سیدفواد علوی،کارشناس دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق(ع) : از روزی که برای اولین‌بار نفت در ایران کشف شد حدود یک قرن می‌گذرد. از همان زمان بود که به آرامی دولتمردان ایرانی شروع به عادت کردن به درآمد‌های نفتی کردند که به سهولت وارد خزانه کشور می‌شد، فارغ از آنکه این ثروت هر روز بیشتر از روز قبل مانند موریانه پایه‌های اقتصادی کشور را می‌خورد. در دوران پهلوی اقدامات جدی برای تشکیل اقتصاد مستقل از نفت صورت نگرفت و بعد از انقلاب نیز دولت‌های پس از جنگ انگیزه کافی برای این امر نداشتند. حتی سخت‌ترین تحریم‌هایی که این کره‌خاکی تا بهحال به خود دیده نیز نتوانست جذابیت این سرمایه افیون‌مانند را کم کند، اما اخیرا کشور با پدیده‌ای روبه‌رو شده به نام کرونا که به‌طور جدی احساس نیاز به یک صنعت درآمدزای پایدار را فهم می‌کند. اما راه چاره چیست؟ با یک نگاه سطحی به گذشته متوجه می‌شویم که صنعت اول و منبع درآمد اصلی کشور تا حدود دهه 40 یا50 صنعت نفت نبوده بلکه کشاورزی بوده است و اساسا ایران به‌عنوان یک کشور کشاورزی شناخته می‌شده، اما چه شد که یک کشور خودکفا و صادرکننده به این حال و روز افتاد؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا نیاز است درباره اصلاحات ارضی دوران پهلوی مروری داشته باشیم.
اصلاحات ارضی، آغاز سقوط
یکی از طرح‌های اقتصادی که در دهه 40 توسط دولت پهلوی انجام شد، اصلاحات ارضی بود که با شعار برقراری عدالت اجتماعی، افزایش سهم کارگر و حذف نظام ارباب و رعیتی به اجرا درآمد (البته بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که این طرح ذیل اصل 4 ترومن و برای جلوگیری از شورش‌های دهقانی با ریشه کمونیستی نظیر چین صورت گرفته) اما در عمل هیچ‌یک از این شعارها محقق نشد، زیرا اجرای قانون به‌صورتی بود که نیمی از کشاورزان مشمول این قانون نشدند و اکثر کشاورزانی که صاحب زمین شدند نیز قطعه‌های کوچک و نامرغوبی به دست آوردند، همچنین نیمی از زمین‌ها نیز تقسیم نشد؛ درنتیجه این عمل، صرفه اقتصادی کسب‌وکار کشاورزی از بین رفت و کشاورزان و دهقانان مجبور به مهاجرت به شهرها شدند. اجرای اصلاحات ارضی سبب شد در دهه 40 نرخ رشد سالانه تولیدات کشاورزی به‌شدت کاهش یافته و به 2.5درصد برسد، با احتساب این عدد نرخ رشد بازدهی کشاورزی به صفر رسید. در مرحله بعد، اصلاحات ارضی دهه 40 با شوک نفتی دهه 50 همراه شد و این شروع اعتیاد جدی کشور به نفت بود.
کشاورزی سنتی همچنان ادامه دارد
ایران امروز شانزدهمین کشور از نظر سطح زیرکشت در دنیا است، اما متاسفانه جزء 20 کشور صادرکننده محصولات کشاورزی نیست. این درحالی است که مالزی که سی‌وپنجمین کشور از نظر سطح زیرکشت است، توانسته با برنامه‌ریزی صحیح در کشاورزی و سرمایه‌گذاری رتبه 17 در صادرات را دارا باشد، درحالیکه پتانسیل‌های کشاورزی ایران با توجه به وسعت و موقعیت مکانی و همچنین داشتن محصولات تقریبا انحصاری نظیر زعفران و پسته بسیار بالاتر از مالزی است. علت اصلی این اتفاق را می‌توان این دانست که نگاه در کشور ما به کشاورزی صنعتی نشده و مدیران و برنامه‌ریزان به چشم یک صنعت پایدار و استراتژیک به کشاورزی نگاه نمی‌کنند و آثار این نگاه نیز در جای‌جای بخش‌های مرتبط با کشاورزی به‌سادگی دیده می‌شود، از دانشکده‌های کشاورزی گرفته تا معضلاتی که در کف بازار، کشاورزان با آن روبه‌رو هستند. مورد جالب‌توجه بعدی، کشور هلند است. این کشور که حدود 40 بار کوچک‌تر از ایران و معادل وسعت دو استان شمالی کشورمان گیلان و مازندران است، با گسترش صنعت کشاورزی خود، سالانه بیش از 90 میلیارد یورو صادرات محصولات کشاورزی داشته که رقمی بسیار بیشتر از صادرات نفتی ایران و بعضی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس است (هلند رتبه صدوهجدهمین را در رتبه‌بندی سطح زیرکشت داراست ولی دومین صادرکننده محصولات کشاورزی است).
