رسانه‌های اصلاح‌طلب از نامه‌نگاری سیدمحمد خاتمی با رهبر انقلاب خبر می‌دهند؛ نامه‌ای که محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران می‌گوید طی 37صفحه تدوین شده است. او البته این را هم گفته که این نامه برای حدودا دوماه پیش است و درخصوص دغدغه‌ها و آینده انقلاب و کشور با رهبری صحبت و برای دهه پیش‌رو راه‌حل‌هایی ارائه شده است.
در این میان علی خاتمی، مسئول‌دفتر رئیس دولت اصلاحات طی اطلاعیه‌ای اصل خبر یعنی ارسال این نامه را تایید کرده ولی توضیحی درباره محتوای آن نداده است و تنها به ذکر این نکته بسنده کرده که «آنچه به این مقدار راجع به محتوای نامه بیان می‌شود ناشی از حدسیات و گمانه‌زنی است.»
با وجود این اما رسانه‌های اصلاح‌طلب اصرار دارند بگویند سیدمحمد خاتمی در این نامه تاکید کرده که «هیچ‌گاه علیه انقلاب و رهبری و حاکمیت نبوده است.» حرفی که البته اگر صحت داشته باشد آن هم در این برهه یعنی در فاصله حدودا 4ماهه تا انتخابات حسابی معنی‌دار است.
هرچند بعید است محتوای این نامه اساسا منتشر شود یا فرد مطلعی در این روزها به ذکر محتویات مستند از آن بپردازد، اما شاید بتوان با استناد به همین چند نکته و با توجه به زمان ارسال نامه و همچنین زمان رسانه‌ای شدن خبر حدس‌های احتمالا صحیحی زد و اهداف چنین نامه‌نگاری‌هایی را که البته در ادوار مختلف و ازسوی برخی افراد دیگر مسبوق به سابقه بوده نیز بررسی کرد.
برای این منظور شاید بهتر باشد قبل از هر حرفی به وضعیت این روزهای خاتمی و دیگر اصلاح‌طلبان در فضای سیاسی کشور اشاره و شرایط آنها را بررسی کرد.
زمستان1399 و زمانی که قاعدتا باید رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای شهر آتی آغاز شده باشد، میدان سیاست آرام‌تر از هر دوره دیگری است و فعالان سیاسی یا هنوز دست‌به‌کار نشده‌اند یا حداقل اگر هم فعالیتی دارند، با احتیاط بسیار زیادی قدم برمی‌دار‌ند که در آستانه ورود به میدان، پس زده نشوند. این احتیاط هرچند به‌صورت عام همه افراد و چهره‌های سیاسی را دربرمی‌گیرد اما اصلاح‌طلبان بیشتر از رقبای خود درگیر چنین فضایی هستند و دغدغه بدنه اجتماعی و حضور آنها پای صندوق رای را در ذهن دارند. وضعیتی که البته ضرب‌المثل «خود کرده را تدبیر نیست» وصف نسبتا دقیقی برای آن است و چه براساس تحلیل و نظر کارشناسان سیاسی و جامعه‌شناسان و چه با مدنظر قرار دادن نظرسنجی‌های مختلف، نتیجه یک امر واحد است و آن‌هم چیزی نیست جز عملکرد بسیار ضعیف و ناامیدکننده دولت‌های یازدهم و دوازدهم که اصلاح‌طلبان از عوامل اصلی تشکیل و حامیان پروپاقرص آنها بودند و بعدا هم مشارکت قابل‌توجهی در آن داشتند.
بدنه ریزش‌یافته اصلاح‌طلبان به‌واسطه عملکرد روحانی
برای اینکه دقیق‌تر صحبت کرده باشیم، لازم است درباره وضعیت امروز اصلاح‌طلبان در جامعه چند نکته مهم مبتنی‌بر افکارسنجی‌های موسسات نزدیک به همین جریان را ذکر کنیم.
