌دانند و به همین خاطر بین همه شهرک‌هایی که اطراف کلانشهرهای ایران وجود دارد، دماوند بیشتر از هر جایی به نسبت سرانه زمینی که در اختیار دارد درگیر ماجرای تغییر کاربری اراضی و ویلاسازی‌های جدی شده است، با وجود اینکه مطابق قانون در حریم رشته‌کوه البرز و قله دماوند قرار می‌گیریم که یکی از اصلی‌ترین منابع تولید آب‌شیرین کشور و ازجمله تهران است و از تصاویر عرصه ماهواره و هوایی در دهه 1330 هم نگاه کنید، شاهد هستید بیشترین میزان تغییر کاربری اراضی در قلمرو شهرستان دماوند اتفاق افتاده است. کاملا قانون را دور زده‌اند. همه عرصه‌هایی که جزء منابع طبیعی بوده و کاربری آن مرتع بود، توانسته‌اند در کمیسیون‌های مرتبط ببرند و مجوز بگیرند و به‌صورت کاملا قانونی اینها را تغییر کاربری دهند و پول‌های زیادی ردوبدل شده و تا متری 60-50 میلیون تومان آنجا زمین خریدوفروش می‌شود و در برخی قسمت‌ها حتی گران‌تر؛ منازلی با قیمت‌های بالای چند صدمیلیاردتومان ساخته شده و کاملا مشخص است کسانی که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی می‌کنند، نفوذ دارند و توانسته‌اند قوانین را تغییر دهند.»
تغییر کاربری 2 میلیون هکتاری در کشور طی دو دهه
این فعال محیط‌زیست با اشاره به حجم بالای این زمین‌خواری‌ها و تغییر کاربری‌ها خاطرنشان کرد: «براساس گزارشی که کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی منتشر کرده، در دو دهه اخیر منتهی به 1390، دو میلیون هکتار از عرصه منابع طبیعی به‌صورت قانونی تغییر کاربری یافته و بخش قابل‌توجهی از این تغییر کاربری‌ها در قلمرو شهرستان دماوند، لواسان و مناطق ییلاقی تهران است. به یاد دارم در زمان احمدی‌نژاد یک روز به سواحل خزر رفت و گفت این انفال است و چرا همه‌جا تصرف شده است ولی هر جایی را دست گذاشت، دست روی سازه‌ها و شهرک‌های یک نهاد قدرتمند بود و عملا نتوانست هیچ‌یک از آن اراضی ساحلی را آزاد کند. مقابله با اینها کار سختی است ولی اگر از الان جلوی این گرفته شود باز هم کار بزرگی است و حداقل مطمئن می‌شویم بعد از این چنین اتفاقی نمی‌افتد و این کار بزرگی است و دلالی زمین و ملک در کشور ما متوقف می‌شود. در ارتباط با آن ماجرای وقف کوه دماوند بگویم، جایی که ارتفاع آن بالای 4 هزار متر است، طبیعی است که جزء انفال و اراضی ملی است. چه کسی می‌توانست در 100 سال پیش بالای ارتفاع 4 هزار متر زندگی کند که الان بخواهد آن را به اوقاف ببخشد یا رویش‌های جنگلی که درواقع قدمت درختان آن بالای 400 سال است چطور می‌تواند سند وقفی داشته باشد؟ این مشخص است که جزء رویش‌های هیرکانی بوده است.»