مجتبی خراسانی، روزنامه‌نگار: چینی‌ها در سالی که صادرات بریتانیا به اتحادیه اروپا نزدیک به 19درصد کاهش داشت، با افزایش 10.7درصدی واردات از انگلستان، نقش موتور رشد صادرات بریتانیا را ایفا کردند. این نقش‌آفرینی آن‌هم در دوره واگرایی لندن از اتحادیه اروپا، برای انگلیسی‌ها آنقدر اهمیت داشته که بوریس جانسون، نخست‌وزیر این کشور در میزگردی که دولت با شرکت‌های چینی برگزار کرده، خودش را «شدیدا دوستدار چین» و کشورش را «مصمم به بهبود روابط دو کشور» دانسته است. نخست‌وزیر بریتانیا در این میزگرد که ۱۲فوریه به‌مناسبت سال نوی چین برگزار شده و در آن برخی از فعال‌ترین شرکت‌ها در چین نظیر گروه سوایر (Swire Group) و تنسیتی ‌(Tenacity)، یک گروه سرمایه‌گذاری و املاک مستقر در هنگ‌کنگ شرکت کردند، این پیام را داد که خواستار ازسرگیری مذاکرات تجاری رسمی میان دو کشور با فعال‌کردن مجدد دو مجمع شامل مجمع گفت‌وگوی مالی و اقتصادی به‌عنوان یک بحث سالانه بین دو کشور و کمیسیون اقتصادی و تجاری مشترک چین-انگلیس است. هر دو مجمع در پاسخ به سرکوب حقوق مدنی ازسوی چین در هنگ‌کنگ که قبلا مستعمره انگلیس بوده، معلق شدند.

 رشد چین با سقوط اروپا و آمریکا

تجزیه و تحلیل داده‌های تجاری انگلستان در هشت‌ماه نخست سال به‌خوبی نشان می‌دهد چرا نخست‌وزیر بریتانیا خود را شدیدا دوستدار چین خوانده است. براساس آمارهای ارائه‌شده، درحالی‌که صادرات کالاهای انگلیس در بازه 8ماهه سال2020، ایالات‌متحده 17.7درصد و به اتحادیه اروپا 18.8درصد سقوط کرده، صادرات لندن به پکن در همین بازه 10.7درصد در مقایسه با مدت مشابه سال2019 افزایش یافته است. از نظر ارزش، صادرات انگلیس به چین 837میلیون پوند افزایش یافته است. این افزایش صادرات درحالی است که صادرات کالاهای انگلیس به دیگر بازارهای مهم نیز با کاهش معناداری همراه بوده است. در سال2020، صادرات کالاهای بریتانیا در سراسر جهان 25درصد کاهش یافته است. تجارت بریتانیا با اقتصادهای بزرگ آسیایی نیز وضع مطلوبی نداشت و صادرات کالاهای انگلیس به ژاپن -که انگلیس اخیرا با آن توافقنامه تجاری امضا کرده است- 14درصد و با هند 25درصد کاهش یافته است. در این بین تنها کره‌جنوبی که اقتصاد آن به‌شدت به تجارت با چین متکی است، واردات از انگلیس را میان کشورهای بزرگ آسیا افزایش داده است. در مقابل، بریتانیا نیز واردات خود را از چین در سال2020 افزایش چشمگیری داده است. ارقام مربوط به دفتر ملی آمار انگلیس نشان می‌دهند این کشور در سه‌ماهه دوم سال۲۰۲۰ بیش از هر شریک تجاری دیگری از چین کالا وارد کرده است (۱۱میلیارد پوند). این نخستین سه‌ماهه‌ای است که در آن چین بیشترین سهم را از واردات انگلیس به خود اختصاص می‌دهد. واردات کالا از چین، از8.6درصد در سه‌ماهه نخست۲۰۲۰ به 4/13درصد در سه‌ماهه دوم افزایش یافته است.

