حسین کچویان، عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی: جناب آقای روحانی! بعد از هشت‌سال تجربه شیوه مواجهه شما با امور، همگان به‌خوبی از غرایب دلایل و شیوه‌های عجیب استدلال‌های شما آگاهند و نیاز چندانی نیست تا مردم متوجه شوند که شما به شیوه مرسوم خود برآنید تا دلایل مخالف خود را که موجب الزام دولت به‌اجرای قانون راهبردی مجلس می‌شود، به‌عنوان دلایلی به‌نفع قوه مجریه به‌کار گرفته تا به‌خیال خود مجلس را از این طریق خلع‌سلاح کرده و مجبور به پذیرش اجرای قانون مطابق خواست برجامی خود کنید! اما کیست که نداند در مناقشه با مجلس دقیقا مشکل از مداخله قوه‌مجریه و شما به‌عنوان ریاست این قوه در حدود وظایف و اختیارات مجلس ناشی شده است که می‌خواهید مطابق رویه هشت‌سال گذشته امور را صرفا بر محور و خواسته‌های خود، بدون در نظر گرفتن قانون و دیگر طرف‌ها به پیش ببرید! بر همین اساس، شما و دولت به‌همراه بخش‌های مختلف اجرایی بلافاصله پس از تصویب قانون عزت‌بخش مجلس به بهانه‌های بی‌دلیل و ادعاهایی چون ادعای جالب و تجربه‌شده فقدان آگاهی مجلسیان نسبت به جهان خارج و صلاحیت‌های دیپلماتیک برجامی موجود در نزد شخص شما و تیم مذاکره‌کننده برجام، قانون مجلس را مضر و حتی برای موجودیت برجام درحال احتضار خطرناک دانسته و با بیان‌های مختلف مخالفت خود را با تصویب آن اعلام کردید، اما نهایتا چون اعلام رسمی مخالفت قوه‌مجریه با قانون و اظهار علنی قصد دولت به‌عدم اجرای آن به‌معنی زیرپا گذاشتن قانون اساسی با واکنش منفی افکارعمومی مواجه بود و هنگامی که تلاش‌ها برای جلب‌نظر بعضی از طرف‌های دیگر مساله به جایی نرسید، به‌عنوان آخرین چاره به اصل قانونی تفکیک قوا پناه آوردید و از ورود قانون به حوزه اجرا سخن گفتید. درحالی که کسی نیست که نداند شما به‌دلیل مخالفت آشکارا با این قانون، پس از شکست بدوی تلاش‌ها برای عدم تصویب قانون اقدام راهبردی مجلس، به‌دلیل الزام به‌اجرای قانون یا قبول تبعات احضار قوه‌قضائیه درصورت عدم اجرای قانون، همان‌گونه که دولت صریحا اعلام کرده بود به‌عنوان آخرین چاره برای عدم تمکین قانونی به قوه‌مقننه به‌دنبال آن رفته‌اید که قانون اقدام راهبردی را مطابق تفسیری اجرا کنید که خود می‌پسندید و معنایی جز عدم اجرای قانون یعنی همان خواست اولیه شما ندارد.
حال، عجیب و مضحک یا تاسف‌آور نیست که رئیس قوه‌مجریه با وجود تمام تلاش‌های آشکار و پنهان خود و قوه تحت امرش برای اینکه برخلاف قانون اساسی به‌اشکال مختلف ازجمله برانگیختن شورای امنیت ملی به مخالفت یا ترغیب شورای نگهبان به‌عدم تایید نهایی مصوبه مجلس و عقیم گذاشتن فرآیند قانونیت قانون با مداخله در قوه‌مقننه می‌کوشید مانع از تصویب قانون شود، سخن از قانون اساسی و اصل تفکیک قوا کرده و قوه‌مقننه را از مداخله در قوه‌مجریه برحذر می‌دارد؟! آیا عجیب‌تر، مضحک‌تر و تاسف‌بارتر نیست که بعد از آن همه تلاش‌های مداخله‌آمیز در قوه‌مقننه، آقای روحانی به‌عنوان رئیس قوه‌مجریه، بعد از تحذیر قوه‌مقننه به خودداری از دخالت در قوه‌مجریه از وظیفه قانونی خود درمورد حفظ قانون اساسی سخن بگوید؟!
