ساعات پایانی یکشنبه سوم اسفند بود که متن توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که نتیجه مذاکرات رافائل گروسی با مقامات وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی در تهران بود، منتشر شد؛ یک متن سه‌بندی تحت عنوان بیانیه مشترک که بر سازوکار روابط تهران با آژانس در دوران توقف اجرای پروتکل الحاقی تاکید می‌کرد و جزئیات آن را هرچند به‌صورت مختصر متذکر می‌شد. این بیانیه مشترک البته یک پیوست فنی هم داشت که به‌علت محرمانه‌بودن از انتشار آن خودداری شد.
در مقدمه بیانیه یادشده آمده بود: «سازمان انرژی اتمی ایران در راستای پیروی از مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران موسوم به « قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که از ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ اقدامات داوطلبانه ایران تحت برجام متوقف خواهد شد.»
تا اینجا همه چیز درست بود و می‌توان اینگونه برداشت کرد که اقدامات داوطلبانه (measures voluntary) همان پروتکل الحاقی و نظرات‌های فراپروتکلی است که ایران به‌صورت داوطلبانه اجرای آنها را پذیرفته است.
نکته مهم اما بخش دوم این بیانیه بود که بلافاصله پس از انتشار فضای داخلی کشور را دچار چالش کرد و برخی از‌جمله نمایندگان مجلس نسبت به غیرقانونی‌بودن آن اعتراض کردند، اعتراضی که نهایتا باعث شد روال معمول جلسات صحن علنی مجلس در روز دوشنبه متوقف‌شده و تفاهم دولت با آژانس در جلسه‌ای غیرعلنی به بحث گذاشته شود.
اما در بخش دوم و مهم‌تر این بیانیه چه مواردی گنجانده شده است؟
در این بخش 3 بند مربوط به همکاری فنی طرفین ذکر و توضیح داده شده بود که تفاهمات صورت‌گرفته برای این است که آژانس بتواند به راستی‌آزمایی و فعالیت‌های نظارتی در ایران ادامه بدهد.
بند اول آنچنان که مشخص و مسلم بود تاکید بر تداوم اجرای تعهدات پادمانی ایران بود. «ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقتنامه پادمانی با آژانس کمافی‌السابق ادامه می‌دهد.»
بند دوم اما محل سوال بود؛ چراکه هم مبهم نوشته شده بود و هم متفاوت از تصور و برداشتی که برخی نمایندگان از قانون اقدام راهبردی داشتند. در این بند که البته «فرهیختگان» پیش‌تر نسبت به اعلام خبر آن اقدام کرده و توضیح داده بود که دولت بنا دارد به‌منظور اعتمادسازی و جلوگیری از تخریب هرچه بیشتر روابط ایران و آژانس صرفا دسترسی بازرسان به تصاویر ضبط‌شده دوربین‌های مستقر در تاسیسات هسته‌ای را قطع کند و نسبت به برچیدن دوربین‌ها حداقل در کوتاه‌مدت اقدام نخواهد کرد، آمده بود: «بر اساس یک تفاهم موقت فنی دوطرفه که با قانون ایران سازگار باشد، آژانس به فعالیت‌های ضروری نظارت و راستی‌آزمایی به مدت ۳ ماه ادامه دهد. (طبق فهرست فنی پیوست).» این بند که اساسا توضیح نمی‌داد چه اتفاقی افتاده و صرفا بر مساله تداوم نظارت به مدت 3 ماه تاکید می‌کرد، ساعتی بعد با یک تفسیریه همراه شد و رسانه‌های عموما نزدیک به دولت توضیح دادند که سازوکار توافق موقت بر این اصل استوار است که ایران دسترسی بازرسان به تصاویر دوربین‌ها را برای 3 ماه به‌صورت موقت قطع می‌کند ولی دوربین‌ها به فعالیت خود و ضبط وقایع ادامه خواهند داد. در این مدت اگر طرف غربی به تعهدات خود عمل کرد و تحریم‌ها آنچنان که ایران مطالبه می‌کند برداشته شد، تصاویر ضبط شده در مدتی که حداکثر 3 ماه است در‌اختیار آژانس قرار می‌گیرد ولی اگر بدعهدی طرفین ادامه داشت، این توافق موقت پایان یافته و دسترسی به دوربین‌ها برای آژانس به هیچ عنوان میسر نخواهد شد.
در بند سوم هم که البته تکمیل‌کننده بند دوم بود آمده بود: «تفاهم صورت‌گرفته به‌طور پیوسته مورد بازنگری قرار خواهد گرفت تا نسبت به کارکرد آن برای هدفی که درنظر گرفته شده، اطمینان حاصل شود.»