 چین؛ نخستین شریک تجاری قاره سبز

در قاره سبز این تنها بریتانیا نیست که همکاری تجاری خود با چینی‌ها را افزایش داده است. علی‌رغم تلاش‌های 4سال گذشته دولت دونالد ترامپ برای افزایش فشار بر چین و ممانعت از همکاری تجاری اروپا با چین، در آخرین سالی که ترامپ در کاخ‌سفید بود، چینی‌ها توانستند با زیرکی نه‌تنها تجارت خود را با اروپا افزایش دهند که تبدیل به نخستین شریک تجاری اروپا شوند. چینی‌ها این جایگاه را با کنار گذاشتن ایالات‌متحده ازآن خود کردند. برتری تجاری چین بر آمریکا پس از سه‌ماهه اول سال۲۰۲۰ میلادی آغاز شد؛ یعنی زمانی که پکن توانست با اجرای تدابیر سختگیرانه‌ای همه‌گیری ویروس کرونا را کنترل و اقتصاد خود را به‌سرعت بازسازی کند. احیای اقتصاد چین باعث شد صادرات محصولات اروپایی به‌ویژه در بخش خودرو و کالاهای لوکس به این کشور افزایش یابد و در مقابل نیز چین بتواند از فروش تجهیزات پزشکی و الکترونیکی به این قاره سود قابل‌توجهی به دست آورد. به گزارش یورونیوز، بنابر اعلام یوروستات (مرکز آمار اتحادیه اروپا) پس از چین، به‌ترتیب ایالات‌متحده آمریکا و بریتانیا که این اتحادیه را ترک کرده، دومین و سومین طرف تجاری ۲۷کشور عضو این بلوک قدرتمند محسوب می‌شوند. کاهش رتبه آمریکا در معاملات تجاری با اتحادیه اروپا درحالی روی داده که بروکسل و پکن در تلاشند مذاکرات طولانی‌مدت خود را برای سرمایه‌گذاری متقابل به سرانجام رسانده و به توافقی برسند تا دسترسی شرکت‌های اروپایی به بازارهای چین بیشتر شود.

بنابر آمار یوروستات، حجم تجارت اتحادیه اروپا با چین در سال۲۰۲۰ میلادی، ۵۸۶میلیارد یورو (۷۱۱میلیارد دلار) و با ایالات‌متحده ۵۵۵میلیارد یورو (۶۷۳میلیارد دلار) بوده است. در این مدت صادرات اتحادیه اروپا به چین با 2/2درصد افزایش، به رقم 202.5میلیارد یورو و واردات اتحادیه از جمهوری خلق چین با 5.6درصد افزایش به رقم 383.5میلیارد یورو رسیده است. در‌مقابل، در همین مدت، صادرات اتحادیه اروپا به ایالات‌متحده 13.2درصد و واردات از آمریکا 8.2درصد کاهش یافته است. گزارش‌های یوروستات حاکی از آن است که دادوستد اتحادیه با بریتانیا در سال ۲۰۲۰میلادی، یعنی سالی که این کشور رسما اتحادیه اروپا را ترک و دوره گذار را آغاز کرد نیز به‌طور قابل‌توجهی کم شده است. در یک‌سال گذشته صادرات اتحادیه اروپا به بریتانیا 13.2درصد و واردات از این کشور به میزان 13.9درصد کاهش داشته است.

 نه به آمریکای بایدن

همکاری اروپا با چین محدود به گسترش تجارت تنها در یک‌سال نمی‌شود و دو طرف درحال ایجاد سازوکارهایی برای تثبیت تعاملات اقتصادی با یکدیگر هستند. یکی از این سازوکارهای قابل‌توجه که در میانه آبان‌ماه از آن رونمایی شد، توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای (آرسپ) است. آرسپ، یک توافقنامه تجارت آزاد بین 10کشور عضو آ‌سه‌آن و پنج کشور (استرالیا، نیوزیلند، کره‌جنوبی، ژاپن و چین) است که در آخرین نشست سالانه آسه‌آن در شهر هانوی ویتنام به‌صورت مجازی به امضا رسید. نکته قابل‌توجه در این توافق، عدم حضور آمریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیاست اما از آن مهم‌تر و ویژه‌تر، رهبری چین در این توافق است.

