ابوالقاسم رحمانی، روزنامه نگار: یک وقت‌هایی، برخی اتفاقات و موضوعات چنان داغ و تبدیل به مساله و جریان اصلی رسانه‌ای و مطالبه‌گری‌ها در کشور می‌شوند و از قضا مسبوق به سابقه هم هستند که آدم انگشت به دهان می‌ماند که چرا باید برای موضوعی که بارها سابقه داشته و اتفاق افتاده است و هزینه‌اش را هم داده‌ایم، دوباره و برای بار چندم هزینه بدهیم و این‌طور آچمز شویم. احتمالا خبر ممنوع‌الخروجی مربی تیم اسکی بانوان کشور را شنیده‌اید؛ اتفاقی که به خواست همسر او رخ داد و حواشی زیادی را هم به‌دنبال داشت. طبق معمول و همیشه هم دوگانگی‌های عجیب‌و‌غریب به وجود آمد و هرکسی به حد وسع و احتیاجات شخصی و جریانی‌اش از این آب گل‌آلود شده ماهی‌اش را گرفت. یک طرف فمنیست‌های همیشه در صحنه و طلبکار مدعی تضییع حقوق بانوان شدند و یک طرف هم مردان با علم کردن موارد مشابه سعی در تعدیل فضا داشتند که اگر چنین اتفاقی برای یک زن افتاده است، چه بسیار مردانی که به دلیل ناتوانی از پرداخت مهریه دچار چنین مشکلی شدند و حتی در زندان‌ها روزگار می‌گذرانند. دوگانه‌های مضحک، که اگر خوب نگاه کنیم، خیلی‌هایشان هیچ عقبه و استدلال متقنی ندارند؛ درصورتی‌که صورت‌مساله و راه‌حل آن ساده‌تر از این لشکرکشی‌های جنسیتی است. اینکه یک زن توسط همسرش ممنوع‌الخروج شود، اتفاق بدی است؟ بله، به‌زعم بنده هم این امر پسندیده‌ای نیست. اینکه یک مرد به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی شود یا ممنوع‌الخروج شود و... بد است؟ بله، این هم اتفاق خوبی نیست. منتها این دو مساله می‌توانند یکدیگر را خنثی کنند که ما تن به یک بی‌عدالتی و ظلم بدهیم؟ حتما خیر. با همین فرمان و تحلیل و تشریح و البته آسیب‌شناسی وضعیت پیش‌آمده و جلوگیری از شورتر شدن آش پخته شده، بد نیست ابتدا شرایط موجود را بررسی کنیم و به مفاد و موارد قانونی و حقوقی ماجرا بپردازیم و بعد هم ببینیم توپ تعیین‌تکلیف این ماجرای نخ‌نما شده، در زمین کدام نهاد و سازمانی است. بالاخره وقتی چیزی این‌چنین نامبارک و هزینه‌آفرین است، وقتی این‌طور می‌تواند قافیه را تنگ کند که خودی و بی‌خودی به نقد و حاشیه‌سازی بپردازند، نشان از این دارد که یک جای کار می‌لنگد و باید این مساله خیلی زود تعیین‌تکلیف شود. گذر زمان هم نشان داده حداقل در این جور موارد، کمکی نمی‌کند و فقط خاکستری روی آتش می‌ریزد که با وزیدن نسیمی، کنار می‌رود و وضعیت طوری می‌شود که می‌بینید. مسائل به‌مراتب مهم‌تر و قابل‌توجه‌تری وجود دارد که باید به آنها پرداخت و برای آنها فریاد مطالبه‌گری سر داد. این‌طور مسائل ساده، البته به‌زعم نگارنده، گره کوری نیستند که نتوان آنها را باز کرد. جایگاه مجلس در این گره‌گشایی و پایان‌دادن به این سناریوی همیشه هزینه‌ساز، تعیین‌کننده است و باید خیلی زودتر از اینها مساله را تعیین‌تکلیف می‌کرد. اتفاقی که هنوز نیفتاده و بعد از این هم، نمی‌خواهم بگویم نمی‌افتد، چون امید می‌رود با این هجمه سنگین، بالاخره به خود بیایند و کاری کنند.