مصاحبه مدیرکل آژانس در وین و تشدید ابهام‌ها
بعد از آنکه رافائل گروسی، تهران را ترک کرد و در فرودگاه وین در جمع خبرنگاران حاضر شد، نکاتی را بیان کرد که توسعه‌دهنده ابهام‌ها بود و در چگونگی توقف اجرای پروتکل تردیدآفرین، آنچنان‌که حتی رسانه‌های منتقد دولت با تیتر «گروسی فاش کرد» به استقبال این مصاحبه رفتند.
گروسی در ابتدای سخنان خود در جمع خبرنگاران در وین گفت: «ما در یک سطح فنی، درباره تعداد معینی از موارد که قرار است ادامه داشته باشند، توافق کرده‌ایم. به‌طوری‌که دسترسی مانیتورینگ لازم به اطلاعات و فعالیت‌ها را داشته باشیم.» ولی اصلا توضیح نداد که این دسترسی لازم در چه سطحی است و آیا شامل نظارت‌های پادمانی می‌شود یا فراتر از آن!
گروسی هرچند در این گفت‌وگوی مطبوعاتی توضیح می‌دهد که از 23 فوریه بازرسان آژانس دسترسی کمتری به تاسیسات هسته‌ای ایران خواهند داشت اما این را هم می‌گوید که آژانس توانسته در گفت‌‌وگو با مقامات کشورمان درجه‌ای لازم از دسترسی را کسب کند. بدین شرح که: «دسترسی کمتری وجود دارد اما هنوز هم ما توانستیم درجه لازم نظارت و تایید را برای آنچه در آن است حفظ کنیم، همان‌طور که تعریف شده است، همان‌طور که در هنگام خواندن دوباره آن به‌عنوان یک درک فنی موقتی، خواهید دید... این یک راه‌حل موقتی است که به ما امکان می‌دهد تا به مردم اطمینان دهیم که در آنجا چه می‌گذرد.»
ابهام‌ها اما وقتی به اوج می‌رسد که گروسی درباره تعداد بازرسان آژانس در تهران توضیح داده و در پاسخ به این سوال که «آیا تغییری در تعداد بازرسان تعیین‌شده توسط ما ایجاد می‌شود؟» می‌گوید: «نه! آنچه تغییر می‌کند نوع فعالیت و موارد مختلفی است که اتفاق خواهد افتاد.»
همین امر شرایط سیاسی در تهران را متشنج کرده و فعالان سیاسی به‌ویژه منتقدان دولت را که هنوز تشریح دقیق از وقایع دریافت نکرده‌اند حساس می‌کند و باعث می‌شود صبح روز دوشنبه مجلس برای بررسی این تفاهم وارد یک جلسه فوری و غیرعلنی شود.
منتقدان و حامیان توافق با آژانس در مجلس
در جلسه صبح دیروز عمده بحث منتقدان که معطوف به همین ماجرای تعلیق 3ماهه بود، جایی که آنها می‌گفتند طبق مصوبه نباید فرصت مجددی به طرف غربی داده می‌شد. فریدون عباسی، رئیس کمیسیون انرژی و از منتقدان قدیمی دولت دراین‌باره گفت: «سه ماه فرصت دادن اشتباه محض است.» او که تندتر از دیگر نمایندگان دراین‌باره سخن می‌گفت، بدون توجه به تبعات سیاسی و بین‌المللی برخی اقدامات، حتی خواستار توقف کامل همکاری‌ها با آژانس تا موعد رفع کامل تحریم‌ها شد و توضیح داد که «اگر مجلس در مصوبه مجلس مجازات نمی‌گذاشت محال بود دولت آن را اجرا کند.»
علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم بیانیه سازمان انرژی اتمی را خلاف قانون اساسی دانست و خلاف قانون مجلس و فرمایشات رهبرانقلاب عنوان کرد و گفت: «خسارت اجرای بیانیه سازمان انرژی اتمی کمتر از برجام نیست. قانون مجلس حاوی حفظ و توسعه توانمندی هسته‌ای و رفع تحریم بود، ما تا کجا باید چشم‌مان را بر خیانت‌ها ببندیم برخی مجددا می‌خواهند تنفس مصنوعی به دشمن بدهند.»
سومین چهره منتقدان نیز سیدمحمود نبویان بود. او که معتقد بود «دولت مجوز تداوم تحریم‌ها برای ۳ ماه را صادر کرده است» در سخنان خود گفت: «بیانیه دولت و آژانس خلاف قانون است، زیرا در قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها آمده است که هرگونه نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله پروتکل الحاقی باید متوقف شود. در بند دوم تفاهمنامه به موافقت دوجانبه و موقت و راستی‌آزمایی آژانس طبق فهرست پیوست اشاره شده که مشخص نیست این فهرست به چه موضوعاتی اشاره کرده است.»
