تاریخ : Sat 20 Feb 2021 - 10:21
کد خبر : 51834
سرویس خبری : ایده حکمرانی

حرف‌های کهنه در لباس نو

پاسخ به خوانش ابوزید از آیه سوم سوره نساء

حرف‌های کهنه در لباس نو

ابوزید می‌گوید هیچ مردی نمی‌تواند عدالت را رعایت کند پس تعدد زوجات امری غیرممکن است و لذا می‌گوید ازدواج بزرگ‌ترین میثاق بشرى است و کاملا با این موضوع مخالفت مى‌کند.

داود مهدوی‌زادگان، دانشیار و عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی‌الْیَتامى فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَه أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا؛ اگر مى‌ترسید که [به‌هنگام ازدواج با دختران یتیم]، عدالت را رعایت نکنید، [از ازدواج با آنان، چشم‌پوشى کنید و] با زنان [پاک] موردعلاقه خود ازدواج کنید، دو یا سه یا چهار همسر؛ واگر مى‌ترسید عدالت را [درباره‌ همسران متعدد] رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید یا از زنانى که مالک آنهایید، استفاده کنید. این کار، به ترک ظلم و ستم نزدیک‌تر است. (نساء: 3)
در یادداشتی با عنوان «کدام زمان» درباره خوانش حامد ابوزید از آیه شریفه تعدد زوجات (نساء: 3) چنین آمده است:

 کدام زمان!

حامد ابوزید متفکر نواندیش مصرى در کتابش گفتمان متن آورده است که برخی آیات قرآن بنا بر گفتمان شرایط زمانه نازل شده و آیه سوم سوره نساء که بحث تعدد زوجات را طرح کرده مربوط به زمانی بوده که زنان مهاجر که اغلب همسران‌شان را در جنگ‌های مکه از دست داده بودند و به مدینه مهاجرت می‌کنند، آیه آنجا نازل می‌شود و خداوند می‌فرمایند ابتدا هرکسی می‌تواند از کودکان این زنان سرپرستی کند و به شرط عدالت می‌تواند با این زنان ازدواج کند و بحث تعدد زوجات از اینجا طرح می‌شود .

اما ابوزید می‌گوید هیچ مردی نمی‌تواند عدالت را رعایت کند پس تعدد زوجات امری غیرممکن است و لذا می‌گوید ازدواج بزرگ‌ترین میثاق بشرى است و کاملا با این موضوع مخالفت مى‌کند. البته به‌خاطر نگاه‌هاى اینطورى جامع‌الازهر مصر وی را از دانشگاه اخراج می‌کند و کار تا آنجا پیش می‌رود که زنش را بر وى حرام می‌کند و نهایتا به هلند مهاجرت می‌کند .
آری این روایت دقیق تعدد زوجات است!

 پاسخ مساله

1. فراموش نکنیم که نواندیش بودن لزوما به معنای درست‌اندیش بودن نیست. زیرا سخنان باطل هم می‌توانند نو به نو شوند. شبهات را فقط گذشتگان تولید نکردند که با آسودگی‌خاطر، سخنان جدید را درست بپنداریم. بلکه ممکن است شبهات کهنه، لباس نو به تن کنند و در روایت‌های جدید بر مردم عرضه شود.

2. اما درباره مطلبی که از ابوزید نقل شده است، از جهات مختلف قابل‌نقد است. نخست آنکه این سخن مبتنی بر حدس و گمانی است که به ذهن ابوزید رسیده است و هیچ اتقانی بر آن نیست. باید به شأن نزول آیه شریفه رجوع کرد تا معلوم شود آیا به گفته ابوزید، این آیه شریفه مربوط به زنان مهاجر همسر از دست داده (بیوه) است یا اصلاً شأن نزول دیگری دارد. آنچه مسلم است، کتب شأن نزول‌نویسان گفته یا تفسیر ابوزید را تایید نمی‌کند. اگر ابوزید مویدی از این کتب می‌داشت، به آن ارجاع می‌داد. لذا سخن وی، تفسیر به‌رأی است.