نکته اول اینکه پیش‌بینی‌های مشارکت در این ماه‌ها همچنان پایین‌تر از سطوح تراز ادوار قبلی است و اگر تا روز انتخابات اعدادی چون 50 یا 55 را رد کرده باشد اتفاق مهم و قابل‌توجهی افتاده است. در چنین وضعیتی بررسی داده‌های افکارسنجی یادشده که قبلا و در شماره 23 دی‌ماه «فرهیختگان» منتشر کردیم، نشان می‌دهد حدود 40درصد به احتمال زیاد در انتخابات شرکت می‌کنند و عددی تقریبا نزدیک به همین میزان یعنی حدود ۳۸درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی هم گفته‌اند درصورتی‌‌که شرایط اقتصادی بهتر شود، از دودلی خارج شده و در انتخابات شرکت خواهند کرد. این نتیجه به‌خوبی گویای این است که وضعیت اقتصادی کشور و آنچه دولت روحانی برای مردم پدید آورده در نظر و نگاه آنها به مساله مشارکت در انتخابات مهم و موثر است.
نکته دوم اما مربوط به جایگاه چهره‌های اصلاح‌طلب در افکارعمومی است. در همین نظرسنجی دو سوال متفاوت درمورد چهره‌ها پرسیده شده بود؛ یکی درمورد کاندیداها و دومی درمورد چهره‌های موثر در انتخابات.
لیدر اصلاح‌طلبان و جایگاه اجتماعی
در پاسخ به سوال اول، بالاترین محبوبیت میان چهره‌های اصلاح‌طلب در افکارعمومی، مربوط به محمدجواد ظریف بود؛ کسی که بعد از سیدابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف در جایگاه سوم میان کاندیداهای احتمالی حضور داشت. البته این جایگاه سوم به‌معنای بالا بودن رای او نیست؛ چراکه تنها 18درصد از شرکت‌کنندگان گفته بودند که به احتمال زیاد درصورت کاندیداتوری به وی رای خواهند داد. نکته قابل‌توجه این است که همین محمدجواد ظریف دقیقا 27.3درصد هم رای منفی دارد و این یعنی او میان بخش عمده‌ای از جامعه به‌هیچ‌عنوان رای نخواهد داشت که خب این هم بسیار قابل‌توجه است.
در پاسخ به سوال دوم از حاضران در نظرسنجی پرسیده شده بود که از نظر سیاسی نظر شما به کدام‌یک از افرادی که نام‌شان ذکر می‌شود (محمود احمدی‌نژاد، سیدابراهیم رئیسی، محمد خاتمی، حسن روحانی و علی‌اکبر ناطق‌نوری) نزدیک‌تر است. در این بخش هم چهره اصلی اصلاح‌طلبان یعنی سیدمحمد خاتمی تنها با کسب رای 10درصدی از نظر محبوبیت رتبه یکی مانده به آخر را به خود اختصاص داده بود و تنها علی‌اکبر ناطق‌نوری در جایگاه پایین‌تری نسبت به وی ایستاد.
شاید این داده‌ها به‌خوبی نتواند جایگاه و شرایط زیست سیاسی یک فرد چون محمد خاتمی را مشخص کند اما حداقل حدود و ثغوری معین می‌کند و توضیح می‌دهد که پیش از هر اتفاق ناگهانی یا ویژه که احتمالی از وقوع را می‌تواند داشته باشد، وی در چه مختصاتی ایستاده و با چه نقاط قوت و ضعفی کنش سیاسی دارد.با جمع‌بندی این نکات بهتر می‌توان درمورد انگیزه‌های فرامتنی نامه یادشده سخن گفت و آن را بررسی کرد.
1 _ تست یک ایده تکراری
از یکی، دو سال پیش ایده‌ای در قلب دولت شکل گرفت و بعدا ازسوی رسانه‌های اصلاح‌طلب نزدیک به آن حمایت شد مبنی‌بر اینکه در ایران دولت هیچ‌کاره است و نمی‌تواند بر مسائل کشور تاثیرگذار باشد. چندین‌بار شخص حسن روحانی از میزان اختیاراتش گلایه کرد و آنها را منطبق با وظایف و انتظارات عمومی ندانست و بعد هم چهره‌هایی چون بهزاد نبوی تلاش کردند بگویند دولت در اداره کشور ازجمله اداره اقتصادی نقشی ندارد و نهادهای موازی زیادی جای دولت را پر کرده‌اند، او البته اعدادی چون 60درصد در مقابل 40درصد را برای این منظور مطرح کرد که البته بلافاصله با واکنش علمی و آماری کارشناسان مختلف مواجه و مشخص شد اظهارات وی بیشتر به یک شوخی شبیه بوده تا استدلال و حرف متقن. با وجود این اما پروپاگاندای رسانه‌های اصلاح‌طلب در این زمینه تداوم داشت؛ تا جایی که حجم انتقادات از دولت آنقدر بالا رفت که عملا چنین صدایی شنیده نمی‌شد و مردم هم توجهی به آن نداشتند. خیلی‌ها در آن روزها جملاتی چون «همه مسئولیت مذاکرات با من است» یا انتقادات درست جلسه شورای روابط خارجی نسبت به برجام و احتمال خروج آمریکا از آن را به یاد می‌آوردند و با یک دودوتا چهارتای ساده به خود اجازه نمی‌دادند چیزی جز ناکارآمدی فاجعه‌بار دولت و کابینه حسن روحانی را عامل اصلی چنین وضعی بدانند.