ناگفته نماند یک نکته مهم در این میان، اظهارات نمایندگان منتقد را برای افکار عمومی با سوال و شاید تعجب همراه کرده بود و آن هم کنش متفاوت آنها با مواضعی بود که برخی نمایندگان یا چهره‌های شاخص منتسب به مجلس در این زمینه داشتند.
از جمله اینکه درباره روز گذشته «فرهیختگان»، ابوالفضل عمویی از اعضای تیم سابق مذاکره‌کننده هسته‌ای و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از قطع دسترسی بازرسان به تصاویر دوربین‌ها حمایت و آن را به‌عنوان مصداقی از توقف اجرای پروتکل الحاقی عنوان کرده بود.
بعد از او و ساعاتی بعد از توافق دولت با آژانس، مهدی محمدی که او هم در دوران دولت دهم عضو تیم کارشناسی مذاکرات هسته‌ای بود با انتشار توئیتی در صفحه شخصی نوشته بود: «از روز سه‌شنبه اجرای پروتکل الحاقی طبق قانون مجلس تمام‌و‌کمال در ایران متوقف می‌شود یعنی آژانس به هیچ تاسیسات یا اطلاعات پروتکلی دسترسی نخواهد داشت. ایران به اندازه سه ماه فیلم‌های دوربین‌ها را نزد خود نگه می‌دارد، بدون هرگونه دسترسی آژانس. بعد از آن دیگر فیلمی هم ذخیره نمی‌شود.» که خود نشان می‌داد موافق این توافق است و از آن حمایت می‌کند.
نهایتا این محمدباقر قالیباف بود که او هم بخشی از قانون مصوب مجلس را پس از انجام توافق منتشر کرد که حداقل می‌توان از آن عدم‌مخالفت با اقدام دولت را برداشت کرد.
نظر متفاوت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
علاوه‌بر اینها با شدت گرفتن بحث‌ها در مجلس و درحالی که حتی برخی اخبار از تنش میان موافقان و منتقدان این ماجرا حکایت داشت، روایت‌های متفاوتی از سوی دولت و حتی شورای عالی امنیت ملی که مشخص بود در پاسخ به نمایندگان بیان شده، منتشر شد.
اولین اظهارنظر مربوط به سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه بود. او دراین‌باره گفت: «قانون مجلس طبق الزامی که وجود دارد، فردا اجرایی می‌شود و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد.»
بعد از وزارت امور خارجه نوبت به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رسید، جایی که خود از حامیان قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» بود و در این زمینه حداقل با دولت زاویه مشخصی داشت. کیوان خسروی دراین‌باره گفت: «قصد نظام برای اجرای بدون تنازل قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» است. لذا کلیه نظارت‌های فراپادمانی از فردا متوقف خواهد شد.» سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی همچنین با رد ادعای نمایندگان مجلس نسبت به نقض قانون مجلس تاکید کرد: «در بیانیه مشترک ایران و آژانس و پیوست اجرایی آن نیز که در سفر گروسی به تهران مورد توافق قرار گرفت، بر موضوع اجرای کامل قانون مصوب مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام آن مخدوش نشده است.»
با این وجود و با توضیحاتی که از سوی دولت مطرح شد، نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته تصمیم گرفتند گزارش تخلف دولت از اجرای قانون لغو تحریم‌ها را به قوه قضائیه ارسال کنند. آنها این موضوع را با ۲۲۱ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب رساندند.
این اختلاف که البته در نوع خود مشخص بود سودی برای کشور ندارد و حتی می‌تواند تضعیف‌کننده موضع ما در مواجهه با طرف غربی باشد نهایتا با انتقاد رهبر انقلاب در دیدار روز گذشته با نمایندگان مجلس خبرگان نیز مواجه شد. رهبری در این دیدار تاکید کردند: «اختلاف‌نظر امروز بین مجلس و دولت باید حل شود. نباید این اختلافات را رها کنند یا تشدید کنند که نشانه دوصدایی باشد؛ این قابل‌حل است.»
ایشان با تاکید بر اینکه دولت خود را موظف می‌داند که به قانون عمل کند، خاطرنشان کردند: «قانون هم قانون خوبی است؛ باید هم به‌دقت عمل بشود؛ دو طرف در این زمینه باهم همکاری کنند که این عمل بشود.»