ممنوع‌الخروج کردن همسر؛ قانونی عرفی و در بستر فرهنگ مردسالارانه جامعه
در ارتباط با ابعاد فقهی و بعضا حقوقی ماجرا، در این چند روزی که مساله ممنوع‌الخروجی مربی تیم ملی اسکی بانوان ایران داغ بود، سخن گفته شده است، منتها تمام آنها زیرهجمه سنگین رسانه‌ای و اظهارات جریانی و حاشیه‌ای مدفون شد. عاقبتی که بعید نیست برای این گزارش و شبیه این گزارش هم بیفتد. با این همه با رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل‌پایه یک دادگستری گفت‌وگوی نسبتا مفصلی انجام دادیم تا بیشتر از زوایای اتفاق افتاده شده مطلع باشیم و منطقی‌تر به نتیجه و راهکار برسیم. او در این رابطه ابتدا با اشاره به اصل ماجرا و شرح کوتاهی به آنچه در این چند روز گذشت به «فرهیختگان» گفت: «عدم‌اجازه خروج کشور برخی از بانوان ورزشکار هرازگاهی توجه جامعه را به خود جلب می‌کند، اخیرا هم ممنوعیت خروج از کشور مربی اسکی بانوان این موضوع را در سطح جامعه به‌طور جدی مطرح کرد و این سوال در اذهان عمومی ایجاد شد که علت بروز این اتفاقات چیست و در این رابطه چقدر ما مشکل قانونی داریم؟ که با توجه به همین مساله از نگاه آسیب‌شناسی مواردی در این خصوص قابل‌بررسی و طرح است. لازم به ذکر است این اتفاق و امثال آن مسبوق به سابقه بوده است و قبلا هم مربی تیم فوتسال بانوان توسط همسر خود از کشور ممنوع‌الخروج شده بود و همچنین قهرمان المپیک تیروکمان معلولین هم به همین دلیل اجازه خروج از کشور را پیدا نکرده بود. از بعد حقوقی موضوع چند نکته قابل‌بیان است؛ اول اینکه برخلاف آنچه بیان و برداشت می‌شود، موضوع ممنوعیت خروج از کشور بانوان بیشتر از آن‌که منبعث از اصول و موازین شرعی و فقهی باشد، ناشی از قوانین عرفی است. درواقع مبنای حقوقی و قانونی و مستند اجازه شوهر جهت ممنوع‌الخروج کردن همسر خود، قانون گذرنامه است که مصوب سال 1351 است. یعنی در واقع 6 سال قبل از وقوع انقلاب بود. در ماده 18 بند سه قانون گذرنامه مصوب سال 1351 این‌طور عنوان شده که زنان شوهردار برای گرفتن گذرنامه نیاز به اجازه شوهر دارند و در ماده 19 همین قانون عنوان شده مرد می‌تواند از اجازه خود عدول کند، یعنی مبنای حقوقی حق شوهر مبنی بر ممنوع‌الخروج کردن همسر، قانون گذرنامه مصوب سال 1351 است، قانونی عرفی و در بستر فرهنگ مردسالارانه جامعه است اما در خود این قانون گذرنامه مواردی پیش‌بینی شده که زن با مراجعه به دادستانی و در موارد اضطراری با اثبات لزوم خروج از کشور می‌تواند اجازه خارج‌شدن از کشور را بدون موافقت همسر داشته باشد. این موارد ازقبیل معاینات پزشکی، معالجه، درمان بیماری، دیدار با اقوام درجه یک در خارج از کشور است و ما می‌توانیم شرکت در مسابقات علمی یا ورزشی که موردتایید نهادهای رسمی دولتی است را هم جزو این موارد اضطراری قلمداد کنیم. باز استثنائات دیگری هم بر این منع خروج از کشور وارد شده، ازجمله اینکه اقامتگاه شوهر اگر خارج از کشور باشد نمی‌تواند زن خود را از خروج از ایران منع کند یا اگر همسر زن ایرانی بخواهد او را از خروج از کشور ممنوع کند و این همسر خارجی باشد، این اجازه را نخواهد داشت یعنی همسر خارجی زن ایرانی، نمی‌تواند همسر خود را از کشور ممنوع‌الخروج کند.»