با وجود این وضعیت اما فضای ارسال نامه به رهبر انقلاب ازسوی سیدمحمد خاتمی ظاهرا تلاش برای فعال کردن همان ایده قبلی است، جایی که اصلاح‌طلبان سعی می‌کنند در ماه‌های منتهی به انتخابات حجم فشار و نارضایتی عمومی را از دولت و طبعا از اصلاح‌طلبان دور کرده و حاکمیت را در وضعیت امروز کشور مقصر جلوه دهند.
۲ _ دعوتی که اجابت نشد
مهم‌‌ترین چالش این روزهای اصلاح‌طلبان عدم مشارکت بدنه اجتماعی نزدیک به آنها در انتخابات است، آنها به‌هیچ‌عنوان شکست در انتخابات آتی را بعید نمی‌دانند و از همین امروز به‌دنبال یافتن راهی برای پوشش آن هستند. برای فهم اثر چنین وضعیتی بر چهره‌ها و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب خوب است ماجرای انتخابات گذشته را مرور کنیم. دقیقا یک‌سال پیش و در انتخابات مجلس یازدهم به اعتراف مجید انصاری از میان یکصد و چند نفری که مخاطب محمد خاتمی شده و بدین‌وسیله از آنها برای حضور در انتخابات دعوت شده بود کمتر از تعداد انگشتان دست اقدام به ثبت‌نام کردند. اگر به‌خاطر داشته باشید روزنامه سازندگی فردای روزی که مهلت نام‌نویسی برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس به پایان رسید، سرمقاله تندی نوشت و با انتقاد از شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان توضیح داد که خاتمی حتی دست به تلفن شده و شخصا با افراد مختلف برای ثبت‌نام تماس گرفته است اما آنها حرف او را زمین گذاشته و دعوتش را اجابت نکرده‌اند.
تکرار چنین وضعیتی در انتخابات آتی نیز اصلا بعید نیست؛ چراکه هراس از عدم رای‌آوری به‌سادگی چهره‌ها را از نام‌نویسی منصرف می‌کند و حتی می‌تواند کل جریان اصلاحات را به حاشیه ببرد. از این‌رو یک فرض مهم این است که خاتمی برای تغییر زمین بازی دست به قلم شده و به نامه‌نگاری روی آورده است.
در این خصوص البته یک نکته دیگری هم هست که در میدان واقعیت بخشی از دغدغه اصلاح‌طلبان را پوشش می‌دهد و آن‌هم فیلتر شورای نگهبان و تردید درمورد عبور فعالان جریان اصلاحات از آن است که در ادامه درمورد آن توضیح خواهیم داد.
نامه‌نگاری و ماجرای عملیات انتحاری در اتاق دموکراسی
آنچنان که به‌خاطر دارید سیدمحمد خاتمی تا پیش از انتخابات سال88 نه‌تنها زاویه‌ای با کشور نداشت که حتی برای ریاست‌جمهوری مجدد، کاندیدا هم شده بود. در زمستان سال87 او رسما برای حضور در انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری اعلام حضور کرد ولی با اعلام ناگهانی میرحسین موسوی برای شرکت در انتخابات و البته بعد از یکی، دو سفر استانی ازجمله سفر به فارس که با استقبال بسیار محدودی روبه‌رو شد، انصراف داد و از میدان کنار کشید.