حضور کشورهای متحد آمریکا در این توافق به‌نظر نمی‌رسد تنها تابع رفتارهای تهاجمی دونالد ترامپ برای وضع تعرفه علیه متحدان و شرکای اقتصادی‌اش باشد؛ چراکه اگر این‌طور بود باید با روی کار آمدن جو بایدن و تاکید او بر همکاری نزدیک آمریکا با متحدان سابقش، اروپا فاصله بیشتری از چین می‌گرفت. جو بایدن و دولتش برخلاف فضاسازی ترامپ که او را حامی چین معرفی می‌کرد، از مخالفان سرسخت پکن هستند و بر همین اساس آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه تایید صلاحیتش در سنا، رویکرد ترامپ علیه چین را درست خواند. جو بایدن نیز در نخستین سخنرانی که برای تشریح سیاست خارجی خود داشت، تلاش کرد موضع تندی علیه چین اتخاذ ‌‌و این کشور را به «سوءاستفاده اقتصادی»، «تجاوز به حقوق بشر»، «سرقت مالکیت معنوی» و سلطه‌جویی بر جهان متهم کند. بایدن تصور می‌کرد این اظهارات می‌تواند لشکر اروپایی را برای همراهی علیه چین با آمریکا همراه کند اما اظهارنظر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه درباره اینکه «اتحادیه اروپا نباید با آمریکا در تقابل با چین متحد شود» نشان داد که اوضاع پیچیده‌تر از آن چیزی است که دموکرات‌ها تصور می‌کردند. شاید چین برای آمریکا یک رقیب سرسخت که درحال تصاحب جایگاه آمریکا در اقتصاد جهانی باشد، اما برای مکرون چین می‌تواند یک «شریک، رقیب و حریف» باشد.

 اژدهای زرد مهار می‌شود؟

درست در همان سال‌هایی که آمریکا به‌بهانه توسعه دموکراسی در غرب آسیا به افغانستان و پس از آن به عراق حمله کرد، چینی‌ها سخت مشغول کار بودند. آمریکا در باتلاق غرب آسیا گرفتار شد، اما چینی‌ها توقف‌پذیر نبودند و آنقدر رشد کردند که در اواخر دولت باراک اوباما زنگ خطر در واشنگتن به‌صدا درآمد. تلاش‌های اوباما برای امنیتی‌سازی چین و پس از آن فشارهای ترامپ برای مهار چین در مرزهای خودش و جنگ تجاری با این کشور تاحدودی در این روند وقفه ایجاد کرد، اما هیچ‌سیاستی نتوانست موتور پیشرفت چینی‌ها را خاموش کند. شیوع کرونا اگرچه تمام کشورها و اقتصادها را درگیر خود کرد، اما چینی‌ها به‌سرعت از آن عبور کردند و به اقتصاد خود سروسامان دادند تا فاصله خود را با آمریکا به‌عنوان نخستین قدرت اقتصادی دنیا کمتر از گذشته کنند. نتایج یک پژوهش نشان داده که چینی‌ها توانسته‌اند این فاصله را کم کنند. این پژوهش که توسط مرکز پژوهش اقتصاد و کار منتشرشده می‌گوید چین پنج‌سال زودتر از آنچه در پیش‌بینی‌های اقتصادی آمده بود، از آمریکا پیشی‌می‌گیرد.