دادستانی می‌توانست سریع مشکل را حل کند
کوهپایه‌زاده در ادامه به سراغ همین مورد و مصداق آخر یعنی ممنوع‌الخروجی مربی تیم ملی اسکی بانوان رفت و در این رابطه گفت: «در برخی موارد که بانوان جهت شرکت در مسابقات ورزشی جهانی و بین‌المللی یا شرکت در المپیادهای علمی یا حضور در صحنه‌ها یا آوردگاه‌های تخصصی باید از کشور خارج شوند، این ممنوعیت خروج از کشور درواقع آثار منفی و مخرب حیثیتی در صحنه جهانی برای ما به‌دنبال دارد به‌خصوص اینکه بعضا موجب ایراد ضرر و مخدوش شدن منافع ما در سطح کلان بین‌المللی هم می‌شود. همان‌طور که بیان کردم در قانون گذرنامه این موضوع پیش‌بینی شده که اگر زن به دادستانی محل شهرستان صدور گذرنامه رجوع کند و حالت اضطرار، ضرورت و فوریت لزوم خروج از کشور را تبیین کند با مجوز دادستانی این کار امکان‌پذیر است و بدون موافقت شوهر، زن می‌تواند از کشور خارج شود و دادستانی هم موظف شده ظرف سه روز نسبت به موضوع بررسی، تعیین‌تکلیف و اظهارنظر کند.»
نقش فدراسیون‌ها و سازمان‌ها در رفع چنین مشکلاتی
این حقوقدان در ادامه به راهکارهایی برای برون‌رفت از این وضعیت، البته ناظر به همین قانون فعلی اشاره کرد و گفت: «راهکارهایی وجود دارد که ما با همین قانون فعلی مصوب سال 1351 از تضییع حقوق بانوان و تخدیش حقوق و منافع ملی در سطح بین‌المللی جلوگیری کنیم. به این معنا که فدراسیون‌های ورزشی مربوطه قبل از اعزام ورزشکاران و مربیان به خارج از کشور لیست اسامی این اشخاص را قبلا به دادستانی اعلام کنند، دادستانی بررسی کند و با توجه به فوریت و ضرورت و حتمیت خروج از کشور قبل از بروز مشکل، اجازه و مجوز خروج از کشور آنها را صادر کند. در این موارد چون بحث عنصر زمان بسیار مهم و حیاتی است و بعضا به‌خاطر برخی اختلافات خانوادگی و لج‌بازی‌ها و گروکشی‌ها همسر 24 ساعت به پرواز زن خود را از کشور ممنوع‌الخروج می‌کند، بهتر است از‌سوی نهادهای رسمی، چه فدراسیون‌های ورزشی چه مراجع علمی کشور لیست بانوان قبلا در اختیار دادستانی قرار گیرد و مجوز خروج از کشور آنها صادر شود تا در‌صورت ممنوعیت خروج از کشور احتمالی زوجه توسط همسر در دقایق پایانی، با این تمهید و تدبیر مشکلی به وجود نیاید و امکان خروج از کشور فراهم شود. یا اینکه همان‌طور که پلیس گذرنامه را در فرودگاه‌ها مستقر داریم، قاضی کشیک دادستانی در فرودگاه‌ها مستقر باشد و اگر زن توسط شوهر ممنوع‌الخروج شده بود، همانجا با بررسی اسناد و مدارک و دلایل قانونی مبنی بر لزوم شرکت در مسابقه جهانی ورزشی یا المپیاد علمی فی‌المجلس مقام ذیصلاح قضایی منصوب اجازه خروج از کشور زن را صادر کند، چون برخی مواقع حتی 24 ساعت تاخیر می‌تواند در شرکت ورزشکاران و حضور آنها در مسابقات بین‌المللی ایجاد اشکال کند. پس از این حیث خلأ قانونی نداریم، چون قانون گذرنامه پیش‌بینی کرده است دادستانی در موارد اضطراری و ضروری ظرف 72 ساعت می‌تواند مورد را بررسی کند و اجازه خروج از کشور همسر را علی‌رغم عدم‌موافقت شوهر صادر کند. فقط باید راهکارهای عملی و عملیاتی این مهم را جهت تسریع در کار و تحقق این پیش‌بینی قانونگذار پیش‌بینی کنیم که در اسرع وقت این موضوع بررسی و اجازه صادر شود تا بانوان ورزشی یا علمی کشور بتوانند در موعد مقرر در صحنه‌های مبارزات ورزشی یا علمی حضور یابند.»