3. تردیدی نیست که پاره‌ای از احکام شرع موسِمی است و باید با ملاحظه آن موسم به تفسیر آیه توجه کرد. همانطور که گفته شد ابوزید از روی حدس و گمانی که دلیل آن نامعلوم است، این آیه شریفه را به شرایط زنان مهاجر نسبت داده است. لکن احتمال دیگری هم می‌توان داد که اساسا فرهنگ تعدد زوجات در میان عرب جاهلی رواج داشته است. هر که مال بیشتری داشت، زنان بیشتری را به عقد خود در می‌آورد. لکن از عهده مخارج آنها بر نمی‌آمد و در نتیجه بی‌عدالتی می‌کردند. از این‌رو، قرآن‌کریم فرهنگ تعدد زوجات را محدود به چهار همسر کرده است و البته می‌فرماید چون قادر به رعایت عدالت نیستید به همان یک همسر بسنده کنید. بنابراین، آیه شریفه ناظر به زنان مهاجر نیست. خصوصا که در ابتدای آیه شریفه اشاره به ازدواج با دختران یتیم دارد و این هیچ ربطی به زنان مهاجر همسر از دست داده ندارد. جالب است که ابوزید می‌گوید کودکان زنان مهاجر با این مساله مواجه بودند. درحالی که اگر مشکلی باشد برای زنان مهاجر است و نه دختران یتیم. بلکه می‌توان گفت برخی مردان برای سودجویی و طفره رفتن از تامین مخارج همسران، دختران یتیمی را که سرپرستی آنان را برعهده داشتند به همسری برمی‌گزیدند تا از اموال آنان به‌نفع خود استفاده کنند. لکن پس از ایمان آوردن از چنین کاری نگران بودند. دستور آمد که اگر نگران عدالت ورزیدن با دختران یتیم تحت‌سرپرستی خود هستید، با زنان دیگر ازدواج کنید و البته این ازدواج محدود به چهار زن است و نه بیشتر. بر این اساس، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال؛ وقتی احتمال دیگری در این میان باشد، گفته ابوزید باطل می‌شود و لااقل از قوت می‌افتد. باید ابوزید این احتمال را رد کند تا روایتش درست تلقی شود. لکن از آنجا که این احتمال هم موید درون‌متنی دارد (دختران یتیم) و هم موید بیرون متنی (فرهنگ تعدد زوجات) و هم روایات ماثوره در تفسیر این آیه وجود دارد، می‌توان گفت که گفته ابوزید باطل است.

4. گویا ابوزید تلاش دارد تاریخی بودن این آیه شریفه را اثبات کند. حال آنکه تنها آیات منسوخه تاریخی هستند. احکامی که نسخ نشده باشند حتی اگر هم موسمی باشند، تاریخی نیستند بلکه اگر شرایط موسمی تکرار شود، می‌توان به آن حکم عمل کرد. چنین استنباطی را در اصطلاح فقهی تنقیح مناط می‌گویند. از این آیه شریفه می‌توان مناط تقسیط در تزویج را استنباط کرد؛ یعنی ملاک در جواز ازدواج تا چهار زن یا ازدواج با دختران یتیم تحت‌سرپرسی، توانایی در عدالت‌ورزی است و چون چنین عدالتی مقدور همه مردان نیست، بهتر است به یک زن اکتفا شود. بنابراین، این آیه شریفه تاریخی نیست و در موقعیت‌های دیگر با شرایط مشابه اجرایی است.

5. اما اینکه ابوزید می‌گوید هیچ مردی نمی‌تواند عدالت را رعایت کند پس تعدد زوجات امری غیرممکن است، سخن نادرستی است و هیچ دلیلی برای محال بودن آن وجود ندارد. به‌ویژه که قرآن کریم چهار همسرگزینی را جایز شمرده است. شارع مقدس نه فقط امر به محال نمی‌کند بلکه جایز هم نمی‌شمرد. زیرا جواز امر محال از شارع مقدس قبیح است. حال آنکه قرآن کریم در این آیه شریفه می‌فرماید اگر می‌ترسید که به عدالت رفتار نکنید (وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا) به همان تک‌همسری بسنده کنید. بنابراین، چنین عدالتی از نگاه قرآنی امر ممکنی است.
بنابراین، آری این روایت دقیق تعدد زوجات است، نه آن روایت ابوزید که از روی حدس و گمان گفته است.

 پیوست اول

با ملاحظه شأن نزول آیه شریفه سوم سوره نساء نادرستی روایت یا تفسیر ابوزید معلوم می‌شود. در اینجا براساس دو منبع به این مساله اشاره می‌شود:

شأن نزول: ازدواج با دختران یتیم

برای این آیه، شأن نزول خاصی نقل شده و آن اینکه: قبل از اسلام، معمول بود بسیاری از مردم حجاز، دختران یتیم را به عنوان تکفّل و سرپرستی به خانه خود می‌بردند و بعد با آنها ازدواج کرده، اموال آنها را هم تملک می‌کردند، و چون همه کار، دست آنها بود، حتی مهریه آنها را کمتر از معمول قرار می‌دادند و هنگامی که کمترین ناراحتی از آنها پیدا می‌کردند به آسانی آنها را رها می‌ساختند و حاضر نبودند حتی به شکل یک همسر معمولی با آنها رفتار کنند. آیه فوق در این زمینه نازل شد و به سرپرستان ایتام دستور داد در صورتی با دختران یتیم ازدواج کنند که عدالت را به طور کامل درباره آنها رعایت  کنند و در غیر این صورت از آنها چشم‌پوشی کرده و همسران خود را از زنان دیگر انتخاب کنند. (نک: مکارم‌شیرازی ناصر، شأن نزول آیات قرآن کریم)

محل نزول

این آیه همچون دیگر آیات سوره نساء در مدینه بر پیامبر اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله نازل شده است.