در پیش‌بینی‌های قبلی چین در سال 2033 جانشین آمریکا به‌عنوان قدرت برتر اقتصادی جهان می‌شد، اما اکنون گفته می‌شود چین در سال 2028 از اقتصاد آمریکا پیش خواهد افتاد. بر پایه این گزارش در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ چین رشد اقتصادی 5.7 درصدی خواهد داشت و این رقم برای سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ به 4.5 درصد خواهد رسید، اما رشد اقتصادی آمریکا در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ به 1.9 درصد و پس از آن به 1.6 درصد خواهد رسید. این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد با وجود تلاش‌های چهارساله دونالد ترامپ برای مهار چین، آمریکا توان اعمال سیاست‌های خود در برابر این کشور را ندارد.

اظهارات و رفتار دولت جدید آمریکا نشان می‌دهد که بایدن نیز قصد ندارد چین را از اولویت سیاست خارجی آمریکا کنار بگذارد. بخشی از کم‌توجهی رئیس‌جمهور آمریکا به غرب آسیا و تلاش برای آرام کردن فضا با پایان دادن به جنگ یمن، بر همین مبنا صورت می‌گیرد تا واشنگتن با فراغ خاطر به پرونده چین رسیدگی کند. مساله چین به‌قدری برای دولت بایدن اهمیت دارد که او برای ترسیم راهبردی جدید جهت مقابله با پکن، یک کارگروه ویژه در وزارت دفاع کشورش ایجاد کرده است. جو بایدن گفته که «این کارگروه به‌سرعت فعالیت خود را آغاز خواهد کرد تا این امکان برای ما فراهم شود که درخصوص مسائل مربوط به چین با یک جهت‌گیری قاطعانه تصمیم‌گیری کنیم.»

براساس گفته‌های مقامات آمریکایی این کارگروه 15 عضو دارد که اعضای آن مشاوران نظامی و غیرنظامی هستند. بایدن حتی برای کارگروه مذکور، ضرب‌الاجل چهارماهه تعیین کرده تا نتیجه ارزیابی‌های خود را در قالب پیشنهادها و مشاوره‌هایی برای ترسیم راهبرد تازه در اختیار دولت بگذارد. دولت بایدن البته منتظر نماند تا این کارگروه ارزیابی‌های خود را ارائه کند و تا آن زمان با استفاده از توان نظامی آمریکا، فشار بر چین را افزایش خواهد داد. اعزام ناوگروه تهاجمی «تئودور روزولت» به دریای چین جنوبی، تاکید بر تداوم حمایت نظامی از تایوان و... نشان می‌دهد که واشنگتن برای مهار چین، حضور در منطقه هند و اقیانوس آرام را همچنان جزء اولویت‌های اصلی‌اش می‌داند و در همین چارچوب همکاری‌ها در قالب گروه استراتژیک کواد (ایالات‌متحده، ژاپن، هند و استرالیا) را تقویت خواهد کرد. درکنار این، آمریکای بایدن تمرکز ویژه‌ای روی مسائل حقوق بشری در چین خواهد داشت. هرچند در دولت ترامپ، مایک پمپئو بارها تلاش کرد با کمک رسانه‌های آمریکایی مساله اویغورها را به‌صحنه بین‌الملل برای افزایش فشار بر چین بکشاند، اما در این زمینه موفقیتی حاصل نکرد. به‌طور حتم بایدن با رویکردی متفاوت و جدی‌تر از ترامپ به مساله حقوق‌بشر و دموکراسی برای ایجاد ائتلاف‌های گسترده‌تر علیه چین و پایه‌ای برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه این کشور خواهد پرداخت. واشنگتن در حوزه فناوری‌های پیشرفته نیز احتمالا فشارها بر چین را افزایش دهد تا شاید بتواند روند جابه‌جایی قدرت را برای چندسال عقب بیندازد، اما با توجه به مزیت‌های اقتصادی همکاری با چین برای اروپا و اینکه این قاره دیگر تمایل ندارد همه تخم‌مرغ‌هایش را در سبد آمریکا بگذارد، باید با کمی‌تردید به این تلاش‌ها نگاه کرد.