نقش مجلس در رفع چنین مشکلاتی
کوهپایه‌زاده به نکات قابل‌تامل دیگری هم در ارتباط با این قانون اشاره کرد و گفت: «نکته دیگری که باید بدان توجه کرد این است که هرچند اجازه خروج از کشور به اختیار شوهر واگذار شده و این حق توسط قانون به مرد داده شده، اما مطابق اصل 40 قانون اساسی که صراحتا بیان می‌کند هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد، مسلما شوهر نمی‌تواند و نباید بتواند ولو این حق قانونی در‌اختیار را سببی جهت اضرار به طرف مقابل و همسر قرار دهد و این بحث ضرورت خروج از کشور باید مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد که قرار گرفته است. در اصل 40 قانون اساسی این را داریم و در قانون گذرنامه این پیش‌بینی شده است اما راهکارهای عملیاتی شدن این موضوع می‌تواند تحت‌عنوان اصلاح قانون یا تصویب ماده‌واحده‌ای مورد توجه و دستور‌کار مجلس قرار گیرد؛ همان‌طور که مجلس درحال بررسی و تصویب طرحی است که مانع زندانی شدن زوج به‌واسطه مهریه بیش از پنج سکه شود تا بتواند این تعادل را در سایر حقوق زوجین فراهم کند و از این حیث هم این توازن برقرار شود.»
ژست‌های روشنفکرانه و اداهای فمنیستی باعث می‌شود راه افراط و تفریط را طی کنیم
این حقوقدان با گذر از ابعاد حقوقی ماجرا، به ابعاد فرهنگی و اجتماعی چنین مساله‌ای هم اشاره کرد و افزود: «از ابعاد حقوقی و قانونی این امر بگذریم، این موضوع بیشتر باید به لحاظ فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گیرد. به این معنا که به‌عنوان کسی که از نزدیک با مسائل حقوقی و مشکلات خانواده‌ها در ابعاد حقوقی و دادگاه‌ها آشنا هستم، می‌خواهم بیان کنم شاید تنها جایی که قانون چندان نفوذ و کاربرد و تاثیر مهم و مثبتی نداشته باشد در چارچوب خانواده و مسائل خانواده است. یعنی پایه و بنیان این مشکلات براساس انتخاب‌های اشتباه، ناآگاهانه، احساسی و بدون توجه به استانداردهای لازم شکل می‌گیرد. درواقع بعضا به‌دلیل برقراری این توازن خانم‌ها سعی می‌کنند مهریه‌های بالا و سنگینی را به‌عنوان ضمانت تحقق حقوق خود قرار دهند و همین الان که درباره ممنوع‌الخروج شدن یک نفر از بانوان صحبت می‌کنیم باید بیان کنم، هزاران مرد هم هستند که به‌دلیل اقدام همسر خود درخصوص پرداخت مهریه ممنوع‌الخروج هستند. من فکر می‌کنم باید ملاک‌ها و معیارهای انتخاب اولیه را بیش از پیش مورد بررسی قرار داد. در این خصوص ژست‌های روشنفکرانه و اداهای فمنیستی و انکار واقعیت و ملزومات جامعه باعث می‌شود راه افراط و تفریط را طی کنیم. توصیه‌ای که می‌توان به بانوان محترم کرد این است که به جای در نظر گرفتن مهریه‌های سنگین برخی حقوق خود را در قالب شروط ضمن عقد درج کنند؛ ازجمله حق خروج از کشور، حق ادامه تحصیل، حق تعیین مسکن و... اینها حقوقی است که قانونگذار پیش‌بینی کرده و درج این حقوق در