محمد مهاجری، استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق: یکی از دغدغه‌های نسل جوان حقوقدانان، بازار شغلی وکالت است. درحقیقت وکلای جوان بیش از آنکه به‌دنبال انجام کار حرفه‌ای وکالت باشند، از بدو ورود به این حرفه، با نگرانی کمبود پرونده مواجه هستند. این درحالی است که در کشور ما میزان پرونده‌های ارجاعی به دادگستری از حجم بسیار بسیار بالایی برخوردار است. به نظر می‌رسد عدم تمایل شهروندان به استفاده از وکلا، عدم توانایی اقتصادی برای پرداخت حق‌الوکاله، عدم اعتماد به برخی وکلا، ریشه‌های خشکیده بازار کساد وکالت برای وکلای جوان را خشک‌تر کرده است. رویکرد حاکم در این یکی دو سال نیز حذف ظرفیت پذیرش وکیل بوده است که نگرانی وکلای جوان را بیش از گذشته افزایش داده است.
در سند تحول قضایی، به موضوع حذف ظرفیت عددی آزمون وکالت اشاراتی شده است، لیکن با یک راهکار کاربردی می‌توان تا حدی بازار اشتغال وکلا را نیز بهبود بخشید. واقعیت ماجرا آن است که وکلای جوان و کارآموزان وکالت، رقابتی نابرابر با قضات بازنشسته ذی‌نفوذ یا قضات کنارکشیده از منصب قضا دارند و علاوه‌بر این گروه، باید وکلای خبره پرسابقه را نیز به گروه رقیبان وکلای جوان افزود. اگر به وکالت با عینکی مثل کسب‌وکار و کاسبی نگاه بکنیم، طبعا هر کسی قدرت بیشتری دارد، گوی سبقت را از رقبا می‌رباید، اما اگر وکالت را به‌عنوان یکی از ارکان دستگاه قضا جهت تحقق عدالت بنگریم، طبعا بازار اشتغال وکلا نیز به قوه قضائیه مربوط است. قوه قضائیه در موضوع کارشناسان رسمی و ارجاع امور به آنها ورود کرده است و علاوه‌بر این اخیرا درخصوص سهمیه دفاتر اسناد رسمی نیز اقداماتی را انجام داده تا از جهت اشتغال این دو منصب، نوعی بازتوزیع منصفانه‌تری صورت پذیرد.
شاید به بهانه هفته وکالت باید قدری از زحمات این قشر از جامعه سخن بگوییم که تنها صنفی هستند که ملزم به انجام معاضدت به‌صورت رایگان و تکلیفی هستند و علاوه‌بر آن سالیانه پرونده‌هایی را به‌صورت تسخیری یا معاضدتی وکالت می‌کنند که عمدتا بدون دریافت وجه هستند. صنف وکلای دغدغه‌مند و عدالت‌مدار می‌توانند بیشترین تاثیر ممکن را در راستای تحقق عدالت داشته باشند. اکنون که به نظر می‌رسد بازار وکلا نامتوازن و ناعادلانه توزیع شده است، بد نیست قوه قضائیه با رویکرد تامین منافع وکلای جوان، اقدام به اجرای طرحی کند که هم موجب کاهش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه و هم تا حد قابل‌قبولی موجب اشتغال وکلای جوان خواهد شد.
طرح اجباری شدن استفاده از وکیل در همه پرونده‌ها بارها و بارها مطرح شده است، ولی ظاهرا به‌دلیل عدم توانایی مالی اکثریت شهروندان اجرایی نشده است. حال پیشنهاد اینجانب به‌عنوان یک پژوهشگر حقوق آن است که به جای اجباری شدن استفاده از وکیل در پرونده‌ها می‌توان طرح اجباری شدن استفاده از مشاوره حقوقی را اجرایی کرد. طرح مشاوره حقوقی اجباری مزایای بسیاری دارد؛
اول اینکه با توجه به تجربه، بیشتر دعاوی حقوقی، ناشی از عدم آگاهی شهروندان از قوانین و مقررات است و طرح مشاوره اجباری می‌تواند قبل از وقوع، واقعه را علاج کند. گاهی نیاوردن یک نیم‌جمله در یک قرارداد یا نیاوردن یک عبارت دقیق حقوقی می‌تواند شخص را یکی دو سال در راه‌پله‌های دادگستری از این‌سو به آن‌سو بکشاند. اگر شهروندان مکلف باشند قبل از انعقاد قراردادهای مشخصی با وکیل مشورت کنند، می‌توانیم شاهد کاهش مشکلات حقوقی بعدی و درنتیجه کاهش حجم پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه باشیم.