بحثی در شأن نزول

شیخ طوسى گوید: در سبب نزول این آیه شریفه به 6 وجه اختلاف کرده‌اند. اول، حسن بصرى و جبائى و مبرد از عایشه روایت کرده‌اند که این آیه درباره دختر یتیمى نازل شده که در تحت سرپرستى قیم خویش بوده و قیم مزبور مایل و راغب به ازدواج با او شد. به‌خاطر مال و جمال او آن هم بدون پرداخت مهر و کابین و البته در چنین مواردى از ازدواج با چنین دخترى بدون پرداخت مهر و کابین جلوگیرى به عمل آمد و دستور رسید که با غیر آن یتیمه ازدواج کنند تا چهار زن و اگر از اداره کردن چهار زن ترس داشته باشند با یک نفر ازدواج کنند و نیز گویند: این آیه متصل به آیه «یَسْتَفْتُونَکَ فِی النِّساءِ قُلِ اللَّهُ یُفْتِیکُمْ فِیهِنَّ وَ ما یُتْلى عَلَیْکُمْ فِی الْکِتابِ فِی یَتامَى النِّساءِ اللَّاتِی لاتُؤْتُونَهُنَّ ما کُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْکِحُوهُنَّ» آیه 127 همین سوره است.

دوم، ابن‌عباس و عکرمه گویند: که مردان با چهار زن ازدواج مى‌کردند و نیز با پنجمى و ششمى تا 10 زن نیز ازدواج می‌کردند و براى خود مانعى نمى‌دیدند و اگر دارایى آنها با این ازدواج متعدد از بین می‌رفت به اموال یتیم دست‌درازى می‌کردند و آن را خرج می‌کردند. خداوند با نزول این آیه از ازدواج با بیش از چهار زن نهى فرمود. تا مجبور نشوند به مال یتیم دست‌درازى کنند و نیز فرمود: اگر از اداره کردن چهار زن از لحاظ مخارج عاجز شوند به یک نفر اکتفا کنند.

سوم، سعید بن جبیر و سدى و قتاده و ربیع و ضحاک و نیز در یکى از روایات مربوط به ابن‌عباس گویند: که مردم بر زنان سخت مى‌گرفتند و با گرفتن چهار زن عدالت را میان آنان مراعات نمى‌کردند. سپس این آیه نازل شد و فرمود: همچنانى که مى‌ترسید که نتوانید عدالت را میان یتیمان مراعات کنید با ازدواج با چهار زن نیز به خاطر عدم‌توانایى اجراى عدالت بپرهیزید و به یک نفر اکتفا کنید.

چهارم، مجاهد گوید: اگر مى‌ترسید که نتوانید درباره ولایت ایتام عدالت را مراعات کنید و نیز مى‌ترسید که مبادا دارایى آنها را حیف و میل کنید و نیز از زنانمودن هم باک دارید به نکاح و ازدواج مباح از یک زن تا چهار زن بپردازید و اگر می‌ترسید که نتوانید عدالت را میان آنها مراعات کنید به یک نفر اکتفا کنید.

پنجم، حسن بصرى گوید: اگر مى‌ترسید که نتوانید عدالت را درباره یتیمه‌اى که تحت‌سرپرستى شماست، مراعات کنید. با زنان خوب از ایتام دیگر که نزدیکان و خویشاوندان شما هستند مى‌توانید تا چهار زن ازدواج کنید و اگر هم مى‌ترسید که عدالت را مراعات نکنید به یک زن اکتفا کنید و یا به ملک یمین بپردازید چنان که جبائى نیز گفته است و گوید که خطاب آیه متوجه اولیای یتیمه است. درصورتى که اراده ازدواج با آنها را کنند یا خواسته باشند قبل از بلوغ با آنان ازدواج کنند.