اما متاسفانه اقدامات رئیس‌جمهور حقوقدان ما به همین ادله بدیع و عجیب ختم نمی‌شود! احتمالا آنچه ایشان از ناحیه قوه‌مجریه و همچنین حافظ قانون اساسی درمورد دلایل مداخله قوه‌مقننه در قوه‌مجریه و راه‌حل پیشنهادی برای حل مشکل و جلوگیری از مداخله ارائه می‌کند، به‌عنوان رویه حقوقی در اسناد حقوق اساسی و عمومی ثبت شده یا باید ثبت شود! به‌نظر آقای روحانی دلایل مداخله قوه‌مقننه در قوه مجریه تعیین بعضی جزئیات قانون اقدام راهبردی توسط مجلس در متن قانون مثل تعیین زمان اجرای آن است. در پاسخ به این ادعا ارائه فهرستی از قوانین مصوب قبلی که جزئیات ریزتر و مشخص‌تری از قانون اخیر در آن گنجانده شده باشد، مشکلی را حل نخواهد کرد. چون ایشان به‌دنبال اجرای قانون خاص خود است، عرضه هر تعداد قانون اجراشده با مشخصات متفاوت تغییری ایجاد نمی‌کند، چون پاسخ خواهد داد که در آن موارد قانون به‌اعتبار انطباق با شیوه اجرای مورد نظر قوه‌مجریه درواقع متضمن اراده قوه‌مجریه بوده و مداخله به‌حساب نمی‌آید. اما مساله‌ای که آقای حقوقدان قطعا تمایلی به پاسخ ندارد این است که اگر قرار بر این باشد که قوانین مطابق تفسیر و شیوه موردنظر وی یا قوه‌مجریه اجرا شود، آن‌وقت چه دلیلی دارد که مجلس برای تصویب خود را به‌زحمت اندازد چون با این نوع فهم از قانون و نقش قوه‌مجریه در اجرای هر قانونی به‌راحتی می‌تواند به‌شکلی تفسیر یا اجرا شود که موردنظر قانون و مجلس نیست بلکه قانون دیگری است که قوه‌مجریه خود تدوین و تصویب کرده است. اگر در این حالت از آقای حقوقدان پرسیده شود که این شکل از اجرای قانون چه نقش یا استقلالی برای مجلس باقی می‌گذارد و تکلیف اصل مهم تفکیک قوا از نظر رئیس‌جمهور حافظ قانون اساسی چه می‌شود، قطعا خواهند گفت این دقیقا مصداق آن اصل است که در آن هیچ مداخله‌ای ازسوی مجلس در قوه‌مجریه که مورد توجه ایشان بوده و برای حفظ آن قیام کرده، تعیین نشده است!
اما نکته محوری در رابطه با اصل تفکیک قوا و چگونگی تقسیم وظایف قوا در این اصل وجود دارد که اگر آقای روحانی به آن توجه می‌کرد، اساسا از آغاز مشکلی پیدا نمی‌شد که نیاز به حقوقدان و ورود رئیس‌جمهور به‌عنوان حافظ قانون اساسی به‌وجود آید! مطابق نظریه تفکیک قوای مونتسکیو، اساسا قوه‌مجریه قوه صرفا عامله است که نظیر یک ماشین بیش از عمل صرف یا اجرای صرف قانون وظیفه‌ای ندارد، نحوه یا چگونگی اجرای قانون وجهی از قانون و محتوای آن است که نسبت آن با ماشین یا قوه‌مجریه نسبت برنامه و وظیفه قوه‌مقننه است! بنابراین، هر تلاش و حرکت قوه‌مجریه به‌عنوان ماشین به‌سمت تعیین دستورالعمل کار خود و شیوه اجرا یا برنامه ماشین به‌معنای خروج از اجرا یا عمل صرف و حرکت به‌سمت تدوین قانون است که متضمن مداخله قوه‌مجریه یا عامله در قوه‌مقننه یا مدون برنامه خواهد بود!