دوم اینکه اگرچه شخص در استفاده یا عدم استفاده از وکیل در پرونده مختار است، ولی استفاده از مشاوره حقوقی قبل از طرح برخی دعاوی، می‌تواند از طرح اشتباه دعاوی و تضییع حقوق شهروندان جلوگیری کند. در بسیاری از پرونده‌های دادگستری، خواهان به جهت عدم آگاهی از دانش حقوق، ممکن است دعوای خود را اشتباه مطرح کند و به قولی چنانچه خشت اول را کج بنهد، تا ثریا آن دیوار کج خواهد رفت.
سوم اینکه، مشاوره حقوقی در موارد متعددی زمینه اخذ پرونده توسط وکیل است. درحقیقت اگر وکلای جوان از طریق مشاوره حقوقی به شهروندان معرفی شوند، ممکن است شهروند پس از رضایت از خدمت دریافتی، پرونده خود را به وکیل مشاور سپرده و به وی اعتماد کند. چهارم اینکه درصورت ارجاع تنظیم قرارداد یا مشاوره حقوقی قبل از طرح دعوا به وکلا، تا حدی پرونده‌های مطروحه در دادگستری میان وکلا به‌صورت متوازن توزیع شده و موجب ایجاد اشتغال نسبی برای وکلای جوان خواهد شد.
به نظر می‌رسد توزیع مشاوره‌های حقوقی قبل از طرح دعاوی و توزیع قراردادهایی که باید با نظر مشاور حقوقی تنظیم شوند، باید از سوی قوه قضائیه صورت پذیرد. بدین شرح که قوه قضائیه با سامانه اطلاعاتی که از وکلا و فعالیت‌های شغلی آنان دارد می‌تواند وکلای کم‌کار را شناسایی کرده و مشاوره‌های تقاضاشده را به‌صورت سیستمی به وکلا ارجاع کند. وکیل موردنظر نیز درصورت تمایل می‌تواند خدمات حقوقی ارائه کرده و وجه مربوطه را نیز دریافت کند. بی‌شک بهره‌گیری از دانش حقوقی وکلا نقش بی‌بدیلی در کاهش پرونده‌های ورودی قوه قضائیه خواهد داشت و از سوی دیگر موجب آگاهی بیشتر شهروندان نسبت به قوانین و مقررات خواهد شد. همان‌گونه که بیان شد به‌نحوی می‌توان این طرح را طرحی دوسویه برد دانست. از این جهت که علاوه‌بر کاهش پرونده‌های ورودی موجب ایجاد اشتغال نسبی برای وکلا نیز خواهد شد. درخصوص تعرفه‌های ارائه خدمات نیز می‌توان با همکاری کانون وکلا و مرکز وکلا با قوه قضائیه تعرفه‌های متناسب با توان اقتصادی عموم شهروندان را پیش‌بینی کرد. درنتیجه این اقدام، شهروندان می‌توانند باکیفیت‌ترین خدمات حقوقی را با متناسب‌ترین تعرفه دریافت کنند. جامعه وکلا بیش از گذشته نیازمند آن است که دستگاه قضایی این صنف را تکریم و موجبات ارتقای جایگاه آنان را فراهم کند. به امید آنکه قاضی و وکیل به‌عنوان دو بال فرشته عدالت در کنار همدیگر در راستای گستراندن عدل و داد همکاری کنند.