7 زیرساخت ضروری
مستندات و بررسی‌های ارائه‌شده در بالا نشان می‌دهد که درآمدزایی از کشاورزی نه‌تنها در سطح کلان برای کشور با توجه به منابع، پتانسیل‌ها و به‌خصوص نیروی متخصص و جوان طرحی نو، دور از ذهن و دست‌یافتنی نیست، بلکه درحال‌حاضر در بسیاری از کشورهای جهان درحال اجرا شدن است. اما کشاورزی نیز مانند هر صنعت مدرن و امروزی دیگر نیازمند زیرساخت‌ها و ملزوماتی است که طبعا فرصت‌های حائز اهمیتی را نیز درصورت اجرا شدن این ملزومات به همراه خواهد داشت. در ادامه به مرور چندی از این ملزومات خواهیم پرداخت:
1- ارائه طرحی بومی و متناسب با جغرافیای ایران به‌صورتی‌که در هر منطقه مشخص شود که چه محصولی باید کشت شود (الگوی کشت) تا بیشترین راندمان را کسب کند و پروژه‌های انتقال آب به حداقل برسد. ارائه طرح الگوی کشت جامع مدت‌هاست که از سوی متخصصان کشاورزی کشور مطالبه می‌شود و دولت‌ها نیز در دوره‌های مختلف طرح‌هایی ارائه کرده‌اند. اما این طرح‌ها یا جامعیت کافی نداشته‌اند یا الزامات قانونی و تشویقی درخور در این طرح‌ها پیش‌بینی نشده است.
2- تولید و استفاده از الگوهای آبیاری و کاشت و برداشت پیشرفته جهت بالا بردن راندمان و کاهش هزینه تولید (این کار نیازمند ارتباط با دانشگاه‌های کشور جهت به‌روز ماندن و استفاده از علم روز دنیاست) متاسفانه بسیاری از کشاورزان در سطح کشور هنوز از روش‌های قدیمی و غیراصولی برای کاشت، آبیاری و برداشت محصول استفاده می‌کنند که هم خسارات جبران‌ناپذیری را به آب‌های زیرزمینی و سطح زیرکشت وارد می‌کند و هم باعث از بین رفتن محصول و بالا رفتن هزینه تولید می‌شود.
3- ایجاد کشت و صنعت‌ها برای یکپارچه‌سازی زمین‌های مناسب کشت جهت بالا بردن صرفه اقتصادی کشاورزی. از آنجا که استفاده از ماشین‌ها و ادوات کشاورزی امروزی و پیشرفته با توجه به قیمت آنها به‌خصوص با درنظر گرفتن شرایط ارزی کشور برای زمین‌های کوچک میسر نیست، یکی از متداول‌ترین راه‌های غلبه بر این مشکل در دنیا- که همان ایجاد شرکت‌های کشت و صنعت باشد- را می‌توان دوای این درد دانست.
4- راه‌اندازی ناوگان مناسب برای جابه‌جایی محصولات و همچنین انبارها جهت نگهداری. یکی دیگر از مشکلات کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی نبود ناوگان مجهز و ارزان‌قیمت برای انتقال محصولات به مقاصد خارجی یا داخلی است. برای مثال کشور روسیه که به علت سرمای هوا واردکننده بسیاری از محصولات کشاورزی است و می‌تواند بازار بسیار خوبی برای صنعت نیمه‌جان کشاورزی ما باشد به علت نبود کشتی‌هایی با توانایی حمل موادغذایی، نبود واگن‌های یخچال‌دار در ناوگان ریلی و نبود ماشین‌های حمل‌کننده مناسب، متاسفانه قابل استفاده توسط کشاورزان و تولیدکنندگان کشورمان نیست.
5- ایجاد تعاونی‌هایی جهت جمع‌آوری، بسته‌بندی، برندسازی و ایجاد شبکه صادرات پیوسته نظیر تعاونی پسته رفسنجان. یکی از موارد مهمی که امروزه باید در صادرات هر محصولی توسط صادرکننده رعایت شود، حفظ پیوستگی صادرات محصول است، به‌صورتی‌که واردکننده و مصرف‌کننده محصول در خارج از مرز‌ها، به خرید از شما عادت کند. اما متاسفانه به علت مشکلاتی که در برآورد میزان محصول تولیدشده و موردنیاز کشور در چند سال اخیر وجود داشته، باعث ممنوعیت‌های صادراتی از سوی دولت شده که نتیجه آن صدمات جدی به صنعت کشاورزی و به‌خصوص بخش صادرات آن بوده است.
6- اختصاص یارانه و اعطای تسهیلات جهت راه‌اندازی صنایع تبدیلی برای بالا بردن ارزش‌افزوده. امروزه صادرات محصول به‌صورت خام سود چندانی حاصل نمی‌کند و عایدی چندانی برای کشور ندارد. ولی تزریق محصول به شبکه صنایع تبدیلی و صادرات محصولات ثانویه هم باعث اشتغال بیشتر می‌شود و هم درآمد بیشتری را برای کشور به‌دنبال خواهد داشت. به همین منظور باید با درنظر گرفتن شرایط مالیاتی خاص و دادن یارانه‌های دولتی از ایجاد چنین صنایعی حمایت کرد.