عقدنامه به‌مراتب بیشتر از مهریه‌های سنگین ضامن تحقق حقوق خانم‌ها خواهد بود. البته در‌مقابل، توصیه‌ای که می‌توان به آقایان بیان کرد این است که کانون خانواده‌‌ای که برمبنای عشق و علاقه و تفاهم و وفاداری نباشد، متزلزل است. یعنی بعضا آقایان با داشتن حق طلاق مخالفت می‌کنند، من بیان می‌کنم زنی که قلب و روح او در آن خانه و خانواده حضور و وجود نداشته باشد، حضور فیزیکی او نه‌تنها مثبت نیست بلکه به‌مراتب ایجاد اشکالات و مفسده‌های فراوانی می‌کند. برخی مقاومت‌های ذهنی که ناشی از رسوبات عرفی و فرهنگی خشک مردسالارانه است و توجیه منطقی هم ندارد و با مقتضیات روز جامعه هم سازگار نیست، عرصه را بر زندگی مشترک و خوشبختی طرفین تنگ می‌کند. من فکر می‌کنم از این طرف آقایان باید نسبت به تنفیذ برخی حقوق به طرف مقابل انعطاف و نرمش بیشتری نشان دهند، ازجمله دادن حق طلاق و اجازه خروج از کشور چون اساسا اگر آن علاقه واقعی نباشد محصور کردن جسم طرف مقابل در یک محدودیت به‌ظاهر قانونی از اصل هدف غایی زندگی مشترک طرفین را دور خواهد کرد. البته این وظیفه‌ای است برعهده همه دغدغه‌مندان ازجمله رسانه‌ها جهت آموزش بیشتر، آگاهی‌بخشی و شفاف‌سازی این مسائل. دستگاه‌های حاکمیتی و قانونگذاری و قضایی هم باید با توجه به مقتضیات و نیازهای روز به ابزارهای لازم و نوین مجهز شوند و در بعد قانونی اصلاحاتی صورت گیرد و در بعد اجرایی با همین قانون موجود هم با اتخاذ تدابیر لازم و تسریع در رسیدگی جلوی ایجاد خسارت‌های فراوان در سطح ملی و بین‌المللی گرفته می‌شود.»
درحال انجام کار کارشناسی هستیم به نتیجه رسیدیم، اطلاع می‌دهیم!
همان‌طور که در ابتدای گزارش اشاره کردیم و در سخنان کارشناس هم بود، یکی از نهادهایی که می‌تواند این زخم کهنه و این مطالبه قدیمی را درمان کند و به آن پاسخ دهد، مجلس شورای اسلامی است. در همین رابطه با سارا فلاحی، سخنگوی فراکسیون زنان و خانواده مجلس تماس گرفتم و با طرح ماجرای ممنوع‌الخروجی مربی تیم ملی اسکی بانوان و حواشی پس از آن از او از کم‌وکیف اقدامات مجلس سوال کردم که آیا مجلس شورای اسلامی در تمام این سال‌ها (قانون مورد بحث مصوب سال 51 است) کاری را برای این حقوق بانوان انجام داده است یا خیر؟ مجلس فعلی برنامه‌ای دارد یا نه؟ او در این رابطه به «فرهیختگان» گفت: «در این چند روز خیلی با ما تماس گرفته شده است. منتها چون این کار نیاز به کار کارشناسی زیادی دارد فراکسیون زنان قرار را بر این گذاشته است که کارشناسی‌های مختلف انجام شود و با نهادها و گروه‌هایی که در این قضیه در حال کار و پژوهش هستند صحبت کنیم و به یک نتیجه خوب برسیم. درکل فعلا درحال انجام کار کارشناسی هستیم و به نتیجه که رسیدیم اطلاع خواهیم داد. هم از منظر قانونی و هم از باقی مناظر درحال انجام کارشناسی هستیم و ان‌شاءالله به نتیجه خواهیم رسید.»