در جریان انتخابات سال88 اما ناگهان ورق برگشت و محمد خاتمی درکنار فعالان دیگر جریان اصلاحات با لگد محکمی که به دموکراسی زدند و میز انتخابات را واژگون کردند یک‌شبه ره صدساله رفتند و آنقدر از نظام دور شدند که تا انتخابات مجلس سال90 کمتر کسی گمان می‌کرد اصلاح‌طلبان می‌توانند به میدان سیاست در ایران بازگردند.
در سال88 هزینه‌ای که اصلاحات و لیدرهای آن به کشور تحمیل کردند صرف‌نظر از ابعاد مادی، یک ضربه معنوی و سنگین به وجهه کشور و رابطه مردم با حاکمیت بود و شکافی را ایجاد کرد که همچنان پس از سال‌ها اثراتش باقی است و به‌صورت کامل ترمیم نشده است. علاوه‌بر این مساله، رفتار مغایر با عقل، منطق و قانون این گروه در سال88 نوعی بی‌اعتمادی نسبت به جریان اصلاحات و حتی شخص سیدمحمد خاتمی میان مردم و حاکمیت ایجاد کرد و البته عدم تلاش برای جبران آن چالش را تشدید کرد و حالا یعنی پس از11 سال همچنان آثار آن قابل مشاهده است. از طرفی اگر عبارت «هیچ‌گاه علیه انقلاب و رهبری و حاکمیت نبوده‌ام» قرین واقعیت بوده و در نامه یادشده درج شده باشد، به‌هیچ‌عنوان جبران‌کننده عملیات انتحاری در اتاق دموکراسی سال88 نیست؛ چراکه اصلاح آن فرآیند حداقل 8ماهه نیازمند اقدامات عملی و علنی بیشتری است. از این‌رو باید گفت که قبل از هرگونه نامه‌نگاری، رئیس دولت اصلاحات باید با پرداختن به وقایع88 و جبران خطای آن روز رابطه خود و جناحش را با حاکمیت و مردم اصلاح کند.
تکلیف اصلاح‌طلبان با دولت روحانی و مجلس دهم چیست؟
مساله مهم دیگری که نمی‌توان از کنار آن گذشت نسبت خاتمی و جریان اصلاحات با عملکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم و همچنین مجلس دهم است. ماجرای نامه‌نگاری برای کنار کشیدن محمدرضا عارف که نهایتا منجر به حذف وی از میدان انتخابات سال 92 شد و بعدا ماجرای «تکرار می‌کنم» و حمایت سنگین چندین و چندباره از حسن روحانی و دولتش امروز مساله مهمی در افکارعمومی است. قاعده فعالیت سیاسی هم این است که اگر ائتلاف نوشته یا نانوشته‌ای میان احزاب و افراد صورت می‌گیرد، طرفین تا پایان کار در میدان بایستند و پذیرای مسئولیت اقدام خود باشند؛ چه نتایجی مثبتی در پی داشته باشد چه منفی.
کاهش مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم حتما وابستگی بالایی با عملکرد نمایندگان دوره دهم که در تسخیر حامیان دولت بود و همچنین کارنامه مخدوش و نامطلوب دولت‌های یازدهم و دوازدهم داشت و اینکه امروز و در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم یکی از پایه‌های شکل‌گیری مجلس ضعیف دهم و دولت‌های ناکارآمد حسن روحانی ناگهان از زیربار مسئولیت شانه خالی کند به‌هیچ‌عنوان برای مردم قابل پذیرش نیست. از این‌رو اولین قدم برای نشان دادن صداقت سیاسی و تعهد به جامعه رای آنها پذیرش نسبت اصلاح‌طلبان با دولت و مسئولیت آن است. این مساله در مراتب دیگر درمورد مجلس دهم که کمتر اقدام آن قابل دفاع است هم صدق می‌کند.
از این‌رو باید گفت حضور در انتخابات و کنش سیاسی نیازمند تعهد به اصول و قواعد تعامل با مردم، جامعه و کشور است و نمی‌شود جایی که امکان مشارکت عمومی یا به میدان آمدن بدنه اجتماعی یک جناح کم است، مسئولیت‌پذیر نبود، از میدان گریخت یا مثل این‌بار رو به اقدامات ایذایی و انحرافی آورد و در‌مقابل جایی که احتمال رای‌آوری بالاست کنش‌های مستقیم را در دستورکار قرار داد.