7- فرهنگ‌سازی جهت اصلاح فرهنگ مصرف برای جلوگیری از اتلاف محصول و دستیابی سریع‌تر و آسان‌تر به خودکفایی. طراحی و تبلیغ برای دستیابی به یک الگوی مصرف درست، راهی است که بسیاری از کشورهای پیشرو در جهان برای جلوگیری از اسراف و بالابردن سطح امنیت غذایی خود اخذ کرده‌اند. درکشور ما نیز با توجه به وجود ارزش‌های اسلامی و نکوهش اسراف، بسیار در این زمینه جای کار وجود دارد که باید توسط نهادهای فرهنگی ذی‌ربط به‌طور جدی دنبال شود.
فرصت‌های پنجگانه
کشاورزی ایران با همه عقب‌ماندگی‌ای که دارد، درصورت توجه جدی به نوسازی و سرمایه‌گذاری و همچنین توجه به کاربست تحقیق و توسعه در این بخش، فرصت‌های بی‌نظیری نیز می‌تواند خلق کند. در ادامه به برخی از این فرصت‌ها اشاره می‌شود:
1- خروج از فشار تحریمی و خارج کردن اقتصاد کشور از زیر سایه نفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای احیای کشاورزی به‌خصوص در این دوران تحریمی را می‌توان درآمد سرشار ارزی آن برای کشور دانست. همچنین درصورت موفقیت در بازسازی این صنعت می‌توان امیدوار بود تا راه برای دیگر صنایع نیز باز شود و کشور تصمیمات جدی‌تری برای ایجاد اقتصاد مستقل از نفت اتخاذ کند.
2- ایجاد اشتغال: همان‌طور که قبلا اشاره شد، احیای صنعت کشاورزی مستلزم ایجاد کارخانه‌های صنایع تبدیلی، کشت‌وصنعت‌ها و زنجیره توزیع و انتقال کالاست، که ایجاد چنین زیرساخت‌هایی باعث تولید اشتغال پایدار برای بخش کارگری و غیرکارگری می‌شود.
3- سوق دادن سرمایه‌های سرگردان به‌سمت صنعت و کاهش بنگاه‌داری در کشور: یکی از مشکلات دیگر در کشور عدم جذابیت صنایع کشور برای سرمایه‌گذاری است، که اگر صنعت کشاورزی را به طرق اصولی احیا و تبدیل به یک صنعت صادراتی کنیم، می‌توان بخشی از سرمایه‌های موجود در جامعه را به‌سمت کشاورزی جذب کرد.
4- کاهش تمرکزگرایی، جلوگیری از مهاجرت به شهرها و طبعا کاهش معضلات اجتماعی پیرامون آن: از آنجا که بسیاری از سطوح قابل کشت در شهرهای غیرمرکز قرار دارند و همچنین درنظر گرفتن این نکته که قیمت زمین نیز در این مناطق در مقایسه با شهرهای بزرگ و مرکز ارزان‌تر است، بازسازی صنعت کشاورزی هم باعث رشد اقتصادی این مناطق و هم اشتغال نیروی کار بومی می‌شود که نتیجه آن عدم مهاجرت ساکنان آن مناطق و کاهش حاشیه‌نشینی و معضلات ناشی از آن است.
5- کاهش مصرف آب: براساس آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، بیش از 90درصد آب‌شیرین مصرفی، مربوط به بخش کشاورزی است که با استفاده از روش‌های نوین آبیاری می‌توان آن را به مقدار قابل‌توجهی کاهش داد.
با عنایت به موارد بالا، با توجه به اهداف بلندمدت دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی برای ایجاد اقتصاد مستقل از نفت و وضعیت تحریمی و ارزی بحرانی امروز کشور براساس پیشینه تاریخی صنعت کشاورزی و تجارت محصولات آن در ایران و همچنین پتانسیل‌های موجود در کشور از جهت منابع آب، سطح قابل‌کشت، نیروی کار و برخورداری کشور از منابع انرژی که همه اینها باعث بالا رفتن مزیت رقابتی محصولات ایرانی می‌شود، به‌نظر می‌رسد احیای صنعت کشاورزی یکی از راه‌های عملیاتی برای ایجاد اقتصاد مستقل از نفت و برون‌رفت از مشکلات تحریمی و ارزی کشور باشد.
منابع:
محمدعلی همایون‌کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران: از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، نشر مرکز، 1393، چاپ بیستم، ص 354.
سعید لیلاز، موج دوم توسعه آمرانه، تهران، انتشارات نیلوفر، 1352، صفحه۴16.
جان فوران، مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه: احمد تدین، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ نهم، 1388، ص 476
https://b2n.ir/j29057
https://b2n.ir/d37684
http://ayaronline.ir/1394/03/127565.html
https://b2n.ir/q89372
https://b2n.ir/k18815
https://b2n.ir/046662
https://b2n.ir/p13263
https://yun.ir/dkw4q3