ششم، فرّاء گوید: اگر پرستارى ایتام بر شما سخت و مشکل است. بنابراین بپرهیزید از جمع ازدواج بین ایتام و دیگران که نتوانید عدالت را میان آنها مراعات کنید. (نک: سایت دانشنامه اسلامی)

 پیوست دوم

برای نشان دادن این نکته که روایت ابوزید در گذشته مطرح بوده و او سخن جدیدی به میان نیاورده است، به شبهه‌ای که ابن‌ابی‌العوجاء پیرامون این آیه شریفه از هشام بن حکم می‌پرسد، اشاره می‌شود. به‌ویژه که شبهه ابن ابن‌ابی‌العوجاء اضافات هم دارد. هشام بن حکم پاسخ مساله را از امام صادق علیه‌السلام می‌پرسد و آن حضرت به روشنی توضیح می‌دهد:

نوح‌بن‌شعیب و محمّدبن‌حسن گویند: ابن ابی‌العوجاء از هشام‌بن‌حکم پرسید: «مگر خداوند حکیم نیست؟» گفت: «آری، او حکیم‌ترین حکیمان است.» گفت: «پس به من بگو این آیه که خداوند تعالی در آن می‌فرماید: فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا آیا این [آیه، بیان یک حکم] واجب نیست»؟ گفت: «آری» گفت: «و نیز به من بگو با توجّه به این کلام خداوند سبحان که می‌فرماید: شما هرگز نمی‌توانید [از نظر محبت قلبی] در میان زنان، عدالت برقرار کنید، هرچند کوشش کنید! ولی تمایل خود را به‌کلی متوجه یک طرف نسازید. (نساء: 129)، این چگونه حکیمی است که این‌گونه سخن می‌گوید؟» اما او جوابی نداشت، پس به مدینه نزد امام‌صادق(ع) رفت، امام(ع) فرمود: «ای هشام! اینک نه وقت حج است، نه عمره [برای چه کاری به مدینه آمدی]؟. هشام گفت: «آری جانم به فدایت، به خاطر کار مهمی آمده‌ام.» ابن ابی‌العوجاء درباره‌ مساله‌ای از من سوال کرد که جوابی برای آن نداشتم. فرمود: «آن چیست»؟ و او نیز ماجرا را برایش تعریف کرد. امام صادق(ع) به او فرمود: «درباره‌ آیه: فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا باید گفت که منظور، توانایی در پرداخت نفقه است. اما درباره‌ آیه: شما هرگز نمی‌توانید [از نظر محبت قلبی] در میان زنان، عدالت برقرار کنید، هرچند کوشش کنید! ولی تمایل خود را به‌کلی متوجه یک طرف نسازید. (نساء: 129)؛ منظورش در مودت و دوست‌داشتن است. زمانی‌که هشام به ابن‌ابی‌العوجاء این پاسخ را گفت، ابن‌ابی‌العوجاء گفت: «به خدا سوگند که این پاسخ از تو نیست.» (تفسیر اهل‌بیت علیهم‌السلام ج۳، ص۲۴ / الکافی، ج۵، ص۳۶۲/ تهذیب الأحکام، ج۷، ص۴۲۰/ بحارالأنوار، ج۴۷، ص۲۲۵/ وسایل الشیعهْ، ج۲۱، ص۳۴۵/ البرهان)

همچنین روایت شده است: مردی از زنادقه (منکران خدا) از ابوجعفر احول پرسید: «از آیه: فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا برایم بگو درحالی‌که در پایان سوره آمده است که: وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا؛ آیا بین این دو کلام فرقی وجود ندارد»؟ ابوجعفر احول گفت: «جوابی برای آن نداشتم، پس به مدینه نزد امام صادق(ع) رفتم و از او درباره‌ این دو آیه پرسیدم.» امام(ع) فرمود: «درباره آیه: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً منظور خداوند تعالی؛ [توان پرداخت] نفقه است و در آیه: وَ لَن تَسْتَطِیعواْ أَن تَعدِلُواْ بَیْنَ النِّسَاء وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِیلُواْ کُلَّ الْمَیْلِ» منظور خداوند، [ابراز] مودت و مهربانی [به همسران] است، زیرا کسی نمی‌تواند بین دو زن در [ابراز] مودت، عدالت را رعایت کند. ابوجعفر احول نزد آن مرد بازگشت و پاسخ را به او گفت. آن مرد گفت: «این پاسخ را شتران از حجاز آورده‌اند [و این پاسخ از تو نیست]. (تفسیر اهل‌بیت علیهم‌السلام ج۳، ص۲۴ / بحارالأنوار، ج۱۰، ص۲۰۲/ القمی، ج‌یک، ص۱۵۵/ المناقب، ج۴، ص۲۵۰/ البرهان)، (برگرفته از سایت تفسیر روایی)